این کشور زرادخانه‌ای متشکل از ۱۳۰ موشک قاره‌پیما با برد ده هزا | حقوق به زبان ساده 🇮🇷
این کشور زرادخانه‌ای متشکل از ۱۳۰ موشک قاره‌پیما با برد ده هزار کیلومتر با کلاهک هسته‌ای و دهها بمب‌افکن داشت که در صورت عدم اعتماد دولت غربی اکراین به کشورهای انگلیس و آمریکا و همچنین روسیه، در آن زمان می‌توانست از کشورهای دارای قدرت نظامی محسوب گردد ولی دولت غربگرای اکراین در سال ۷۳ طی معاهده بوداپست همه این سلاح ها را تحویل روسیه داد و در مقابل، کشورهای انگلیس و آمریکا متعهد شدند از این کشور دفاع نمایند!!
بعد از انعقاد پیمان‌نامه بوداپست، حضور کشورهای غربی در اوکراین بیشتر و بیشتر شد و ناتو به بهانه آموزش ارتش اوکراین برای مقابله با روسیه از سال ۲۰۱۵ (بعد از تصرف شبه جزیره کریمه توسط روسیه ۲۰۱۴) در این کشور مستقر گردید و تقریبا تمام شؤنات اوکراین به صورت غیر رسمی در اختیار کشورهای غربی قرار گرفت.
از آنجا که این حضور برای روسیه ناخوشایند و مغایر ترتیبات امنیتی این کشور محسوب می‌شد، بارها مورد اعتراض دیپلماتیک قرار می‌گرفت و در این راستا دولت روسیه برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات راهکارهایی داده بود از جمله تصمیمات معاهده بوداپست، ولی دولت غربگرای اوکراین این تذکرات را نادیده می‌گرفت تا اینکه حضور اوکراین در ناتو توسط کشورهای غربی بصورت جدی مطرح شد و در ماه‌های اخیر این عضویت در مراحل اجرایی قرار گرفته بود. ارسال سلاح به اوکراین و ادامه پر رنگ‌تر حضور غیررسمی اعضای ناتو در اوکراین، زنگ خطر جدی امنیتی را برای روسیه به صدا در آورد. کشورهای غربی با توجه به خصوصیت ذاتی استکباری در عملکرد خود بسیاری از واقعیات میدانی را نادیده می‌گیرند و فکر می‌کنند با اتکا به غولهای رسانه‌ای می‌توانند جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داده و برخلاف واقعیات به اهداف خود برسند. این در حالی است که هیچ کشوری وجود یک مانع و مزاحم امنیتی در همسایگی خود تحمل نمی‌کند بدرفتاری اوکراین غربگرا با دو ایالت خودمختار خود (دونتسک و لوهاسنک) که اغلب روسی تبار بودند نیز مزید علت بود که دولت روسیه با مستند ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با دعوت ایالتهایی که مورد تهدید امنیتی قرار گرفته بودند، وارد این دو جمهوری بشود و از آنها دفاع کند.
*تجزیه و تحلیل* از زمان حمله روسیه به اوکراین و تصرف برخی از شهرهای اوکراین که با توجه به اعلام روسیه وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد انجام شده است، رسانه‌های غربی آن را تجاوز روسیه به اوکراین نام نهاده و سعی نمود با بار حقوقی دادن به آن جامعه بین‌المللی را بر علیه روسیه بشوراند. می‌توان عملیات روسیه در اوکراین را از دو منظر حقوقی مورد توجه قرار داد: ۱- اولی، اوج بدعهدی غرب در ایفای تعهدات فی‌مابین.
اعضای ناتو در نشست بوداپست در سال ۲۰۱۵ متعهد شدند از گسترش ناتو به سمت شرق و روسیه خودداری نمایند ولی این کشورها برخلاف تعهد خود عمل نموده و در فاصله این چند سال از تعهدنامه فوق، چند کشور را به عضویت ناتو در آورده‌اند (لهستان ، رومانی چک ، اسلواکی و...) و علیرغم اعتراض روسیه همچنان به این هدف خود ادامه می‌دادند. روسیه بارها اعلام نموده است که خط قرمز امنیت ملی آن کشور توسعه ناتو به سمت روسیه است. زمزمه‌های پیوستن اوکراین که از کشورهای همسایه و دیوار به دیوار روسیه می‌باشد، به ناتو و تلاش عملی آمریکا و کشورهای غربی در ارسال سلاح به این کشور ، اوج وقاحت بین المللی و پیمان‌شکنی و بی‌اخلاقی این کشورها راه روشن نمود. همانطور که به استحضار رسید وفق ماده ۴ و ماده ۵ منشور آتلانتیک شمالی ناتو، کشورهای عضو پیمان ناتو موظف به در اختیار قراردادن پایگاه به ناتو در خاک خود بوده و در صورت حمله یک کشور به عضو ناتو سایر اعضای ناتو متعهد به دفاع از این کشور خواهند بود و در پیمان‌نامه دفاعی، ارتش و تجهیزات ارتش در اختیار مرکز فرماندهی ناتو در بروکسل قرار می‌گیرد روسیه که با عضویت اوکراین در ناتو ترتیبات امنیتی خود را در خطر می‌دید، وفق ماده ۵۱ منشور خطر را قریب الوقوع تلقی نمود.
۲- دوم ، دعوت دو ایالت خود مختار اوکراین از روسیه برای دفاع از خود.
وجود دو ایالت روسی تبار در همسایگی روسیه و بدرفتاری اوکراین با این دو ایالت در طول این سالها دولت روسیه را به این واداشت که برای حفظ امنیت خود و کشورهای فدراسیون روسیه حمله به اوکراین را درقالب منشور ملل متحد آورده و آن را توجیه نماید به همین دلیل دولت روسیه سعی نمود با به رسمیت شناختن این دو استان خودمختار (دونتسک و لوهانسک) به دعوت این دو کشور بدلیل حمله اوکراین به این دو جمهوری که در روزهای اخیر توسط دولت اوکراین صورت گرفت، به اوکراین حمله نماید که به نظر می‌رسد با توجه به دو دلیل عینی مزبور عملیات روسیه در اوکراین امری قانونی بود و دفاع متناسب با تهدید انجام شده است.
