کتاب «امروز چاره چیست؟» (احمد کسروی) 7ـ باید درباره‌ی قان | پاکدینی ـ احمد کسروی

کتاب «امروز چاره چیست؟» (احمد کسروی)

7ـ باید درباره‌ی قانون اساسی گفتگوهایی رود : (تکه‌ی 4)


درباره‌ی تقسیم قوا بسه شعبه‌ی مقننه و قضاییه و اجراییه که یکی از موضوعهای اساسی در متمم قانون اساسی می‌باشد من سخنی ندارم. اگر دیگران دارند باید بنویسند تا دانسته شود.
درباره‌ی عدلیه در قانون اساسی مواد بسیاری ذکر شده که بآنها نیاز نیست. اینها باید در قانون عدلیه گنجانیده شود و برخی هم باید تغییر یابد.
مثلاً در اصل هفتاد و یکم گفته می‌شود : «قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است». در چهل سال پیش تفکیکی میانه‌ی امور شرعیه و عرفیه بوده و امروز نیست و نیازی باین اصل و مانندهای آن نمانده.
در اصل هفتاد و پنجم گفته می‌شود : «در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه‌ی تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد شد آن هم در شهر پایتخت». در آغاز مشروطه مردان اروپا‌رفته‌ی ما بیشترشان در فرانسه درس خوانده بودند و از اینرو بیشتر قانونهای ما رنگ فرانسوی دارد. قانونهای نخست عدلیه یکسر یا از روی ترجمه‌های عربی از فرانسه ترجمه شده.
به هر حال بنیاد این قانونها بر آنست که به هر دعوایی دوبار رسیدگی شود : یکی در دادگاه شهرستان و دیگری در دادگاه استان ، و در بالاسر آنها تشکیلاتی بنام دیوان کشور (یا تمیز) باشد که باحکام آنها دیده‌بانی کند و هر حکم را که از روی حق و قانون ندید ، شکسته بازگرداند که دوباره رسیدگی شده حکم داده شود.
ولی این ترتیب بسیار ناستوده است. قانونهای عدلیه چند عیب بزرگ دارد که یکی همینست. دیوان کشور که حق دارد حکم دادگاه پایین را بشکند و پرونده را بازگرداند ، دستورش هم در آن دادگاه مجری نیست. اگر گوش نداد نداده. اینست می‌بینید یک پرونده چون بازگشت دادگاه پایین باز همان حکم را می‌دهد که باید دیوان کشور دوباره بشکند ، و یا می‌بینی این بار ایراد دیگری پیدا می‌شود. از اینرو یک پرونده چند بار بدیوان کشور می‌رود و بازمی‌گردد و سالهای دراز با این رفتن و بازگشتن می‌گذرد.
اکنون که این را می‌نویسم دعوایی در پیش چشمم مجسم است که بیست و شش سال پیش از این در رشت ، درمیانه‌ی یک ارمنی و یک مسلمان ، آغاز شده. آنها هر دو مرده‌اند و رفته‌اند و دعوا را بورثه‌ی خود بازگزارده‌اند. پرونده از رشت بتهران آمده و چند بار بدیوان کشور رفته و بازگشته و پس از بیست و شش سال تازه امروزها پایان پذیرفته که باید اجرا شود و خدا می‌داند که چند سال در اجرا معطلی خواهد داشت تا نتیجه بدست آید.
چنانکه گفته‌ام باید در ایران یک عدلیه ساده و حساسی بنیاد نهاد و درباره‌ی رسیدگی هم ترتیب خردمندانه آنست که در یک دعوا که دو بار رسیدگی شده ، اکر حکم دادگاه شهرستان با حکم دادگاه استان یکی بوده ، آن باید قطعی شناخته شده اجرا گردد ، و اگر یکی نبوده و دو دادگاه هر یکی حکم دیگری داده ، در آن صورتست که باید دعوا بدادگاه فرجام (یا دیوان تمیز) برود ، و آن دادگاه رسیدگی کند و خود حکم دهد و پرونده را بپایان رساند. شکستن و پایین فرستادن بدانسان که امروز است ، ببازیچه شبیه‌تر است تا بداوری و فصل دعاوی.
یک نکته‌ی مهمتر دیگر اینست که باید در هر استانی دادگاه فرجام (یا تمیز) باشد که دعواها در آنجا پایان پذیرد و نیاز نباشد پرونده‌ها بتهران بیاید و در اینجا روی هم چیده شود. اکنون که گفتگو از حقوق استانها و شهرستانها درمیانست و می‌خواهیم آسایش مردمان آنها را بدیده گیریم ، باید یک گام در آن راه همین باشد. چنانکه پیش از این هم گفتگو کردیم ، اینکه قانون اساسی دیوان تمیز را بتهران اختصاص داده یکی از نقصهای آن قانونست. (پابرگی 1)


پابرگی 1 :
1ـ نویسنده در کتاب «قانون دادگری» خود (1312) به عیبها و نارساییهای قانونهای عدلیه به گشادی پرداخته و یک رشته قانونهای ساده و آسانی را پیش نهاده است. برخی از ایرادهایی که او در آن کتاب گرفته را پس از کشته شدنش کسانی از قانونگزاران براست داشته تغییر داده‌اند. ـ ویراینده


.