نامه جمعی از فعالان سیاسی به ریاست قوه قضاییه و قضات کشور @ne | نهضت آزادى ايران
نامه جمعی از فعالان سیاسی به ریاست قوه قضاییه و قضات کشور
@nehzatazadiiran
تاسیس عدالتخانه مهم‌ترین خواست مردم ایران در انقلاب مشروطه بود و استقلال قوه قضاییه و امنیت قضایی از جمله ارزش‌هایی است که متاثر از بیدادگری‌های ساواک و همکاری برخی شعب دادگاه‌های نظامی در ایجاد و بسط فضای خفقان و سرکوب و ارعاب در دوران پهلوی، در زمره اهداف و مطالبات انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت و در بند ۱۴ اصل سوم، و اصول ۲۲، ۳۲، ۳۸، ۳۹ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تراز حقوق اساسی ملت، وظایف بنیادین حاکمیت و در راستای تفکیک قوا (اصل ۵۷) انعکاس پیدا کرد.
متاسفانه عملکرد برخی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران که خلاف قانون اساسی و با عنوان دادگاه‌های انقلاب و ویژه روحانیت تاسیس شدند، از همان دهه نخست انقلاب، با جانبداری از جناح‌های سیاسی مستقر در حاکمیت و با تاثیرپذیری از سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های امنیتی، امید به استقلال قضایی و بسط شاخص‌های عدالت و آزادی‌های قانونی را کمرنگ کرد.
احکام قضایی و بازداشت‌ها و برخوردهای قانون‌شکنانه و هتاکی‌ها و حبس‌ها و حصرهایی که در طول چهار دهه گذشته در نتیجه همکاری نهادهای امنیتی با برخی شعب محاکم قضایی به وقوع پیوسته است، در همین راستا ارزیابی می‌شود و پیامی جز عدم استقلال قوه قضاییه و فقدان امنیت قضایی مردم را ندارد. کار به جایی رسیده است که مقامات ارشد نظام و مسئولان قوه قضاییه که وظیفه اجرای قانون و تحکیم حقوق ملت را به عهده دارد، بارها از وضعیت حاکم بر دستگاه قضایی ابراز نگرانی کرده و با تعابیری مانند «ویرانه» از آن یاد کرده‌اند!
استقلال قوه قضاییه و توسعه قضایی، نه تنها از جمله ارکان جمهوریت نظام و در شمار شاخص‌های اساسی نیل به توسعه و پیش‌شرط بی‌بدیل دستیابی به امنیت ملی راستین و پایدار محسوب می‌شود، بلکه پیش‌نیاز توفیق هرگونه اصلاحات سیاسی و پایش مدیریت کلان کشور در قبال فساد و تبعیض و قانون‌شکنی است.
انتظار می‌رود که مسئولان ارشد قوه قضاییه، همراه با قضات شرافتمند و کانون وکلای دادگستری که بارها نشان داده‌اند، موافق با مطالبات مردم و خواستار استقلال این نهاد از دسته‌بندی‌ها و جانبداری‌های سیاسی هستند، اجازه ندهند تا آرای محاکم قضایی به رونوشت گردش کار مقامات امنیتی تنزل پیدا کند. از این رو، توصیه می‌کنیم که مسئولان ارشد قوه قضاییه در اصلاح ساختارهای معیوب در این زمینه پیشگام شوند و در نخستین مرحله، از تحمیل تصمیمات امنیتی در امور قضایی، ممانعت به عمل آورند.
@nehzatazadiiran
متن کامل نامه را در لینک زیر مطالعه فرمایید: https://telegra.ph/NAI-08-27
