حجاب اجباری؛ راهبرد سیاسی یا نگرش دینی؟ مهدی معتمدی مهر من | نهضت آزادى ايران
حجاب اجباری؛ راهبرد سیاسی یا نگرش دینی؟
مهدی معتمدی مهر
منبع: هفته‌نامه صدا شماره ۱۱۵ مورخ ۵ شهریور ۱۴۰۱
@nehzatazadiiran
تامل بر فهم جایگاه اخلاقی و اجتماعی حضرت مریم (س) در قرآن، وجوهی ناگفته از جایگاه «زن» در تراز «رسول» را بازگو می‌کند. به رغم برداشت‌های تنگ‌نظرانه و مردسالارانه منتشره در مسیحیت و اسلام که «زنان» را فاقد شرایط لازم جهت استقرار در مناصب ارشد مدیریتی و سیاسی و قضایی می‌دانند، قرآن کریم با صراحتی آشکار برای زن (حضرت مریم) مقام رسالت و موقعیتی ممتاز قائل شده و تاکید می‌کند که همانند مردانی نظیر ابراهیم نبی و فرزندان او، حضرت مریم نیز صاحب ذریه (قوم) است و «هیچ مردی هم‌تراز با این بانوی مسئول و پرهیزگار نیست»
«حجاب» در معنای پوشش انحصاری زنان، فرعی است از احکام فقهی که بیشتر متکی بر برداشتی سنت‌گرایانه و فهمی مردسالارانه از روایات و سنت بوده است و با این حال، نه در شمار اصول عقاید اسلامی و نه در فهرست فروع احکام آن قرار می‌گیرد و وجه اجباری آن و نه اصل حجاب و پاکدامنی، نه تنها فاقد مستندات قرآنی است، بلکه با واقعیات تاریخی و سنت اجتماعی دوران حیات رسول اکرم و امامان شیعه انطباق ندارد و متناسب با عقل متعارف و منزلت و کرامت شهروندی زن مسلمان در جامعه معاصر بشری به نظر نمی‌رسد و از این رو، شایسته تامل و بازبینی همه‌جانبه است.
حجاب اجباری در تبلیغات حکومتی و حتی در قوانین کیفری ایران نیز به عنوان یک هدف نهایی برشمرده نمی‌شود و بلکه مقدمه و شرطی است برای استقرار «عفاف» و نظم اجتماعی. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که یگانه عنصر قانونی «حجاب اجباری» قلمداد می‌شود، بر «تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی» صراحت دارد و حتی تبصره آن که به لزوم رعایت حجاب شرعی بانوان اختصاص یافته است نیز، دلالتی بر جواز آزادی عمل ماموران انتظامی و آمران به معروف و ناهیان از منکر در برخوردهای خشونت‌آمیز و موهن با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ندارد.
مجموعه بحران‌های اجتماعی و چالش‌های رو به گسترش در عرصه‌های فرهنگی را باید از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، حقوق اساسی و مناسبات قدرت در ایران بررسی و تحلیل کرد و نه صرفاً از منظر دین‌شناسی و احکام شریعت.
اعلام عمومی حجاب اجباری که از تیر ماه ۱۳۵۹ آغاز شده بود، در تیر ماه ۱۳۶۰ و متعاقب مناقشاتی رسمیت یافت که پیرامون لایحه قصاص و برخورد امنیتی با جبهه ملی روی داد و سرانجام در ۳۰ خرداد همان سال به اوج رسید و از همان موقع، هرگز به دنبال اقناع افکار عمومی و تبیین وجوه ایمانی آن نبود و بلکه زمینه‌ساز روندی شد که آثار آن همچنان ادامه دارد و امروز هم، آن‌چه اقتدارگرایان را به دفاع از این پدیده وا داشته است، وجه سیاسی ـ امنیتی آن است که در راستای تحقق یک‌دست‌سازی قدرت و مدیریت آمرانه جنبش‌های اصلاح‌طلبانه اجتماعی کارایی دارد و کنترل جامعه را از طریق اعمال فشار بر زنان به مثابه نیمی از جمعیت و بسط خشونت فراگیر دنبال می‌کند و نه تلاش برای استقرار یک حکم فقهی و آموزه‌ای ایمانی.
توفیق هر الگوی توسعه پایدار و متوازن، منوط به حضور زنان شایسته و آگاه ایرانی در کانون سیاست‌گذاری‌ها و مراجع تصمیم‌ساز و ساختار مدیریت ارشد نظام است تا بتوانند در تعیین سرنوشت سیاسی و تحقق حقوق اجتماعی ملت ایران مشارکت پیدا کرده و در تحقق مردم‌سالاری راستین و همه‌جانبه و مشروعیت و مقبولیت قوانین جاری کشور موثر واقع شوند. هر حکم یا تصمیم یا اقدامی که نافی این ضرورت باشد، در تعارض با منافع ملی، حقوق اساسی و پیشرفت و توسعه ایران خواهد بود.
بدیهی است که مخالفت با «حجاب اجباری» به معنای تایید تجربه ناکارآمد کشورهای غربی و نظام سرمایه‌داری نیست که با بحران معنویت و تهدید ساختار خانواده مواجه شده است و از سوی دیگر، نباید مترادف با مخالفت با توصیه‌های قرآنی و فقهی قرار گیرد. مخالفت با حجاب اجباری، نقد قانونی موضوعه و مصوب مجلس است که امروز متضمن تنش‌ها و واگرایی‌ها و سوالاتی در عرصه عمومی شده و نه فراتر از آن.
@nehzatazadiiran
متن کامل یادداشت را در لینک زیر مطالعه فرمایید: https://telegra.ph/NAi-08-27-2
