2021-07-28 16:29:14
قانون اساسی؛ ۳۲ سال پس از بازنگری
ابراهیم ایوبی بیدگلی؛ وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
ششم مرداد سال 1368 با برگزاری همهپرسی بازنگری قانون اساسی، تغییراتی در ساختار کلان سیاسی - اداری کشور رخ داد که در کنار پایان جنگ و انتخاب رهبری، فصلی نو در حکمرانی کشور گشود.
در پی فرمان چهارم اردیبهشت سال 1368 بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مجلس انتصابی بازنگری قانون اساسی با 25 عضو (برخی اعضای آن عبارتاند از: احمد جنتی، محمد محمدیگیلانی، ابوالقاسم خزعلی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و عبدالله نوری) در چهلویکمین جلسه خود به تاریخ بیستم تیرماه، متن اصلاحات را به تصویب نهایی و سپس تأیید رهبری رساند.
این دگرگونیها در 46 اصل اعمال و دو اصل «شورای عالی امنیت ملی» و «بازنگری در قانون اساسی» به متن اضافه شد.
به شکل خلاصه: افزایش اختیارات رهبری، حذف سمت نخستوزیری، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف هیئت پنجنفره شورای عالی قضائی و ایجاد سمت واحد رئیس قوه قضائیه و پیشبینی بازنگری در قانون اساسی، مهمترین این تغییرات بود.
این همهپرسی به تأیید 97.5 درصد آرای مثبت شرکتکنندگان رسیده است.
اصل انجام بازنگری با توجه به عدم پیشبینی آن در قانون اساسی مصوب سال 1358، همواره مورد انتقاد گروهی از حقوقدانان بوده است.
در همه این 32 سال گفتوگو درباره انجام تغییرات همچنان ادامه داشته و دارد. پس از سخنرانی حدود 10 سال پیش رهبر انقلاب مبنی بر احتمال بازگشت به نظام پارلمانی در آیندهای دور، این مباحث وارد ادبیات رسمی شد.
شادروان دکتر ناصر کاتوزیان (از تدوینکنندگان پیشنویس اولیه قانون اساسی) در سال 1383 با «خبرگزاری دانشجویان ایران» پیرامون موضوع «تجدیدنظر در قانون اساسی» گفت: « به تجدیدنظر در قانون اساسی قائل نیستم. متأسفانه بیم آن میرود که در بازنگری، نهادهای دموکراتیک نیز دچار خدشه شوند، بنابراین باید سعی ما بر این باشد که روحیهای را تقویت کنیم که مردم، صاحبان این سرزمین هستند و حاکمیت نیز از آن آنهاست. بعضی از نهادها رأی مردم را به حساب نمیآورند و برای افکار عمومی ارزش قائل نیستند و تا زمانی که روند به این شکل ادامه یابد، آنها به هیچچیز تن در نمیدهند.»/ روزنامه شرق
وکلاپرس @vokalapress
وبسایت سروش اینستاگرام فیس بوک توییتر
1.6K views13:29