اشتباهی در آئین نامه حق الزحمه داوری برای دعاوی ملکی:
اگر در قراردادهای ملکی ، طرفین توافق کنند در مواقع اختلاف، بجای رفتن نزد دادگاه، به داور مراجعه کنند، باید مبلغی دستمزد(که ضرب درصدی در ارزش مال مور اختلاف است) به صورت مشترک به داور بپردازند.
بررسی کانال تخصصی املاک و اسناد نشان می دهد : قوه قضائیه اخیرا رقم های جدید میزان دستمزد داورانی که کار داوری را برعهده می گیرند، بشرح فوق اعلام کرده است . اما نکته مهمی که در این آئین نامه از یاد رفته است، این است که در دعاوی ملکی ، مبنای ارزش مال، باید ارزش معاملاتی باشد نه ارزش روز. در حالی که درصدهای تعیین شده در تعرفه مزبور، بر مبنای ارزش روز محاسبه گردیده و موجب دستمزدهای نجومی داوران خوهد شد.
مثلاً در داوری اختلاف معامله یک آپارتمان کلنگی 1 میلیاردی، طرفین باید 20 میلیون تومان به داور دستمزد بدهند. در حالی که هزینه رسیدگی توسط دادگاه برای همین ملک نهایتاً 2 میلیون تومان خواهد شد.
انتظار می رود تدوین کنندگان آئین نامه، این نقیصه که مانع مهمی بر سر راه داوری تلقی می شود را برطرف سازند.
https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
