أنه استدعاء الفعل، وله معنيان: أنه طلب حصول الفعل، وهو جارٍ على طريقة أهل السُّنة والجماعة بالنظر إلى لسان العرب.
أنه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. وهو جارٍ على طريق الأشاعرة وأشباههم الزاعمين أن كلام الله بلا حرف ولا صوت.
والموافق منهما للحق هو الأول، وإن كان المتكلمون في باب الأمر من الأصوليين يريدون الثاني.
أن استدعاء الفعل يكون بالقول، أي بالنظر إلى أصله، فإن الأمر قد يقع بغير القول، كالكتابة والإشارة، وهي تابعة للأصل المذكور من كون الأمر يكون بالقول.
أن استدعاء الفعل بالقول يكون مُوَجَّهاً إلى مَنْ هو دون الآمر، أي مَنْ هو أقل منه رُتبةً، وهي مُتحققة في الأمر الشرعي، فالآمر به هو الله، والمأمور فيه هو عَبْده.
أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتُفصِحُ عنه. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله، فالأمر والنهي لا يدلّان عندهم بنفسهما على مراد الله، وإنما يُدَلُّ عليه بما يُعَبِّر عنه. ولا يريد هو ولا غيره بقوله: (عَلَى سبِيلِ الْوُجُوبِ) أنه يُراد منه الوجوب.
فإنهم يذكرون هذه الكلمة في النهي أيضاً، فَهُم يريدون طَلَب قرينة تدل عليه وتُفصِح عنه.
والمختار: أن الأمر هو: خطاب الشرع المقتضي طَلَب الفعل.
