Get Mystery Box with random crypto!

(نصوص القانون اليمني)

لوگوی کانال تلگرام lawyamin — (نصوص القانون اليمني) ن
لوگوی کانال تلگرام lawyamin — (نصوص القانون اليمني)
آدرس کانال: @lawyamin
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 457
توضیحات از کانال

قناة متخصصة بنشر نصوص مواد القانون اليمني في كل مجالاته، تهدف لخلق ثقافة قانونية في جميع نواحي الحياة، يتعرف المواطن من خلالها ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات. ملاحظة: لا ننشر جميع مواد القانون، وإنما ننشر ما هو مفيد في الجانب العلمي والعملي للمواطن.

Ratings & Reviews

3.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

1


آخرین پیام ها

2020-08-02 19:27:27 مجموعة خصصناها للمناقشة، والأسئلة والاستفسارات حول الدروس بعد نشرها.. للانضمام للمجموعة اضغط على الرابط :
t.me/mawarithe
1.4K views16:27
باز کردن / نظر دهید
2020-08-01 16:12:29 الرحمة:
لو تراحم الناس ما كان بينهم جائعٌ، ولا عارٍ، ولا مغبونٌ، ولا مهضوم، ولأقفرت الجفونُ من المدامعِ، واطمأنت الجنوب في المضاجعِ، ولَمَحَتِ الرحمة الشقاء من المجتمع، كما يمحو نور الصبح ظلام الليل.

كتاب القراءة: الصف السادس الإبتدائي...!!
1.1K views13:12
باز کردن / نظر دهید
2020-07-29 16:52:06 ❃- الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد

❃- الله أكبر كبيرا
والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا
1.1K views13:52
باز کردن / نظر دهید
2020-07-21 18:11:34 ❃ علم الفرائض والمواريث ❃
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- الوصية من وجهة نظر قانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جاء في قانون الأحوال الشخصية اليمني ما نصه :
❃- أركان الوصية وشروطها:
مادة (227): الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، ويخرج ما يجب الإيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمة من رأس التركة .
مادة (228): أركان الوصية أربعة :
أ- صيغة الوصية.
ب- الموصي.
ج- الموصى له.
د- الموصى به.
مادة (229): تنعقد الوصية باللفظ أو بالكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة وتتم بالإيجاب فيما لا محظور فيه ولا حيلة ولا يشترط فيها القبول ويجب الإشهاد على الوصية ما لم يثبت أنها بخط الموصي.
مادة (230): يشترط في الموصي :
أ- أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير محجور عليه.
ب- أن لا يكون مديناً بدين مستغرق.
مادة (231): يشترط في الموصى له :
أ- أن لا يكون جهة معصية.
ب- أن يكون معلوماً .
ج- أن يكون موجوداً وقت إنشاء الوصية.
د- أن لا يكون وارثاً عند موت الموصي.
هـ- أن لا يكون قاتلاً للموصى إلاَّ إذا تقدمت الجناية الوصية.
مادة (232): يشترط في الموصى به :
1- أن يكون مالاً له قيمة أو منفعة لمثلها أجره.
2- أن يكون موجوداً ومملوكاً للموصي عند موته.
3- أن يكون في حدود ثلث التركة إذا كان للموصى ورثه.
❃- مبطلات الوصية:
مادة (233): تبطل الوصية بأمور هي :
1- تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي.
2- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي على ما سيأتي بيانه في المادة (258) من هذا القانون.
3- موت الموصى له أو إكتشاف موته قبل وفاة الموصي.
4- موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات أولاً .
5- إنقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الأعيان فيلغى التوقيت ويؤبد.
6- رجوع الموصي عما أوصى به قولاً أو فعلاً على ما سيأتي بيانه في المادة (256) من هذا القانون .
7- جنون الموصي جنوناً استمر حتى موته.
8- قتل الموصى له الموصي عمداً أو خطأ أو شهادة زور أدت إلى قتله إلاَّ إذا تقدمت الجناية الوصية.
9- إذا كان الموصي مديناً بدين يستغرق كل ماله.
10- رجوع المجيز عن إجازة تمت في حياة الموصي.
❃- الفصل الثالث أحكام الوصية:
❃- الفرع الأول أحكام تتعلق بالموصى له:
مادة (234): لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة.
مادة (235): لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه إلاَّ لمبرر يعوقه عن التكسب كالأعمى والأشل وأمثالهما.
مادة (236) : لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة إلاَّ بإجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له ، ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فإن كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره.
مادة (237): لا تصح إجازة الوصية إلاَّ من بالغ عاقل مختار بعد وفاة الموصي .
مادة (238): لا تصح الوصية إلا لمعين شخصاً كان أو جهة عامة أو خاصة فإذا لم يمكن تعيين الموصى له لن تصح له الوصية.
مادة (239): تصح الوصية للحمل ولا تنفذ إلا إذا أنفصل حياً لدون ستة أشهر من حين الوصية إلاَّ إذا علم وجوده بقرائن ظاهرة أو بقول طبيب مختص.
مادة (240): تصح الوصية لمختلف الملة غير الحربى وكذا للأجنبي غير اليمني وإنتقال الأموال والمعاملة بالمثل متروك لولي الأمر.
مادة (241): الإيصاء من أفضل أنواع البر يحمل على الجهاد أو على العلم أو سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الأحوال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- لمتابعة الدروس عبر قناتنا على التليجرام، اضغط على الرابط :
https://t.me/almwarith
جزى الله خيراً من قرأها ونشرها.
ـــــــــஜ۩
1.1K views15:11
باز کردن / نظر دهید
2020-07-17 19:52:36 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نزولاً عند رغبة الكثير من أعضاء مجموعة علم الفرائض والمواريث بفتح مجموعة جديدة لنبدأ بشرح الدروس من البداية، ليتعلم منها المبتديء، ويستفيد المنتهي..

فقد تم فتح مجموعة جديدة على الواتس، بناء على المقترح، وعندما يصل عدد الأعضاء في المجموعة 100 مشترك سنبدأ في الدروس ـ إن شاء الله.

فمن يرغب بالانضمام، وكان جاداً في الطلب، فلينضم للمجموعة عبر الرابط :
https://chat.whatsapp.com/LiIBwj8OvP3HUl1RVqZQRv

وللانضمام إلى قناتنا عبر التليجرام (علم الفرائض والمواريث) على الربط التالي :
https://t.me/almwarith
1.1K views16:52
باز کردن / نظر دهید
2018-08-16 16:06:42 ( نصوص القانون اليمني )
❃ القانون المدني ــ النافـذ ❃
❆ الحلقــــ 30 ــــة ❆
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- القانون المدني - العقود - 18.
❃- الأوصاف المعدلة لأثر العقد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة (258) : يكون العقد منجزاً إذا كان بصيغة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى مستقبل فيقع حكمه في الحال ، ويكون العقد غير منجز إذا كان بصيغة معلقة بشرط فيتأخر نفوذه إلى ورود الشرط فإذا وجد الشرط نفذ العقد ووقع حكمه ، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون العقد قابلاً للتنفيذ إختياراً أو قهراً ، ولا يجوز للدائن بمقتضاه أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه . وكذلك الشأن إذا كان العقد بشرط مجهول المدة في العقود التي تقبل الجهالة .

الأول : الشرط :

مادة (259) : الشرط في العقد هو ما يتوقف وجود الحكم عليه ويكون إلتزاماً مستقبلاً في أمر غير محقق الوقوع يضاف الحكم إليه عند وجوده .

مادة (260) : يجوز تعليق زوال العقد على شرط إذا وجد إنفسخ العقد وترتب على الفسخ حكمه المبين في المادة (219) .

مادة (261) : تعليق العقد على أمر مستحيل لغوٌ لا إعتبار له ويلغو معه العقد .

مادة (262) : إذا علق العقد على شرط يتوقف وجوده على محض إرادة الملتزم ( الشارط) كان لغواً ولا إعتبار له (كا أؤجر لك بيتي متى شئت أنا) .

مادة (263) : يصح إقتران العقد بالشرط الذي يقتضيه أو يلائمه ويؤكد موجبه كما يصح إقتران العقد بالشرط المتعارف عليه الذي جرت به عادة البلد أو تقرر في المعاملات بين التجار وأرباب الصنائع بما لا يخالف الشرع .

مادة (264) : يبطل الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكذا الشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين أو لغيرهما والعقد المقرون به صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــ
❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- لمتابعة القناة على التليجرام، اضغط على الرابط :
https://t.me/lawyamin
جزى الله خيراً من قرأها ونشرها.
ـــــــــஜ۩
2.5K viewsedited  13:06
باز کردن / نظر دهید
2018-07-15 15:12:40 ( نصوص القانون اليمني )
❃ القانون المدني ــ النافـذ ❃
❆ الحلقــــ 29 ــــة ❆
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- القانون المدني - العقود - 17.
❃- الأوصاف المعدلة لأثر العقد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- الفرع الأول الخيارات.

مادة (249) : لا إعتداد بالعيب اليسير الذي جرى العرف على التسامح به .

مادة (250) : لا رد مع الزيادة المتصلة غير المتولدة كصقل السيف وغزل الشعر أما إذا كانت الزيادة متصلة متولدة كالسمن والكبر فله الرد ولا مع الزيادة المنفصلة المتولدة بعد القبض ويرجع بمقابل النقصان .

مادة (251) : يجب رد المعيب في الربويات إذا ترتب على إمساكه حصول ربا .

مادة (252) : إذا تصرف من له الخيار في الشيء ثم علم بعيب قديم فيه فإن كان قد خرج من ملكه فلا خيارله ويعود له الخيار إذا عاد إلى ملكه بغير تصرف منه أورد إليه بحكم.

مادة (253) : إذا كان العيب في أحد الشيئين أو في بعض الشيء ثبت الخيار بالنسبة لما فيه العيب ويجوز له رد الشيئين معاً ورد الشيء المعيب كله ، كما يجوز له الإمساك ويرجع بمقابل النقصان .

مادة (254) : إستحقاق بعض الشيء للغير عيب في الباقي تطبق عليه أحكام العيب المنصوص عليها فيما تقدم .

مادة (255) : فوائد المردود بالعيب التي لا تعتبر كجزء منه من يوم القبض إلى يوم الرد لا ترد ولا رجوع له بما أنفقه على الشيء في خلال هذه المدة ، والفوائد التي تعتبر كجزء من الشيء ترد ، وإذا كان الشيء مما لا فائدة له فيرجع عند الرد بما أنفقه عليه من وقت القبض إلى يوم الرد .

مادة (256) : إذا زال العيب وأمن عوده سقط الحق في الخيار فإن لم يؤمن عوده ثبت الخيار ويرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة .

مادة (257) : يتلف المردود بالعيب بمجرد الرد على من رد عليه حاضراً وأن لم يقبضه بالفعل وإن إختلفا في ثبوت العيب يتلف على من رد عليه بمجرد ثبوت العيب الموجب للرد،وإن لم يحكم به إن كان العاقد المردود عليه حاضراً ومن يوم الحكم به مطلقاً.
ـــــــــــــــــــــــــــ
❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- لمتابعة القناة على التليجرام، اضغط على الرابط :
https://t.me/lawyamin
جزى الله خيراً من قرأها ونشرها.
ـــــــــஜ۩
2.3K viewsedited  12:12
باز کردن / نظر دهید
2018-07-11 20:01:56 ( نصوص القانون اليمني )
❃ القانون المدني ــ النافـذ ❃
❆ الحلقــــ 28 ــــة ❆
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- القانون المدني - العقود - 16.
❃- الأوصاف المعدلة لأثر العقد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- الفرع الأول الخيارات.

مادة (242) : خيار العيب هو ما وجب لظهور شيء في المعقود عليه ينقص القيمة أو يفوت غرض العاقد .

مادة (243) : يثبت خيار العيب في عقود المعاوضات المالية التي هي الشراء والإجارة وقسمة الأعيان والصلح بمال من غير شرط في العقد ويسقط إذا تعاقدا على الإبراء من جميع العيوب ظاهرها وباطنها .

مادة (244) : حكم خيار العيب رد المتعاقد عليه وإسترداد مقابله أو إمساك المتعاقد عليه وإسترداد مقابل ما نقص من قيمته مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة (245) : يشترط في العيب المسوغ للرد ما يأتي :- 1- أن يكون العيب قديماً بأن يكون وجوده في المعقود عليه سابقاً على العقد . 2- أن يكون العيب خافياً بأن يكون العاقد قد كتمه عن المتعاقد معه أو يكون مما لا يظهر عند الفحص - مالم يكن من العيوب التي لا يطلع عليها إلا بتغيير في ذات المبيع إلا بشرط أو عرف يخالف ذلك. 3- أن يكون العيب مما يفوت غرض العاقد من المعقود عليه أو ينقص قيمته .

مادة (246) : يعتبر العيب في حكم القديم إذا حدث بعد العقد وقبل القبض فيما يبقى على ضمان العاقد لحين تسليمه .

مادة (247) : إذا كان بالمعقود عليه عيب قديم وطرأ به عيب آخر بعد القبض ثبت الخيار بالرد مع أرش الطارئ أو الإمساك مع مقابل نقص القيمة بسبب القديم سواءً علمه البائع ونحوه أو جهله .. ولا يمنع هلاك المعقود عليه بعد القبض من ضمان العيب القديم وما نشأ عنه .

مادة (248) : إذا كان المتعاقد قد قبل العيب بعد العقد أو علم به وسكت عنه ولم يخبر به العاقد الآخر في مدة معقولة سقط حقه في الخيار به ويعتبر العاقد عالماً بالعيب إذا كان مما يظهر عند الفحص المعتاد وتسلم الشيء دون أن يخبر بالعيب على الفور ، أما إذا كان العيب مما يحتاج ظهوره إلى فحص غير معتاد فلا يسقط حق الخيار به إلا بمضي مدة يمكن فيها الفحص غايتها سنة من تاريخ القبض ، وإن كان العيب مما لا يظهره الفحص أصلاً فلا يسقط الخيار به مطلقاً .
ـــــــــــــــــــــــــــ
❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃- لمتابعة القناة على التليجرام، اضغط على الرابط :
https://t.me/lawyamin
جزى الله خيراً من قرأها ونشرها.
ـــــــــஜ۩
1.8K views17:01
باز کردن / نظر دهید