به سوی تمدنِ بزرگ...! | محمدرضا پهلوی با توجه به توسعه ا | Karkhoone | کارخونه
به سوی تمدنِ بزرگ...!
| محمدرضا پهلوی
با توجه به توسعه اقتصادی سریع مملکت و افزایش درآمد سرانه و تمایل به بالا بردن سطح مادی زندگی که هجوم خریداران را به بازار فروش کالاها و خدمات و ترقی روزافزون میزان مصرف را باعث میشد، افزایش قیمت‌ها از راه گرانفروشی قابل پیش‌بینی بود ولی این وضع چه از نظر آثار تورمی آن و چه از لحاظ اجحافی که از این طریق به مردم میشد قابل قبول نبود لذا مبارزه با آن از طریق مقررات عادی صنفی و قضایی نمی‌توانست کاملاً موثر واقع شود. بلکه موفقیت چنین مبارزه‌ای مستلزم یک "حملهء ضربتی" بود که جنبهء قاطع و همه‌جانبه داشته باشد و این کار می‌توانست در کادر نظم انقلابی ایران انجام گیرد. باید تذکر داد که این وضع نامطلوب منحصر به کشور ما نیست بلکه یک گرفتاری اساسی اقتصاد جهانی است...و طبعاً كشور ما نیز نمی‌توانست از آثار آن برکنار بماند ولی سازمان اجتماعی و اقتصاد مملکت ما طوری بود که به ما اجازه میداد کاری که این کشورها[ی غربی] نتوانسته بودند و نمی‌توانستند انجام دهند با موفقیت به انجام برسانیم یعنی با قاطعیت و قدرت، تورم را از راه جلوگیری از شرایط و عوامل آن مهار کنیم. برای این کار یک "جهاد ملی" علیه گرانفروشی و سودجویی نامشروع اعلام شد و به "بسیج عمومی" در سطح مملکت برای مبارزه با گرانفروشی اقدام گردید، بلافاصله پس اعلام اصل چهاردهم انقلاب، دولت موظف شده به منظور امر مبازه با گرانفروشی کلیه اقدامات لازم من جمله تجدیدنظر اساسی در سازمان‌های اتاق اصناف و تشکیل گروه‌های نظارت و کنترل نرخ‌ها را انجام دهد. حزب رستاخیز ملت ایران نیز متقبل شد تا با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری مملکت در "جنبش ملی علیه گرانفروشی" شرکت جويد، ضمناً اخطار شد که در صورتیکه طی یک ماه از آثار این جنبش نتیجه رضایت‌بخشی از این کوشش‌ها حاصل نشد قانون مربوط به رسیدگی به جرایم محتکران و گران‌فروشان توسط دادگاه‌های نظامی بررسی گردد!
بدین منظور کمیسیونی از وزیران، مسئول پیشبرد این مبارزه شد و این کمیسیون همگام با "کمیته ملی حمایت از مصرف کننده"، وزارتخانه‌هایی که عهده‌دار امور اقتصادی و قضایی بودند، برای تمام اقلام غذایی و کالاهای ضروری قیمت‌های عادلانه تعیین کرد. در مدتی کوتاه قیمت ۱۴۰۰۰ قلم کالا معین شد و ۲۲۰۰ دانشجوی مدارس عالی و دانشگاه‌ها داوطلبانه کار بازرسی در مورد محترم شمردن نرخ‌های اعلام شده را به عهده گرفتند. گذشته از وزارت بازرگانی، کمیتهء حمایت از مصرف کننده با بسیج طبقات مختلف مردم نسبت به کنترل نرخ‌ها اقدام کرد و ضمناً با تشکیل گروه‌های کار به بررسی علل گرانفروشی و کمبود کالاها و نیازهای جامعه مصرف کننده و انعکاس نتایج این بررسی‌ها، به دستگاه‌های مسئول پرداخت. اتاق اصناف نیز در زمینه جلوگیری از تخلفات صنفی در سطح تولید کننده و واردکننده و عمده فروش و خرده فروش فعالیت موثری کرد و کوشید تا از طریق توسعه شرکت‌های تعاونی و توزیع در اتحادیه های اصلی، دست واسطه‌ها را کوتاه کند. هزاران تن مواد غذایی و مصرفی عامه که بمنظور سودجوئی احتكار شده بود، کشف و بقیمت عادلانه در دسترس مردم گذاشته شد و محتکران، تسليمِ عدالت شدند. تنها در مدت دو ماه بیش از هشت هزار نفر از این محتکران و سودجویانی که برخی از آنها صاحبان معروف صنایع و فروشگاه‌های بزرگ بودند، یا روانه زندان شدند یا جریمه‌های سنگین پرداخت کردند و یا برای مدتی از ادامه کار خود محروم گردیدند. حتی شرکت‌های چندملیتی خارجی متعددی مشمول مجازات قرار گرفتند و عده‌ای از روسای سندیکاها، فرمانداران و شهرداران و مقامات عالی رتبه دولتی مورد بازخواست و تنبیه واقع شدند. برای رسیدگی به جرائم همه این افراد، سازمان‌های دادگستری به تشکیل دادگاه‌های فوق العاده اقدام کرد و این دادگاه‌ها که آرائشان قابل استيناف نبود همراه با دادگاه‌های عادی به کار پرداختند.
