راهبرد

2023-01-04 15:01:19 نفرین تورم

《تورم (افزایش حجم پول) نه میتواند برای کشوری که نیازمند دفاع از استقلال خویش است تسلیحات فراهم ،کند و نه میتواند کالاهای سرمایه ای لازم را برای هیچ پروژه ای تأمین کند تورم نمیتواند شرایط نامطلوب را ترمیم کند تورم فقط به حکمرانانی که سیاستهایشان مسبب وخامت اوضاع است
فرصت میدهد تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

این باور موهوم باید برای همیشه نابود شود که دولت ها یا بانکها میتوانند از هیچ ثروت خلق کنند و بدون آنکه کسی را فقیرتر کرده باشند، کشور یا تک تک شهروندان را ثروتمند کنند. ناظری که افق دید کوتاه مدت ،دارد، فقط کارهایی را میبیند که دولت با خرج کردن پولهای جدید خلق شده انجام میدهد او نمیبیند انجام شدن این کارها به بهای انجام نشدن چه کارهایی تمام شده است. او نمیتواند درک کند که تورم کالاهای بیشتری تولید نمیکند بلکه فقط ثروت و درآمد گروههایی از مردم را به دیگران منتقل می.کند. اثرات ثانوی تورم را هم نباید نادیده گرفت: سوءسرمایه‌گذاری و واپاشی(انباشت‌زدایی) سرمایه!》.

https://bit.ly/3X8rTHj

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY باز کردن / نظر دهید

2022-12-31 23:53:08 اقتصاد سیاسی تورم در ایران

لودویک فون میزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتریشی، زمانی گفته بود، نکته مهمی که در مورد تورم باید به خاطر داشته باشیم این است که دلیل آن قضا و قدر نیست و مثل فلان بیماری یا فاجعه طبیعی از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه در واقع نوعی «سیاست» (policy) است؛ «سیاستی» که اهالی دولت‌ها بنا به دلایل به‌ظاهر موجه به شهروندان تحمیل می‌کنند.

ریچارد کانتیلون، اقتصاددان ایرلندی-فرانسوی، به ما آموخته است که افزایش حجم پول در اقتصاد (یا همان تورم) باعث اثرات متفاوتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. در واقع آنهایی که زودتر پول جدید را دریافت می‌کنند، از جیب آنهایی که در آخر پول به آنها می‌رسد سود می‌برند. به عبارتی چیزی به ثروت جامعه اضافه نمی‌شود؛ ولی جیب آنهایی که اول صف دریافت پول جدید ایستاده‌اند، پرتر و جیب ته‎صفی‎ها خالی‌تر می‌شود. شاید پیامد افزایش عرضه پول در کوتاه‌مدت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، ولی به‌هم‌خوردن محاسبه عاملان اقتصادی و مخدوش‌شدن تخصیص منابع در اقتصاد و «سرمایه‌سوزی» پیامد ناگزیر آن است. طبیعی است پدیده‌ای که چنین تاثیر گسترده‌ای بر کل اقتصاد دارد و شیوه توزیع منابع را تغییر می‎دهد و جامعه را به برندگان و بازندگان تقسیم می‌کند، نمی‌تواند «سیاسی» نباشد. تورم یا همان افزایش حجم (عرضه) پول در اقتصاد را باید از منظر سیاسی و مناسبات قدرت نیز بررسی کرد.

سوال اینجاست که چرا با تورم مزمن چنددهه‌ای در کشورمان روبه‌رو هستیم؟ باید گفت مناسبات سیاسی-اقتصادی باعث استمرار تورم شده است. روشن است که نزدیکی به دولت و بانک‌ها (خلق‌کنندگان پول در سیستم دستوری رایج در جهان) می‌تواند قدرتی بی‌بدیل در اختیار افراد و گروه‌ها قرار دهد تا منافع خود را دنبال کنند. امکان استفاده از اعتبار ارزان بانکی یا حتی تاسیس بانک (همان «بانک‌زدن») را باید شیوه‌ای معرکه دانست تا گروه‌های ذی‌نفع با خیال راحت بتوانند منابع لازم برای پیگیری اهدافشان را از جیب بقیه تامین کنند.

ائتلاف میان گروه‌های ذی‌نفع و مقامات رسمی برای دریافت «اعتبار ارزان بانکی» تجربه غریبی نیست؛ ماجرای تسهیلات تکلیفی و تصویب فلان ماده و تبصره برای آنکه وام ارزان شامل حال برخی شود را همه می‌دانیم. هرجا منبع قدرتی باشد، رقابت‌ها، چانه‌زنی‌ها و همکاری‌ها برای دسترسی به آن شکل بگیرد و در اینجا هم قضیه متفاوت نیست؛ شبکه‌های ذی‌نفع اقتصادی-سیاسی قدرتمند پیرامون بانک‌ها شکل می‌گیرد که هر روز قدرت بیشتری می‌گیرند. اگر هم مشکلی به وجود آمد می‌توان به مداخله بانک‌مرکزی امیدوار بود.

از ماهیت تورم‌زای پول دستوری (دولتی) بگذریم که کم و بیش همه‌جای دنیا حاصلی جز تورم ندارد، به‌اصطلاح «قرارداد اجتماعی» میان شهروندان و دولت در ایران منطق تورم را با شدت بیشتری بازتولید می‌کند. کاری به موفقیت دولت‌های ایران در انجام وظایفشان نداریم؛ ولی دولتی که براساس متن قانون اساسی باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم سازد و برای همه مردم ایجاد اشتغال کند طبیعی است که دولتی بزرگ و پرخرج خواهد بود. روشن است که این دولت‌ها برای تامین مخارج خود به‌سراغ سیاست‌های تورمی خواهند رفت و برای این دولت‌ها حتی بودجه زیاد هم کم است.

دولت‌ها برای کسب محبوبیت سیاسی سراغ جذب نیروی انسانی بیش از حد نیاز، تعریف پروژه‌های عمرانی سیاسی-نمایشی در کشور و البته پخش پول (بخوانید اعانه‌دادن) بین مردم می‌روند. بوروکرات‌های دولتی گذشته از اجرای سیاست کلی دولت خود بازیگری مهم به حساب می‌آیند که سعی می‌کنند در راستای رشد و بهبود جایگاه شغلی و افزایش ابتکار عمل خود فعالیت کنند که بر کسری بودجه دولتی و به دنبال آن تورم خواهد افزود.

اهالی پارلمان هم برای رای‌آوردن در انتخابات چهارساله به سراغ فشار آوردن بر دولت و بانک‌ها می‌روند و طبیعی است که بخواهند با تخصیص اعتبار به پروژه‌ها و بخش‌های خاص نشان دهند که می‌خواهند استاندارد زندگی مردم حوزه انتخابیه خود را بهبود بخشند. وانگهی وقتی اهالی مجلس برای کسب محبوبیت سیاسی، قوانینی در مورد حمایت از فعالان فلان بخش یا امهال بدهی آنها یا بازخرید فلان محصولات وضع می‌کنند حاصل چیزی جز فشار بر بانک‌مرکزی و سیستم بانکی نخواهد بود و خود را در تورم نشان خواهد داد. همه این موارد را کنار ایده اقتصاد اتریشی بگذاریم که بانک‌های مرکزی با بحران ذاتی دانش و انگیزه روبه‌رو هستند و حتی در بهترین حالت با بانکداری مرکزی مصلحت‎سنجانه نمی‌توان به ثبات اقتصادی و اشتغال و... رسید. تغییر این وضعیت نیازمند ایجاد تحول اساسی در قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت است؛ امیدی که متاسفانه این روزها دورتر از هر وقت دیگری به نظر می‌رسد. والله اعلم.

https://bit.ly/3vwevkc

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY باز کردن / نظر دهید

2022-12-28 20:11:09 در باب پول سالم

بدون وجود پول سالم (که دولت‌ها به میل خودشان ان را دستکاری نکنند) باید با اخلاق و تمدن خداحافظی کنیم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY باز کردن / نظر دهید

2022-12-19 14:58:29 پول‌ها را از بانک‌ها بیرون بکشیم چه می‌شود؟

درباره این کمپین اخیر زیاد نوشته‌اند جان کلام اینست که حتی اگر مقاومت بانک‌ها و محدودیت‌های برداشت را نادیده بگیریم، پول‌ها از حسابی به حساب دیگر (خریدار به فروشنده) منتقل می‌شود و در کل آسیب چندان به کل سیستم بانکی وارد نمی‌آید؛ چندتایی از بانک‌ها به دردسر می‌افتند (تبدیل سپرده‌های بلندمدت به  《پول》و انتقال به بانک رقیب، حساب و کتاب‌شان را به هم می‌ریزد) ولی در نهایت بانک مرکزی چاک کار را می‌گیرد. بماند که روی حس مبارزه و ثبات‌قدم ادم‌ها زیادی حساب باز کرده‌ایم.

بگذارید فکر کنیم کی مسئله جدی می‌شود؟ وقتی یک سیستم پولی جدید بدون نظارت مرکزی و یک اقتصاد جایگزین  وجود داشته باشد که افراد دستکم بخشی از ثروت خود به آن پول جدید تبدیل کنند و مبادلات خود را در آن اقتصاد انجام دهند (با وجود دولت و بانک مرکزی به شکل فعلی کندن کامل از سیستم پولی دولتی/دستوری کم‌وبیش غیرممکن است). انتظار می‌رود حجم اقتصاد با پول دولتی طی زمان کوچک‌تر و حجم اقتصاد جدید بزرگتر شود.

در این حالت دو سیستم پولی موازی تشکیل می‌شود که در بهترین حالت بناست با هم ارتباطی نداشته باشند (روی ناتوانی دولت‌ها خیلی حساب کرده‌ایم). آدم‌ها می‌توانند در این اقتصاد جدید به درجاتی از گزند راهزنان دولت در امان باشند. شرطش اینست که بتوانند با هزینه معقول از سیستم دولتی بکنند و به سیستم دیگر وارد شوند و دولت‌ها هم مثل همیشه در کنترل شهروندان کم بیاورند.

این پیش‌بینی حضرت عموص درباره آینده پول است؛ حرفش اینست که وقتی انگیزه اقتصادی چیزی وجود داشته باشد هیچ دولتی از پس حذف زورکی آن برنمی‌آید و به پیشرفت تکنولوژی و خلاقیت کارافرین‌ها هم امیدوار است. این ارتقاء پولی نمونه‌ای از نظم خودجوش است که حاصل کنش ادم‌هاست ولی نتیجه طراحی آنها نیست، این قبیل کمپین‌های بیرون کشیدن پول از بانک‌ها هم در کوتاه‌مدت اثر زیادی ندارد ولی در بلندمدت شاید رفتن به سوی این سیستم جدید را تسهیل کند؛ البته شاید. ما محکوم به غافل‌گیری در برابر آینده‌ایم؛ باید نشست و نظاره کرد. والله اعلم.

https://bit.ly/3YCVhqr

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY باز کردن / نظر دهید

2022-12-15 18:13:10 در باب استاندارد دستوری

با شیما و هاتف (خوره‌های کتاب) در مورد کتاب استاندارد دستوری نوشته سیف الدین عموص صحبت کردیم.

به نظرم خلاصه خوبی از کل کتاب است، والله اعلم.

@khoreketab_com

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY باز کردن / نظر دهید

2022-12-15 18:09:36 در باب استاندارد دستوری

با شیما و هاتف (خوره‌های کتاب) در مورد کتاب استاندارد دستوری نوشته سیف الدین عموص صحبت کردیم.

به نظرم خلاصه خوبی از کل کتاب است، والله اعلم.

@khoreketab_com

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY باز کردن / نظر دهید

2022-12-10 21:45:26 گفتگو در باب حاکمیت قانون

فیلم کامل گفتگو را در اینجا ببینید، گفتگوی خوبی بود، والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY باز کردن / نظر دهید

2022-12-10 15:12:11 انتشار کتاب استاندارد دستوری

بعد از مدتها این کتاب خواندنی حضرت سیف‌الدین عموص به ترجمه بنده مخلص به بازار آمد. کتابی است جالب و جنجالی در باب مهمترین اسلحه لویاتان دولت: پول!

این کتاب را تقدیم می‌کنیم به ضیاء صدر که زحمت زیادی برای معرفی بیت‌کوین و رمزارزها به جامعه ایرانی کشیده است و متاسفانه امروز در بند است.

به نظر خودم کاری خوبی از آب درآمده؛ بخوانید و به بقیه هم پیشنهاد کنید، والله اعلم.

نکته مهم: کتاب توزیع عمومی ندارد و فقط از داریک‌شاپ (لینک زیر) قابل خریداری است.

پ.ن: دوستان ارجمند با پوزش لینک قبلی مشکل فنی دارد و لینک جدید خرید اعلام خواهد شد.


کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY باز کردن / نظر دهید

2022-12-03 10:32:39 چپ‌زدگی و قانون اساسی ایران

در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نوشته بهمن امویی خاطره ای از مرحوم عزت الله سحابی ذکر شده است که یادآوری آن خالی از لطف نیست. ایشان می گوید که زمانی از آیت الله محمد حسین بهشتی (از چهره هایی که مهمترین نقش را تدوین و تصویب قانون اساسی رژیم نوپا داشت) دعوت کردیم به ستاد بسیج اقتصادی بیایند تا در مورد صنایع با ایشان صحبت کنیم. آیت الله بهشتی می گفت که انقلاب ما متکی بر جوانان است و از آنجا که جوانان در آن دوران چپ می اندیشیدند پس به مسئله توزیع ثروت اهمیت می دهند. پس نظام اقتصادی ما باید یک به سه باشد؛ یعنی بالاترین درآمد سه و پایین ترین یک باشد. سحابی پاسخ می دهد: «در چین که یک کشور کمونیستی است و چهل سال هم سابقه کمونیستی دارد یک به شش اعلام کرده اند، ما چطور می توانیم بگوییم یک به سه. حتی اگر هیچ گونه فساد یا میراث خانوادگی هم نباشد، تفاوت میزان کار افراد یا میزان فکر آنها از سه درجه یک و دو و سه بالاتر است. اما ایشان می گفتند ما برای اینکه نیروی اصلی انقلاب یعنی جوانان را حفظ کنیم باید این کار را انجام دهیم».

به دلیل اقبال اندیشه های چپ در دوران پیش از انقلاب و فعالیت سازمان‎یافته گروه های چپگرا، خیلی غریب نبود که فضای کلی جامعه به سمت و سوی اقتصاد دستوری و سوسیالیسم گرایش داشته باشد. مشهورترین و پرخواننده ترین اثر به اصطلاح اقتصادی آن دوران کتابچه ای به نام «اقتصاد به زبان ساده» نوشته محسن عسکری زاده بود؛ توصیفی سرسری و غیردقیق از اندیشه های مارکس با دوز احساسات بالا و مثال های مبتذل؛ نهایت آرمان آن هم الغای مالکیت خصوصی و برابری کامل! بود. رفقا در واقع تبلیغ یوتوپیایی را می کردند که خمرهای سرخ تلاش کردند در کامبوج اجرایی کنند. رژیم سلطنتی نیز نماد سرمایه داری وابسته و غارتگری تصویر می شد و بازار آزاد و سرمایه داری در ذهن بسیاری از عوام و خواص تفاوتی با دشنام نداشت.

تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در چنین حال و هوایی صورت گرفت؛ گفته می شود در میان اصول قانون اساسی دو اصل 43 و 44 بیشترین اثر را در سرنوشت اقتصادی کشور گذاشته اند؛ اصل 43 انبوهی از وظایف را بر دوش می گذارد که باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم سازد؛ اشتغال برای همه مردم ایجادکند؛ برنامه اقتصادی را چنان تنظیم کند که مردم علاوه به گذران مناسب زندگی مادی خود، وقت برای خودسازی معنوی هم داشته باشند و البته جلوی سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور را هم بگیرد. گفتنی است در همان زمان تصویب برخی از روحانیون سنتی از منظر فقهی با دولتی شدن اقتصاد و حمله به مالکیت خصوصی مخالفت می کردند و حتی برنامه ریزی کلان برای اقتصاد نظیر آنچه در کشورهای بلوک شرق انجام می شود را با اسلام در تعارض می دانستند. اصل 44 هم سه بخش اصلی اقتصاد کشور را از نظر مالکیت و شیوه اداره بنگاه های اقتصادی کشور تعیین می کند؛ این اصل از قرار در پاسخ به دغدغه برخی منتقدان سنتی اقتصاد دولتی در دستور کار قرار گرفت که نگران نقض حقوق مالکیت خصوصی مردم بودند؛ اصل 44 تاکیدی بر مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی افراد مستقل است. با این حال بخش خصوصی بیشتر نوعی مکمل برای بخش دولتی به حساب می آید.

همزمان و حتی پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی اتفاقات دیگری هم در شرف وقوع بود؛ دولتی شدن نظام بانکی و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بود که این دومی تیر خلاصی بر بنگاه داری صنعتی خصوصی به شمار می آمد. قانون احیا و واگذاری اراضی هم دولت را به مقام تیول دار بزرگ ارتقاء داد که با صلاحدید خود به تقسیم زمین های کشاورزی می پرداخت. جنگ هشت ساله با بعثی ها عراق هم بر وخامت اوضاع افزود؛ می دانیم که جنگ بهانه ای معرکه برای اهالی سیاست است که اختیار معیشت و اقتصاد مردم را در دست بگیرند و به بهانه «شرایط حساس کنونی» دست به برنامه ریزی همه‎جانبه اقتصاد بزنند. با پایان جنگ و مدتی بعد فروپاشی شوروی خیلی ها دیدند بسیاری از کشورهایی که پیش از جنگ از سطح رفاه کمتری نسبت به ایرانی ها برخوردار بودند، امروز خیلی سریع پیش رفته اند و وضعیت با دهه گذشته خیلی تفاوت کرده است. دیدند که این امام زاده (دولت) حاجت نمی دهد و برای تولید ثروت و پیشرفت باید به بازار و بخش خصوصی اعتماد کرد. پایان جنگ هشت ساله و اوضاع جدید جهان یک بزنگاه مهم بود که بسیاری را به فکر تجدید نظر در باورهای پیشین انداخت. عده ای دریافتند که با اقتصاد برنامه ریزی شده بعید است سرنوشتی بهتر از شوروی و اقمار آن در انتظار ایران باشد ولی عده ای نیز همچنان بر سر موضع ماندند و بعدها اسم نهادگرا روی خود گذاشتند؛ آنها واژه دیگر یعنی نئولیبرالیسم هم پیدا کردند که به گوش مریدان خوش بیاید. والله اعلم.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY باز کردن / نظر دهید

2022-11-24 11:11:04 رمزریال: سازی که فردا صدایش در می‌آید!

در مَثَلی از قدما نقل کرده‌اند که شبی دزدی به سراغ خانه‌ای رفت. در همین اثنا همسایه هم بیدار شده و طرف را دیده بود که مشغول ور رفتن به قفل خانه مجاور است. از طرف پرسیده بود: چه می‌کنی؟ دزد هم پاسخ داده بود: کمانچه می‌زنم. همسایه گفته بود: پس صدایش کو؟ دزد با مرام هم جواب داده بود: صدایش را فردا صبح می‌شنوی! همسایه ساده دل خوابیده بود و صبح فهمیده بود که خانه را خالی کرده‌اند.

ماجرای رمزریال و به طور کلی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی هم خیلی متفاوت نیست و صدایش بعدها در می‌آید. حتی در انتخاب نام رمزریال هم بی سلیقگی به خرج داده‌اند؛ رمزریال البته رمزارز نیست و نوعی ارز دیجیتال به شمار می‌آید و در واقع بیشتر از آنکه به رمزارز شباهت داشته باشد، دشمن آن است! منطق عمل رمزارزها بر مبنای عدم‎تمرکز و دولت‎گریزی است ولی رمزریال به دنبال تحقق تمرکز دولتی به شدیدترین شکل است.

شاید مهلک ترین پیامد «ارزهای دیجیتال» در صورت تبدیل شدن به ارزهای ملی انحصاری اینست که یک سازوکار موثرِ مهار تورم از دست می‌رود. اجازه دهید توضیح دهیم: از نظریه ادوار تجاری اتریشی می‌دانیم که پیامد ناگزیر فرآیند اعطای اعتبار بانک‌ها یا همان سیاست انبساط اعتباری چیزی جز رونق «ظاهری» و ایجاد حباب‌های گوناگون در ابتدای کار و سپس ترکیدن آن‌ها و رکود نیست؛ در ابتدا با تورم روبه رو هستیم و بعد تورم منفی، خود را نشان می‌دهد.

ترکیدن حباب‌ها البته چیز خوبی نیست ولی در واقع باید آن را سازوکاری برای اصلاح پولی به شمار آورد که «ترمز» تورم را می‌کشد. در صورت رواج «ارزهای دیجیتال»، دیگر این سازوکار اصلاحی، کار نخواهد کرد و ابزار مهار از دست می‎رود. عادت‎های قرن پول دستوری، در بسیاری از دولت‎ها رسوب کرده است و آن‌ها در آینده هم دست از خرج کردن برنخواهند داشت؛ حجم «ارزهای دیجیتال»، پیوسته بیشتر و بیشتر می‎شود ولی این بار دیگر فروپاشی اعتباری در کار نیست که ترمز را بکشد.

جان کلام آنکه صدای ساز «ارزهای دیجیتال» و از جمله رمزریال، فردا در می‌آید! بنا به وعده اهالی دولت، در حال حاضر رمزریال فقط یک شیوه پرداخت است که می‌تواند در کنار بقیه ابزارها و فناوری‌ها در سبد انتخاب افراد قرار بگیرد ولی رمزریال آمده است که بماند! در جنگ جهانی نخست هم بنا بود استاندارد طلا (پول با پشتوانه طلا) به صورت موقت تعلیق شود ولی اکنون بیش از 100 سال می‌گذرد و در بر همان پاشنه می‌چرخد. با اطمینان بالا می‌توان گفت دولت‌ها بعید است راه دیگری جز همین «ارزهای دیجیتال» را پی بگیرند. نتیجه رواج آن‌ها نیز اقتصادی دولتی‌تر و متمرکزتر خواهد بود که اهالی سیاست با در اختیار گرفتن پول (یعنی نیمی از هر معامله در اقتصاد) تمام زندگی اقتصادی و اجتماعی شهروندان را زیر کنترل خود خواهند گرفت.

دولت با «ارز دیجیتال» می‌تواند با کارایی بسیار بالا و «هدفگیری‎شده» هزینه کند و «ماشین» اقتصاد را به راه بیندازد! «ارز دیجیتال» در واقع چیزی جز تحقق تمام عیار پیشنهاد مارکس در مانیفست کمونیست نیست: «تمرکز اعتبارات مالی در دست دولت از طریق یک بانک ملی دارای سرمایه دولتی». فساد و مریدپروری سیاسی هم پیامد طبیعی چنین وضعیتی است و بعید است شهروندان هم اوضاعی بهتر از رعایای شوروی داشته باشند.

پ.ن: متن کامل این نوشته را در اینجا بخوانید.

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY باز کردن / نظر دهید