2021-07-14 22:27:54
بهمن کشاورز : وکیل غیرمستقل محجور است .
به قلم وکیل شهربانو بهارک کشاورز
بند 4 ماده 44 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در تاریخ دوم تیرماه 1400 تصویب و در تاریخ هشتم تیرماه در روزنامه رسمی چاپ شد، قبول شدگان در آزمون وکالت و سایر متقاضیان پروانه وکالت را ملزم می کند که گواهی سلامت روان که به تایید پزشکی قانونی یا یکی از مراکز مشاوره مورد تایید پزشکی قانونی رسیده را منضم به مدارک خود جهت ارزیابی ارائه کنند.
از اساتید خود آموخته ایم که وفق ماده 1210 قانون مدنی، هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. بنابراین اصل بر "عاقل بودن" است مگر خلاف آن ثابت شود. ماده 44 آیین نامه پیش گفته اصل را بر "عدم سلامت روان" قبول شدگان در آزمون دشوار و کمرشکن وکالت گذاشته و آنان را ملزم کرده با ارائه "گواهی سلامت روان"، "سالم بودن استثنائی" خود را ثابت کنند!!!!
اگر از منظری واقع بینانه به مصائب حرفه وکالت بنگریم، این الزام، بیراه نیست. اگر کسی "دیوانه وار" عاشق این حرفه نباشد، رنج تحصیل در دانشکده حقوق و مطالعه شبانه روزی را برای موفقیت در آزمونی که هشتاد هزار داوطلب دارد بر خود هموار نخواهد کرد. هنوز کامش از شیرینی گذر از هجده ماه کارآموزی و پیروزی در اختبار شیرین است که در می یابد این شیرینی ماندگار نیست و نیازمند دفتری مناسب – (امروزه تعریف غالبش اتاقی استیجاری و مشترک با سایر همکاران جوان) برای پذیرش "ارباب رجوع" و گذران زندگی است و چه بسا اگر همراهی خانواده یا همکاران پیش کسوت و وکیل سرپرستش نباشد گریزی جز افتادن به دام دلالان و کارچاق کنان و موسسات ندارد.
حال اگر شانس یارش بود و موکلینی به او مراجعه کردند و وکالت دعوایشان را پذیرفت، مرحله دشوار تفکر مدام و یافتن راهکار مناسب برای پیشبرد دعوی و دفاع موثر آغاز شده، آرامش روز و خواب شب را از او خواهد ربود. اگر از موکلش دفاعی جانانه کرد، باید چشم انتظار عواقبی چون رفتار نه چندان مناسب برخی از قضات محترم و طرف دعوا، حتی تهدیدهای جانی نیز باشد. علاوه بر تحمل تمام اینها، حال که ردای وکالت پوشیده، باید مراقب رفتار، پوشش و گفتار خود نیز باشد زیرا بدخواهانی زخم خورده که آزادی های شخصی او را بر نمی تابند یا دفاع جانانه اش یا نقد کوبنده اش به مذاقشان خوش نیامده یا معارض منافع شخصی شان است، رذیلانه به حریم خصوصی او- در قالب هکر یا دوست تجاوز کرده و با انتشار عکس های خانوادگی یا دوستانه اش فریاد وانظارتا!!!! سر داده و مصرانه از قوه قضائیه برای ابطال پروانه اش یاری می طلبند.
داستان هنوز ادامه دارد، "مبارزه با فساد" در دستور کار قرار می گیرد و ناگهان جای علت و معلول عوض می شود. روشن است که متهم ردیف اول کسی نیست جز او، وکیل دادگستری. به ذهن مبارزین با فساد خطور نمی کند که در آغاز بپرسند چه کسی دریافت وجه در قبال انجام وظیفه خود را (و نه لزوما لطفی خارج از چهارچوب قوانین و ضوابط) مطالبه و کار را متوقف و منوط به دریافت آن کرده است.
در پایان وقتی ناامید و درمانده از این فشار و بی مهری به خانه خود، کانون وکلای دادگستری، پناه می برد درمی یابد که حامیان او یعنی اعضای هیات مدیره نیز که هر لحظه در مظان معرفی به دادستان و رد صلاحیت و ابطال پروانه هستند نمی توانند در سایه محافظه کاری و احتیاط از او حمایت موثر کنند.
آیین نامه اخیر التصویب مستقیما استقلال وکیل و کانون های وکلا را هدف گرفته است و با اجرایی شدن این آیین نامه و خدای ناکرده اجرای منفعلانه آن توسط کانون های وکلا، استقلال وکیل و وکالت که ضامن دادرسی عادلانه است ،نابود شده و وکلا بالذات محجور خواهند بود و ارائه گواهی سلامت روان صرفا موجب اتلاف وقت و هزینه و کار اضافی برای پزشکی قانونی خواهد بود. چرا که به فرمایش زنده یاد بهمن کشاورز "وکیل غیرمستقل محجور است" و وفق آئین نامه اخیر اصل بر محجوریت وکیل است، لازم نیست خلافش ثابت شود.
وکیل شهربانو بهارک کشاورز
https://t.me/shafafiatvekalat
165 views19:27
ش
