@vekalateherfeie دفاع از فردی که متهم به تصدیق اوراق مجعول | وكالت حرفه اي⚖️
@vekalateherfeie
دفاع از فردی که متهم به تصدیق اوراق مجعول و استفاده از آن است
در مواردی ممکن است که یک وکیل دادگستری برای طرح دعوی، با رؤیت اصول اسنادی که توسط موکل به رؤیت وی رسیده است؛ آنها را برابر اصل و بر مبنای این مستندات مبادرت به طرح دعوی مقتضی در مراجع ذی ربط کرده باشد.
حال در صورتی که متعاقباً کاشف به عمل آید که مستنداتی که موکل به عنوان اصول اسناد به رؤیت وکیل رسانده است، جعلی و فاقد اصالت بوده و همین امر منتهی به تشکیل پرونده کیفری و انتظامی علیه وکیل از حیث تصدیق اوراق مجعول و استفاده از آن شده باشد، باید دید که چه دفاعی در قابل این اتهامات می توان ارائه داد؟! در این موارد و برای دفاع مؤثر از موکلی که البته خود نیز وکیل دادگستری است؛ همواره باید به این نکته توجه داشت که وکیل با رؤیت اصول مدارک و اسناد موکل آنها را تصدیق کرده و مبادرت به طرح دعوی به وکالت از موکل کرده است.
از این رو برای دفاع در چنین پرونده ای به دفاعی به شرح ذیل متوسل خواهیم شد: علاوه بر اینکه صرف تصدیق اوراق مجعول بر مبنای ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم، فاقد وصف جزایی است؛ در مانحن فیه موکل با رویت اصول مدارک و مستنداتی که ظاهر آنها برای بیننده عادی، علم متعارف به اصالت آنها ایجاد می کند؛ مدارک را رویت و اقدامات لازم را برای تصدیق آن اسناد و واوراق به عمل آورده است؛ از این رو از آنجا که وکیل دادگستری، مرجع تشخیص اصل یا قلب بودن اسناد و مدارک ابرازی موکل نیست؛ بلکه وکیل صرفاً با رویت مستندات و مدارک ابرازی موکل که ظاهر آنها عرفاً دلالت بر اصالت آنها دارد؛ مستندات ابرازی وی را تصدیق و برابر با اصل می نماید؛ لذا نمی توان چنین اقدامی را واجد وصف جزایی دانست.
از طرفی با عنایت به اینکه اقامه دعوی با اصول اسناد به عمل نیامده است؛ لذا موضوع استفاده از سند مجعول نیز در مانحن فیه منتفی است.(حال اگر اصول اسناد در جلسه رسیدگی توسط موکل ارائه شده باشد در این صورت:) با عنایت به اینکه شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول، علم و اطلاع مرتکب از جعلی بودن سندی است که مورد استفاده قرار داده است و در مانحن فیه دلیلی که ثابت نماید موکل از جعلی بودن اسناد ارائه شده مطلع بوده وجود ندارد و اصل نیز بر عدم اطلاع است؛ لذا بر این مبنا و حسب مورد تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را از مرجع ذی ربط می نمائیم. .
