طولانی شدن فرآیند گذار به توسعه، کاهش فزاینده ضریب مشارکت ملی، سقوط شاخص‌های سرمایه اجتماعی، رشد روزافزون فقر و بی‌عدالتی و فساد و تبعیض، تعلیق سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه، تداوم فضای امنیتی و رقابت‌های ناسالم سیاسی در راستای یک‌دست‌سازی ساختار قدرت سبب شده تا دامنه بحران کارآمدی، فراتر از نهادهای رسمی و حاکمیتی به عرصه جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز کشیده شود.
مشاهدات عینی در سراسر جهان نشان می‌دهد که حتی توسعه‌یافته‌ترین، ثروتمندترین و مقتدرترین دولت‌ها که فقط بودجه نظامی‌شان، بیش از ده برابر کل بودجه سالیانه ایران است، در مساله‌ای مانند جمع‌آوری زباله یا واکسیناسیون عمومی قادر به نقش‌آفرینی انحصاری و منصرف از مشارکت نهادهای مدنی نیستند.
جامعه مدنی ایران فاقد نظریه‌ای است که آن را در مسیر کلان توسعه و ظرفیت‌های مبتنی بر مشارکت ملی و ناظر بر خیر عمومی رهنمون سازد.
«اقتصاد نفتی» ساختاری معیوب، شکننده و ناپایدار است که منشاء و سرنوشت عموم تصمیمات و اقدامات مردمی را به منابع دولتی گره می‌زند و سبب می‌شود که کیفیت و کمیت عملکرد و توان نهادهای مدنی، متناسب با وضعیت مالی دولت، به منصه ظهور رسیده و عینیت یابد.
از آن‌جا که «اقتصاد نفتی» خود را بی‌نیاز از مشارکت عمومی می‌بیند و با ساختارهای مشارکت‌گریزانه و استبدادی پیوندی وثیق و ناگسستنی دارد، راه را بر رشد فعالیت‌های جامعه مدنی می‌بندد و در این میان، تفاوتی میان سازمان مدنی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد و یک سازمان خیریه فعال در حوزه کودکان کار یا محیط زیست، به همان سرنوشت و همان تضییقاتی دچار می‌شود که گریبان‌گیر احزاب سیاسی اپوزیسیون است.
«اقتصاد نفتی» با «بخش خصوصی» خصومت ذاتی دارد و به خوبی آگاه است که بخش خصوصی واقعاً مستقل از حکومت، مادر نهادهای جامعه مدنی و پیش‌نیاز ساختارهای نظارتی مردمی در هر جامعه‌ای است و به میزان رشد بخش خصوصی، ظرفیت اقتدارگرایی و انحصارطلبی و فرصت‌طلبی و فسادپروری کاهش پیدا می‌کند. از این رو، با آلوده ساختن بخش خصوصی به محافظه‌کاری و فساد و شبه‌دولتی‌گرایی، مانع از رشد کلان جامعه مدنی و حمایت بخش خصوصی از سایر سازمان‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
تداوم فضای امنیتی در داخل کشور و تحمیل انزوای بین‌المللی از سوی قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای، مانع سازمان‌دهی نهادهای مدنی داخل و خارج از کشور شده و آنان را از روند هم‌افزایی، بهره‌گیری از پشتیبانی‌های مالی و اجرایی و به اشتراک گذاشتن تجربیات و منابع آموزشی باز داشته است.
«برنامه‌ریزی» مفهومی مهندسی در علوم اجتماعی است که افزون بر طرح مطالبات و وجوه آرمانی، به شاخص‌های ارزیابی، زمان‌بندی، اهداف، منابع، راهکارهای اجرایی و نظایر آن نیز اشاره دارد. ممانعت ساختارهای غیردمکراتیک از گردش آزاد اطلاعات و توقف چرخه مدیریت کلان کشور، از جمله دلایلی است که می‌تواند ناتوانی نهادهای مدنی و سیاسی ایران در ارایه یک برنامه جامع و واقع‌بینانه را توضیح داده و معلوم کند که چرا ماهیت برنامه‌های این سازمان‌ها فراتر از حیطه «اعلام مواضع» ارتقا پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند در ترازی کارشناسی متبلور شود و در نهایت، زمینه‌های فروماندن در بیراهه نگرش‌های کوتاه مدت، انفعال، شعارزدگی،کلی‌گویی و سایر محدودیت‌ها و ناکامی‌های جامعه مدنی ایران را فراهم می‌آورد.
باید پذیرفت که بحران ناکارآمدی حاکمیت به بدنه جامعه مدنی نیز سرایت کرده است و بحران‌های متکثر و متنوع امروزِ ایران در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اخلاقی، در گام نخست راه‌حل سیاسی دارد و نیازمند تلاش مستمر و مسئولانه برای استقرار حقوق شهروندی و حاکمیت ملت است.
مبالغه‌آمیز نیست اگر بگوییم که در ایرانِ ۱۴۰۱، «آزادی» از «نان شب« هم واجب‌تر است و تا دمکراسی پدید نیاید، نه حاکمیت ظرفیت و حتی اراده گذار به توسعه را دارد و نه در راستای اهداف عدالت‌خواهانه و رفع فساد و فقر و رشد شاخص‌های آموزش و بهداشت عمومی و توسعه متوازن و پایدار، کاری اساسی از دست جامعه مدنی بر می‌آید.
@nehzatazadiiran
متن کامل یادداشت را در لینک زیر مطالعه فرمایید: https://bit.ly/3CKtX0Z
