اتاق بازرگانی تهران

2023-04-18 12:38:24 سرمایه‌گذاری خارجی؛ فرصت طلایی همکاری‌ ایران و عربستان

فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران

تولید ناخالص داخلی عربستان با ۸۳۴ میلیارد دلار تقریبا ۲.۳ برابر تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ بوده است. در حالی که در سال ۲۰۰۹ دو کشور تولید ناخالص داخلی نزدیکی داشتند. سایر آمارهای اقتصادی بین‌المللی نیز بیانگر آن است که این کشور در اقتصاد کلان عملکرد بهتری نسبت به ایران در دهه اخیر داشته است.

با استناد به آمار آنکتاد عربستان در زمینه ‌سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۱ موفق به جذب ۱۹.۳ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی شده است. رقمی که برای ایران در حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده است. هم چنین این کشور ۲۳.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ در سایر کشورها ‌سرمایه‌گذاری مستقیم داشته است.

با این حال سنت کارآفرینی در عربستان سعودی ضعیف است و اقتصاد این کشور همانند کشور ما تحت سیطره دولت ‌قرار دارد. دولت عربستان نیز گاهی اقداماتی انجام ‌می‌دهد که فضای سرمایه‌گذاری را تضعیف و موجب اختلال در برخی از فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. از طرفی این کشور فاقد سرمایه انسانی در توسعه فناوری مدرن و آموزش صنعتی است.

با توجه به توانمندی شرکت‌های داخلی ایران در برخی از این زمینه‌ها، پتانسیل مشارکت گسترده ایرانیان در این طرح‌ها ‌می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور پیشنهاد ‌می‌شود اتاق مشترک ایران و عربستان تشکیل شود. کشور ما باید هر چه زودتر با پیگیری رفع تحریم‌ها از این ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه خود استفاده کند.

بیشتر بخوانید و گزارش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران از فرصت‌های همکاری اقتصادی با عربستان را دریافت و مطالعه کنید.

https://news.tccim.ir/story?nid=76143 باز کردن / نظر دهید

2023-04-18 10:20:52 راهزنی ذهن تصمیم‌گیران

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با آینده‌نگر مطرح کرد:

یکی از علت‌های اصلی عدم توفیق در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، سختی کار اجرا در تقاطع و دوراهی است که برای مسئولان پیش می‌آید؛ به خصوص اینکه منافعی هم در میان باشد و حاشیه‌هایی برای پروسه اجرایی پیش آید که کار را از مسیر اصلی سیاست‌گذاری خود خارج کند. در واقع، رفتار مسئولان در این دوراهی یا مدل، ممکن است به سمت رفع تکلیف پیش رود یا مواجه شدن با بحران در بزنگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد که بر این اساس، باید به تقاطع‌ها و محل نزاع‌ها توجه خاص شود. در این میان، متاسفانه تعصبات سازمانی و نگاه‌های بخشی، همه به مشکل تبدیل می‌شوند و یا شاید بتوان گفت که به نوعی راهزن ذهن تصمیم‌گیران خواهند شد.

یکی از انتقاداتی که در مسیر خصوصی‌‌سازی‌ها در اقتصاد ایران دیده می‌شود، نظارت پس از واگذاری‌ها است که با دشواری انجام می‌گیرد. در این میان مشاهده می‌شود در برخی اوقات، طرف مسئولِ قبلی از تحویل بنگاه سر بازمی‌زند؛ یعنی متاسفانه نگاه این است که بخش‌خصوصی را تا می‌توانیم با مشکل مواجه کنیم تا ثابت کنیم واگذاری‌ها اشتباه بوده است. اینها سختی‌های کار خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران است.

به نظر می‌رسد آن عاملی که در شکست یا توفیق بنگاه‌های واگذارشده، تأثیرگذار بوده، نوع مواجهه و مداخله دولت بوده است؛ به این معنا که این مداخله نه‌فقط در آن بنگاهی که دارد واگذار می‌شود، بلکه در کلیت اقتصاد ایران و در موفقیت یا شکست واگذاری بنگاه تاثیرگذار است.

با مولدسازی، شاهد خروج از انجماد دارایی‌های دولت خواهیم بود تا بهره‌وری و کارایی بیشتری از درآمدهای ثابت دولت شکل گیرد. دولت در مولدسازی اموالی را که راکد بوده از دست می‌دهد، اما یک زیرساخت‌هایی برای تکمیل پروژه‌ها به دست می‌آورد. یا به این وسیله یک مرکز آموزش و یا پروژه عمرانی دیگر تکمیل می‌شود. یعنی در واقع یک ملک غیرمولد را از دست می‌دهد و به جای آن یک ملک مولد به دست می‌آورد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اشغال، تولید و زیرساخـت‌ها ارتقا یابد و نرخ تشکیل سرمایه در کشور اضافه شود و بهره‌وری و نرخ بازدهی اموال با راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام ارتقا یابد.

مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای عرضه اموال به افراد و گروه‌های خاصی نیست، بلکه مولدسازی در سطحی و با روش‌هایی انجام می‌شود که تمام مردم در ثروت ملی کشور و عواید حاصل از آن سهیم شوند تا به تولید و اشتغال و هدایت و هدفمند شدن نقدینگی کمک کنند. به همین خاطر، در مسیر مولدسازی سامانه هوشمندی در نظر گرفته شده که هیچ جابه‌جایی بدون ثبت در این سامانه و به‌دور از نگاه مردم و ناظران انجام نمی‌شود.

متن کامل گفت‌وگو را اینجا بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=76123 باز کردن / نظر دهید

2023-04-18 09:24:09 فاز جدید خصوصی‌سازی‌ها در ایران

خصوصی‌سازی‌ها در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. هرچند کارنامه‌ای تاریک را پشت سر خود دارد و دولت کنونی هم که گام جدیدی را برای واگذاری اموال دولتی به بخش غیردولتی برداشته، خود یکی از منتقدان اصلی شیوه‌های خصوصی‌سازی در دولت‌های گذشته است. حالا با مروری بر نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی در گذشته، وجود حد اعلایی از شفافیت، یک الزام به نظر می‌رسد تا بتوان با اجتماع عمومی و حمایت‌های اقشار مختلف، این مسیر را به درستی طی کرد.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران، که این روزها نامش با پرونده مولدسازی دارایی‌های دولتی گره خورده، معتقد است این پروژه کاملاً شفاف است و سامانه‌ای هم برای آن در نظر گرفته شده؛ هرچند او هم نگرانی‌هایی از گذشته، از روند خصوصی‌سازی‌ها دارد، اما برای مجموعه اقدامات در عرصه مولدسازی دارایی‌های دولتی، قرار است پاسخ‌گو هم باشد.

گفت‌وگوی آینده‌نگر با حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را اینجا بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=76123 باز کردن / نظر دهید

2023-04-18 09:07:13 ردپای بودجه در تورم

حسن خوشپور/ مدیرکل پیشین سازمان برنامه و بودجه

مهار تورم در سال ۱۴۰۲ در حالی به‌عنوان اولین اولویت تلاش‌های برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در کشور انتخاب شده که اقتصاد ایران حداقل طی پنج‌سال قبل از آن نرخ‌های تورم بیش از ۴۰‌درصد را تجربه کرده است (در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه بالغ بر ۶۴‌درصد شده است). همچنین عنوان رونق تولید بعد از گذشت بیش از یک‌دهه که رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی بوده، در اولویت سیاستگذاری‌ها قرار گرفته است. صرف‌نظر از اینکه طبق مبانی نظری، اتخاذ این دو رویکرد و اولویت همزمان امکان‌پذیر است یا چه آثاری را در پی خواهد داشت، به نظر می‌رسد برای تحقق آنها سختی‌های بسیاری وجود دارد.

مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران، عملکرد دولت و رفتار نهادهای متاثر از آن است که در سند بودجه‌های سالانه تبلور می‌یابد. هر سال بودجه دولت تنها در آرایش ارقام متعادل بوده و سرفصل مشخصی تحت عنوان «کسری بودجه» در آن وجود نداشته؛ ولی به‌طور واقعی بودجه کسری دارد و همواره مصارف بودجه بیش از منابع است. بنابراین دولت مجبور به تامین هزینه‌ها و مصارف جاری به روش‌هایی می‌شود که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم نتیجه قطعی آن است. در قسمت منابع، عوامل و متغیرها به‌طور کامل تحت کنترل دولت نیست و ویژگی‌ای به‌نسبت برون‌زا و محیطی نسبت به دولت دارد و علاوه بر این، نوع تفکر و باور حکمرانان اقتصادی هم به‌گونه‌ای نیست که چنین عوامل محیطی در راستای افزایش منابع بودجه باشد.

اصالت در تنظیم و اجرای بودجه با هزینه‌ها، آن هم هزینه‌های جاری است و آن کیسه چرمی خاطره‌انگیز باید به‌گونه‌ای مملو از پول برای پرداخت‌های جاری باشد؛ حتی اگر آن پول از محل افزایش نقدینگی و به بیان سنتی پول بدون پشتوانه که موجد تورم است باشد. بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۸‌درصد رشد کرده (بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به قانون ۱۴۰۱ حدود ۴۲درصد افزایش یافته بود)، در حالی که بودجه کل کشور ۳۳درصد افزایش یافته است. رشد کمتر بودجه کل کشور نسبت به بودجه عمومی دولت به دلیل جمع‌زدن بودجه شرکت‌های دولتی است و بودجه مجموع شرکت‌های دولتی رشد کمتری نسبت به نرخ رشد بودجه عمومی دولت دارد.

افزایش ۴۸درصدی بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل بدون لحاظ کردن تحول و تغییر محتوایی در سند دخل و خرج دولت، حاکی از وجود کسری بودجه با نرخی بالاتر از سال گذشته در بودجه ۱۴۰۲ و تورم حداقل ۴۸‌درصدی در اقتصاد ایران طی سال‌جاری است و در صورتی که به‌طور کامل منابع بودجه تامین و هزینه‌های جاری هم در حد ارقام مصوب محقق شوند، این انتظار وجود خواهد داشت که نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حدی بالاتر از پیش‌بینی بودجه قرار گیرد./ دنیای اقتصاد

متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق تهران مطالعه کنید:

https://news.tccim.ir/story?nid=76140 باز کردن / نظر دهید

2023-04-18 07:18:28 باز کردن / نظر دهید

2023-04-17 15:24:19 تابستان بدون خاموشی، شامل صنایع هم می‌شود؟

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

بیشتر خاموشی‌هایی که صنعت در تابستان با آن مواجه می‌شود، قطعی‌های برنامه‌ریزی شده‌ای است که وزارت نیرو به دلیل ناترازی در تولید و مصرف برق اعمال می‌کند.

مساله این است که تمام کمبود برق ناشی از این ناترازی به بخش صنعت تحمیل می‌‌شود. با این حال طی توافقی که میان وزارت نیرو و صمت حاصل می‌شود، جدولی با محتوای برنامه قطعی برق صنایع به آنها ارائه می‌شود تا آنها با خاموشی تجهیزات حساس خود از بروز خسارت‌های بیشتر جلوگیری کنند.

در دستورالعمل‌هایی که از نهادهای بالادستی به وزارت نیرو ابلاغ شده، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که برق منازل به هر بهایی حفظ شود. اینجاست که سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد که در مواقع کمبود، برق صنایع قطع شود. این در حالی است که حدود یک‌سوم برق تولیدی کشور به صنایع بالای یک مگاوات اختصاص پیدا می‌کند؛ یعنی اگر تولید و مصرف برق را حدود ۳۴۱ میلیارد کیلووات ساعت در نظر بگیریم، حدود ۱۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق، صرف صنایع بالای یک مگاوات می‌شود. این عدد، عدد کمی نیست و وقتی قطع شود، عملاً تولیدی که از تبدیل برق به محصول، ارزش‌افزوده یا صادرات یا تامین خوراک برای حلقه‌های پایین‌دستی شود، در مخاطره قرار می‌گیرد.

سایر کشورها که در حوزه اقتصاد و صنعت پیشرفتی را حاصل کرده‌اند، برق خانگی را برق مصرفی اطلاق کرده و برق صنعتی را برق مولد و تبدیلی می‌نامند. در این کشورها، برق صنعتی ارزان‌تر از برق خانگی عرضه می‌شود و دلیل آن این است که برق صنعتی ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کرده و درآمد مالیاتی بیشتری را عاید دولت می‌کند.

یکی از اقدامات برای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید این است که تلاش کنیم برق صنایع قطع نشود. در این صورت لازم است که نگاه و رویکرد دستگاه سیاست‌گذاری نسبت به تامین برق صنایع تغییر کند. البته برای رفع ناترازی برق نیز راهکارهایی نظیر تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه وجود دارد. در غیر این صورت، پیام خاموشی در صنایع، کاهش تولید، اشتغال و صادرات خواهد بود.

https://news.tccim.ir/story?nid=76132 باز کردن / نظر دهید

2023-04-17 13:18:41 چشم‌انداز اقتصاد ایران

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران

همراه با انتشار گزارش چشم ‌انداز اقتصاد جهان در ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، صندوق بین‏‌المللی پول داده‌های مربوط به متغیرهای اقتصادی کشورها را نیز منتشر کرد. متغیرهای اقتصادی ایران طی بازه زمانی ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ به همراه پیش‌بینی دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در این گزارش ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است.

دریافت فایل کامل گزارش

@TEHRANCHAMBER باز کردن / نظر دهید

2023-04-17 10:54:57 محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی شد

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سمت ریاست سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد. محمدهادی سبحانیان جانشین داود منظور شد که خود به سازمان برنامه رفت تا صندلی رئیس مستعفی این سازمان، مسعود میرکاظمی، را پر کند.

بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=76131 باز کردن / نظر دهید

2023-04-17 10:50:25 خواندنی‌ها
همیشه زمستان

اگر هنوز شماره یکصد و بیست و هشت ماهنامه آینده‌نگر، نشریه رسمی اتاق تهران، را مطالعه نکرده‌اید می‌توانید از لینک زیر این نشریه را دریافت کنید.

آینده‌نگر ۱۲۸

@TEHRANCHAMBER باز کردن / نظر دهید

2023-04-17 08:38:11 آزموده را آزمودن خطاست

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

بر کسی پوشیده نیست که یکی از نقاط ضعف سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر، وضع مقررات ناکارآمد و رانت‌زا بوده که البته مدام نیز در حال تغییر بوده است و این تغییرات نه‌تنها به بهبود نینجامیده که باعث وخامت اوضاع شده است. نمونه اخیر آن تغییر مقررات نحوه فروش ارز به اشخاص است که در آخرین روش با افزودن بند «نیاز به افتتاح حساب ارزی» و شرایط آن، عملاً امکان فروش به اشخاص را غیرممکن ساخته است.

اقتصاددانان معمولا، تورم را به افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها تعبیر می‌کنند. کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل نیز دو دلیل عمده تورم به شمار می‌روند. در ضمن بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد، رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. علاوه بر موارد ذکر شده، ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای سالیان متمادی و تنش‌های بسیار در روابط بین‌الملل نیز دو عامل غیرمستقیم در افزایش تورم در اقتصادی وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تلقی می‌شوند.

مقابله با افزایش تورم در شرایط کنونی، هفت الزام دارد که اگر دولت به دنبال تحقق مهار تورم است باید به این موارد توجه جدی نشان دهد؛ این راهکارهای هفت‌گانه، شامل «بهبود روابط بین‌الملل با کشورهای مختلف»، «اصلاح بودجه‌نویسی دولت و کنترل کسری بودجه»، «حذف یا کاهش هزینه‌های دولت برای سازمان‌های غیرمولد»، «تسهیل فرآیند تولید، واردات و صادرات برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا»، «پایان بخشیدن به قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت ارز»، «هدفمندسازی یارانه‌ها» و «بازنگری اساسی در فعالیت بانک‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی با هدف اصلاح ترازنامه بانک‌ها» است.

بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=76121 باز کردن / نظر دهید