تخلفات انتظامي قضات

2020-10-23 21:25:58 مواجهه با قضات غیرحرفه‌ای
(قسمت اول)
بعضا در راستای انجام وظایف وکالتی و دفاع از موکلین ممکن است با قضاتی برخورد کنیم که از مسیر قضاوت حرفه‌ای خارج گردیده و شئونات دادگاه، وکیل و قانون را خدشه‌دار نمایند. ذیلا چند مورد که تجربه شخصی نگارنده بوده را به همراه واکنش‌های پیشنهادی بیان خواهم نمود:

چند ساله وکیلی؟
گاه ممکن است قاضی در پاسخ به تقاضای قانونی وکیل قادر به احتجاج رد درخواست نبوده و در عین حال با برخوردی غیر حرفه‌ای، سوابق وکالتی یا تحصیلات وکیل را مورد تشکیک قرار دهد؛ در چنین فرضی تلاش برای اثبات سابقه یا برخورداری از دانش کافی، کاملا بی فایده بوده و به نوعی بازی در زمین طرف مقابل است؛ چرا که چنین تشکیکی هرگز به منظور کشف واقع نیست؛ بلکه تنها به منظور تحقیر و انحراف موضوع بحث اصلی است. پس بهترین راهکار این است که اجازه شروع مجادله در خصوص اثبات دانش یا تجربه را نداده و سریعا بحث را به موضوع تقاضای قانونی مطرح شده برگردانیم. برای مثال میتوان گفت : فرض بفرمایید هفته قبل پروانه وکالت دریافت نموده ام؛ حال اگر اجازه بفرمایید به موضوع درخواست موکل بپردازیم.
علاوه بر آن گاها دیده میشود که مقامات قضایی وکیل را با ضمیر مفرد خطاب قرار میدهند که همین امر خود آغاز توهین به وکیل است، در چنین مواردی شان دادگاه را به قاضی متذکر شده و به ایشان یادآوری نماییم که همانگونه که ما شان دادگاه را رعایت نموده و قاضی را "تو" خطاب نمیکنیم، بر دادرس نیز رعایت شان دادگاه واجب است.

تهدید به بازداشت یا اعلام تخلف:
چنین تهدیداتی عمدتا به منظور مرعوب نمودن وکیل بوده و قطع به یقین با حفظ خونسردی وکیل کاملا بی اثر خواهد گردید؛ چرا که میدانیم قاضی حق بازداشت وکیل را نداشته و در فرضی که حتی شکایتی از رفتار وکیل داشته باشد میبایست اقدام به طرح شکایت نموده و حق بازداشت خودسرانه وکیل را ندارد. طرح شکایت از موجبات رد دادرس است (بند ث ماده ۴۲۱) پس بیش از هرچیز حفظ خونسردی در مواجهه با چنین تهدیدی ضرورت داشته و نشان دادن واکنش هیجانی، عصبانیت و یا عقب نشینی، سبب موفقیت طرف مقابل در حصول مطلوب است.
صرف مقاومت وکیل در برابر تخلف قاضی از قانون، به هیچ وجه مصداق تخلف نبوده و چنین تصور نشود که صرف گزارش قاضی از تخلف وکیل، بدون دلایل و مدارک، قابل پذیرش خواهد بود.
پس در چنین مواردی به نظر می‌رسد شایسته‌ترین پاسخ عبور از ینگونه تهدیدات با عباراتی از قبیل "هر طور که صلاح می‌دانید عمل بفرمایید" است.
در صورتی که از قبل بر اساس تجاربی که از مقام قضایی مورد مراجعه داریم، احتمال توهین یا رفتار نامتعارف را بدهیم، ضروریست که از قبل اقدامات لازم جهت مستندسازی تخلفات یا جرایم احتمالی مقام قضایی مورد مراجعه را تدارک ببینیم. (تجهیز به دستگاه ضبط‌صوت، تقاضای همراهی از همکاران به منظور مشاهده وقایع و ادای شهادت و ... )
وکیل علی میررجبی
گروه تخلفات انتظامی قضات باز کردن / نظر دهید

2020-10-21 11:28:43 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات

1- ارائه اصل کارت ملی جهت احراز هویت
2- درخواست متقاضی با عنوان ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات
الف- موضوع درخواست اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات
ب- دلایل خسارت وارده - مشخصات قاضی یا قضات طرف شکایت از قبیل نام و نام خانوادگی - سمت قاضی و شهر محل قضاوت
3- کپی رای صادره توسط قاضی مذکور
4- کپی کارت ملی متقاضی
5- آدرس کامل و تلفن تماس متقاضی


رای وحدت رویه مورخ تیر ۱۳۹۹

با توجه به قسمت اخیر ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات،
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است بنابراین مدعیان ورود خسارت از سوی قاضی رسیدگی‌کننده می‌بایست قبل از مراجعه به دادگاه عمومی برای طرح دعوی مطالبه خسارت علیه قاضی یا دولت، جهت اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کنند تا پس از صدور حکم در آن مرجع، حسب مورد اقامه دعوی نمایند. باز کردن / نظر دهید

2020-05-12 11:30:51 تخلفات انتظامی قضات
برگرفته از کتاب هشدارهای انتظامی قضات

1- صدور رای صرفاً به استناد نظریه کارشناس مرحله تأمین دلیل تخلف است.
2- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از عناوین مطروحه در شکواییه
3- عدم رسیدگی خارج از نوبت دادگاه نسبت به اعتراض به قرار منع تعقیب، تخلف انتظامی است.
4- صدور حکم خارج از خواسته و مغایر با ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی تخلف و موجب محکومیت انتظامی است.
5- تجدید بدون عذر موجه جلسات دادرسی تخلف انتظامی است.
6- عدم اخذ آخرین دفاع، عدم تفهیم اتهام و...
7- عدم توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 14/2/63378 هیات عمومی دیوان عالی کشور و محکوم نمودن زوج به ترک انفاق تخلف انتظامی است.
8- دستور مجدد تحت نظر به مدت 24 ساعت تخلف است.
9- عدم ذکر مستند رای و عدم ذکر وصف قابل تجدیدنظر یا قطعی بودن آن تخلف انتظامی است.
10- سه ماه انفصال موقت از خدمت قضایی به لحاظ صدور قرار نامتناسب و طرح سوال تلقینی
11- تفهیم اتهام (کلاهبرداری) به متهم بدون تفهیم دلایل اتهام، تخلف انتظامی است.
12- محکومیت انتظامی به لحاظ اخذ تامین کیفری نامناسب
13- تجدید جلسه دادرسی بدون ذکر جهت قانونی، تخلف است.
14- صدور قرار ایطال دادخواست به بهانه عدم حضور خواهان در اولین جلسه دادرسی تخلف است.
15- صدور دستور موقت مبنی بر عدم اشتغال زوجه تخلف انتظامی است زیرا اولاً موضوع از اموری نیست که فوریت داشته باشد ثانیاً نتیجه چنین دستوری (بدون رسیدگی ماهیتی) یعنی اجرای رای قبل از صدور
16- با توجه به ماده 656 قانون مجازات اسلامی محکومیت سارق منحصراً به پرداخت جزای نقدی و همچنین مردود اعلام داشتن شکایت شاکی در زمینه رد عین یا مثل یا قیمت اموال مسروقه تخلف انتظامی است.
17- تخلف انتظامی به لحاظ صدور حکم بدون احراز ابلاغ وقت به خوانده و...
18- عدم نظارت قاضی بر امور دفتر در خصوص تعیین وقت رسیدگی و... تخلف انتظامی است.
19- حضوری تلقی کردن رای با وصف عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده و حضور نیافتن وی در جلسه دادرسی و عدم ارسال لایحه تخلف انتظامی است.
20- امتناع قاضی از رسیدگی به پرونده به علت شکایت انتظامی از وی، تخلف است.
21- عدم انجام اقدام قضایی از سوی دادگاه قریب به دو سال اهمال در انجام وظیفه محسوب می شود.

گروه تخلفات انتظامی قضات باز کردن / نظر دهید

2020-05-09 21:53:08 تذکر قانونیِ بجا به مقام قضایی

نگارنده با این اعتقاد که حضور وکیل مسلماً در راستای دادرسی عادلانه است هماره بدون هرگونه تنش شخصی و در کمال احترام تذکرات قانونی را به صورت مکتوب و یا شفاهی اعلام می دارد.
دادرسی زمانی می تواند نزدیک به عدالت باشد که اولاً فرایند رسیدگی قانون محور باشد نه نتیجه محور و ثانیاً وکیل بدون هرگونه نگرانی از آنچه از سوی مقام قضایی غیرقابل پیش بینی است همچون شخصی نمودن موضوع و تشکیل پرونده و... اقدام به دفاع، بر مبنای قانون نماید.

جلسه رسیدگی در یکی از شعب دادگاه نظامی دو تعیین شده بود که به همراه موکل در شعبه حاضر شدیم.
قبل از تشکیل جلسه ریاست محترم اقدام به نصیحت موکل مبنی بر اقرار می نمودند که شرح آن در ادامه تقدیم می گردد.

ریاست محترم رسیدگی را شروع نموده و در پی پرسش از موکل با این پاسخ که دفاع را وکیلم بر عهده دارد، خطاب به منشی، اظهارات آقای وکیل را بنویسید:
وکیل: ضمن عرض ادب قبل از ورود در ماهیت دعوی مراتب اعتراض خود را مستند به بند 9 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مبنی بر اعلام نظر ماهوی پیش از صدور رای با این مضمون که پیش از شروع جلسه عنوان گردید جعل را برائت می دهم اگر سند جعلی را ارائه نمایی و فقط استفاده از سند مجعول را محکوم می کنم و...
قاضی: خطاب به منشی که اظهارات وکیل نوشته نشود!
وکیل: اظهارات نوشته نشود صورتجلسه را امضاء نمی کنیم.
قاضی: در نهایت خطاب به منشی بنویس
وکیل: همچنین مستند به بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مراتب اعتراض خود را مبنی بر خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضایی بدین شرح که ریاست محترم عنوان نمودند من میدانم اصل اوراق جعل شده دست خودت می باشد و خودت از پرونده برداشتی را بیار که من کمکت کنم اعلام می دارم.
قاضی: من میخواستم به موکل شما کمک کنم و من فقط برای نصیحت چون میدانم ایشان مرتکب جرم جعل و...شده است، پیش از جلسه نصایحی داشتم.
وکیل: با توجه به این شرایط و اظهار نظر ماهوی تقاضا دارم همین الان رای انشاء شده را به اینجانب ابلاغ نمایید.
قاضی: خطاب به منشی برای درج در صورتجلسه که: منظور من اعلام نظر ماهوی نبود با توجه به اینکه اصل اوراق در پرونده موجود نمی باشد و دادسرا هم در کیفرخواست مندرج نموده و متهم اقرار نموده که جعل نموده است، دادگاه به متهم ابلاغ نمود چنانچه اصل اوراق را در اختیار دارد جهت استکتاب به دادگاه ارائه دهد تا بحث جعل به وسیله کارشناس مشخص گردد و منظور دادگاه اعلام نظر ماهوی نبوده است.
در نهایت و در آخر جلسه رسیدگی اعلام نمودند که جناب وکیل شما تخلف دارید؟
وکیل: چه تخلفی؟
قاضی: عدم درج صحیح آدرس در سربرگ!
وکیل: ممنون میشوم اعلام تخلف نمایید.

به قول بزرگی ابزار کار وکیل تسلط بر قوانین است. حال هرچقدر این تسلط مخصوصاً در آیین دادرسی کیفری بیشتر باشد می تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد.
موفق و پیروز باشید

وکیل بهنام نزادی گروه تخلفات انتظامی قضات باز کردن / نظر دهید

2020-02-21 19:21:23 مطالعه پرونده کیفری از سوی وکیل متهم با رویکرد انتظامی
بدیهیست که نحوه مطالعه پرونده تابعیست از انگیزه وکیل از مطالعه و سمت شخصی که او وکالتش را بر عهده دارد.
ضوابط مطالعه پرونده به منظور دفاع از متهم یا شاکی با ضوابط مطالعه پرونده به منظور کشف تخلفات انتظامی احتمالی دارای تفاوت است.

ذیلا تلاش می‌نماییم تا برخی نکات در مطالعه انتظامی پرونده کیفری را بیان نماییم. بدوا لازم به تذکر است که در مطالعه انتظامی پرونده، توجه به شکل بر توجه به ماهیت غلبه دارد.

مطالعه انتظامی پرونده کیفری می‌بایست حاوی پاسخ به سوالات ذیل باشد:
۱ . آیا مقررات شروع تعقیب رعایت گردیده است؟
۲. آیا ادله برای توجه اتهام به متهم کفایت داشته؟
۳. آیا دستورات شفاهی مقام قضایی به ضابط، ظرف مدت مقرر به امضای مقام قضایی صادر کننده دستور رسیده؟
۴. آیا مقام قضایی ذیل کلیه صورتجلسات نام و نام خانوادگی خود و سمتش را درج نموده؟
۵. آیا دستور تفتیش با جزییات و نشانی محل تفتیش بوده؟
۶. آیا دستورات جلب و تفتیش و قرارها مستدل صادر شده‌اند؟
۷. آیا قرار عدم دسترسی همزمان با تقاضای مطالعه پرونده به صورت مستدل صادر و ابلاغ حضوری شده است؟
۸. آیا پرونده دارای برگ‌شماری منظم است؟
۹. آیا احضاریه‌ها به امضای مقام قضایی رسیده است؟
۱۰. آیا قرار تامین متناسب اخذ شده؟
۱۱. آیا تفهیم اتهام ظرف مهلت قانونی انجام شده است؟
۱۲. آیا تحقیق پس از تفهیم اتهام و تفهیم ادله صورت پذیرفته؟
۱۳. آیا اظهارات وکیل در صورتجلسه تفهیم اتهام اخذ شده؟
۱۴. یا سوالات پرسش شده تلقینی یا در جهت اغفال متهم است؟
۱۵. آیا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه گذار و جهت آن در پرونده مضبوط است؟
۱۶. از آخرین اقدام یا دستور پرونده چه مدت سپری شده است؟
۱۷. آیا هزینه کارشناسی مطابق تعرفه محاسبه شده است؟
۱۸. در فرض وجود ضابط خاص، آیا ضابطان صلاحیت قانونی لازم را داشته اند؟
۱۹. آیا قرار کارشناسی به صورت مستدل و کامل و با قید مهلت صادر گردیده است؟
۲۰. آیا اخطاریه اخذ آخرین دفاع صادر شده است؟
۲۱. آیا ختم تحقیقات اعلام شده است؟
۲۲. آیا مقام قضایی در خصوص اموال توقیفی اظهارنظر نموده است؟
۲۳. تجدید وقت رسیدگی مستند به قانون و موجه بوده است؟

در پایان خاطرنشان می‌گردد همانگونه که وکلا می‌بایست به تخلفات فوق توجه داشته باشند، امید است قضات نیز مرتکب این تخلفات نگردند.
وکیل علی میررجبی
گروه تخلفات انتظامی قضات باز کردن / نظر دهید

2020-02-03 23:54:50 موکل بخت‌برگشته و دادرسی پر اشتباه!

موکلی دارم که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول(گواهی پایان‌تحصیلی متوسطه) تحت تعقیب قرار گرفت. شعبه بازپرسی در خصوص جعل در خصوص وی منع تعقیب صادر و در خصوص استفاده از سند مجعول علیه وی قرار جلب به دادرسی صادر نمود. دادیار اظهار نظر به عینه با قرار بازپرس محترم موافقت نمود و پرونده را برای صدور کیفرخواست به شعبه بازپرسی اعاده کرد.
در شعبه بازپرسی ؛ به اشتباه ، جرم جعل در کیفرخواست در کنار استفاده از سند مجعول اضافه شد!
پرونده به دادگاه رفت؛ رئیس شعبه به تفاوت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست عنایتی نکرد و متوجه نشد که در خصوص اتهام جعل موکل(تفهیم اتهامی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیست) و حتی بازپرس در خصوص اتهام جعل منع تعقیب زده و دادیار محترم اظهارنظر با آن قرار موافقت نموده است!
رئیس شعبه دادگاه بر این اساس؛ در خصوص دو عنوان اتهامی به متهم تفهیم اتهام نمود و نهایتا موکل را در خصوص جرم جعل به ۳ سال حبس و در خصوص استفاده از سند مجعول به ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود!
پس از صدور رای، برادر موکل فوت نمود و موکل از رای خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی نمود و تجدیدنظرخواهی رد شد و بعد پرونده به اجرای احکام کیفری رفت!

حالا همه چیز تمام شده بود و او با حکم قطعی مواجه بود که باید اجرا میشد!

با سه اشتباه پی در پی کافی است که زندگی‌ای از هم بپاشد. آزادی -بزرگترین داشته آدمی- پامال شود! قضاوت از این رو حرفه‌ای بسیار سخت و خطیر است اگر دادرسی به جایگاهش آگاه باشد از این که مباد به خطا رای دهد هیچ‌گاه آسوده نخواهید خوابید.

۱-بازپرسی که در تنظیم کیفرخواست و مغایرت ان با قرار جلب دادرسی خودش کوتاهی کرد
۲-رئیس شعبه‌ای که اشتباه او را ندید و در خصوص دو اتهام به موکل تفهیم اتهام کرد
و همو در ادامه ۳- برخلاف ماده ۵۲۷ تعزیزات که برای جعل و استفاده مدرک تحصیلی یک مجازات تعیین کرده ؛ متهم را مستند به موادی دیگر به ۳ سال حبس در خصوص جعل و ۱۸ میلیون ریال در مورد استفاده از سند مجعول محکوم کرد!


این اشتباهات اگر چه خیلی بزرگ‌اند اما مشکل دیگر در نظام دادرسی موجود؛ شرایطی است که متهم پرونده به علت نداری؛ وقتی کارد به استخوان میرسد و حکم قطعی میشود در پی وکیل می‌آید. یقین دارم اگر مداخله وکیل در دادرسی حتمی بود با ارشاد دادرس؛ کار به اینجا نمی‌رسید!



وکیل بهزاد بقائی
گروه تخلفات انتظامی قضات باز کردن / نظر دهید

2020-02-03 20:34:23 حاجب الحاجبین
امروز جهت پیگیری پرونده‌ای اجرایی به دادگستری شهریار مراجعه نمودم، مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مشغول خوردن چای و گپ با همکار محترم بوده، از وقت‌های طولانی پزشکان شکایت می‌نمودند. با این مضمون که مردم وقت‌های طولانی پزشکان را بدون اعتراض می‌پذیرند ولی وقتی به دادگستری می‌آیند می‌خواهند فوراً کارشان انجام شود.

از خلوتی شعبه اجرای احکام تعجب کردم و با دادن شماره پرونده از مدیر آخرین وضعیت پرونده را جویا شدم.
فرمودند به بایگانی اجرای احکام مراجعه کنم. در مقابل بایگانی اجرای احکام، میزی قرار داده شده و افراد زیادی منتظر دریافت پرونده بودند و بایگان نیز از روی لیستی ارباب‌رجوع را فراخوانده پرونده را ارسال می‌نمود.
با اعلام شماره پرونده، از ایشان خواستم پرونده را به شعبه ارائه دهند؛ فرمودند باید ثبت‌نام نموده و نوبت بگیرم!!!!!

مشخص شد باجه‌ای در دادگستری شهریار وجود دارد که شخصی با اخذ وجه (هزار تومان) اقدام به اخذ نوبت از سایت مربوطه برای ارباب‌رجوع می‌نماید. یعنی اینکه کارمندان دفتر که خود حاجب ملاقات با قاضی بودند، حاجب جدید یافتند.
من!!!!!!
قانون!!!!!!!!!!
موکل!!!!!!!!!!!!!!!
النهایه با انجام ثبت نام از سوی موکل، نوبتی تعیین شد برای 3 روز بعد!!!!
اینکه چگونه چنین ابتکار عملی به ذهن مسئول مربوطه رسیده بماند، اینکه توجه به اشتغال‌زایی و کسب درامد در دادگستری به چه میزان پررنگ شده بیشتر بماند.
اینکه شخص مذکور بر اساس کدام مناقصه یا مزایده عهده‌دار باجه مربوطه گردیده خیلی بماند.
ولی اینکه نقش قانون در این میان چیست و این سلسله حاجبین تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد محل تامل است.

دادگستری که داعیه‌دار ادامه راه علی (ع) است چگونه چنین سلسله حاجبینی را طراحی می‌کند. چگونه به این سادگی حق‌الناس (وقت و هزینه مراجعین) را پایمال می‌نماید.

دردناک اینجاست که همه ما به‌سادگی چنین موضوعی را می‌پذیریم و در صف حاجب الحاجبین می‌ایستیم. کانون وکلای مرکز هم که به جای دفاع از حقوق وکلا و کانون، مشغول بیانیه دادن در مورد ترامپ و ..... است.
راستی سهم کانون و صندوق از تمبرهای مالیاتی ابطالی در دادگستری چه شد!؟
وکیل علی میررجبی
گروه تخلفات انتظامی قضات باز کردن / نظر دهید

2020-01-10 12:49:04 از سر باز کردن
در موارد متعددی مراجعات ارباب‌رجوع به مراجع قضایی بدون نتیجه بوده و یا اینکه اقدامات نامربوطی از سوی مرجع قضایی مطالبه می‌گردد.
در یک مورد خاص هفته قبل جهت اعلام وکالت در مرحله تجدیدنظر پرونده‌ای که در مرحله بدوی آن وکالت نموده بودم به یکی از شعب تجدیدنظر مراجعه نمود.

لایحه اعلام وکالت با درج شماره ۱۶ رقمی به یکی از کارمندان دفتری ارائه شد که ایشان فرمودند می‌بایست شماره بایگانی را از واحد رایانه اخذ نمایم تا ایشان پاسخگو باشند.
وکیل: مراجعه به واحد رایانه برای وقتیست که اطلاعی از شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع شده ندارم؛ حال‌آنکه اکنون علاوه بر اطلاع از شعبه، شماره ۱۶ رقمی را نیز در اختیار دارم.
ثبات: ما با شماره ۵ رقمی کار می‌کنیم
وکیل: شما شماره ۱۶ رقمی را برای اصحاب دعوا پیامک می‌کنید نه شماره بایگانی، بنابراین باید با همان شماره پاسخگو باشید.

در این لحظه مدیر دفتر مرا فراخوانده و از من خواستند شماره ۱۶ رقمی را برای ایشان بخوانم، نکته جالب اینکه در تمام مدت خوانش شماره ۱۶ رقمی ایشان صفحه‌کلید را لمس هم ننموده و بعد اعلام نمودند که سیستم خطا داده و امکان اخذ شماره بایگانی نیست.
وکیل: شما که حتی دست هم به کیبورد نزده‌اید چگونه شماره ۱۶ رقمی را وارد نمودید!!!؟؟؟
مدیر: با ماوس وارد کردم!!!!!!!
وکیل: نمی‌دانستم سیستم شما مجهز به کی پد هم هست. به‌هرحال ارائه شماره بایگانی وظیفه دفتر بوده و این بهانه صرفاً از سر باز کردن ارباب‌رجوع است؛ اگر تا ظهر هم منتظر بمانم به واحد رایانه مراجعه نمی‌کنم؛ صبر می‌کنم تا خطای سیستم رفع شود.

به‌هرحال پس از لحظاتی کوتاه و در کمال ناباوری خطای سیستم رفع شد!!!! پس از اخذ دستور و مراجعه به ثبات، ایشان که بسیار از این موضوع ناراحت بودند اعلام کردند قرارداد مالی ارائه دهید، عرض شد قرارداد مالی ندارم، عنداللزوم اخطار رفع نقص صادر فرمایید تا مکتوب پاسخ دهم. ایشان با عصبانیت تمام لایحه اعلام وکالت را برداشته به قاضی مراجعه نموده و موضوع را با ایشان مطرح نمودند. خوشبختانه قاضی شعبه علاوه بر متانت و ادب بسیار، کاملاً حرفه‌ای با موضوع برخورد نموده و اعلام فرمودند دستور مکتوب ذیل لایحه قید شده، ثبت بفرمایید.

النهایه اینکه کارمندان دفتری در مواردی آموخته‌اند که از سر باز کردن ارباب‌رجوع عموماً سبب کاستن از تراکم کار یا استراحت بیشتر می‌شود.
عباراتی از قبیل:
فردا بیا
سیستم قطعه
چرا اول صبح نیامدید
اعلام وکالت و مطالعه پرونده صرفاً در روزهای خاصی انجام می‌شود
پرونده نیست
و ....
بهانه‌های رایج بعضی از کارمندان دفتریست.
در این موارد اولاً نپذیرفتن بهانه‌های خلاف مقررات و ثانیاً مراجعه به مقام قضایی یا مدیر دفتر کل مجتمع قضایی راهگشا خواهد بود.

خاطرنشان می‌گردد مقامات قضایی در خصوص نظارت بر دفتر واجد مسئولیت بوده و مطابق بند ۴ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات، عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی تخلف انتظامی انگاشته می‌شود. رایج‌ترین مصداق این تخلف کاربرد عبارت "پرونده نیست" از سوی متصدیان دفتریست. فلذا نبودن پرونده یا گم شدن آن، مجوز مراجعات مکرر ارباب‌رجوع به شعبه نیست.

از همکاران محترم قضایی نیز استدعا می‌گردد توجه و نظارت بیشتری بر دفاتر شعب داشته باشند، در مواردی ممکن است این بهانه‌ها مقدمه‌ای بر مفسده باشد که خدای ناکرده دامن‌گیر قضات نیز گردد، کم نبوده مواردی که تخلفات مسئولین دفتر سبب توجه تخلف یا حتی اتهام به مقامات قضایی شده است.
وکیل علی میررجبی
گروه تخلفات انتظامی قضات باز کردن / نظر دهید