2021-07-19 09:51:11
نگرشی بر آیین نامه جدید ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، مصوب قوه قضاییه
به قلم : سعید نصیری وکیل پایه یک دادگستری کانون مرکز
————————————-
فلسفه ذاتی استقلال کانون وکلای دادگستری و غایت این فلسفه در جهت تحقق ، استقرار و استمرار عدالت و احقاق حق که نتیجه آن میباشد بر کسی پوشیده نیست و سیر تحول تاریخی تا نائل آمدن به تصویت لایحه قانونی استقلال کانون ،در راستای محقق شدن استقلال این نهاد قانونی بر محوریت استقلال تمام قد وکیل مدافع در مسیر قانون و جهد و اهتمام برای تحقق عدالت بعنوان یک بال مستقل از دو بال عدالت میباشد .
سیر تاریخی استقلال کانون وکلای دادگستری که بعد از فراز و نشیب های فراوان تقنینی و بهره مندی از اندیشه های ژرف حقوقی و بینش های فلسفی و اجتماعی به این مهم حاصل گردید تا کانون وکلای دادگستری و وکیل بعنوان یک نهاد و شخص مستقل از مرجع قضایی ، تحت لوای قانون باشد تا بر مبنای این بنیان ذاتی استقلال و اندیشه های فلسفه وجودی آن در تحقق و اجرای عدالت منبعث از قانون ایفای نقش نماید .
و در همین راستا است که وفق لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، چارچوب استقلال این نهاد قانونی مشخص و بنیان نهاده شده است و مطابق ماده 22 لایحه قانونی مذکور مسیر تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی تعیین شده است که آنچه در سیر تصویب آیین نامه اخیر صورت گرفته بنظر در تطابق با مستند قانونی موصوف دارای ابهاماتی است .
اساسا آیین نامه اجرایی میبایست مطابق با قانونی باشد که برای آن قانون آیین نامه اجرایی نگارش می‌شود بنابراین آیین نامه نمیتواند فراتر از قانون باشد ، و بعبارت دیگر نمیتوان استقلالی که قانون برای نهاد وکالت و کانونهای وکلای دادگستری قائل شده است را به موجب آیین نامه مذکور محصور و محدود و زائل کرد .
از اینرو در متن آیین نامه اخیر به مواردی اشاره و تاکید دارد که عینا استقلال قانونی کانون های وکلای دادگستری و وکیل مدافع را نشانه گرفته است .
انتظار می‌رود قوه قضاییه که محمل و مرکز استقرار عدالت قانونی و قضایی است لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را محترم بدارد ، یقینا کانون های وکلای دادگستری که اعتبار خود را از قانون دریافت نموده اند و تابع قانون میباشند و وکلای دادگستری که در ایفای رسالت قانونی خود در تحقق و اجرای عدالت و قانون در کنار بال دیگر تحقق عدالت که مرجع قضایی می باشد در اجرای قانون و احقاق حق بر مبنای شرف و سوگند خود تمام قد ایستاده اند .
اما جای بسی تامل دارد که در همین آیین نامه جدید سهم تنبیه ها و تخلف انگاری ها برای وکلای دادگستری بیش از سهم تشویق ها و مورد تقدیر قرار دادن آنان بوده است .البته ضرورت توجه به صیانت از سلامت در این حرفه و تمام مشاغل و حرف و عنایت به مسئولیت ها و عواقب تخطی از آن بر کسی پوشیده نیست اما اینکه تخلف انگاری بدین نحو و توسعه آن به شرحی که در آیین نامه آمده ، جای تامل و پردازش و تحلیل دارد .
وکلای دادگستری که علی رغم تکرار و مطالبه این مهم ، که هفتم اسفند بعنوان روز وکیل مدافع ، ثبت در تقویم شود همچنان از این حق محروم مانده اند و این مهم محقق نشده است تا مثل قضات ، معلمان ، پزشکان ، مهندسان ، شعرا و امثال آنان بتواند روزی در تقویم داشته باشند تا به این بهانه ضمن پاسداشت رسمی آن ، فرصتی نیز برای بیان عملکرد و تقدیر از شایسته گان این حرفه و خدمات آنان داشته باشند .
بنظر شایسته آن بود که چه از ناحیه قوه قضاییه و کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ، ضرورت ها و نیازمندی های مربوط به نگارش آیین نامه جدید مورد بحث و تبادل نظر علمی و نشر برای وکلای دادگستری صورت میگرفت و اینکه چه نواقصی در آیین نامه قبلی بوده که ضرورت نگارش و تصویب آیین نامه جدید را لازم دانستند و بعبارتی آیاصرف اصلاح آیین نامه توان برطرف کردن آن نواقص را نداشت ؟ و لازم بود از بدو تا ختم آیین نامه جدید نگارش شود . ؟
در نهایت، بنظر ،ضرورت پردازش علمی و تطابق کلیه مفاد آیین نامه اخیر با لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در محافل علمی و پژوهشی کانون های وکلای دادگستری و با عنایت به صیانت از سیر مقرر در ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اجتناب ناپذیر میباشد .
با این وصف که روند نگارش و تصویب آیین نامه مذکور از حیث بر مدار قانون نبودن آن نیز دارای ابهام و سئوالاتی است .
البته چنین آیین نامه اجرایی محصول علل متعددی از جمله با چاشنی شتاب زدگی نیز میباشد .!!!!!!
…به کجا چنین شتابان
https://t.me/simorghedalat
132 views06:51
ش
