آن سخن‌های چو مار و کژدمت... علی ورامینی/ نامه ساترا دربا | زمانهٔ برخورد
آن سخن‌های چو مار و کژدمت...
علی ورامینی/
نامه ساترا درباره پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی عجیب بود. گویی پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی عامل تمام بدبختی‌های امروز هستند و ساترا می‌خواهد که با بسیج همه قوا و ظرفیت‌های کشور این مسبب و دشمن درجه یک را از هستی ساقط کند. حتی تندروترین طیف‌ها هم این اقدام را یک واکنش آنی و غیرحسابی می‌دانستند. فشار رسانه‌ها و در کل حوزه عمومی تا به حال منجر به عقب نشینی ساترا (حداقل از لحن نامه) شده است که همین هم مایه خوشحالی است. حالا می‌شود کمی عقب‌تر را هم دید و از سهم تقصیر آن‌هایی که خطاب نامه بودند و قربانیان امروز هستند در وضعیت امروز صحبت کرد. پیش‌تر از آن نیاز است یک مفهوم بدیهی به نام قانون را بازبررسی کنیم و کارکرد آن را مرور کنیم. قانون از نهادهای تکاملی است. نوع بشر برای بقای خودش ناچار بود نهادهایی ابداع کند که یکی از این نهادها قانون بود. مثل نهاد اخلاق. فارغ از قدسی دیدن یا ندیدن این دو، عقلانیت حکم می‌کند برای زیست جمعی ماندگار و البته بهتر به این نهادها چنگ بزنیم. حتی اگر در مواقعی نظر آن با مصلحت ما یکی نبود، برای حفظ آن تمکین کنیم، چرا که بدون قانون حتماً ضررهای بزرگتری متحمل خواهیم شد. زیست جمعیِ مسالمت آمیز بدون قانون تقریباً ناممکن است. «تقریباً» جمله پیشین برای این است که اتوپیاهایی را متشکل از اجتماعی که حتی بدون قانون هم می‌توانند در کنار هم زیست صلح آمیز داشته باشند، متصور شده‌اند. باری، آن اتوپیاها شکل نگرفته و ما هم در این وضعیت جز چنگ زدن به قانون راهی دیگری برای زندگی مسالمت‌آمیز سراغ نداریم. سازوکار هم مشخص است، ما بخشی از حق و آزادی خود را به نفع زیست جمعی می‌دهیم تا طبق یک توافق همه در متوسطی از حق و البته مسئولیت سهیم باشیم. قانون هم مثل هر نهاد دیگری البته که نقاط ضعفی دارد و البته که می‌تواند مورد سواستفاده قرار بگیرد. مهم‌ترین و قدیمی‌ترین سوءاستفاده تاریخی از قانون این است که هرگاه به نفع‌مان بود به آن تمکین کنیم و هرگاه که به ضررمان تمرّد از آن. آخرین سکانس زندگی سقراط را به خاطر بیاورید. با همه تحولاتی که اتفاق افتاد و با اینکه می‌توانست از مرگ بگریزد، تن به قانون داد و حکم ناعادلانه دادگاه. معتقد بود که احترام به قانون حتی مهم‌تر از حفظ جان خودش است. ما سقراط نیستیم و در اینکه باید به حکم ناعادلانه هم تن داد حتی اگر موافق باشیم، «سقراط‌گونه‌انسانی» می‌خواهد که بتواند چنین کند. از کسب‌وکارها که ابدا نباید همچین انتظاری داشت که چنین رفتار کنند. کسب‌وکارها برپایه یک اصل مشخص استراتژی و حیات خود را برنامه‌ریزی می‌کنند؛ سودبیشتر. نمی‌توان از کسب‌وکاری انتظار داشت که اخلاق با تمکین به قانون را بر اصل محوری خود ارجح بداند، اما نکته اینجاست که مصلحت‌اندیشی الزام می‌کند، که بسیاری از اوقات سودهای آنی را قید زد تا در وضعیت هرج و مرج سودهای کلان‌تر از میان نرود. وضعیت امروز شبکه‌های نمایش خانگی مصداق وضعیتی است که نامصلحت‌اندیشانه زمانی با اتکا بر قانون موجود خواهان حذف رقبا شدند و بسیاری از آنها را از میان بردند و امروز از همان غولی ضربه می‌خورند که خودشان بیدارش کرده بودند. از سال ٩٦ صحبت این بود که پلتفرم‌ها در صدد هستند ریشه به تیشه سایت‌های دانلود فیلم بزنند. سایت‌هایی که در خلاء قانون کپی‌رایت در ایران به وجود آمده بودند و سینمادوستان محروم از پرده و فیلمهای روز را مخاطب قرار داده بودند. تقریبا کسی هم شاکی نبود، نه نهادهای حاکمیتی نه مردم. فیلم‌ها اگرچه سانسور نمی‌شدند اما پورنوگرافی هم نبودند و فقدان مخاطب خیلی گسترده هم دسترسی به اینترنت پرسرعت داشته باشد و به قول معروف خیلی فیلم‌باز باشد حساسیت‌ها را کمتر می‌کرد. آنچه که در فضای غیررسمی گفته می‌شد این بود که پلتفرم‌ها با طرح شکایت از این سایت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی درصدد حذف آنها به عنوان رقیب است و تا حدی هم موفق شدند بسیاری از سایت‌های دانلود فیلم بسته شود و یا سرور آنها به خارج از کشور منتقل شود. حتی به این هم رضایت ندادند، با مالکان سریالی نامه‌نگاری کردند که چه نشسته‌اید که فلان سایت سریال شما را بدون کپی‌رایت پخش می‌کند و بوالعجب که خودشان هم همان‌وقت سریال را سانسور و دوبله کرده بودند و پخش می‌کرند. باری سخن این است آن غول قانونی بیدار شده دیروز که انحصار دلچسبی را به آنان هدیه داد امروز به جانشان افتاده و خواب شیرنشان را آشفته کرده است؛ به قول مولانا؛ آن سخن‌های چو مار و کژدمت/ مار و کژدم می‌شود گیرد دمت
