مبانی حقوقی جُرم‌انگاری عدم پایبندی به عبادات: مورد روزه‌خو | تـُراث📚کانال عدنان فلّاحی
مبانی حقوقی جُرم‌انگاری عدم پایبندی به عبادات: مورد روزه‌خواری
در قوانین کیفری تعدادی از کشورهای مسلمان، خوردن و آشامیدن در اماکن عمومی در ماه رمضان، جرم تلقی شده و به مجازات‌هایی اعم از جریمه‌ی نقدی تا حبس می‌انجامد. در اینجا خالی از لطف نیست که این بحث را با بازخوانی سخنانی از شیخ د. احمد ریسونی (فقیه و اصولدان مشهور مراکشی و رییس کنونی اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان) پیگیری کنیم که وی در سال2016 و در کنفرانس "الشريعة والحرية في أزمنة التغيير"در دانشگاه حمد بن خلیفه قطر ایراد کرد. ریسونی در آن کنفرانس با استناد به سخنان فقیه مشهور مراکشی عَلّال الفاسی(1974م)، به این موضوع پرداخته بود که نمی‌توان تمام الزامات شریعت را با ابزار اجبار قانونی، جا انداخت. ریسونی می‌گوید: "تبدیل کل شریعت یا اکثریت شریعت به قانون، جنایتی در حق شریعت است"[1]. بر همین اساس، ریسونی به موضوع جرم‌انگاری روزه‌خواری در قانون جزای مراکش پرداخته و آن را به نقد می‌کشد. اما آنچه که ریسونی در اینجا مطرح کرده ـ و بلافاصله سروصدای زیادی هم از سوی همکسوتانش برانگیخت ـ مخالف با فلسفه‌ی حقوق جزا در فقه غالب و ارتدکسی است. از دیدگاه فقه ارتدکسی، هر آنچه که مخالف قوانین شریعت باشد شایسته‌ی مجازات است. فقه در اینجا تفاوتی بین احکام مربوط به عبادات، معاملات، احوال شخصیه و... قائل نیست، چنان‌که حتی ترک نماز هم شایسته‌ی عقوبت و مجازات است. برای توضیح این مسأله می‌توان دوباره به کتاب مشهور عبدالقادر عوده (1954م) حقوقدان مصری ارجاع داد که درباره‌ی حقوق جزای فقه اسلامی تألیف کرده است. ما پیش‌تر در مطلبی مجزا درباره‌ی عوده و کتابش آوردیم که "عوده در بحث انواع جرایم و کیفر آنها، «تعزیر» را کیفر «انجام امور حرام و ترک واجبات» می‌داند و حتی از برخی فقها نقل می‌کند که برای انجام امور مکروه و ترک مستحبات نیز ـ در صورت وجود مصلحت ـ می‌توان مجازات تعزیر را اجرا کرد[2]. این دیدگاه ـ که به نظر می‌رسد از دوران تثبیت و تدوین فقه در عصر عباسی دوم، کم‌کم دست بالا را گرفته ـ یادآور شکل افراطیِ یکی از مکاتب حقوقی غربی با نام «اخلاق‌گرایی حقوقی»[3] است که رابطه‌ی مستقیمی بیان هنجارهای اخلاقی و کیفرهای حقوقی برقرار می‌کند. برای مثال از دیدگاه فلسفه‌ی حقوق جزای عوده، اگر کسی مرتکب غیبت شد، روزه‌ی واجبش را ترک کرد و یا گوشت یک پرنده‌ی چنگال‌دار مثل کرکس را خورد[4]، می‌بایست تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و اصطلاحاً تعزیر شود". با این توضیحات، مشخص است که گرایش فقهایی چون احمد ریسونی که خواستار اِعمال یک فلسفه‌ی حقوق جزای مینیمالیستی هستند، گرایشی خارج از چهارچوب رسمی و تثبیت‌شده‌ی فقه است؛ گرایشی که برگرفته از نگاهی متفاوت به رابطه‌ی بین حقوق جزا و تعالیم شرعی است و تفکیکی آشکار و قاطع بین "جرم کیفری" و "گناه شرعی" قائل می‌شود. برای روشن‌تر شدن این موضوع، این بحث را با نقل قولی از یکی از برجسته‌ترین استادان معاصر حوزه‌ی فلسفه‌ی حقوق در ایران، به پایان می‌بریم. د. محمد راسخ در مقدمه‌ی خود بر ترجمه‌ی یکی از مقالات پروفسور رونالد دورکین (فیلسوف حقوق بزرگ معاصر)، ضمن اشاره به رأی حقوقی‌ای که در هيات عمومى ديوان عالى كشور در تاريخ 23/9/1378 در مورد یک پرونده‌ی مربوط به «فعاليت غيرمجاز در امور سمعى و بصرى» صادر شده است، همین بحث تفاوت بین جرم و گناه را پیش کشیده و می‌نویسد: «كمترين پيامد اين رأى، اين است كه مفهوم گناه از مفهوم جرم متمايز مىشود و در نتيجه بالضروره مفهوم شرع و مفهوم قانون نيز از يكديگر تفكيك مىشوند، چرا كه جرائم توسط قانون معين مىگردند حال آن كه گناهان در شرع آمدهاند و اين دو على رغم همپوشى‌هايى كه دارند لزوماً يكى نيستند»[5] ــــــــــــــــ [1]. نک. ویدیوی پیوست. [2]. عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، 1/90،91، دار الکاتب العربي، بیروت. [3]. Legal moralism [4]. جمهور فقها خوردن گوشت پرندگان چنگال‌دار را حرام می‌دانند (النووی، شرح صحیح مسلم، 13/82، دار إحياء التراث العربي). [5]. رونالد دورکین، حق چون برگ برنده، ترجمه و مقدمه: محمد راسخ، نامه مفید، 1381، شماره 29.
