2020-12-29 17:07:51
جديد و متجدد
*أجوبة الشيخ رائد بن عبد الجبار المهداوي (حفظه الله تعالى) على أسئلة بعض طلاب العلم .*
السؤال
الأخ محمد من السودان يسأل
يريد أصحاب إحد الجمعيات التعاونية أن يأخذوا قرض من البنك بالطريقة الاتية : أن يذهبوا لتاجر فيأخذوا منه فاتورة مبدئية ثم يقوم البنك بتسديد هذه الفاتوره للتاجر و هم يردون للبنك في زمن لاحق هذه القيمة بفائده متفق عليها .
هل هذه المعاملة مشروعة ؟
الجواب
هذه المعاملة لا تجوز لأنها معاملة ربوية.
السؤال
مصطفى من ايطاليا أخ يسأل هل يجوز التصدق بخروف بنية العقيقة . بارك الله فيكم .
الجواب
المشروع في العقيقة ذبحها وطبخها والأكل منها وإطعام الناس، ولا مانع من توزيع لحمها أو بعضه، لكنه خلاف السنة، أما الصدقة بثمنها فلا تجزئ عنها، والله أعلم.
السؤال
أبو مالك الزاكوري يسأل رجلان أحدهما صاحب أعمال والآخر صاحب مال فطلب صاحب العمل من صاحب المال 4 ملايين على أساس أن يعطيه بعد الانتهاء من كل عمل شيئا من المال ولم يحدد المبلغ الذي سيعطيه إياه ولم يشترطا أي شرط وقد اضمرا أن يسترجع صاحب المال ماله بعد الافتراق فما حكم هذا العمل وما هو الصواب حتى لا يقعا في محظور وما حكم المال الذي أخذه صاحب المال بهذه الطريقة .
الجواب
هذه تسمى شركة مضاربة والصواب فيها:
- أن يدفع صاحب المال مبلغًا من المال معلوماً.
- على أن يقوم الآخر بالاتجار به في تجارة معينة معلومة، يتم الاتفاق عليها بينهما.
- لمدة معلومة.
- وبنسبة ربح بينهما معلومة وليس مبلغًا ثابتًا.
- وتوزع الأرباح في وقت معلوم متفق عليه.
- وإذا حصلت خسارة فهي على صاحب المال وحده، لأن الآخر (المضارب بجهده) يكفيه خسارة وقته وجهده.
- ولا تصح المضاربة بغير التجارة.
فينبغي تصحيح العقد على هذه الأسس.
السؤال
عبد الرحمن من ليبيا يقول يسأل أحدهم ( أسقطت زوجتي حملها وكان عمره أقل من ثلاثة أشهر ما يقارب ثمانين يوما على حساب الطبيبة ولكنه كان متخلقا واضح الرأس واﻷطراف وقد دفنته وصليت عليه فهل فعلي هذا صحيح مع أن عمر السقط كان 80 يوما وهل يعق عليه جزاكم الله خيرا ؟
الجواب
السقط لا يشرع غسله وتكفينه والصلاة عليه سواء بلغ الأربعة أشهر فأكثر، أو لم يبلغها، وبالنسبة لما صنعت فليس عليك شيء؛ للجهل بالحكم.
كما أنها لا تجب العقيقة عنه.
والله أعلم.
السؤال
محمد من تمارة يسأل فضيلة الشيخ ما هو العمل إذا بنى الفقهاء الأحكام إنطلاقا من أحاديث حكم عليها أهل الحديث بالضعف ؟
الجواب
ينظر، فلعل تلك المسائل مبنية على أدلة في الكتاب، أو أحاديث عامة، أو قواعد، أو مقاصد تشريعية عامة، أو إجماع.
فضعف الحديث لا يعني بالضرورة ضعف القول أو الرأي الفقهي المبني عليه.
فلابد من النظر في التعليل والمأخذ الفقهي والأصولي في مثل هذه الحالة، فقد يكون له وجه وقد يرد، والله أعلم.
* حفظ الله مشايخنا على طاعته ونفعنا والمسلمين بعلمهم والحمد لله رب العالمين* .
* إعداد وتقديم أبي الحسين حسن الطيطي* .
* ١٤/ جمادى الأولى /١٤٤٢ هـ*
٩:٧م* ليلة الثلاثاء *
9.8K views14:07
م
