'قانون حجاب' در فراز و نشیب تحولات اجتماعی همان گونه که پیش ا | خرد منتقد
"قانون حجاب" در فراز و نشیب تحولات اجتماعی
همان گونه که پیش از این آمد، قانون، بر سه اصل قوام می‌یابد. :
الف)مصوبه‌ی مرجع رسمی ب) اجبار و اقتدار رسمی برای ضمانت اجرای مصوبه ج) پذیرش اجتماعی
هر آن‌چه مراجع رسمی، مانند پارلمان، تصویب می‌کنند، همان "قانونِ مصوب" و یا قرارداد رسمی است. اما فرق است میان "قانون "مصوب" و "قانون محَقَق". به تعبیری دیگر، تفاوت است میان آن‌چه تصویب می‌شود، و آن‌چه در عمل اجتماعی، تحقق می‌یابد. شرط تحقق قوانین مصوب، پذیرش و رضایت اجتماعی از قانون است. قوانین مصوب، عملا تحقق می‌یابند و اجرا می‌شوند، اما گاهی قوانین مصوب، با چالش اجتماعی روبرو می‌شوند. چرا؟
بنابراین سه گونه قانون را می توان از یکدیگر تفکیک کرد: الف) قانون مصوبی که از ابتدا مشروعیت و پذیرش اجتماعی داشته و هنوز مشروعیت دارد. ب) قانونی که در گذشته , مشروعیت و پذیرش اجتماعی داشته است، اما تدریج پشتوانه ی رضایت و پذیرش اجتماعی را از دست داده است. ج) قانونی که حتی در هنگام تصویب و از همان ابتدا، مورد پذیرش و قبولِ نگرش و خرد اجتماعی قرار نگرفته است.
در این‌جا، این پرسش پیش می‌آید که علت و یا علل شکاف میان آن‌چه تصویب می‌شود و آن‌چه از سوی شهروندان به آن عمل می‌کنند، چیست؟ به عنوان مثال، در سال ۱۳۷۳ قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره، تصویب شد. اما بسیاری از ساکنان کشور، عملا به این قانون چندان وفادار نبودند و نادیده‌اش گرفتند، از این رو قدرت اجرایی شدن پیدا نکرد و عملا مسکوت ماند. هم‌چنین، قانون حجاب به چالش اجتماعی کشیده شد و پذیرش اجتماعی نسبت به آن به میزان معناداری کاهش یافت.
قانون حجاب، گرچه در ابتدا و تا یک دهه، فی‌الجمله مورد پذیرش اکثریت جامعه بود و یا دست کم آشکارا با آن مخالفت نمی‌شد، اما بتدریج پذیرش و مشروعیت اجتماعیش فرسوده گشت و از میان رفت. حضور "گشت ارشاد" و پلیس در خیابان‌ها و برخورد قهرآمیز با "کم حجاب‌ها"، دقیقا نشانگر کاهش پذیرش اجتماعی قانون حجاب است. وقتی پای قوه‌ی قهریه و قضایی و تنبیه و مجازات به نحو آشکار و گسترده به موضوع حجاب باز شد، آن‌گاه حجاب، چهره‌ای اجباری پیدا کرد.
علل گسست میان تصویب و اجرای قانون از سوی مردم چیست؟ مشکل جامعه با قانون حجاب از کجا ناشی می‌شود؟
در چه اوضاع و احوالی، شهروندان با قانون مصوب، مانند قانون حجاب، مشکل پیدا می‌کنند و چرا در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند؟: بدون آنکه به صورت‌بندی علل مقاومت اجتماعی در برابر قانون بپردازم، صرفا به بیان برخی از این علل بسنده می‌کنم.
قانون باید واجد شرایط زیر باشد تا مورد پذیرش اجتماعی قرار گیرد:
۱. جامعه باید قانون‌گزار را در ورود به مسئله و تعیین مقررات و تصویب قانون، صاحب حق تلقی کنند. به عنوان مثال، اگر نگرش اجتماعی این باشد که حکومت، حق دخالت و تعیین حکم در امور شخصی شهروندان، را ندارد، آن‌گاه آن قانون مبنائا با شکست برو می‌شود. ۲. قانون باید سرجمع با شهود اخلاقی جامعه سازگار باشد. ۳. قانون باید با ارزش‌های بنیادین و تاریخی جامعه همسو و هم‌داستان باشد. ۴. قانون نباید با حقوق اساسی آدمیان، تعارض داشته باشد. مثلا با "حق انتخاب سبک زندگی و حق تعیین سرنوشت، که از حقوق پایه‌ای آدمی است. ۵. قانون نباید با درک اجتماعی از عدالت ناسازگار باشد. به عبارتی دیگر، جامعه باید قانون را عادلانه بیابد.
قانونی که با وجدان عمومی جامعه و نگرش اجتماعی، سر ستیز و پیکار داشته باشد، قانون موفق و به عبارتی دیگر، قانون محققی نخواهد شد.
