اتاق بازرگانی تهران

2022-07-24 16:28:51 تدوین مکانیزم‌های تشویقی برای تحقق تولید دانش‌بنیان

علی زواشکیانی، عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران

از آنجا که نقش دولت سیاست‌گذاری و رفع موانع قانونی است، لازم است برای تحقق این شعار برای صنایع و بنگاه‌هایی که در این حوزه ورود پیدا می‌کنند، سیستم‌های تشویقی در نظر بگیرد. این تشویق باید به صورتی باشد که بالاترین اثر مثبت را بر حوزه اقتصاد دانش‌بنیان بگذارد وگرنه در بسیاری مواقع مشاهده شده است مسائلی که ظاهرا تشویقی بودند، در عمل به علت عدم درک دینامیک‌های فعال در حوزه اقتصاد، نتیجه‌ عکس داشته‌اند.

اگر قرار است حمایت مالی صورت گیرد و زیرساختی مهیا شود یا تسهیلات بانکی، مالیاتی یا تخفیفاتی در نظر گرفته شود، باید از همان ابتدا به نوع سیاست، تعریف آن و آنچه می‌خواهد در عمل اتفاق بیفتد فکر و حتی شبیه‌سازی شود. در این مسیر می‌توان از تجارب کشورهای موفق در این حوزه بهره برد تا اقدامات به نحوی صورت گیرد که در عمل منجر به رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان شود.

از آنجا که نوآوری با چالاکی، تصمیم هوشمندانه، علاقه‌ کارآفرینان و مدیران ارتباط دارد، معمولا در فضاها و بنگاه‌های بخش خصوصی امکان رشد بیشتری دارد. از این رو، اگر دولت قوانین حمایتی متناسبی وضع کرده و حمایت‌های مالی، تسهیلاتی و زیرساختی ایجاد کند، می‌توان امیدوار بود که بخش خصوصی بتواند فضای نوآورانه را در کشور پیاده‌سازی کند...

بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=73798 باز کردن / نظر دهید

2022-07-24 14:08:56 تورم تیر ۱۴۰۱

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

در این مطلب خلاصه وضعیت تورم تیر ماه سال‌جاری با اشاره به روند تغییر ماهانه شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور طی سه سال گذشته و عوامل مهم اثرگذار بر افزایش شاخص در این ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ارائه شده است.

از جمله موارد بررسی شده در این مطلب آثار افزایش قیمت گروه‌های کالایی نان، لبنیات، تخم‌مرغ، گوشت و روغن‌ها بر افزایش ۵۴ درصدی شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در تیر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

لینک دریافت فایل:

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_14010501.pdf باز کردن / نظر دهید

2022-07-24 12:08:32 سایه تحریم‌ها بر قرارداد گازی ایران و گازپروم روسیه

نرسی قربان، تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی

سند ۴۰ میلیارد دلاری گازی امضا شده میان ایران و گازپروم روسیه صرفا یک تفاهم‌نامه است و در متن آن، کلیات مطرح شده. با توجه به اینکه روسیه و شرکت بزرگ گازی این کشور در فهرست تحریم‌ کشورهای غربی قرار گرفته‌ و صنعت نفت و گاز ایران نیز همچنان در تحریم است، باید منتظر ماند تا این تفاهم‌نامه به قرارداد تبدیل شده و بر مبنای مفاد مورد توافق، اثرپذیری تحریم‌ها روی قرارداد آتی میان ایران و روسیه را برآورد کرد.

نقش تحریم‌ها که ایران و روسیه با آن دست به گریبان هستند، در قرارداد آتی گازی میان دو کشور مهم و تاثیرگذار خواهد بود.

https://news.tccim.ir/story?nid=73834 باز کردن / نظر دهید

2022-07-24 09:28:49 هفته پایانی ثبت‌نام برای انتخاب صادرکنندگان نمونه

ثبت‌نام انتخاب صادرکننده نمونه ملی در سال ۱۴۰۱ در از چندی قبل در وبگاه رسمی سازمان توسعه تجارت ایران آغاز شده تا پنجم مرداد ماه ادامه دارد.

سامانه ثبت‌نام متقاضیان در پرتال رسمی سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی tpo.ir/expo۱۴۰۱ فعال است و صادرکنندگان می‌توانند تا روز ۵ مرداد ماه امسال نسبت به ثبت نام در رویداد روز ملی صادرات اقدام کنند.

آمار صادرات و رشد آن، تنوع بازارهای هدف صادراتی، نام و نشان تجاری و کیفیت کالای صادراتی، سطح فناوری و ارزش افزوده محصولات صادراتی ، حضور در کنسرسیوم‌های صادراتی، اشتغال مولد و دائمی و مهارت‌های فنی و تخصصی بنگاه‌های صادراتی در حوزه بازاریابی و صادرات، از جمله شاخص‌های انتخاب صادرکننده نمونه در هر گروه کالایی و خدماتی است.

امسال بیش از هفتاد گروه کالایی و خدماتی در زیرمجموعه‌های کشاورزی و صنایع غذایی، محصولات صنعتی، معدنی، خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ... به رقابت پرداخته که در نهایت با توجه به تعداد متقاضیان و عملکرد صادراتی سال ۱۴۰۰ در گروه‌ها، حداکثر ۵۰ صادرکننده نمونه ملی انتخاب می‌شوند.

https://news.tccim.ir/story?nid=73831 باز کردن / نظر دهید

2022-07-24 08:32:32 در سمینار معرفی تسهیلات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تشریح شد

خدمات و تسهیلات صندوق برای بنگاه‌های کوچک صنعتی

سمینار «معرفی ظرفیت‌ها و مشوق‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» توسط کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با همکاری موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق (آیتک) برگزار شد. در این جلسه که با حضور گسترده فعالان بخش خصوصی و نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد، تسهیلات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری برای صنایع خرد تبیین شد.

https://news.tccim.ir/story?nid=73826 باز کردن / نظر دهید

2022-07-24 08:16:21 قیمتگذاری کجا؟ رگولاتوری کجا؟

علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد و صنعت ایران، به‌عنوان مانع جدی در برابر توسعه شناخته می‌شود. ساختارهای ناکارآمد اقتصادی در بطن تلاطمات غیرقابل کنترل و پیش‌بینی‌ناپذیر، عملا بستر صنعت و اقتصاد کشور را چنان ناامن و پرریسک کرده که بنگاه‌های اقتصادی توان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را از دست داده‌اند. این فضای کسب‌وکار، با وجود ناکارآمدی‌های جدی و سیاستگذاری‌های نادرست در زنجیره ارزش و بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی، به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات منجر می‌شود.

گران شدن محصولات نهایی، کاهش قدرت خرید و کوچک شدن بازار شرکت‌ها را در پی دارد و به‌تدریج بازیگران اقتصاد ایران را تضعیف می‌کند و از عرصه رقابت کنار می‌زند. به همین دلیل است که فعالان اقتصادی، به دلیل ناپایداری‌های حاکم بر فضای کسب‌وکار و در فقدان چشم‌انداز بلندمدت، سود خود را در هر پله زنجیره ارزش، بالاتر از استانداردهای جهانی در نظر می‌گیرند تا حداقل بقای خود را به نحوی حفظ کنند. نتیجه این امر، افزایش چشمگیرتر قیمت تمام‌شده محصولات است. معمولا در چنین موقعیتی، وزارت صمت به مساله قیمت‌گذاری دستوری ورود می‌کند و به منظور کنترل و مدیریت بازار، قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار می‌دهد.

پیش از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تخصیص ارز دولتی به واردات برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، وزارت صمت ناگزیر بود نظارت جدی بر قیمت‌ها داشته باشد و در برخی موارد، قیمت‌گذاری دستوری را بر کالاهای اساسی اعمال کند. هر چند امروز با بررسی ساده می‌توان دریافت که این سیاست نتوانست گرانی، فساد، رانت‌زایی و درهم‌ریختگی بازار این دست از کالاها را کنترل و یارانه‌ها را به شکلی تاثیرگذار بین مردم توزیع کند.

اما سوال کلیدی‌ این است که چرا در اقتصاد ایران، چنین سیکل‌های مخرب و هزینه‌سازی ایجاد می‌شود؟ رفع این چالش‌ها مستلزم پذیرش سیاست‌های اقتصاد آزاد مبتنی بر عملکرد بازار است. البته قطعا در بطن اقتصاد آزاد، حتی در کشورهایی که مهد این نوع سیاست‌ها هستند، مداخله دولت‌ها به‌منظور کنترل و نظارت بر بازار در حوزه‌هایی که انحصار طبیعی دارند، کاملا قابل لمس است و حتی گاه این امر به قیمت‌گذاری دستوری روی برخی از کالاها و خدمات انحصاری منجر می‌شود.

از این رو برای اصلاح ساختارهای ناکارآمدی که در حال حاضر بر اقتصاد ایران حاکم است، پیش از هر چیز باید این مساله را روشن کنیم که در کدام بخش‌ها گرفتار انحصار و شبه‌انحصار هستیم. در سایر صنایع هم که فاقد شرایط انحصار یا شبه‌انحصار هستند و می‌توانند در بستر رقابتی فعالیت کنند و برای تعیین قیمت محصولاتشان به شاخص‌های بازار متکی هستند، دخالت دولت برای قیمت‌گذاری، غیرضروری و حتی مخرب است.

تنها در این صورت است که توسعه زنجیره ارزش، به‌ویژه در صنایع پایین‌دستی ساخت‌محور که عمدتا ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی بالایی دارند، امکان‌پذیر می‌شود و فضای کسب‌وکار چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی‌تر پیدا می‌کند و قیمت تمام‌شده محصولات نهایی در سایه رقابت‌های حاکم بر بازار کاهش می‌یابد. وزارت صمت باید به تغییر رویکرد خود در حوزه مالیات و تعرفه‌های گمرکی تن دهد؛ در غیر‌این صورت، علاوه بر صنایع، مردم هم از شرایط فعلی حاکم بر بازار پرتلاطم کشور دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر خواهند شد./ دنیای اقتصاد

متن کامل این یادداشت را اینجا در سایت اتاق تهران مطالعه کنید:

https://news.tccim.ir/story?nid=73829 باز کردن / نظر دهید