2022-04-23 07:42:05
شمع بیت المال روشن مانده است(گذاری بر جرائم یقه سفید)
هستند بعضی از مقامات و سیاسیون که در ابتدای روز و در سخنرانی های مطبوعاتی خود را منادیان سعادت جامعه و مجریان عدالت معرفی می‌کنند و سپس در میانه شب و در رستوران های مجلل با رؤسای باند های مخوفِ مافیایی هم نشین و در حال توافقند. مقامات اتو کشیده ای که ظاهری آراسته و رفتاری شریف دارند اما جایگاه سیاسی آنان بستری برای اختلاس، رشوه و کلاهبرداری های کلان و گسترده است که نه تنها پلیس و مقامات قضایی نسبت به آنان ظن نمی‌برند بلکه آنان را افرادی خیرخواه می‌پندارند که باید از آنان محافظت به عمل آید.اگر یک سارق خود در طول دوران مجرمیت خود ۱۰۰ نفر را مالباخته کرده باشد، این مجرمین با سوءاستفاده از منزلت اداری و سیاسی خود می‌توانند میلیون ها انسان را متضرر و مالباخته کنند. به جرائمی که از سوی مقامات و با تمسک به مقام سیاسی_اداری خود صورت می‌پذیرد جرائم یقه سفید(White collar crime) اطلاق می‌شود که عموما این جرائم ارتکابی شامل پولشویی، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و ویژه خواری است. وجه تسمیه این سلسله جرائم به اين موضوع اشاره دارد که اصولا مقامات و سیاسیون پیراهن سفید و کت و شلوار های سیاه بر تن دارند و در حقیقت کنایه ای به ریاکاری این افراد است.
جرائم یقه سفید از دیدگاه قانون مجازات اسلامی(مصوب۹۲) و رویه قضائی
همانگونه که در ابتدای سخن بیان شد، مجرمین یقه سفید عموماً مرتکب جرائم سنگین مالی و مفاسد اقتصادی می‌شوند و غالباً در زمره مفسدین کلان اقتصادی جای می گیرند و اصطلاح یقه سفید بیشتر مرهون حقوقدانان غربی است. نخستین پرونده یقه سفید در تاریخ قضائی جمهوری اسلامی ایران به سال ۱۳۷۴ و فساد یک مقام بلند پايه بانکی به نام فاضل خداداد بازمی‌گردد که اولین مفسد اقتصادی است که با چوبه اعدام دیدار کرد. از جمله جرائم یقه سفید شاخص دیگر می‌توان به پرونده شهردار اسبق تهران در سال ۱۳۷۷ و پرونده معاون اجرائی سابق قوه قضائیه ۱۳۹۹ می‌توان اشاره نمود.
در اکثریت موارد اخلال در نظام اقتصادی از سوی مقامات بلند پایه و یا منتفذین فاسد ارتکاب می‌یابد و می‌توان اولین اقدام قانونگذار برای مقابله با جرائم یقه سفید را قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی(مصوب۶۹ و اصلاحی۱۴۰۰) نامید. در حیطه حقوق اداری نیز پارلمان با وضع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات(مصوب۷۲) به مصاديق تخلف اداری پرداخته است که اختلاس از جمله آنان است، قانون مذکور دايره ای وسیع تر از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و قطعا مقامات اداری نهاد های بیشتری را در بر می‌گیرد. در سال ۱۳۸۶ مقنن محترم با تصويب قانون مبارزه با پولشویی با یکی دیگر از جرایم یقه سفید به مقابله پرداخت، ذکر این نکته لازم است که پولشویی جرمی است که تنها از پس اشخاص حقوقی و یا مقامات عالی ارتکاب می‌یابد. یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی(مصوب۹۲) توجیه به جرائم یقه سفید است که می‌توان به مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۶ اشاره نمود. ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در خصوص مفاسد اقتصادی است انتشار حکم محکومیت قطعی یقه سفید ها در رسانه ملی و یا روزنامه های کثیرالانتشار را الزامی برشمرده است. به نظر می‌سد که این ماده برخاسته از آموزه های نهج البلاغه است چرا که در مطالعه تطبیقی چنین ضمانت اجرایی برای یقه سفید ها نیست. در سیره قضائی امیرالمؤمنین علی(ع) ریختن آبروی مسئولین فاسد اقتصادی از جمله مجازات هاست که می‌توان با مطالعه احکام ایشان این را دریافت. فلذا ماده ۳۶ قانون مجازات مطابق با احکام اسلامی بوده و ممکن است با جرم شناسی نوین خیلی همگام نباشد. از آخرین اقدامات نظام قضائی می‌توان به تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ که با استیذان از مقام رهبری و حکم ولائی ایشان ممکن شد، اشاره کرد.
نتیجه گیری:
اگرچه جرائم یقه سفید با ضمانت های اجرا های سنگین مواجه است اما باید بستر های فساد زا را با تقویت حق بر شفافیت و نظارت غیر قضائی بر ادارات خشکاند تا این پدیده مجرمانه به حداقل برسد.
قدرت، ذاتی وسوسه کننده دارد و مقامات پس از دست یازیدن به آن ممکن است آن را وسیله ای برای وصول به اهداف شخصی کنند. رسالت حقوق عمومی آن است که با اعمال ساز و کار نظارت این جرم را مهار نماید.
محمد مولاهویزه
دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
منابع و مآخذ:
۱_مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۸۱)شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه. جلد دوم. دارالکتب
۲_موسوی‌مجاب، درید(۱۳۸۳)بزهکاران یقه سفید. فصلنامه مدرس
41 views04:42
ح
