2022-02-13 01:35:56
مجرمِ مصلح(گفتار اول:تحولات جرم سیاسی در مشروطه و پهلوی)
از زمان پیدایش حکومت ها و دولت ها در جوامع انسانی همیشه بوده اند افراد و گروه هایی که ساز مخالفت با حکومت مستقر کوک کرده اند و تداوم و استمرار نظم سیاسی حاضر را صلاح و به خیر جامعه خود نمی‌پنداشتند. این افراد با مجموعه اقدامات غیر خشونت آمیز خود در تلاشند تا نظام فعلی را ساقط و برای اصلاح امور کشور دولتی دیگر اقامه نمایند؛ در حقوق عمومی و حقوق کیفری به این افراد مجرم سیاسی و به فعل و یا ترک فعل آنان جرم سیاسی اطلاق می‌شود. تفاوت مجرمین کیفری با مجرمین سیاسی در انگیزه هاست، عنصر معنوی مجرمین کیفری هوای نفس و رسیدن به منافع شخصی است اما مجرم سیاسی صلاح جامعه خود را دنبال می‌کند و در سیر معرفتی خود به این نتیجه رسیده است که برای بهبود اوضاع باید موجودیت دولت حاضر را هدف قرار داد و دولتی دیگر جایگزین کرد. مجرم سیاسی حاضر است حتی برای رسیدن به آرمان ها و اهداف خود جان را کف دست بگذارد و یا قید آزادی خود را بزند، از این رو منفک دانستن جرم سیاسی و جرم کیفری همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. در طول تاریخ دولت ها دو نوع واکنش نسبت به جرم سیاسی داشته اند:۱_نظام تشدیدی و ۲_نظام ارفاقی
دولت های سلطنتی مطلقه که قاطبه تاریخ را تشکیل می‌دهند وجود مجرمین سیاسی و کسانی را به دنبال اسقاط حکومت شان بوده اند را ذره ای تاب نمی‌آوردند و اعدام کوچک ترین ضمانت اجرای آنان بود و این همان نظام تشدیدی است. با وقوع انقلاب کبیر فرانسه و گسترش تفکرات آزادی خواهانه سعی شد تا حقوق مجرمین سیاسی لحاظ شود و این باعث شد تا از ضمانت اجراهای سنگین در خصوص جرائم سیاسی فاصله ایجاد شود اما با آغاز قرون 19 و 20 میلادی و ظهور حکومت های فاشیستی و کمونیستی مجددا جرم سیاسی وارد نظام تشدیدی شد چرا که نظامات مذکور به دلیل خاصیت تک حزبی بودنشان و همچنین با این تصور که دولت آن ها تنها اراده ملت است، مجرمین سیاسی با بی رحمی هر چه تمام تر حکم اعدام از سوی دادگاه ها دریافت می‌نمودند.
صدر مشروطه
پس از مجاهدت های بسیار نهایتاً انقلاب مشروطه در ایران به پیروزی رسید و یک دولت سلطنتی مشروطه پارلمانی بر سر کار آمد. ایران در سال ۱۲۸۵ شمسی نخستین قانون اساسی خود را تجربه کرد و در سال بعد اصلاحات و اضافاتی در آن صورت گرفت. نویسندگان قانون اساسی مشروطه(مصوب ۱۲۸۵ و اصلاحی ۱۲۸۶) متاثر از قانون اساسی بلژیک مصوب 1831 میلادی تضمین حقوق دادرسی مجرمین سیاسی و مطبوعاتی را به رسمیت شناخت. اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه نشانگر این مهم است که مقنن مشروطه به دنبال استقرار نظام ارفاقی برای مجرمین سیاسی و مطبوعاتی است.
اصل ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه:((در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.))
اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه:((در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.))
با مداقه در اصول فوق الذکر در می‌یابیم که هدف از حاضر نمودن هیات منصفه در محاکمه مجرمین سیاسی و مطبوعاتی تلاش برای ارفاق به این مجرمین است تا امتیازی متفاوت نسبت به مجرمین کیفری داشته باشند. این اولین تلاش مقنن ایرانی برای رهیدن از استبداد است.
رژیم پهلوی
دیری نپائید که رضا پهلوی قوای قزاق تحت امر خود را در ۳ اسفند ۱۲۹۹ شمسی از قزوین به جانب تهران گسیل داد و از طریق این کودتا توانست رژیم پهلوی را تاسیس نماید. در روز ۳ اسفند ۱۲۹۹ ده ها تن از فعالین سیاسی و روزنامه نگاران در تهران به زندان انداخته شدند و در انتظار محاکمه دادگاه های پهلوی شدند. اما در طول دوران پهلوی تلاش هایی صورت گرفت تا حقوق مجرمین سیاسی در نظر گرفته شود. با ابتکار شهید علی‌اکبر داور، وزیر وقت عدلیه(قوه قضائیه فعلی)، لایحه ای تحت عنوان "محاکمه وزرا و هیات منصفه" در ۱۶ تیر ۱۳۰۷ تقدیم مجلس شورای ملی گردید که تلاش شد از حقوق اصحاب جرائد در دادگاه ها دفاع شود. در آن برهه اقدام به جرم سیاسی تنها از صاحبان مطبوعات و روزنامه نگاران منتقد متصور بود، مقنن برای حفظ بیش از پیش مجرمین سیاسی قانون دائمی هیات منصفه را در سال ۱۳۱۰ شمسی تصویب نمود اما از دگر سو تصویب قانون "مجازات علیه امنیت و استقلال مملکتی" در همان سال برای مجرمین سیاسی مجازات حبس ابد در نظر گرفت که شدیداً ایران را وارد نظام تشدیدی نمود.
با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و سقوط دولت قانونی و دموکراتیک مرحوم دکتر مصدق دوره جدیدی از دیکتاتوری آغاز شد. در سال ۱۳۳۳ یعنی یک سال بعد از انجام کودتا دکتر سید حسین فاطمی به جرم مخالفت با سلطنت به مقام شهادت رسید و بسیاری از احزابی که مخالفت خود را با سلطنت ابراز می‌نمودند نیز برچیده شدند.
73 views22:35
ح
