لابد تا به حال این تحلیل را شنیده اید که ...[۲] اگر علاقمند ب | مصدق به روايت تاريخ و اسناد
لابد تا به حال این تحلیل را شنیده اید که ...[۲]
اگر علاقمند به مطالعات نهضت ملی بوده باشید لابد تا به حال این تحلیل را شنیده اید که "مصدق با انحلال مجلس طی رفراندمی که برگزار کرد زمینه را برای عزل خود و نصب زاهدی فراهم ساخت زیرا با انحلال مجلس، عزل و نصب وزرا در اختیار پادشاه قرار می گرفت و لذا این شاه نبود که از قانون تخطی کرد بل این نخست وزیر بود که با نپذیرفتن فرمان متمرد شد."
اجازه بدهید از وجه حقوقی این تحلیل صرف نظر کرده و صرفا از منظر رویدادها و وقایع نگاری تاریخی به آن ورود کنیم. پذیرش این تحلیل مستلزم اعتراف به قانونی بودن رفراندمی ست که مصدق در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ برگزار کرد و البته تن دادن به نتایج ی آن. در اینجا یک خطای رایجی وجود دارد که معمولا به آن توجهی نمی شود و آن این است که نتیجه ی رفراندم تنها در "انحلال مجلس" محصور می شود و این غلط است.واقع آن است که با انسداد سیاسی پیش آمده،رفراندم بر اساس این باور که خواست عمومی بالاتر از قانون اساسی ست دو راه را پیش پای مردم می گذاشت:
"انحلال مجلس و ابقاء دولت" یا "ابقاء مجلس و انحلال دولت"
که رای مردم به انحلال مجلس و ابقاء دولت بود و پادشاه اگر که قرار بود این رفراندم و نتایج آن را بپذیرد نمی توانست یک وجه خواست عمومی که رای به انحلال مجلس بود را پذیرفته و مبنای عمل خود قرار دهد و وجه دیگر آن را که رای به ابقاء دولت بود، با صدور فرمان عزل نخست وزیر و انحلال دولت نادیده گرفته و مقابل آن بایستد.
[یک فرضیه: آیا مصدق با آشکار نکردن فرمان عزل در این اندیشه بود که شاه مقابل مردم قرار نگیرد؟ این فرضیه ای ست که شایسته ی بررسی بیش تر است.]
اما همه می دانیم که آن رفراندم و نتایج آن از نظر شاه و دولت کودتا و هوادارن شان غیرقانونی بود. آن ها تا سالها بعد یاران مصدق را به طعنه و تمسخر "رفراندمچی" می خواندند. بنابراین این تحلیل که انحلال مجلس فرصتی را برای شاه فراهم کرد تا به عزل نخست وزیر اقدام کند،تحلیل درستی نیست.
"رفراندم دستوری که مجوز قانونی نداشت" این عین عبارتی ست که در اعلامیه ی دولت در خصوص شروع انتخابات مجلس هجدهم درباب آن رفراندم به کار برده شد. متن این اعلامیه در صفحه ی نخست روزنامه ی اطلاعات به تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۳۲ آمده است.
فرمان انحلال مجلس هفدهم نکته ی دیگر اینکه محمدرضا پهلوی، پادشاه وقت به درخواست دولت کودتا و بر اساس اختیاراتی که مجلس موسسان دوم در سال ۱۳۲۸ به وی اعطاء کرده بود - و نه بر اساس نتیجه ی همه پرسی دولت مصدق - فرمان انحلال مجلس هفدهم را در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۳۲ صادر کرد:
"بر حسب پیشنهاد دولت، طبق اصل ۴۸ اصلاحی قانون اساسی، به موجب این فرمان، مجلسین شورای ملی و سنا را منحل و مقرر می داریم که دولت فورا شروع به انتخابات نموده و موجبات تشکیل مجلسین را فراهم سازد تا ملت عزیز ما بتواند از حقوق قانونی و آرزوی خود با شرکت در انتخابات از شایستگی برخوردار گردد."[۱]
سند شماره 466 یک سند دیگر بر می گردد به گفتگوی شاه با سفیر آمریکا در اول شهریور ماه ۱۳۳۲ یعنی تنها چهار روز پس از کودتا. در بند هشت گزارش سری این گفتگو که هندرسون آن را در ساعت ده شب به وزارت خارجه ی ایالات متحده مخابره کرده است می خوانیم :
"شاه گفت خواهد کوشید تا ترتیبی بدهد نمایندگانی که استعفا نداده اند، جلسه ای تشکیل و رای به انحلال مجلس بدهند، سپس در بهار انتخابات انجام خواهد شد و بدین ترتیب دولت خواهد توانست کارهای بسیاری را بدون دخالت مجلس انجام بدهد."[۲]
@hamidrezaabedian
[۱]خواب آشفته نفت،از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی، محمدعلی موحد ص ۱۰۲ [۲]مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا،اسناد سفارت آمریکا از دی۳۱ تا دی ۳۲ ص ۳۳۰
