اتاق بازرگانی تهران

2023-07-05 08:23:58 راه‌حل توسعه صنعتی ایران

حسین سلاح‌‏‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران

توسعه صنعتی به معنای ایجاد تحول در ساختار سرمایه اکوسیستم تولید و تجارت برای بهره‌‌‌مندی نظام اقتصادی از تولید مقیاس‌‌‌پذیر و انعطاف‌‌‌پذیر متکی به «دانش فنی صورت‌‌‌بندی‌شده» است. توسعه صنعتی پیش از آنکه در آمار تولید و سایر شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان یک کشور ظاهر شود، در واقع مجموعه‌‌‌ای از مناسبات ارزش‌‌‌آفرین، نه فقط در اکوسیستم تولید و تجارت، بلکه در میان نظامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است. آنچه شکل‌‌‌گیری این مناسبات در یک کشور را امکان‌‌‌پذیر می‌‌‌سازد، شامل دو رکن اساسی است:
الف) امکان شکل‌‌‌گیری روابط پیچیده میان کنشگران اقتصادی برای توسعه تقسیم‌‌‌کار تخصصی
ب) تحرک‌‌‌پذیری سرمایه در واکنش به سیگنال بهره‌‌‌وری عوامل تولید.

موضوع شکل‌‌‌گیری روابط پیچیده میان کنشگران اقتصادی، به صورت خلاصه نیازمند ظرفیت نهادی در کشور است. در قلب هر نهادی مجموعه‌‌‌ای از الگوهای عرفی و فرهنگی رفتار قرار دارد که در این مورد مشخص (توسعه صنعتی) ظرفیت لازم برای تعاملات موردنیاز در یک جامعه صنعتی را به صورت پایدار فراهم می‌کند.

مواردی همچون شکل‌‌‌گیری صورت‌های پیچیده حق مالکیت، عموما حقوق مالکیت مترتب بر امتیازات و تعهدات مترتب بر ریسک‌‌‌های تجاری و سایر دارایی‌‌‌های نامشهود، به‌ویژه دارایی‌‌‌های نامشهود دانش‌‌‌پایه را فراهم می‌کند. ضمانت اجرای قراردادهای اقتصادی، به‌ویژه در مورد آن‌دست قراردادهای پیچیده را که امکان تفکیک موثر و کارآمد مدیریت از مالکیت را دارند فراهم می‌کند.

موانع اصلی پیش‌‌‌روی توسعه صنعتی ایران موانعی از جنس سیاست، اقتصاد سیاسی و عوارض سیاست و اقتصاد سیاسی در اقتصاد کلان هستند و پیش از رفع این موانع، ابزارهایی همچون ایجاد محدودیت‌های ساختاری در بازار به نفع بازیگران داخلی (چنان‌که در صنعت خدمات فناوری اطلاعات تحت شبکه پهن‌‌‌باند دیده شده است) یا وضع یارانه و محرک‌های مقداری برای تشویق سرمایه‌گذاری، اثر معناداری در توسعه صنعتی کشور نخواهند داشت.

اعمال این اصلاحات و تغییرات البته کار ساده‌‌‌ای نیست و قطعا شبکه ذی‌نفعان بزرگ وضعیت امروز، از انبوه جمعیت طبقات فقیر دریافت‌کننده سوبسیدهای سیاه تا گروه‌‌‌های منافع کوچک اما قدرتمند که از فضای آلوده به رانت فعلی نفع هنگفتی می‌‌‌برند، در برابر هر تغییری مقاومت خواهند کرد.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هرگونه سیاستگذاری برای سوق‌دادن کشور به سوی توسعه صنعتی باید به‌جای پرداختن به جزئیات مناسبات تولید و تجارت، همت خود را مصروف و متمرکز بر دو نکته کند:

یکم: ارتقای کارآیی و اثربخشی تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی، به‌ویژه در حوزه حکمرانی اقتصادی با اتکا به اصولی همچون شفافیت در بهای تمام‌شده و فرآیند عرضه خدمات و پاسخگویی در برابر ذی‌نفعان پیرامون منطق تنظیم‌‌‌گری از طریق تقویت ساخت‌‌‌یافتگی در روند تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری مقررات‌‌‌گذاری؛

دوم: بازتعریف نقش و جایگاه سیاست در سپهر مناسب ملی و تغییر آن از «مدیریت‌کننده کشور» به یکی از اجزای نظام اجتماعی که وظیفه تولید کالاها و خدمات عمومی را برعهده دارد. / دنیای اقتصاد

متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق تهران مطالعه کنید:

https://news.tccim.ir/story?nid=76406 باز کردن / نظر دهید

2023-07-05 08:16:31 «بولتن خبری»
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲

http://www.newswire.ir/bulletin/e4f2ac908e باز کردن / نظر دهید

2023-07-05 07:36:21 باز کردن / نظر دهید

2023-07-04 16:18:21 تحولات تورم غذایی و محدودیت‌های صادراتی

معاونت بررسى‌‌های اقتصادى اتاق بازرگانى تهران

با وجود آغاز روند کاهشی قیمت کالاهای اساسی و غذایی در سال ۲۰۲۳، شاخص بهای مواد غذایی تقریباً در اکثر کشورها همچنان در سطحی بالا قرار دارد ضمن اینکه در مقابل در برخی کشورها هم از جمله افغانستان و عربستان‏ سعودی تورم غذایی منفی است.

برخی از کشورها در راستای تامین نیاز داخلی و مقابله با افزایش قیمت محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی، محدودیت‌هایی را در زمینه صادرات بعضی از محصولات اعمال کرده‌اند.

در این مطلب ضمن اشاره به تحولات تورم غذایی، آخرین وضعیت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی در ماه ژوئن ۲۰۲۳ که توسط کشورها وضع شده است مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

اطلاع‌یابی از محدودیت‌های صادراتی وضع‏ شده توسط سایر کشورها از حیث انجام برنامه‌ریزی لازم برای واردات به موقع اقلام مورد نیاز و همچنین توسعه صادرات از طریق شناسایی مقاصد صادراتی کشورهای مزبور و جایگزینی کالاهای ایرانی با کالاهای صادراتی مشمول ممنوعیت آنها مهم است.

دریافت فایل

@TEHRANCHAMBER باز کردن / نظر دهید

2023-07-04 15:16:08 دولت، دوره ممنوعیت واردات برنج را حذف کند

مسیح کشاورز، دبیر انجمن تامین‌کنندگان و واردکنندگان برنج

ممنوعیت واردات برنج رویه نادرستی بود که از دولت آقای احمدی‌نژاد آغاز شد و در قالب حمایتی غیراصولی از تولیدکنندگان داخلی ادامه پیدا کرد.

متاسفانه دولت‌ها برای حمایت از شالیکاران و برنج ایرانی، ساده‌ترین و غیرمرسوم‌ترین راه را که همان ممنوعیت واردات است، انتخاب کرده‌اند. در حالی که کسری برنج کشور از محل واردات تامین می‌شود که با توجه به ارزان بودن برنج خارجی، قوت لایموت بیش از شش دهک پایین جامعه است. بنابراین، هر برنامه‌ای برای ممنوعیت و محدودیت ورود این کالا، امنیت غذایی این قشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ممنوعیت واردات برنج از مرداد ماه تا آبان ماه در کتاب قانون مقررات واردات و صادرات قید شده اما وزارت جهادکشاورزی و ستاد تنظیم بازار می‌توانند این ممنوعیت را در یک سال حذف کرده یا کاهش دهند. اکنون نیز ما در انتظار اعلام نظر رسمی وزارت جهاد هستیم.

با توجه به شرایط ارزی کشور و محدود شدن واردات، واردکنندگان در ماه‌های ابتدایی سال جاری نتوانسته‌اند بیش از ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کنند. نیاز وارداتی کشور به طور متوسط یک‌ونیم میلیون تن در سال است و امسال به نسبت مدت مشابه سال‌های قبل، حدود ۵۰ درصد کاهش واردات داشته‌ایم. بنابراین بازار خالی است در حالی که حجاج خانه خدا در راه بازگشت هستند و محرم هم در پیش است.

اگر دوره ممنوعیت برقرار شود، شرایط سال ۱۴۰۰ تکرار خواهد شد؛ در سال ۱۴۰۰ با وجود آنکه قیمت برنج ایرانی نزدیک به برنج خارجی بود، به دلیل محدودیت ایجاد شده برای واردات، قیمت‌ها در بازار افزایش زیادی پیدا کرد. همین شرایط ممکن است که در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار شود.

این هشدار را به دولت داده‌ایم که محتاطانه رفتار کند تا آسیبی به جامعه مصرف‌کننده وارد نشود. پیشنهاد مشخص ما این است که یا دوره ممنوعیت در سال جاری حذف شود یا مدت آن به دو ماه تقلیل پیدا کند.

https://news.tccim.ir/story?nid=76405 باز کردن / نظر دهید

2023-07-04 12:05:42 مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌کند

سیمنار همکاری­های اقتصادی ایران و عربستان: چشم‌انداز بخش خصوصی

زمان: شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ / ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ثبت‌نام:

https://www.tccim.ir/dp?form_id=193 باز کردن / نظر دهید

2023-07-04 08:15:20 «بولتن خبری»
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

سه‌شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲

http://www.newswire.ir/bulletin/02c5c753cb باز کردن / نظر دهید

2023-07-04 07:54:03 درجازدگی صنعتی

علی چشمی، اقتصاددان

ارزش‌افزوده بخش صنعت به صورت سرانه یعنی به ازای هر ایرانی از ۶/ ۲میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷/ ۲میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ رسیده است. به عبارتی رفاهی که برای هر ایرانی از بخش صنعت ایجاد شده، طی این سال‌ها کاملا در جا زده است. یعنی آمار رسمی بانک‌مرکزی از تولید بخش صنعت پیشرفتی را نشان نمی‌‌‌دهد.

براساس همین معیار، اگر بخش صنعت را ارزیابی کنیم، انگار ۱۱سال صنعت ایران در یکجا مانده است و اگر ماهیت بخش صنعت را بررسی کنیم اوضاع از این هم غمناک‌‌‌تر است. البته به هیچ وجه نمی‌‌‌خواهم تلاش صنعتگرانی را که در محیط اقتصادی بی‌‌‌ثبات و پرهزینه تلاش کرده‌‌‌اند نادیده بگیرم، بلکه هدفم ارزیابی سیاستگذاری صنعتی است. این ارزش‌افزوده از درون مشکلات زیر ایجاد می‌شود که دورنمای صنعت در ایران را نشان می‌دهد.

تکنولوژی قدیمی و ناتوانی در نوآوری: در حالی که صنایع دنیا با استفاده از طراحی‌‌‌های نوین و ماشین‌‌‌آلات جدید با سرعت توان تولیدی خود را افزایش می‌دهند، صنایع ایران به دلیل ارتباط نداشتن با اقتصاد جهانی و ناتوانی در ایفای نقش در زنجیره ارزش تولید جهانی از همان ماشین‌‌‌آلات قدیمی استفاده می‌کنند که موجب شده متوسط عمر تکنولوژی صنعتی به‌شدت افزایش یافته و پیوندهای بین صنایع به مخاطره بیفتند. برای نمونه، قطعه‌‌‌سازی خودرو یا ماشین‌‌‌آلات صنعتی را در نظر بگیرید و آن را با مشابه‌‌‌های پیشرو در جهان مقایسه کنید.

کمبود نیروی انسانی باانگیزه: بخش صنعت در سال‌های اخیر نتوانسته است بابت خدمات نیروهای جوان و دانش‌‌‌آموخته دستمزد متناسبی پرداخت کند؛ هم نسبت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی و هم نسبت به خارج از کشور. بنابراین، هم مهاجرت سرمایه‌‌‌های انسانی و هم وارد نشدن نیروهای مستعد به صنعت باعث شده است معضل پیری نیروهای ماهر در برخی صنایع به وجود آید و ناتوانی در جایگزینی این نیروها به آینده صنعت آسیب خواهد زد. ساختار پاداش در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به گونه‌‌‌ای نبوده است که استعدادهای کشور جذب صنعت شوند و با نوآوری خود، هم دستمزد مناسبی بگیرند و هم به پیشرفت صنعتی و انباشت دانش صنعتی کمک کنند. هرچند برخی شرکت‌های صنعتی در این میان استثنا بوده‌‌‌اند.

زنجیره‌‌‌ها و خوشه‌‌‌های صنعتی ناقص و پراکنده: چند دلیل باعث این موضوع شده است: تصمیم‌گیری سیاسی مانند صنعت پتروشیمی یا فلزات یا خودرو که مکان‌‌‌یابی پروژه‌‌‌های صنعتی در سراسر کشور را بسیار ناکارآمد کرده‌‌‌اند، خصوصی‌‌‌سازی ناقص که حلقه‌‌‌های یک صنعت را با مالکیت پراکنده از هم جدا کرده‌‌‌اند، نداشتن استراتژی برای توسعه صنعتی که بتواند تکمیل زنجیره‌‌‌های ارزش صنعتی را اولویت‌‌‌بندی کند و به‌ویژه به سمت حلقه‌‌‌های ارزش‌‌‌آفرین نهایی حرکت کند تا ایران در زنجیره ارزش جهانی جایگاه پیدا کند و پاداش‌‌‌دهی با انرژی ارزان به صنایع خام‌فروش که مزیت مصنوعی برای صنایع کشور ایجاد کرده است.

مقیاس کوچک تولید: به نظرم مهم‌ترین معضل ارزش‌‌‌آفرینی محدود بخش صنعت در ایران، همین مساله است. به دلایل مختلف این معضل ایجاد شده و به روابط سیاسی و اقتصادی درون کشور و حتی روابط تجاری و سیاسی بین‌المللی ایران آسیب زده است. یک دلیل بحث شرایط ورود به صنعت است. برخی استدلال می‌کنند چون دولت به همه اجازه ورود به صنعت را می‌دهد و تعداد مجوزهای ورود زیاد است، در نتیجه مقیاس تولید در کشور کوچک شده است. این دلیل خود محصول سایر دخالت‌‌‌های ناکارآمد دولت است؛ وقتی دولت، سهمیه وام ارزان‌‌‌قیمت به صنایع اختصاص می‌دهد، به هر کسی که مجوز داشته باشد سهمیه ارز دولتی می‌دهد، سهمیه واردات می‌دهد، سهمیه خرید مواد اولیه با نرخ دولتی می‌دهد و چند امتیاز رانتی دیگر که برخی صاحبان مجوز صنعتی از آن بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند. این دخالت ناکارآمد است که اجازه ورود به تازه‌‌‌واردان بی‌‌‌صلاحیت را می‌دهد؛ کسانی که هم کیفیت کالا در بازار داخل را خراب می‌کنند و هم به برندهای ایرانی در خارج از کشور آسیب می‌‌‌زنند. البته دلیل دیگری که برندهای ایرانی نمی‌‌‌توانند در مقیاس جهانی تولید کنند محدودیت‌هایی است که در داخل برای برخی ایجاد شده و آسیب تحریم‌‌‌ها به این برندها در عرصه جهانی است./ دنیای اقتصاد

@TEHRANCHAMBER باز کردن / نظر دهید

2023-07-04 07:50:20 فرارسیدن پانزدهم ذی‌الحجه، سالروز ولادت باسعادت حضرت علی‌النقی، امام هادی، علیه‌السلام را به همه شیعیان و دوستداران آن حضرت تبریک و تهنیت می‌گوییم.

روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران

@TEHRANCHAMBER باز کردن / نظر دهید

2023-07-04 07:35:33 باز کردن / نظر دهید