هل يأثم من يزهد في أخذ اللقاح ضد هذا الوباء (الكورونا) ويشكك | قناة: «فوائد علمية» للعلامة عبد الله البخاري
هل يأثم من يزهد في أخذ اللقاح ضد هذا الوباء (الكورونا) ويشكك فيه ؟
جواب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه وسدده :
هذا سائل آخر يقول: هل يأثم من يُزهد في أخذ اللقاح ضد هذا الوباء الكورونا ويشكك فيه؟
يعني هذه القضية خاض فيها كثيرون، والخائضون في هذا كثير، هذه المسألة - بارك الله فيكم - لها شقان، لها شقان :
- شقٌ شرعيٌ، شقٌ شرعي متعلق من الناحية الشرعية . - وشقٌ طبي أو صحي: متعلق من النواحي (ماذا؟) الطبية .
أما الناحية الشرعية فقد تكلم أهل العلم حول هذه القضية منذ زمن طويل، لما (بدأ) ظهر أمر اللقاحات، حصل بين ذلك أخذ وعطاء فيما مضى، ثم استقر الأمر على أن هذا الأمر من الأمور (ماذا؟) إذا لا تنافي التوكل ولا وتضاده، إنما هي من الأخذ بالأسباب الشرعية، وكما قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - لما تكلم عن التوكل، وذكر من ذلك الأخذ بالأسباب أو الأخذ بالسبب الشرعي، قال - رحمه الله - : أن ترك السبب - يعني مما هو سبب شرعي مما هو سبب - ترك الأسباب قدح في العقل (قدح في العقل)، والاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد . إذاً لا يجوز لك أن تعتمد وتعقد القلب على السبب، إنما تعقد القلب وتتوكل على مُسبب الأسباب جل جلاله، وتأخذ (بماذا؟) بالسبب الشرعي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لصاحب الدابة: «اعقلها وتوكل»، فتكلم أهل العلم حول هذه القضية - قضية اللقاحات المتعلقة بهذه الجائحة وهذا الوباء - وبينوا، ولي تسجيل من ضمن من تكلم حول هذه القضية والإحترازات التي سنتها الدولة وفقها الله في ذلك، وتكلمنا حول هذا الموضوع بإسهابٍ، ونقلت كلام الإمام ابن القيم وغيره كثير، بالتقريرات المتوافقة مع قواعد وأصول الشرع وأدلته .
أما الناحية الطبية؛ المتعلقة بالطب ونحو ذلك، فخاض في ذلك قوم ورغبوا و (يعني:) أوصوا بأخذه، وقام آخرون ينافرون ذلك - ينافرون ذلك -، وخاض الناس ولجُّوا وتكلموا وكل صار يهذي بما لا يدري، قالوا مؤامرة مثلاً، أرادوا أنه ما أدري إيش يصيبون، يفعلون، إلى آخره كلام طويل عريض يعني سخيف وسقوطه يُغني عن إسقاطه، وسخفه يُغني عن حكايته، سؤال: الذي صعد على المنصات وقال أنها مؤامرة، وأوصى الناس بعدم الأخذ إلى آخره يدَّعي أن الذين يوصون بالأخذ قد استأجرتهم شركات طبية وهكذا هذه اللقاحات وغير ذلك، يعني من ضمن المؤامرة حتى يروج لها فتكون تجارة، مستأجر يعني، مدفوع له لأن يروج لهذا، السؤال: أولا أنت اقتفيت ما لا علم لك به، فاتهمت كل من تكلم بهذا، وأنا أتكلم عن أهل بلدي، والذين يجب الوثوق فيهم، ولا يجوز الخروج عن رأيهم؛ لأمر ولي الأمر بطاعتهم في غير معصية، في غير معصيةٍ، فهذا ولي الأمر قد أوكل الأمر إليهم، وثمة خبراء متخصصون، فاحصون، مسلمون، عدول، يصلون ويزكون على اعتقاد صحيح، كيف لي أن أترك قولهم لواحد من هنا أو هناك أو هنالك، مجهول السبب والنسب لعله، فيتكلم ويهذي بما لا يدري، بما لا حجة له فيه ولا برهان إلا قول زيد أو عمرو من الناس، والله أعلم بهم، إذا قلت بأن لو تنازلت جدلاً لك بأن هذا قد دُفع له ليقول، طيب هل تستطيع أن تجزم بأن الذي قام فنفى وحذر الناس من الأخذ لم يُدفع له !؟ كما يوجد من يتآمر - كما تدعي للأخذ - يوجد من يتآمر لعدم الأخذ، لماذا التآمر في جهة وليس في جهة أخرى !؟ كلٌ يريد أن يخدم (إيش؟) مصالحه، كما يَدَّعون، فاترك هذا العبث، فاترك هذا العبث واللعب، قال الله جل وعلا: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء (36)] .
وقد قلت ولا زلت أقول: علم الطب قائم على النظريات، أمرُ نظري - ليس قطعياً - وظني، نظريٌ ظني، بدليل: علتك واحدة تدخل على طبيب أو إثنين أو عشرة كلٌ له رأي، يسحبون كلهم الدم، كلهم يصورونه، كلهم يعلقونه من أذنيك - ممكن ولا إيش - يفعلون هذه الأشياء، ونام وتقوم وتجلس وتخرج وهذا له رأيٌ، وهذا له رأيُ، وهذا له رأيٌ، صحيح؟ هذا يدل على أنه ظني، فهذا الذي يقول لا يفعل، يفعل، يفعل، يفعلون أنت الذي عندك أمر ظني، الحكم في هذا: يُنظر إلى أهل الاختصاص، ويُرجع إلى أهل الإختصاص والخبرة من الموثوقين والأمناء والصالحين، فينظروا ما هو أصلح وأنفع بإذن الله .
