حقوق عمومی

2022-07-15 12:27:10 اولین شماره ماهنامه تخصصی مطالعات پارلمان منتشر شد!


آنچه در این شماره می‌خوانیم:
مجلس در ایران،آنچه در سده اخیر گذشت
نظام انتخابات مجلس، زمین بازی نمایندگان
حرکت در مسیر متمرکز سازی نظام بودجه ریزی،رویکرد تفویضی یا رویکرد قراردادی؟
در گفتگو با مستشار هیات اول دیوان محاسبات مطرح شد: دیوان محاسبات،ظرفیتی مهجور در رسیدگی به تخلفات مالی حوزه های انتخابیه
معرفی مقاله ای مفصل با موضوع نقش ساختارها در کارکرد نمایندگی از جاناتان.اس.گلد حقوقدان آمریکایی
مجلس و ظرفیت گفتگوی نهادی با شهروندان؛معرفی مجمع دایمی مشورتی شهروندان در مجلس بلژیک
انتخابات اخیر مجلس ملی فرانسه و چالش همزیستی سیاسی
درگاه دریافت نظرات مخاطبان ارجمند:
https://forms.gle/c1Lxh99KZ6WKyd63A

@gpttir باز کردن / نظر دهید

2022-07-12 19:24:48 #ریشه‌شناسی‌کلمه‌قانون

بر اساس کتاب فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی اثر محمد حسن‌دوست.

قانون
از عربی: قانُون
از یونانی: κανών(با تلفظ کانون یا کانن) به معنی میله؛ عصا؛ چوبدستی؛ خط‌کش؛ ملاک، قاعده، الگو
کلمه κανών نیز مشتق از káνva(با تلفظ کانا) به معنی ساقه، نی

این کلمه در زبان انگلیسی با واژه cane ارتباط دارد که معنای اسم آن عصا یا چوبدستی و معنای فعل آن تنبیه کردن کسی خاصه کودک است که ریشه‌شناسی آن به قرار ذیل است:

Origin cane (1300-1400) Old French Old Provençal cana, from Latin canna, from Greek kanna, from a Semitic language.


@mirza53 باز کردن / نظر دهید

2022-07-09 19:30:14 دو. قانونگذار نمی تواند قدرت را برای خود فرض کند که بر اساس آن بتواند خودسرانه فرمانروایی کند، چرا که هدف از چنین قانونی حفاظت و مراقبت از خود و انسان های دیگر است، در نتیجه، محدوده چنین قدرتی اجرای عدالت و تصمیم‌گیری در مورد حقوق افراد توسط قوانین اعلام شده است.
سه. از آنجایی که مراقبت از دارایی، هدف اصلی حکومت است، حکومت حق ندارد دارایی‌های کسی را بدون توافق او تصاحب کند. چرا که در صورت داشتن این حق، نگاشتن قانون که پیامد حفاظت از مالکیت به دلیل ورود افراد به جامعه است، از بین خواهد رفت.
در فصل انتهایی این کتاب، جان لاک به انحلال حکومتی را که در فصل نوزدهم و بیستم آن را صورت‌بندی می کند، می پردازد.
نخستین تفکیک مهمی که در ابتدای این فصل انجام می‌دهد، تفکیک بین انحلال جامعه و انحلال حکومت است و اساساً انحلال حکومت را از نتایج انحلال جامعه می‌داند.
ایشان معتقد است؛ از آنجا که جامعه سیاسی در ابتدا بر اساس توافقی که افراد بر حفاظت و صیانت از جان و مال خود بنیان می‌نهند، به وجود می آید و آن جامعه سیاسی، خواستار حکومت خواهد بود، در نتیجه، زمانی که جامعه منحل شده باشد یقیناً حکومت برآمده از آن، نمی تواند در آنجا بماند. این وجه از انحلال، واژگون شدنِ حکومت توسط عامل خارجی محسوب می شود. اما لاک به این نیز اشاره می کند که حکومت ها از درون نیز می توانند منحل شود؛ به این صورت که:
یک. زمانی که قدرت قانون گذاری تغییر کند. در واقع زمانی که تعدادی از افراد که مردم آنها را برای چنین کاری (قانون گذاری) منصوب نکرده‌اند، قوانینی وضع کنند، این قوانین آمریت ندارد و از این رو مردم ملزم به اطاعت از آنها نیستند. به این صورت آنها مجدداً از انقیاد و فرمانبرداری خارج می شوند و با آزادی کامل برای مقاومت در برابر زور کسانی که بدون آمریت هر چیز را به آنها تحمیل می‌کنند، می‌توانند برای خود قدرت قانونگذاری جدیدی بنا نهند. در این صورت در برهه ای حکومت منحل خواهد شد.
دو. زمانی که شهریار (یا حاکم) از گردهمایی و تشکیل قدرت قانونگذاری در زمان تعیین شده ممانعت به عمل آورد یا آزادی عمل را در مباحثه و مناظره از بین ببرد، کسی که این آزادی را می گیرد و یا مانع عمل قدرت قانونگذاری در زمان معین می شود، قدرت قانونگذاری را تصاحب کرده و به حکومت پایان داد است.
سه. زمانی که بدون رضایت مردم و به دلیل اعمال قدرت خود سرانه شهریار، هیئت انتخاب کنندگان و یا شیوه انتخابات در جهتی مغایر با منافع همگانی تغییر کند، قدرت قانون گذاری نیز دگرگون می شود. در این صورت افراد جدید، آمریت از سوی مردم را ندارند و به عبارتی حکومت منحل شده است.
چهار. تسلیم مردم به یک قدرت خارجی نیز چه به وسیله شهریار و چه به واسطه قدرت قانونگذاری، به یقین دگرگونی در قدرت قانونگذاری و از این رو انحلال حکومت است، زیرا هدف مردم از ورود به جامعه، حفظ و نگهداری جامعه آزاد و مستقل است که توسط قوانین خودش هدایت می شود، بنابراین هر زمان که آنها تسلیم قدرت دیگری شوند این هدف ضایع شده است.
اما در انتها لاک دلیل اینکه فاعلیت چهار استدلال، شهریار بوده است را بدین صورت مطرح کند؛ دلیل مقصر نهادن شهریار در انحلال حکومت مشخص است چرا که او به عنوان فرمانروای برتر با وجود در خدمت گرفتن قدرت ثروت و نهادهای دولت و اغلب با رغبت و میل خود یا تحت تأثیر چاپلوسی دیگران قرار گرفتن توانایی کنترل اوضاع را ندارد.

در نتیجه خوانش این کتاب از ضروریات یک حقوق عمومی‌خوان است چراکه صورت بندی نوعی تفکیک قوا، حکومت و جامعه مدنی کمک شایانی به شکل‌گیری اندیشه‌های پسا خود کرده است. باز کردن / نظر دهید

2022-07-09 19:29:39 مروری بر کتاب " رساله‌ای درباره حکومت "
اثر جان لاک با ترجمه حمید عضدانلو، نشر نی

هدیه احمدی
(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی)

چکیده
جان لاک، فیلسوف و نظریه پرداز سده ۱۷ میلادی انگلستان بوده است. اگرچه لاک به عنوان فیلسوف شهرت داشت اما علاقه او به امور دولت به نحوی برجسته است که نمیتوان تاثیرگذاری او را در نظریه دولت ها و قرارداد اجتماعی نادیده گرفت.
در این کوتاه گفتار به بررسی کتاب رساله‌ای در باب حکومت، اثر جان لاک با استناد به خود کتاب خواهیم پرداخت.
برای جان لاک اساس قرارداد اجتماعی، مالکیت است. بدین صورت که در حالت طبیعی انسان ها حقوق برابر دارند، در حقیقت حق دارند آن طور که می خواهند با جان و مال خود رفتار کنند. حال در این حالت طبیعی که همه چیز برای آدمی است چگونه از این اموال شخصی بایستی حراست کند؟ حکم عقل آن است که برای مصون داشتن مال خود از تعدی دیگران، مال دیگران نیز باید محفوظ بماند و لازمه محافظت از خود احترام به جان دیگران است. در نتیجه‌ی چنین عملکردی یک قرارداد اجتماعی شکل می گیرد که پیامد خود محدود سازی است.

رجوع به کتاب
کتاب رساله ای درباره حکومت مشتمل بر ۱۹ فصل است که از مهم ترین پرسش های آن که شاید در حقوق محل بحث باشد، درباره ضرورت تشکیل یک حکومت و جامعه سیاسی، چگونگی انحلال آن و دامنه قانونگذاری است.
جان لاک در فصل نهم در خصوص هدف جامعه سیاسی و حکومت به یک پرسش اساسی پاسخ می دهد؛ پرسش بدین شرح هست است که اگر آنچنان که گفته شد انسان در وضعیت طبیعی کاملاً آزاد است و مالک جان و دارایی خود است، پس چرا باید از آزادی های خود صرف نظر کند و آن را با دیگران تقسیم کند؟ در حقیقت چرا بایستی خود را محدود کند و چرا از امپراطوری خود دست بکشد و خود را تحت سلطه و کنترل قدرت دیگری که همان حکومت هست قرار دهد؟
اما به این پرسش چنین پاسخ می دهد؛ اگرچه انسان‌ها در وضعیت طبیعی دارای حقوق برابر هستند اما همین حقوق برابر موجب میشود او مورد هجوم دیگران قرار گیرد و در برابر این هجوم نگهبان دقیق و سخت گیری وجود ندارد و اساسا به همین دلیل او خواهان آن می‌شود تا این شرایط هرچند آزاد را که پر از ترس و اختلافات دائمی است را ترک کند. چنین امری بی دلیل هم نیست و در جستجوی آن است که خود را از این وضعیت خارج کند و به دیگرانی بپیوندد که پیش از او در جامعه به یکدیگر پیوستند و یا برای حفظ زندگی، آزادی و دارایی خود (که لاک آن را مالکیت می نامد) خواهان پیوستن به یکدیگرند.
بنابر این میتوان طبق بند ۱۲۴ کتاب لاک این نتیجه را گرفت: هدف اصلی انسان ها از پیوند خوردن در درون یک تنواره سیاسی و قرار دادن خود تحت یک حکومت، حفظ و مراقبت از مالکیت خویش است چرا که در وضعیت طبیعی از این حیث کمبود های زیادی وجود دارد اما این کمبود ها به صورت اجمالی بدین شرح است: یک. فقدان قانونی، شناخته شده و ماندگار که توسط توافق همگانی درک و تایید شده باشد. دو. وضعیت طبیعی آنها نیاز به داوری شناخته شده و بی طرف را احساس می‌کند که آمریت حل اختلاف‌های آنها را بر اساس قانون تثبیت‌شده داشته باشد. سه. در وضعیت طبیعی، اغلب قدرت کافی برای پشتیبانی، دفاع و اجرای حقوق افراد وجود ندارد.
در فصل یازدهم این کتاب که در خصوص گستره و دامنه قدرت قانونگذاری بحث به عمل می آید؛ به نظر می‌رسد، دغدغه اصلی لاک، منشا قانون گذاری است. یعنی اگر بخواهیم به صورت پرسشی آن را مطرح کنیم اینطور مطرح می شود که در یک جامعه برابر قانون با چه قدرتی باید به وجود بیاید که در نهایت به آن جامعه‌ی برابر نظم دهد؟
در ابتدا هدف از قانون را همانند اولین و بنیادی ترین قانون طبیعت که حتی بر قانونگذار نیز حکومت می‌کند، حفظ و حراست جامع و همه اعضای آن میداند. لاک قدرت قانونگذاری را که قدرت برتر تنواره سیاسی میداند را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که منتخب جامعه هستند و خود قانون را مقدس، غیر قابل تغییر و تبدیل می داند و طبعاً نتیجه این مقدس انگاری، ارجحیت قانون به حکم و فرمانِ هر شخصی است. در نتیجه هیچ کس قدرت قانونگذاری ندارد مگر با توافق اعضای جامعه و توسط آمری که از مردم و توسط مردم برآمده است.
همانطور که لاک در اینجا قدرت قانون گذاری را قدرت برتر همه تنواره‌های سیاسی قلمداد می کند از طرفی تبصره هایی نیز بر آن وارد می‌آورد:
یک. این قدرت چیزی جز قدرت همه اعضای جامعه نیست که به فرد یا انجمن قانونگذاری تسلیم شده است و در نتیجه نمی تواند بیش از قدرتی باشد که آن افراد در وضعیت طبیعی و پیش از ورود به جامعه از آن برخوردار بودند و آن را تسلیم جامعه کردند، زیرا هیچ کس نمی تواند قدرتی را بیش از آنچه خود دارای آن است به دیگری تفویض کند،‌ از طرفی هیچکس دارای قدرت مستبدانه و خودسرانه نیست که بتواند آن را بر خود یا دیگری اعمال کند. باز کردن / نظر دهید

2022-07-09 13:29:09 قسمت سوم

اما پاسخ به سوال اول؛ اگرچه قانون در خصوص نحوه عمل شورای رهبری ساکت است اما لفظ شورا ظهور در تصمیم جمعی دارد ولی کیفیت اتخاذ این تصمیم می تواند محل تامل باشد. خاصه آنکه اگر تصمیات را به شکل اکثریت در نظر بگیریم. دو نفر از این شورا می توانند دست به اعمال عجیبی از قرار ذیل بزنند:

۱. دو نفر تصمیم بگیرند و رئیس قوه قضائیه را عزل کرده و فرد جدیدی را نصب کنند و آن فرد طبق قانون اساسی اتوماتیک وار عضو شورای رهبری شود.

۲. باتوجه به باقی ماندن تنها یک فقیه از فقهای شورای نگهبان، دو نفر دیگر شورای رهبری می توانند آن عضو فقیه خود را عزل و در گام اول تنها یک فقیه برای شورای نگهبان نصب کند و به شکل غیرمستقیم عضو جدید خود را تعیین کند. اصلاً می توانند پس از عزل آن یک فقیه شش فقیه همسو با خود را نصب کنند که در این صورت انتخاب هریک از آنها توسط مجمع تغییری در اراده‌شان ایجاد نشود.
3. شورای رهبری می تواند خود مجمع را منحل کند و یا رئیس و دبیری بر آن بگمارد.
البته فارغ از این مسائل این شورا می‌تواند با همکاری مجمع اقدام به تغییر قانون اساسی نیز بکند. و هزار و یک کار دیگر...
@mirza53 باز کردن / نظر دهید

2022-07-09 13:29:09 قسمت دوم

اصلا فرض بفرمایید نظام چند ماه انتخاب رهبر را مراعی و بلاتکلیف بگذارد و به انتخاب رییس جمهور سرگرم شود. واقعا منطقی است؟ قاعدتاً باید بدون رییس جمهور پیش برود.
البته اگر بر حضور رییس جمهور شورای نگهبان ندیده در شورای رهبری اصرار داری لابد به میانجی"ف" بنده سریعاً ساکن فرحزاد شدید.

بگذریم....و اما بعد:

قانون اساسی یک عبارت دارد که به نظر بی‌ارتباط با این معضل محتمل نیست. به موجب اصل ۱۱۱ «چنانچه در این مدت یکی از آنان{منظور اعضای شورای رهبری} به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید فرد دیگری به انتخاب مجمع و با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می شود»
اگرچه این عبارت در مقام حل این معضلِ پیش آمده جای ان‌قلت دارد اما در آن برهه حساس کنونی کشور هیچ جایی برای بحث های طلبگی و نازک اندیشی های حقوقی نیست. پس عضو جایگزین رئیس جمهور را مجمع تشخیص انتخاب می کند.والسلام. اما کدام مجمع؟

آقای صادق آملی لاریجانی به عنوان ریاست مجمع از آن جهت که عضو مجلس خبرگان بود دیگر نیست. برخی از اعضاء مجمع نیز به دلیل عضویت همزمان در مجلس خبرگان دیگر حضور ندارند. از دیگر سو در این دوره از مجمع به دلیل تغییر آرایش سیاسی برخی از اعضای حقیقی و حقوقی مجمع در هم ادغام شده‌اندو مجمع دچار یک قبض نسبی شده است. بنابراین آنچه پیش روی ماست مجمعی بدون رئیس، بدون فقهای شورای نگهبان، بدون برخی از حضرات آیات و حجج اسلام وتنها با حضور تنی چند از رجالی که یا غالباً غیر مجتهد بوده و یا در آنجا هستند چون اگر نبودند شرشان بیشتر بود(منظورم اصلاً احمدی نژاد نیست اگرچه به غیر از او مورد دیگری سراغ ندارم)

پس ابتدا باید مجمع را مجمع کرد و در ترمیم آن کوشید. اما چگونه؟

اعضای ثابت، متغیر و نیز رئیس و دبیر مجمع را رهبری انتخاب می کردند حال اینک اگر از قید ترمیم اعضای مجمع بگذریم به راستی انتخاب رئیس و دبیر این مجمع با کیست؟ ممکن است گفته شود با شورای رهبری. اما فعلا شورای تعین پیدا نکرده و منتظر حضور عضو سوم خود است؛ یا ممکن است گفته شود که خود مجمع و همان اعضای باقی مانده با ایجاد یک مقررات جدید برای خود اقدام به انتخاب رئیس می کند. این ادعا نه تنها پشتوانه قانونی ندارد بلکه با متن صریح قانون اساسی نیز در تعارض است. چرا که مقررات و مصوبات مجمع تنها با موافقت رهبری نافذ است و تنها استثنایی که می توان برای این قائل شد همان تصمیم انتخاب عضو شورای رهبری و به رای گذاشتن برخی از تصمیمات شورای رهبری است والا مابقی را باید مطابق قانون اساسی تفسیر کرد و نمی‌توان استثنا را به شکل موسع تفسیر کرد. چرا که استثنا را باید به شکل مضیق تفسیر کرد و نباید اجازه داد که استثنا، اصل را از اصل بودن ساقط کرده و آن تعداد اندک باقی مانده در مجمع را بر مقدرات نظام اسلامی حاکم سازد.

حال فرض کنید به هر شکلی که باشد خواه با رئیس و خواه بدون رئیس مجمع با همان تعداد اندکی تشکیل جلسه داده و عضو سوم شورای رهبری را با همان قید قانون اساسی« با حفظ اکثریت فقها» انتخاب کند اگرچه قانون اساسی در اینکه این عضو جدید با چه نوع از اکثریتی انتخاب شود ساکت است؛ اکثریت نسبی، مطلق و یا اصلاً به اتفاق؟

اینک مشکل تا حدودی حل شده و کشور دارای شورای رهبری است. اعضای شورای رهبری به قرار ذیل است:
آقای غلامحسین محسنی اژه ای، آقای مهدی شب زنده دار و یک عضو دیگر که تازه انتخاب شده است.

خب به نظر می رسد مشکل حل شده و بجاست تا شورا سریعاً اقدام به نصب فقهای شورای نگهبان و برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری کند.
در اینجا دو سوال مقدر است. اول اینکه تصمیم گیری در شورای رهبری باید به چه نحو باشد؟ دوم اینکه نسبت مجمع با شورا به چه شکل است؟
ابتدا پاسخ به سوال دوم. قانون اساسی در اصل ۱۱۱ تنها در برخی تصمیمات شورای رهبری را مقید به مجمع ساخته است. شرح این تقید به این قرار است که شورای رهبری می تواند همه وظایف رهبری را راساً ایفا کند بجز در یکسری از تصمیمات که نیازمند تصویب سه چهارم مجمع است. مواردی حصری که تنها این موضوعات را شامل می شوند؛ تعیین سیاست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل رئیس جمهور، نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک فرمانده سپاه و فرماندهای عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
با این وصف شورای رهبری می تواند مابقی تصمیمات را بدون مراجعه به مجمع اتخاذ کند. نظیر عزل رئیس قوه قضاییه، عزل و نصب فقهای شورای نگهبان و به نظر می رسد حتی عزل و نصب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام!

@mirza53 باز کردن / نظر دهید

2022-07-09 13:29:09 اگر مجلس فعلی خبرگان رهبری به گاه عمل به وظیفه اصلی خود مورد حمله قرار گیرد!

حامد اولادی؛ بازیگوش حقوقی

قسمت اول

تعیین و معرفی رهبر جدید در صورت عزل، کناره گیری و فوت رهبر مستقر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
حال تصور کنید که این مجلس در اثنای جلسه بررسی گزینه های موجود، مورد حمله اساسی قرار گرفته و همه اعضای خود را از دست دهد امری که با وجود دشمنان قسم‌خورده این نظام بعید نیست.
ممکن است عده ای در جواب به این فرض، ضمن استهزاء نگارنده و عبث بودن اقدام دشمن چنین پاسخ دهند: سریعاً انتخابات جدیدی ترتیب داده و مجلس جدیدی که برآمده از خشم انتقامی و انقلابی مردم است را صاحب می شویم.
اما در پاسخ باید گفت: دوغ یا نوشابه؟

اجازه دهید ابتدا بدانیم که کجا ایستادیم و در کجا نیستادیم؟

مجلس خبرگان ۸۸ کرسی دارد. در حال حاضر همه افراد فعلی این مجلس از فیلتر فقهای شورای نگهبان رد شده‌اند به نحوی که فقاهت و سایر شرایط یکان یکان ایشان توسط ۶ فقیه شورای نگهبان بررسی و تائید شده است.
بنابراین برگزاری هر انتخابات جدیدی مستلزم بررسی صلاحیت هر یک از کاندیداها به عنوان جایگزین‌های اعضای سابق در نزد فقهای شورای نگهبان است.

اما مسئله زمانی بغرنج می شود که در حال حاضر ۵ فقیه از ۶ فقیه شورای نگهبان نیز عضو مجلس خبرگان بوده و قطعاً در آن جلسه کذایی حضور دارند. بنابراین مطابق فرض این نوشتار تنها یک فقیه باقی می‌ماند که در واقع آقای مهدی شب زنده دار است. حال چگونه می توان با یک فقیه انتخابات مجلس خبرگان برگزار کرد.
ضمناً گفته باشم که وجود صافی شورای نگهبان در مسیر انتخابات مجلس خبرگان مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان است و در حال حاضر اصلاح این قانون به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی تنها در اختیار مجلس خبرگان رهبری است. بنابراین راه برون رفت هرچه باشد حذف شورای نگهبان نیست.
بگذارید سری به یکی از قوانین متروک ایران بزنیم بلکه خدا رحم کرد و راه حلی دشت کردیم. قانون اساسی در اصل ۱۱۱ عبارتی آورده که به نظر راه گشا می‌نماید:
«در صورت فوت، کناره گیری و یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند...» خب! تا اینجای کار را که همه می‌دانیم اما این اصل در ادامه چه گفته؟
«تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام» تشکیل می شود. به موجب همین اصل این شورا همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده دارد.
البته این اصل در خصوص ایفای وظایف رهبری توسط شورای رهبری قائل به تفکیک شده است. توضیح اینکه در انجام برخی از وظایف، شورا می تواند راساً اقدام کند و در برخی دیگر تنها در صورتی می‌تواند دست به عمل زند که توسط سه چهارم از اعضای مجمع تشخیص مورد تصویب قرار گیرد. در خصوص این وظایف در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد اما همین قدر بدانید که این شورا می‌تواند بدون نیاز به تصویب مجمع، فقهای شورای نگهبان را عزل یا نصب کند لذا می تواند با نصب فقهای جدیدی در شورای نگهبان این بن بست پدیده آمده را بشکند. ولی براستی مسئله به این آسانی است؟

ابتدا به سراغ شورای رهبری برویم. همان طور که گفته شد این شورا متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان است که توسط مجمع انتخاب می شود. حال در چارچوب فرض این نوشتار، رئیس جمهور فعلی یعنی آقای سید ابراهیم رئیسی به دلیل حضور در آن جلسه کذایی دیگر عضو این شورا نیست. از دیگر سو تنها یک فقیه شورای نگهبان باقی مانده و در واقع انتخاب شدنی مطرح نبوده و آقای مهدی شب زنده دار قهراً در کنار رئیس قوه قضاییه دو عضو از سه عضو شورای رهبری می شوند. اما تکلیف عضو سوم این شوراء چه می‌شود؟
راه اول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. اما شورای رهبری به وجود نیامده که شورای نگهبانی ترتیب دهد و بدون شورای نگهبان هم که انتخابات صفایی ندارد.
تازه اگر یک رییس جمهوری انتخاب شود چه کسی است که او را تنفیذ کند. لابد می‌گویید تنفیذ دیگر برای چه؟ یعنی رییس جمهوری می‌خواهید بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان و تنفیذ؟ دوغ یا نوشابه؟
تازه اگر من قبول کنم ضد انقلاب قبول نمی کند بالاخره پرسه فعلی انتخاب رئیس جمهور هر چقدر برای طرفداران نظام بد بوده برای آنان سرشار از برکت است.
بگذریم فارغ از شوخی ممکن است شما به اصل ۱۳۱ استناد کرده و معاون اول رییس جمهور را به عنوان جایگزین او معرفی کنید اما نباید فراموش کرد که در آنجا نیز شرط "موافقت رهبری" درج شده امری که غیبت آن فرض این نوشتار است.
@mirza53 باز کردن / نظر دهید

2022-07-06 18:02:51 باز کردن / نظر دهید

2022-07-06 14:10:01 باز کردن / نظر دهید

2022-07-06 14:09:46 باز کردن / نظر دهید