قانون در خدمت انسان و جامعه [بخش نخست] محمدباقر تاج الدین | در جستجوی حقیقت
قانون در خدمت انسان و جامعه [بخش نخست]
محمدباقر تاج الدین
قانون، امری است انسانی، اجتماعی و فرهنگی یعنی برآمده از کوشش ها و کنش های انسانی و در ضمن برآمده از بافت و زمینۀ اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای است. هیچ قانونی خارج از فعالیت ها و کنش گری های انسانی و اجتماعی و فرهنگی وجود خارجی ندارد. انسان ها در جوامع گوناگون و در دوره های متفاوت تاریخی قوانینی را ابداع کرده اند تا به یک زندگی ارزشمند، خوب و خوش دست یابند و این گونه است که می توان گفت تمامی قوانینی که انسان ها تنظیم کرده اند ضرورت دارد که در خدمت آنان قرار گیرد.
قوانین زمانی ارزشمند اَند که در خدمت انسان و جامعه قرار گیرند و کارکردهای مطلوب و مناسبی برای شان داشته باشند. کارکردهای اساسی و مهمی چون: تسهیل گری، بهزیستی، رفاه اجتماعی، برابری اجتماعی، همبستگی اجتماعی، برخورداری از حقوق شهروندی، برخورداری از آزادی های مدنی، نظم اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی، جلوگیری از خودسری ها، کاهش خشونت اجتماعی، کاهش محرومیت اجتماعی، کاهش فاصله و شکاف طبقاتی، کاهش آسیب ها و مسائل اجتماعی و در مجموع داشتن جامعه ای بهنجار(نرمال) و مطلوب.
نکتۀ کلیدی ای که در این جا وجود دارد این است که قوانین زمانی می توانند کارکردهای مثبت و مطلوبی داشته باشند که جنبه ها و ابعاد انسان شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی، فلسفی و حتی تاریخی انسان و جامعه با دقت هر چه تمام تر مد نظر قرار گیرند. قانون را برای انسان و جامعه می نویسند پس ضرورت تام دارد که در خدمت انسان و جامعه باشد تا سبب ارتقاء سطح زندگی شان بشود و اگر غیر از این باشد عدمش به زِ وجود!!
بیان این موضوع ضرورت دارد که در جهان سنتیِ پیشین این "عرف" هر جامعه بود که سبب ایجاد نظم اجتماعی و بسامان نمودن امور زندگی مردمان می شد و در جهان مدرن "قانون" جای عرف را گرفته و ایجاد نظم و سامان اجتماعی بدون قانون کم و بیش امکان پذیر نیست. روشن است که شهروندان هر جامعه ای از آن جا که می دانند پیروی از قوانین می تواند ضامن نظم و سامان اجتماعی باشد و لازمۀ دست یابی به یک زندگی مطلوب گردن نهادن به قوانین است لذا در صورتی که قوانین را مطابق با نیازها و خواسته های واقعی شان بدانند آن ها را مورد پذیرش قرار می دهند و این به معنای مشروعیت بخشی قوانین است. در واقع، پشتوانۀ اصلی قوانین مشروعیت بخشی از سوی شهروندان آن جامعه است و البته ضمانت اجرای آن نیز برخی اجبارها مانند ورود پلیس و ضابطین مربوطه است.
می ماند این نکتۀ اساسی که قانونگذاران هر جامعه ای مانند قوّۀ مقننه(مجلس) و سایر نهادهای قانونگذاری ضرورت تام دارد که مبتنی بر ابعاد فلسفی، روان شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی انسان و جامعه از یک سو و مطابق با مصالح و نیازهای واقعی شهروندان و به منظور ایجاد و حفظ نظم اجتماعی از سوی دیگر اقدام به تنظیم قوانین در زمینه های مختلف کنند. لذا هر اقدامی غیر از این برای قانونگذاری اقدامی نادرست و غیر عقلانی و خلاف مصالح عمومی جامعه بوده و در نتیجه نتایج و پیامدهای ناگواری هم برای جامعه خواهد داشت.
قوانینی که منافع و مصالح همگانی در آن لحاظ شود حتما مورد پذیرش همگان نیز خواهد بود و اگر اقلیتی از شهروندان جامعه از این قوانین پیروی نکنند مستلزم مجازات خواهند بود چرا که منافع و مصالح عمومی را رعایت نکرده اند. اما در مقابل قوانینی که منافع و مصالح اکثریت در آن ها نباشد خودبخود مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت و لذا اِعمال هرگونه مجازات برای افراد بی معنا و بی وجه خواهد بود و نوعی اِعمال زور و اجبار تلقی می شود. به کار بردن قوّۀ قهریه برای جاری وساری ساختن قانون زمانی معنادار و قابل پذیرش است که آن قانون از یک سو از پشتوانۀ حداکثری شهروندان برخوردار باشد و از سوی دیگر منافع و مصالح همگانی را در پی داشته باشد.
