2022-02-02 23:46:52
مشکل کجاست؟
دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاد ایران در وضعیت دشوار کم‌‌‌‌سابقه‌‌‌ای قرار گرفته که وجه بارز آن گسترش فقر و کاهش پیوسته قدرت خرید مردم است.
دولت جدید که با وعده بهبود شرایط اقتصادی بر سر کار آمده، در تلاش است برای این وضعیت چاره‌‌‌جویی کند و جدا از شعارهای کلی که طبیعتا راه به جایی نمی‌‌‌برد، سیاستهای اقتصادی مشخصی هم پیشنهاد می‌دهد که «بسته سیاستهای تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» یکی از جدیدترین آنهاست.
نگاهی به رویکرد این «بسته» و تحلیل آن می‌‌‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش اساسی که «مشکل کجاست؟» کمک کند.
نویسندگان این «بسته» فرض را بر این گذاشته‌اند که مسائل اقتصاد ایران یا به طور مشخص مشکلات فعالان اقتصادی را با یک رشته تصمیمات اداری در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی می‌توان برطرف کرد.
به سخن دیگر، تصور غالب این است که مشکل به مسوولان پیشین برمی‌‌‌گردد که بصیرت یا اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته‌اند؛ وگرنه، با روی کار آمدن مسوولان جدید همه مشکلات در طرفه‌العینی قابل حل است.
البته این رویکرد منحصر به دولت فعلی نیست و همه دولت‌‌‌های پیشین کم و بیش همین نگاه را به مسائل داشتند.
در واقع، علت اینکه معضلات اقتصادی کشور ما نظیر تورم دورقمی، نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای خارجی، رکود فعالیت‌های اقتصادی و... مزمن و پایدار شده‌اند، در همین رویکرد نهفته است.
پیش‌نویس «بسته سیاستهای تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» ۳۸ماده دارد که از جهت محتوا در پنج‌گروه طبقه‌بندی شده‌اند: «موضوعات تامین مالی (ارز و ریال)»، «موضوعات مالیاتی»، «موضوعات تامین اجتماعی»، «موضوعات زیرساخت‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار».
نخستین گروه یعنی «موضوعات تامین مالی» عمدتا در برگیرنده تکالیفی بر عهده بانک مرکزی، مجموعه بانک‌های کشور، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است.
تصور نویسندگان در این بخش این است که مشکل اصلی بنگاه‌‌‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و این کمبود اساسا باید از طریق مکلف کردن نظام بانکی کشور به تامین آن برطرف شود.
ماده «یک» این بسته که ظاهرا راهگشای سیاستهای بعدی است، واقعا حیرت‌انگیز است. طبق این ماده، «بانک مرکزی موظف است سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌‌‌های تولیدی را تا ۱۲۰درصد فروش سال گذشته آنها (بدون در نظر گرفتن مطالبات و خرید دین بنگاه‌‌‌ها)، افزایش دهد.
تقاضای بیشتر از سقف مذکور یا واحدهای تولیدی غیرفعال یا دارای تولید کمتر از سال‌های قبل، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.»
به نظر می‌رسد نویسندگان این «بسته» تصور درستی از ماهیت بانک مرکزی و وظایف آن ندارند؛ وگرنه آن را طرف حساب بنگاه‌‌‌های تولیدی قرار نمی‌‌‌دادند تا سقف مانده تسهیلات اعطایی به آنها را افزایش دهد.
❖❖ کانـال علـوم سـیاسی ❖❖
https://t.me/joinchat/QHG3jKJeaFbfd2CL
➲ @Political_Science95
⇱ ڪلیــڪ ڪنید ⇱
749 viewsedited 20:46
ک
