http://t.me/shahpour_shahbazi @shahpour_shahbazi قسمت هفتاد و | شاهپور شهبازی
http://t.me/shahpour_shahbazi @shahpour_shahbazi قسمت هفتاد و چهارم چه باید کرد؟ دوران دوم 68 تا 98 دیکتاتوری ایدئولوژیک شاهپور شهبازی
سرمایه داری دولتی در دوران «توتالیتاریسم خمینی» در دوران رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی امتداد و گسترش یافت با این تفاوت که منجر به ساختار دوگانه ی دیکتاتوری ایدئولوژیک «اصلاح طلب و اصول گرا» شد.
سهم ولایت فقیه از تقسیم غنائم ملی؛ نهادهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خاص از جمله صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و...شد اما رقابت و یارکشی اصلی معطوف به بازوی نیروهای مسلح نظام (علی الخصوص سپاه و بسیج) و نیروهای امنیتی بود.
پس از کسب قدرت توسط سید محمد خاتمی، ساختار سیاسی دوگانه ی «اصلاح طلبان و اصول گرایان» تثبیت شد و جدایی ظاهری دولت از حاکمیت محقق شد. در این دوران نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر دو ستون اصلی «اصول گرایان و اصلاح طلبان» استوار شد. توازن و تعادل نسبی میان این دو جناح وجود داشت. دو جناح در سه دهه ی بعد اگرچه با هم بر سر تقسیم قدرت و سهم خواهی تضاد داشتند اما بر سر تداوم دیکتاتوری در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و سرکوب مخالفان نظام وحدت کامل داشتند.
هدف ولایت فقیه و خامنه ایی در دوران پیش از قدرت گیری کامل بیش از هر چیز حفظ تناسب قوای قدرت میان اصلاح طلبان و اصول گرایان بود. در دراز مدت اما هدف اصلی خامنه ای مصادره کامل قدرت از کانال آرایش سرداران نظامی و امنیتی ها در ساختار سیاسی بود که به عنوان شمشیر داموکلس تمام رقبای سیاسی را در حالت آشمز نگه دارد.
سایر پست های کلیدی و مهم دیگر هم بین خانواده ها و بستگان این دو جریان تقسیم و جابه جا می شد تا ضمن حفظ وحدت میان دو جناح مختلف قادر باشند هرگونه مخالفت سازمان یافته ی از بالا را، خارج از این دو جناح و زیر شاخه هایش، در نطفه خفه کنند. این تقسیم غنائم پست های کلیدی در اقتصاد و نیروهای مسلح در فرایند رشد موجب شکل گیری پدیده ی انگل زاده ها (آقازاده ها) شد که وارثان حقیقی طبقات در قدرت بودند.
خامنه ایی ابتدا با درایت و شکیبایی بیشترین سرمایه گذاری اصلی را معطوف به حوزه ی نظامی کرد و پست های کلیدی نظامی و امنیتی را بتدریج بین سرداران و دوستداران ولایت فقیه تقسیم کرد. اما هدف دراز مدت و دورخیز اصلی اقتصاد سیاسی بود. این گام با نظامی شدن اقتصاد و سیاست محقق می شد. اگرچه سپاه پاسداران و بسیج به عنوان ارتش شخصی ولایت فقیه در دوران توتالیتاریسم خمینی بنیان گذاشته شد اما وارث حقیقی آن ولایت فقیه خامنه ای بود. به رغم اینکه در دوران «توتالیتاریسم خمینی» تاکید شده بود که سپاه و نیروهای مسلح نباید وارد سیاست و اقتصاد شوند، در دوران ولایت فقیه خامنه ای روز به روز قدرت اقتصادی و سیاسی سپاه و قرارگاه خاتم انبیا و سایر نهادهای زیر مجموعه اش گسترش یافت. ازکانال تامین و تصویب بودجه و تخصیص آن به نظامیان سپاه و امنیتی ها، صنایع نظامی و امنیتی گسترش یافت. این روند در دوران احمدی نژاد که مصادف با گرانتر شدن قیمت نفت و درآمد سرشار دولت وابسته به ولایت فقیه بود، سرعت بیشتری پیدا کرد. دولت روحانی این سرعت را حفظ و تداوم بخشید.
در این شکل از مناسبات تولیدی عملا کنترل و مالکیت تمام دارایی های ملت به شکل قانونی در دست «کاست های در قدرت»، علی الخصوص نظامیان قرار گرفت. با توجه به اینکه کسانی که «تولید و توزیع» را سازمان دهی می کنند، در چهل و چند سال گذشته، همان کسانی هستند که قدرت سیاسی را در دست دارند و قابل عزل و حذف هم نیستند، عملا هیچ رقیبی هم نمی تواند از طریق قانونی یا رقابت آزاد با این «شرکت سهامی کاست های در قدرت» به مقابله برخیزد.
به این ترتیب در میدان بدون رقیب و با حمایت دولت و کاست های در قدرت صنایع نظامی، تولید انواع و اقسام سلاح ها، توپ ها، تانک ها، قایق ها، پهباد های نظامی و... صنایع مرتبط به آن و زیرشاخه هایش از جمله صنایع امنیتی گسترش یافت. به قول انگلس «صنعت، صنعت است.، خواه در خدمت ساختن و خواه در خدمت تخریب اشیاء باشد» این گسترش مستلزم افزایش تعداد کارگران، کارمندان، مهندسان، متخصصان و سربازان گمنام حفاظت و حراست سپاه و انواع و اقسام سازمان های امنیتی زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت بود. پبشرفت در صنایع نظامی، پیشرفت صنعتی اقتصادی به حساب می امد.
ارتش شخصی ولایت فقیه بتدریج شاهرگ اقتصادی و گلوگاه سیاسی را به تسخیر در آورد. تا ورود به «دوران سوم» یک گام دیگر بیشتر فاصله نمانده بود. قیام کبیر ابان 98 تیر خلاص را به جمجمه ی ساختار دوگانه ی دیکتاتوری ایدئولوژیک «اصلاح طلب و اصول گرا» شلیک کرد. دوران سوم تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسلامی آغاز شد. «حاکمیت پادگانی ولایت فقیه» و «حکومت نظامی ها و امنیتی ها»
