@vekalateherfeie دفاع در قبال اتهام رانندگی در حال مستی | وكالت حرفه اي⚖️
@vekalateherfeie
دفاع در قبال اتهام رانندگی در حال مستی
در مواردی ممکن است که به وکالت از فردی که متهم به "رانندگی در حال مستی" و شرب خمر است، در پرونده ای دخالت داشته و عهده دار دفاع از متهم باشیم.
در این موارد منصرف از آنکه بزه شرب خمر قابل اثبات باشد یا خیر؛ باید دید که در خصوص عنوان اتهامی دیگر متهم دایر بر "رانندگی در حال مستی"، چه دفاعی می توان معمول داشت.
توجه داشته باشیم که رانندگی در حال مستی، در مواردی که منتهی به تصادف منتهی به فوت یا صدمه بدنی شود، بر مبنای ماده 718 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، از کیفیات مشدده قانونی بوده و باعث تشدید مجازات مرتکب به بیش از دو سوم مجازات قانونی جرم می گردد.
معذلک فرض ما در مواردی است که فردی در حال مستی رانندگی کرده و بدون آنکه تصادف منتهی به فوت یا منتهی به صدمه بدنی کرده باشد، دستگیر شده باشد.
در این موارد باید به این نکته توجه داشته باشیم که صرف اثبات مستی راننده ملازمه با اثبات شرب خمر ندارد، زیرا مستی، "حالت" است و به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی که جرم را رفتاری اعم از "فعل" یا "ترک فعل" تعریف کرده است، "حالت" را نمی توان جرم دانست ولذا ممکن است علی رغم تشخیص مستی راننده، به دلایلی که قبلاً در کانال #وکالت_حرفه_ای منتشر گردیده است، شرب خمر به اثبات نرسیده و راننده از این اتهام برائت حاصل نماید.
با این حال با عنایت به احراز مستی راننده، ممکن است که این فرد در معرض اتهام رانندگی در حالت مستی قرار گرفته باشد.
در این موارد برای رفع اتهام از متهم به دفاعی به شرح ذیل متوسل خواهیم شد:
" نظر به اینکه در قوانین کیفری ایران، رانندگی در حالت مستی به عنوان بزهی مستقل مورد جرم انگاری قرار نگرفته است و آنچه که در ماده 718 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، از باب کیفیات مشدده قانونی در رابطه با تصادفات رانندگی منتهی به فوت یا صدمه بدنی غیر عمدی است و چنانچه رانندگی در حالت مستی، منتهی به نتایج فوق نگردیده باشد، طبعاً تشدید مجازات نیز منتفی است و در مانحن فیه نیز اصولاً تصادفی رخ نداده تا اعمال مقررات ماده مرقوم، موضوعیت پیدا کند لذا بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و ماده 2 قانون مجازات اسلامی و نظر به فقد رکن قانونی برای تلقی کردن رانندگی در حال مستی به عنوان جرم و نتیجتاً عدم تعیین مجازات برای چنین رفتاری در قوانین کیفری ایران و اینکه چنین رفتاری صرفاً مصداق یک تخلف رانندگی است که ملازمه با تعیین جریمه توسط مأمورین راهور دارد؛ مستنداً به اصول 37 و 36 قانون اساسی، استدعای...حسب مورد قرار منع تعقیب یا صدور حکم برائت موکل را می نمائیم."
