#الورقات_في_أصول_الفقه #التعارض فأما النوعان الأولان فذَكَر | 3⃣ تمكين مهمات العلم المستوى 1⃣ المرحلة 3⃣
#الورقات_في_أصول_الفقه #التعارض
فأما النوعان الأولان فذَكَر طريق نَفْي التعارض بينهما في قوله: (فَإِنْ كَانَا عَامَّيْنِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا جُمِعْ، وإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بينهما يُتَوَقّفْ فِيهِمَا إِنْ لَم يُعْلَمِ التَّأرِيخُ، فَإنْ عُلِمَ التَّأرِيخُ يُنْسَخُ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتأَخِّرِ، وَكَذَا إنْ كَانَا خَاصَّيْنِ): فَذَكَر ثلاث مراتب: الأولى: الجمع. والثانية: النَّسْخ. والثالثة: التوقف.
فأما (الجمع) اصطلاحاً: فهو التأليف بين مدلولي دليليْن تُوُهِّم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث. وأما (النَّسْخ): فتقدم بيانه. وأما (التوقف): فهو الإمساك عن الحُكم لأحدهما على الآخر. وأما الترجيح: فحقيقته اصطلاحاً: تقديم أحد الدليلين على الآخر لمُوجِب اقتضى تقديمه.
وهذه المراتب تتتابع: بتقديم الجمع، ثم النَّسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف.
أما النوع الثالث- وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص-: فيُحكَم على العام بالخاص؛ فيكون العام مُخَصَّصاً، والخاص مُخَصِّصاً له.
أما النوع الرابع- وهو التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر-: (فَيُخَصَّصُ عُمُومُ كلّ واحدٍ مِنْهُمَا بِخُصُوص الآخَرِ) فيُحكَم على كل عام بالخاص المتعلق به، فيكون العام مُخَصَّصاً، ويكون الخاص مُخَصِّصاً له.
والفرق بين النوع الثالث والرابع: أن النوع الثالث: يوجد العموم فقط في دليل، ويوجد الخصوص فقط في دليل. أما في الرابع: فيوجد دليل العموم فيهما معاً، ودليل الخصوص فيهما معاً.
