2023-05-11 23:24:27
انتقادات و پیشنهادات نایبرئیس شورای عالی نظام پزشکی درباره اصلاح تعرفههای پزشکی و مطالبات صنفی پزشکان محمدهادی صادقی، نایبرئیس شورای عالی نظام پزشکی در یادداشتی نوشت:
در پیگیری مطالبات صنفی، از جمله بحث تعرفه، از یک صنف دانشگاهی، انتظار میرود نگاهی تحلیلی داشته و بجای تلاش بی حاصل برای حل ظاهر و روبنای مشکلات به "ریشه مشکلات و عارضه" توجه نمایند.
در این آسیب شناسی سه محور عمده قابل تشخیص است: «تعیین تعرفه خدمات پزشکی در هیات دولت»، «ترکیب شوراهای تصمیم گیر حوزه سلامت» و «اعتبارات حوزه سلامت».
به طور اجمالی نکاتی در بررسی عوارض این سه محور تقدیم میشود:
● ۱) "تعیین تعرفه خدمات پزشکی در هیات دولت"، یکی از "ریشه"های مشکلات اقتصاد سلامت است و چندان که باید و شاید به آن پرداخته نشدهاست.
پرداختن هیأت دولت به مسائل کلان و حل مشکلات سنگین، از قبیل مهار تورم سنگین موجود و رشد تولید، وظیفه اصلی دولت است و رفع مسئولیت و برداشتن وظیفه تعیین تعرفه خدمات پزشکی از این هیات و احاله آن به شورایی متوازن و نه با ترکیب فعلی شورای عالی بیمه سلامت یکی از راهکارهایی است که در صورت پیگیری توسط صنف و سازمان یا وزارت مرتبط و اجرایی شدن آن، می تواند نقشی اساسی در حل مشکلات حوزه خدمات پزشکی ایفا نماید.
● ۲) ترکیب شوراهای تصمیمگيری و سیاستگذار و نگاه موثر در تعیین آن، در مدیریت خدمات پزشکی نقشی اساسی دارد. مبنای قانونی شورایعالی بیمه سلامت فعلی، آییننامهای است که البته ناقص اجرا میشود و رئیسجمهور در چنین ترکیبی دیده نمیشود و لایحه مربوط و پشتیبان این چینش، چندین سال است که به دولت عودت دادهشده و از آن زمان تا کنون به مجلس بازنگشته است؛ بنابراین، آخرین " قانون مصوب مجلس"، که بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ آن اصلیترین مبنای دفاع صنف در مورد لزوم لحاظ قیمت تمام شدهاست، مبنای قانونی و اصالت شورایعالی بیمه همگانی خدمات درمانی است و در این شورا، حضور " دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور" به عنوان یک عضو در کنار سایر اعضا و "جدای از رییس سازمان برنامه و بودجه" تعریف شدهاست.
این نگاه و این مبنای قانونگذاری، مورد انتقاد صنف است؛ هر چند در "آییننامه" اجرایی و روال حاضر این شخصیت حقوقی حضور داشتهباشند یا نداشتهباشند.
● ۳) عدم بهرهمندی سلامت از حداقل سهم اعتبارات مورد نیاز این حوزه، آسیبی جدی به حوزه خدمات پزشکی است. این نیاز آنچنان اصولی و پایهای است که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان سیاست کلان این حوزه به آن تکلیف شده و افزایش آن به بالاتر از میانگین این شاخص در کشورهای منطقه مورد تاکید قرار گرفتهاست که با این تکلیف، سهم کمتر از ۴٪ فعلی باید به بیش از ۱۰٪ برسد.
این مطالبهگری در وهله اول وظیفه وزارت متولی و سازمانهای بیمهگر است و عدم پیگیری این نیاز اصولی با حفظ سلامت مردم به عنوان وظیفه اصلی این مراجع، همخوانی ندارد.
کانال واحد سلامت مؤسسه مصاف(سلام)
@masaf_salam
672 viewsedited 20:24