رَوْضَةُ الوِلَايَة

2021-08-04 19:36:04

﷽ سؤالٌ فِي رَوْضَةِ الْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ:

السّؤال رقم 1085:

كيف لي أن أعرف أنّ (سلمة بن الخطاب) الذي يروي عنه محمد بن يحيى، هو الواقع في رجال نوادر الحكمة؟ (العراق)

الجواب: _

☆ يمكن أنْ ترجع الشبهة عند السائل حسب صيغة السؤال إِلَى أحد أمرين:
ـ الأوّل: أنْ يكون منشأ الإشكال توهّم اشتراك (سلمة بن الخطاب) بين مَنْ يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى العطار الأشعري في كتاب نوادر الحكمة، وبين مَنْ لا يروي عنه.
ـ الثاني: أنْ يكون منشأ الإشكال هو أَنَّ (سلمة) وإنْ لم يكن مشتركاً، لكن هل بالفعل روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى العطار في كتاب نوادر الحكمة؟
⊙ فإنْ كان المنشأ هو الأوّل، فلم ينقل الاشتراك عن أحدٍ، والشخصية مشهورة، وهو ما ترجمه علماء الرجال تحت عنوان: (سلمة بن الخطاب أبو الفضل البراوستاني الأزدورقاني). نعم، يوجد كلام بينهم في وثاقة الرجل في نفسه؛ اعتماداً على كثرة رواية الأجلّاء عنه، أو عدم استثنائه أو غير ذلك، أم أَنَّه ليس متصفاً بالضعف وعدم وثاقته؛ اعتماداً على قول النجاشي في حقّه: «كان ضعيفاً في حديثه»، إِلَّا أَنَّ تحقيق ذلك خارجٌ عن محدودية السؤال.

⊙ وإنْ كان المنشأ هو الثاني، فقد يقال: بما أَنَّ الكتاب لم يصل إلينا، فكيف لنا أنْ نجزم بأنّه قد روى عنه؟ هذا، والأمر في هذه الشبهة سهلٌ؛ إذ يمكن أنْ يجاب عنها:
ـ أوّلاً: إِنَّ الأشعري وإنْ كان له كتبٌ أخرى غير كتاب نوادر الحكمة، كما نصّوا على ذلك في ترجمته، إِلَّا أَنَّ غالب أخباره الفقيهة مأخوذة من هذا الكتاب، وهي موجودة في المجاميع الحديثية، ومن أهمّها الكافي.
ـ ثانياً: أَنَّه حتّى لو فرضنا بوجود كتبٍ فقهيةٍ أو رواياتٍ كذلك، من خارج ذلك الكتاب، إِلَّا أَنَّ ذلك لا يضرّ بالمقصود الأصلي؛ وذلك لأنّ البحث في المستثنى من روايات الأشعري لا تختصّ بكتاب نوادر الحكمة المعروف بـ (دبّة شبيب) عند القمّيين، بل يجري في كلّ رواياته؛ لأنّ النجاشي قال في ترجمته: «محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر، كان ثقة في الحديث، إلا أنّ أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه...»، فانظر ـ أيدّك المولى ـ تعرف أَنَّ استثناء ابن الوليد لا ينحصر برواياته في كتاب نوادر الحكمة، وإنْ كان غالب روايته الفقهية من هذا الكتاب.
والله أعلم بحقائق الأمور، ونحن عبيده الجاهلون المستعينون بفيض لطفه وكرمه...

دُمْتُم بِخَيْرٍ وعَافِيَة
_
للمشاركة؛ يُمكنكم إرسال أسئلتكم عبر الضغط على هذا الرابط:
telegram.me/rawdawilaya

رابط القناة:
https://telegram.me/rawda_wilayah باز کردن / نظر دهید

2020-11-17 00:51:42 المحتكر على البيع؛ إذ لا يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله، أو يضر بحال الناس، والغرض الَّذِي يفهم من الأخبار المتقدمّة هو دفع الضرر عن عموم الناس. ويدلّ على ذلك أيضاً حديث (لا ضرار ولا ضرار). ولا يتنافى ما قلناه مع ما تقدّم من رواية التوحيد المعتبرة: «مَرَّ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَحَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا. فَقِيلَ لِرَسُولِ الله صلّى الله عليه وآله: لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ. فَغَضِبَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: «أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَيَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ»؛ حيث إِنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قد امتنع عن التسعير. والوجه في عدم المنافاة ما ذكره السَّيِّد الإمام الخميني رحمه الله برحمته الواسعة في كتاب البيع: (أنّ مقصود القوم بتسعيره أن يسعّر دون السعر المتعارف، فأجاب بأنّ السعر إلىٰ الله، و ما هو إلىٰ الله هو السعر المتعارف، لا ما يكون إجحافاً بالبائع أو الناس، ولا يظهر من سائر الروايات إلّا ذلك.فليس للحاكم إلّا إلزامه بالبيع، من دون تعيين سعر علىٰ خلاف سعر السوق، إلّا أن يرىٰ مصلحة ملزمة، وليس للبائع إلّا البيع بالسعر المتعارف، أو القريب منه، لا المجحف. فتوهّم: دلالة الروايات علىٰ عدم التسعير مطلقاً غير مرضيّ). ومِمّا يزيد ذلك تأكيداً أَنَّ السعر المرتفع المجحف الَّذِي فيه ظلمٌ على الناس لا يريده الله تبارك وتعالى؛ لأنّه منزّه عن الظلم والإجحاف. كما أَنَّه لو فرض الحصار الاقتصادي على الأمّة فلا محالة يحتاج إِلَى تدّخل الحاكم الشرعي، أو الحكومة المفوّضة من قِبَله، والإلزام بمقدار الضرورة، ولا يجوز التجاوز عن هذا المقدار؛ فإنّ حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، والناس مسلطون على أموالهم بحكم العقل والشرع، ولا يتصرّف في مال الغير إِلَّا بإذنه أو بتجارةٍ عن تراضٍ. فقد ترتفع الضرورة بالأمر بإخراج البضائع وعرضها على الناس فقط، وقد لا يكفي ذلك؛ إذ يواجه المجتمع إجحافَ التجار بما يعسر عليه تحمّله، فيتدخّل الحاكم ويمنعهم من الإجحاف، وقد لا تعالج المشكلة إِلَّا بالتسعير، فلا بدّ للحاكم من أنْ يتدخّل في ذلك. وقد يواجه الحاكم تعنّتاً من التجار واستبداداً وعصياناً لأوامره بالكلية، فيتدخل بنفسه عن طريق أجهزته المختصة في بيع البضائع المحتكرة بثمن المثل.

والله العالم بحقائقِ الأمور، وأولياؤه عيبة العلم المستور...

دُمْتُم بِخَيْرٍ وعَافِيَة
_
للمشاركة؛ يُمكنكم إرسال أسئلتكم عبر الضغط على هذا الرابط:
telegram.me/rawdawilaya

رابط القناة:
https://telegram.me/rawda_wilayah باز کردن / نظر دهید

2020-11-17 00:51:42 ّع تمام ما ورد من أحاديث التسعير والاحتكار هو أَنَّ غلاء الأسعار يكون على صورتين:
+ الصورة الأولى: ما يكون ناشئاً من عوامل طبيعية، ففي زمن وفرة الغيث ينمو الزرع، ويكثر المحصول، فمن الطبيعي حينئذٍ أنْ تنخفض الأسعار، وفي زمن الجدب، يقلّ الزرع أو ينعدم، فمن الطبيعي أنْ يقلّ المحصول، فترتفع الأسعار؛ لكثرة الطلب وقلّة العرض.
+ الصورة الثانية: ما يكون ناشئاً من فعل البشر، كما هو الحال عند الاحتكار وتلقّي الركبان (وذلك بأنْ يقوم شخص بتلقي أصحاب الأمتعة التي يحملونها معهم لبلد أخر، فيقوم هذا الشخص بشراء ما معهم قبل دخولهم البلد التي يتوجهّون إليها، وقبل معرفتهم سعر هذا المتاع).
وقد التفت الشَّيْخ الصدوق (ت: 381 هـ) رحمه الله إِلَى هذا التقسيم في كتاب التوحيد؛ حيث يقول: (الغلاء هو الزيادة في أسعار الأشياء حتى يباع الشي‏ء بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع، والرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الأشياء وقلتها فإن ذلك من الله عز وجل، ويجب الرضا بذلك والتسليم له، وما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الأشياء وكثرتها من غير رضى منهم به أو كان من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلو الطعام لذلك، فذلك من المسعر والمتعدي بشري طعام المصر كله، كَمَا فَعَلَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله فَقَالَ: يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِر).

⊙ وعليه، فالنصوص المتقدّمة ناظرةٌ إِلَى الصورة الأولى، ومعناها حينئذٍ أَنَّ تلك الأسباب الطبيعية لغلاء الأسعار وارتفاعها من الله تبارك وتعالى، وإلى هذا تشير رواية التوحيد المتقدمّة في أَنَّ الله وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ، والمقصود تدبير أسبابه من الغيث والجدب، وليس لنا شأنٌ في ذلك، بل علينا أنْ نقوم بالعوامل المساعدة على توفّر أسباب الرفاه في المجتمع، والتي منها الإنابة إِلَى الله تعالى، والتقوى، والدعاء، قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: 96].

⊙ وأمّا ما كان من قبيل الصورة الثانية، فنلاحظ أَنَّ النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام قد حاربوه أشدّ المحاربة. ويمكن تأييد ذلك بالروايات التالية:
ـ في عهد مالك الأشتر رحمه الله: فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَعَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ.
ـ ما رواه في التهذيب بسند يمكن اعتباره على بعض المباني الرجالية: عن حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ فُقِدَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله فَأَتَى الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فُقِدَ الطَّعَامُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ يَبِيعُ قَالَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ فُقِدَ إِلَّا شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَبِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَلَا تَحْبِسْهُ.
ـ وفي المعتبر عن عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ: الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَفِي الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَمَا زَادَ فِي الْعُسْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ.
ـ وعن عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام وَقَدْ يَزِيدُ السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ كَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ قَالَ قُلْتُ عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً كَثِيرَةً قَالَ أَخْرِجْهُ وَبِعْهُ قَالَ قُلْتُ وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ طَعَامٌ قَالَ بِعْهُ قَالَ فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ اشْتَرِ مَعَ النَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ وَقَالَ يَا مُعَتِّبُ اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً وَنِصْفاً حِنْطَةً فَإِنَّ الله يَعْلَمُ أَنِّي وَاجِدٌ أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَانِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِ. وهذا الرواية بحاجةٍ إِلَى وقفةٍ طويلةٍ معها، لنرى أين نحن من تعاليم أهل البيت عليهم السلام.

⊙ أمّا مسألة التسعير، فباعتبار أَنَّ الناس مسلّطون على أموالهم، فلهم أنْ ينقلوها إِلَى غيرهم بما شاؤوا، إِلَّا إذا كان بسعرٍ مجحفٍ في حقّ الناس، ولأجل ذلك التزم فقهاؤنا بلزوم التسعير بسعرٍ لا يصل إِلَى حدّ الإجحاف؛ مستندين في ذلك إِلَى أَنَّه مع الإجحاف لو لم يؤمر بالنزول إِلَى حدٍّ ينتفي معه الإجحاف؛ لانتفت فائدة إجبار باز کردن / نظر دهید

2020-11-17 00:51:42

﷽ سؤالٌ في رَوْضَةِ الْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ:

السّؤال رقم 1084:

جاء في بعض القنوات الفضائية التابعة لآل سعود ما يرتبط بحديث أَنَّ الله هو المسعّر، حيث فسّره الداعية الَّذِي تستضيفه القناة، بأنّ الله تعالى من أسمائه أَنَّه (المسعّر)، ومعناه أَنَّه هو الَّذِي يرفع الأسعار ويخفضها. ما هو تعليقكم على ذلك؟ (الرياض)

الجواب: _

☆ نعم، جاء في مسند أبي داود والترمذي من حديث أنس قال: «غلا السعر على عهد رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعّر لنا، فقال: إِنَّ الله هو المسعّر القابض الباسط الرزاق، وإنّي لأرجو أنْ ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال». وهذا الحديث بعينه وإنْ لم يرد في كتبنا الحديثية عن طريق أئمّة أهل البيت عليهم السلام، إِلَّا أَنَّ مضمونه موجودٌ فيها، وأُشير على سبيل العجالة إِلَى بعض تلك الأحاديث:
ـ ما رواه في الفقيه والتهذيب مرفوعاً: مَرَّ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَحَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا. فَقِيلَ لِرَسُولِ الله صلّى الله عليه وآله: لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ. فَغَضِبَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: «أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَيَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ». ورواه الشَّيْخ الصدوق في التوحيد بسندٍ معتبر.
ـ ما رواه في الفقيه مرسلاً: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله: لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ. فَقَالَ صلّى الله عليه وآله: «مَا كُنْتُ لِأَلْقَى الله تَعَالَى بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحَدِّثْ إِلَيَّ فِيهَا شَيْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللهِ يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَإِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا».
ـ ما رواه في التوحيد صحيحاً بإسناده إِلَى أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ» وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ: ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ: «وَمَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ وَإِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْه».‏
⊙ هناك نقطتان جديرتان بالبحث في هذه الأحاديث:

⊙ النقطة الأولى: في أَنَّه هل يستفاد منها أَنَّ عنوان (المسعّر) من أسماء الله تبارك وتعالى، بحيث يمكن لنا أنْ نقول: (إِنَّ الله هو الرحمن الرحيم الملك ... المسعّر)؟ الجواب: بالنفي حتماً؛ وذلك لأنّ أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وما جاء في هذه الأحاديث إِنَّما هو إطلاق فعلٍ من الأفعال على الله تبارك وتعالى، وصرف إطلاق الفعل عليه لا يصيّر الاسم المشتق منه من أسمائه جلّ وعلا. فالقرآن الكريم أسند أفعالاً كثيرة إِليه تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يكون الاسم المشتق منها من أسمائه، بل أطلق على نفسه في القرآن أسماءً مأخوذةً من الأفعال لا يقال لها إِنَّها من أسمائه، كقوله: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: 64]. قال الغزالي في المقصد الأسنى: (ما كان يطلق على العباد من أسمائه تعالى على جهة الحقيقة مثل الزارع والكاتب لا يطلق على الله مجرداً، بل يطلق حيث أطلقه على لفظه مع ما يتعلّق به من السياق).

⊙ النقطة الثانية: في المراد من هذه الأحاديث؛ حيث قد يتمسّك بها بعض وعّاظ السلاطين في أيامنا للدفاع عن الملوك والأمراء عند غلاء الأسعار، وانعدام قدرة شعوبهم على تأمين لقمة العيش، فيتذرّعون بمثل هذه الأحاديث للدفاع عنهم؛ بدعوى أَنَّه لا ينبغي أنْ نطالب هؤلاء الحكّام بما لم يقم به رسول الله صلّى الله عليه وآله. ولا شكّ أَنَّ هذه الذريعة واهية، ولا يمكن للشارع المقدّس أنْ يترك السوق على حاله، ولا يتدخّل تقنيناً وتنفيذاً من خلال الحاكم العادل في إدارة السوق، وعدم تركه للأهواء الجشعة والمشارب الفاسدة. والمشكلة التي ابتليت بها الأمّة، هو أَنَّ بعض المتكلّمين والوعاظ والكتاب، يتمسّكون ببعض الأحاديث لإثبات أمر أو نفيه، من دون ملاحظة تمام ما ورد حول الموضوع، ومن دون دراية بظروف تلك الأخبار، ومع عدم التفاتهم إِلَى سياقاتها النصّية والظرفية الواردة فيها، سواء كان هذا الإثبات والنفي منهم عن سوء نيّةٍ وقصدٍ، أم كان عن حسن نيّةٍ وقصد، على كلّ تقدير ليس لأحدٍ مهما كان شأنه أنْ ينسب إِلَى الشارع المقدّس أمراً من دون تحقيقٍ كاملٍ له. وهكذا كانت حالة بني إسرائيل مع أنبيائهم عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث كانوا يكتمون بعض ما أُنزل ويظهرون البعض الَّذِي يتناسب مع أهوائهم؛ حتى أَنَّ القرآن الكريم استنكر عليهم ذلك بقوله: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: 85].

⊙ والذي أراه في معنى هذه الأحاديث بعد تتب باز کردن / نظر دهید

2020-11-09 09:50:18

﷽ سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ:

السّؤال رقم 1083:

إذا قال مرجعي الَّذِي أقلّده: (يحرم عليك الفعل المعيّن؛ لأنّه في الغالب يلزم منه الحرام). فهل حكمه هذا يكون قائماً على أساس تشخيص الموضوع الَّذِي نستشفّه من التقييد بالغالب، وبالتالي لا يكون ملزماً للمكلّف إذا كان تشخيصه على خلافه؟ (لبنان)

الجواب: _

☆ إذا كان المترتّب على الفعل غالباً يدخل ضمن ما يُسمّى بالشبهة الحكمية، ويرى المرجع الحرمة فيه، فلا أثر لتشخيص المقلِّد، كما لو قال المرجع: (إِنَّ شراء منتجات العدو الصهيوني يترتّب عليه الدعم المحرّم لهم)، فلو كان المقلِّد لا يعتقد بحرمة الدعم، فلا أثر لتشخيصه واعتقاده. وأمّا لو كان المترتّب على الفعل غالباً داخلاً ضمن الشبهة الموضوعية، فهذا من تشخيص الموضوعات الخارجية التي يكون حال المجتهد فيها كحال غيره، فإنْ كان من أهل الخبرة في تشخيص الموضوعات يؤخذ بكلامه على هذا الأساس، لا على أساس أَنَّه مجتهدٌ، وإلا فلا أثر لتشخيصه.

⊙ وينبغي أنْ نلتفت إِلَى أَنَّ قيد الغلبة في بعض الأحيان، على الرغم من ارتباطه بتشخيص الموضوع إِلَّا أَنَّه في الواقع يكون من الموضوعات المستنبطة التي يجب الرجوع فيها إِلَى المجتهد، كقول الفقهاء: (دم الاستحاضة في الغالب أسفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة)؛ فإنّ هذه الصفات الغالبية مستفادة من الروايات، وبالتالي إذا تحقّقت هذه الصفات فيترتّب على المرأة أعمال المستحاضة، وإنْ كانت تعتقد أَنَّ هذه الصفات ليست من الصفات الغالبية في الاستحاضة، وهذا في الواقع نوعٌ من الشبهة الحكمية في الموضوعات التي يجب الرجوع فيها إِلَى الفقيه.

دُمْتُم بِخَيْرٍ وعَافِيَة
_
للمشاركة؛ يُمكنكم إرسال أسئلتكم عبر الضغط على هذا الرابط:
telegram.me/rawdawilaya

رابط القناة:
https://telegram.me/rawda_wilayah باز کردن / نظر دهید

2020-11-07 02:05:41

﷽ سؤالٌ في رَوْضَةِ الْحَدِيثِ وُعُلُومِهِ:

السّؤال رقم 1082:

دعاء المظلوم على ظالمه لمدّةٍ طويلةٍ هل فيه محذورٌ بأنْ يُصبح المظلومُ ظالماً لطول دعائه على مَنْ ظلمه، كما ربما يفهم البعض هذا الأمر من روايةٍ في الكافي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السلام يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ مَظْلُوماً فَمَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَكُونَ ظَالِماً»؟ (الدنمارك)

الجواب: _

☆ لا إشكال من الناحية الفقهية في جواز دعاء المظلوم على ظالمه، بل قد ورد في بعض الأخبار آدابٌ لذلك، منها ما رواه النُّعْمَانِيُّ فِي كِتَابِ دَفْعِ الْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: «أَنَّهُ مَنْ ظُلِمَ وَلَمْ يَرْجِعْ ظَالِمُهُ عَنْهُ فَلْيُفِضِ الْمَاءَ عَلَى نَفْسِهِ وَيُسْبِغِ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ظَلَمَنِي وَاعْتَدَى عَلَيَّ وَنَصَبَ لِي وَأَمَضَّنِي وَأَرْمَضَنِي وَأَذَلَّنِي وَأَخْلَقَنِي اللَّهُمَّ فَكِلْهُ إِلَى نَفْسِهِ...». كما أَنَّ الأمر كذلك من الناحية الأخلاقية؛ بمعنى أَنَّ الناس إذا سمعوا مظلوماً يدعو على ظالمه لا يعتبرون هذا الفعل قبيحاً ولا يكون مستهجناً عندهم. نعم، في مقام التسامي الأخلاقي قد يدخل ترك الدعاء على مَنْ ظلمنا ظلماً شخصيّاً تحت دائرة (العفو عند المقدرة). وإنّما قيّدتُ ذلك بالظلم الشخصي احترازاً عن ظلم الَّذِي جاهروا الباري العداء، كأكثر مَنْ ظلم الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليه أجمعين.

⊙ وأمّا الحديث المذكور في السؤال فهو حديثُ صحيحٌ، ذكر له العلماء وجوهاً ومحامل:
ـ منها: ما ذكره المولى محمد صالح المازندراني رحمه الله في شرحه على الكافي: من احتمال أنْ يكون المراد من الدعاء، هو الدعاء لصالح الظالم لا عليه، فيندرج تحت ما رُوِي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله: «مَنْ دَعَا لِظَالِمٍ بِالْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللهُ فِي أَرْضِهِ». وهذا الوجه في غاية البعد؛ لأنّه لو كان هذا المراد لَما احتاج ذلك للتعبير بقوله: (فَمَا يَزَالُ) الظاهر في المداومة والاستمرار.
ـ ومنها: ما قيل إِنَّه يدعو كثيراً ولا يعلم الله صلاحه في إجابته، فيؤخّرها، فييأس من روح الله، فيصير ظالماً على نفسه. وهذا بعيدٌ عن سوق الحديث.
ـ ومنها: أَنَّ المعنى أَنَّه يلحّ في الدعاء حتّى يستجاب له، فيسلّط على خصمه فيظلمه، فينعكس الأمر، وكانت حالته الأولى أحسن له من هذه الحالة الجديدة. وهذا مخالفٌ لظهور الحديث في كون ظلم المظلوم ناشئاً من دعائه، لا من ظلمه له بعد استجابة دعائه.
ـ ومنها: أَنَّ المعنى لا تدعو كثيراً على الظلمة، فإنّه ربما صرتم ظلمة، فيستجيب فيكم ما دعوتم على غيركم. وهذا فيه تقديرٌ كما لا يخفى.
ـ ومنها: أنْ يكون الظالم المتسلّط على حقّ الغير من أهل الإيمان، ولكنّ قدمه قد زلّت، وكان الدعاء عليه من قِبَلِ المظلوم مفرطاً لا يتناسب مع كون الظالم من إخوانه المؤمنين. وهذا كثيراً ما يحصل بين المؤمنين، كما لو ظلمني مؤمنٌ بظلم يسير، بأنْ شتمني في غير جمعٍ من الناس، أو أخذ لي مالاً يسيراً، فأدعو عليه بالموت والفناء، أو العمى والمرض الشديد، وموت أولاده وانقطاع نسله، وأمثال ذلك، فأصير بهذا الدعاء ظالماً.
والله العالم بحقائقِ الأمور، وأولياؤه عيبة العلم المستور...

دُمْتُم بِخَيْرٍ وعَافِيَة
_
للمشاركة؛ يُمكنكم إرسال أسئلتكم عبر الضغط على هذا الرابط:
telegram.me/rawdawilaya

رابط القناة:
https://telegram.me/rawda_wilayah باز کردن / نظر دهید

2020-11-05 21:11:23 د نعرفها في هذه الدنيا أو لا نعرفها. والحاصل: أَنَّ هناك مقداراً مُعيّناً من المجموع الاعتقادي لا بدّ منه لكون المسلم من أهل الإيمان، كما أَنَّ هناك مقداراً معيّناً أوسع من سابقه لكون الإنسان من أهل الإسلام. فمن أخلّ ببعض المجموع الأوّل خرج عن أهل الإيمان، وهو بهذا المعنى قد يطلق عليه في بعض كلمات القدماء أَنَّه كافرٌ، وإنْ كان من أَهل الإسلام على الاختلاف بينهم من كونه هكذا في الواقع والظاهر، أم أَنَّه كذلك في الظاهر وترتّب أحكام الإسلام عليه في هذه الدنيا. ومن أخلّ ببعض المجموع الثاني خلع ربقة الإسلام من عنقه، وأُطلِق عليه أيضاً عنوان (الكافر) إِلَّا أَنَّه ليس من الضروري أيضاً أنْ لا يكون محقون المال والعرض والدم؛ لأنّ هذا مشروط بشروط المحاربة والمسالمة كما نُقّح في الكتب الفقهية بشكلٍ مفصّل.

⊙ ثالثاً: القاعدة في البحث العلمي وإنْ كانت تقتضي عدم التشكيك في نيّة من نخالفه، إِلَّا أَنَّه ينبغي أنْ نلتفت جيّداً إِلَى أَنَّ بعض الادّعاءات الخاطئة تترتّب عليها آثارٌ هدّامةٌ سواء كانت نيّة مطلقها حسنة أم سيّئة. وما نحن فيه مصداق بارزٌ لهذه الحقيقة. وذلك بأنْ يأتي شخصٌ وينسب إِلَى علماء مذهبٍ عظيم بأجمعهم أَنَّهم يكفّرون سائر المسلمين، ويستعمل مفردة (التكفير) التي عرفت أَنَّه عندما نطلقها في زماننا الفعلي تنصرف إِلَى ذلك المصطلح المقيت التي يلازم القتل والتمثيل والاعتداء، ولو عند غير النخب وأهل الاختصاص، والحال أَنَّ كلامه غير صحيحٍ من جهتين:
ـ نسبة ما ذكره إِلَى إجماع علماء المذهب.
ـ ما يوحي به السياق من كلامه بأنّ علماء الشيعة فكرهم تكفيريّ باستثنائه هو.
أمّا الأوّل، فقد كفاني في توضيح بطلان تلك النسبة الكثير من فضلاء الحوزات الدينية.
وأمّا الثاني؛ فلما عرفت من أَنَّ مفردة (التكفير) مرّت تاريخيّاً بكثير من المراحل، وأنّ إطلاقها في أكثر كلمات العلماء القدماء لا يراد بها المعنى الداعشي الرائج في زماننا. وإنّما أُطلقت بمعنى جدّاً معقول ومقبول، وهو من مقتضيات ما اشتهر عن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله من افتراق الأمّة إِلَى فرِقٍ، تختصّ النجاة بواحدٍ منها، ولا يختصّ بذلك علماء الإمامية أيضا. وحينئذٍ إنْ كان صاحب هذا الكلام عالماً بخطئه في النسبة من جهة، وبما يترتّب على كلامه من تَبِعاتٍ هدّامة من جهةٍ أُخرى، ومع ذلك جرى على رسله وقال ما قال، أو أَنَّه التفت بعد ذلك إِلَى خطئهِ ولم يبادر إِلَى إصلاحه، فأمره مريب وله موقفٌ في يوم القيامة عند ديّان الدين لا يُحسد عليه. وإنْ كان غافلاً عن كلّ ذلك، فالأمر في المعذورية وعدمها موكول إِلَى كونه قاصراً أو مقصّراً. وعلى كلّ تقدير قد عرفت أَنَّ الآثار الهدامة التي تترتّب على كلامه لا ترتبط بنيّته كي نبحث عنها، وإنّما العالم بالنوايا هو خالقها.

⊙ رابعاً: إِنَّ مَنْ يعترف أمام جمعٍ من الحضور، وهو مسجّل ومعروض، أَنَّه في بعض كلامه على الفضائيات والإعلام يصدر منه كلامٌ ارتجاليٌّ لا يكون مستحضراً له عن سبق نيّةٍ وحضور، وأنّه عندما قال على قناة الكوثر: (إِنَّ موروثنا الروائي يهودي وما شابه)، لم يكن قد استحضره مسبقاً، بل كأنّ شخصاً ألقى عليه أنْ يقول هذا الكلام، ثم بعد ذلك نسي أَنَّه قاله، وهو لا يدري هل هذا بإلهامٍ إلهي أم شيطاني. فمن كان في مثل حاله ليس له من الناحية الشرعية أنْ يتكلّم؛ إذ لا فرق في حرمة صدور الكلام والمواقف من شخصٍ يجزم بأنّ شيطاناً يعتريه، وبين شخص يحتمل أَنَّ شيطاناً يعتريه؛ وذلك لأنّ المواقف والكلمات إذا لم تكن حقّانيّتها محرزةً بحجّة شرعيةٍ فهي غير جائزةٍ، وكما أَنَّ الجزم باعتراء الشيطان يتنافى مع الحجة الشرعية، فكذلك احتمال اعتراء الشيطان يتنافى معها، كما لا يخفى.
وأخيراً: فلنتقِ الله في كلامنا وأحكامنا، فإنّنا في الغدِ نقف بين يدي الله لا يمنعنا عن عذابه إِلَّا القلب السليم والعمل الصالح.
نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً...

دُمْتُم بِخَيْرٍ وعَافِيَة
_
للمشاركة؛ يُمكنكم إرسال أسئلتكم عبر الضغط على هذا الرابط:
telegram.me/rawdawilaya

رابط القناة:
https://telegram.me/rawda_wilayah باز کردن / نظر دهید

2020-11-05 21:11:23

﷽ سؤالٌ في رَوْضَةِ التَّوْجِيهَاتِ وَالنَّصَائِحِ:

السّؤال رقم 1081:

ادّعى بعضُ الناس على إحدى الفضائيات أَنَّ علماء الطائفة يَرَوْنَ كُفْرَ سائر المسلمين المخالفين لهم إمّا واقعاً وإمّا واقعاً وظاهراً، وكثر اللغظ في هذه المسألة بين مستنكر ومدافع، فالبعض يرى أنّ دعوى الإجماع ليست صحيحة، وإنّما هي الشهرة، والبعض الآخر يسلّم بالإجماع إِلَّا أَنَّه يؤاخذ صاحب هذه الدعوى بنشر هذا الكلام في مثل هذا التوقيت، ما رأيكم بما قام به ذلك الشخص؟ وما هو الجواب الوافي والشافي عمّا أثاره؟ (كربلاء المقدسة)

الجواب: _

☆ قد راجعتُ التسجيل الَّذِي أرفقه السائل الكريم، وفيه تصريح بمضمون ما جاء في السؤال بشكلٍ واضحٍ لا لبس فيه، وقد كنتُ متردّداً في الخوض في مثل هذا الأمر لأسبابٍ متعددة، إِلَّا أَنَّه بعد الاستخارة والاستشارة قرّرت أنْ أكتب بعض الكلمات سائلاً المولى أنْ يلهمنا جميعاً الصواب، ويعطينا البصيرة في الفعل والخطاب. وها أنذا أقارب هذه المسألة ضمن المحطّات التالية:

⊙ أوّلاً: مِمّا لا إشكال فيه أَنَّ مفاهيم الألفاظ تطرأ عليها تغييرات متعددة بمرور الزمن، فكثيراً ما تحمل الكلمة في سيرها التطوري بعض إيجابيات المعنى السابق أو سلبياته، من دون أنْ تكون الكلمة في مصطلحها الفعلي لها تلك الإيجابيات أو السلبيّات. وهذه الظاهرة لها شواهدها الكثيرة في تراثنا الإسلامي، بل وغيره أيضا. ولعلّ من أفضل الشواهد على ذلك كلمة (الاجتهاد)؛ فإنَّها من خلال تطوّرها من معناها اللُّغوي إِلَى معناها الاصطلاحي الأوّل الَّذِي شاع في عصر الشافعي؛ حيث قال: «فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما متفرقان؟ قلتُ: هما اسمان لمعنى واحد»، حملت معها هذه الشائبة السلبية في تطوّرها إِلَى المعنى الاصطلاحي الثاني الَّذِي شاع في زمن اقتدار الأُصول عند الإمامية، فأدّى ذلك إِلَى رفض الاجتهاد عند الكثير من العلماء، والحال أَنَّ البعض لم يلتفت إِلَى أَنَّ كلمة (الاجتهاد) في سيرورتها التطورية قد خلعت عنها لِباس القياس، وصار لها كينونة أخرى لا حزازة فيها. ومفردة (التكفير) من هذا القبيل، إِلَّا أَنَّ الفرق بينها وبين مفردة (الاجتهاد) هو أَنَّ السلبية في الأخيرة حُمِلتْ من المصطلح الأول وأَضْفَت بظلالها على المصطلح الأخير، والسلبية في الثانية على عكس ذلك تماماً؛ حيث إِنَّ مفردة (التكفير) في زماننا لها بعدٌ سلبيّ جدّاً، نشأ من الممارسات التي عايشناها للمجموعات التي أطلقت على نفسها مصطلح التكفير، أو أُطلق عليها ذلك، وصار في زماننا تصوّر مفهوم (التكفير) يلازم تصوّر القتل، وقطع الرؤوس، والتمثيل بالأجساد، والاعتداء على الأموال والأعراض، ورفض الآخر كلّ الآخر. فألقت هذه الآثار السلبية بظلالها على كلمة (التكفير) حتّى لو كانت صادرة في بحث علميّ لقرونٍ مضت من الزمن. فعندما يقال: إِنَّ العالم الفلانيّ الَّذِي عاش في القرن الخامس للهجرة مثلا، توصّل في بحثه الاستدلالي في كتاب الطهارة إِلَى القول بتكفير سائر الفرق الإسلامية غير الفرقة التي ينتسب هو إليها، وقرأنا نحن ذلك في هذا الزمن (الزمن الَّذِي ابتلينا فيه بمثل داعش وغيرها من المجموعات التكفيرية) فقد ينصرف ذهن البعض منّا إِلَى المعنى الشائع في زماننا، ونحمّل ذلك العالم تَبِعَات المصطلح السلبية، التي في الواقع لم تكن موجودة في زمن صدور ذلك الكلام.

⊙ ثانياً: إِنَّ كلمة (الكفر) و (التكفير) وسائر مشتقاتها عند القدماء من علماء الإسلام مع قطع النظر عن انتمائهم المذهبي (عدا النزر القليل من بعض أصحاب جذور التكفير الداعشي، وإنْ لم يكن لهم هذه التسمية) أُطلقتْ في قِبال ما تراه كلّ طائفةٍ من مقوّمات الإيمان أو الإسلام عندها. وهذا ـ لأهميته ـ بحاجةٍ إِلَى شيءٍ من التوضيح والتفصيل، فنقول: إِنَّ بعض الأُصول والفروع يكون نسبة الإسلام أو الإيمان إليها نسبة العامّ الاستغراقيّ إِلَى الأفراد، وبعضها الآخر يكون نسبته إليها نسبة العامّ المجموعي إِلَى الأفراد، فعلى الأوّل لو لم يؤمن الإنساب ببعض تلك الأُصول أو الفروع لما حصل هناك اختلالٌ في أصل إسلامه أو إيمانه، كما هو الحال كذلك في كثيرٍ من تفصيلات الفروع الدينية من عبادات وغيرها، فلو أَنَّ شخصاً تشهّد الشهادتين، ولم يقم دليلٌ عنده على لزوم قراءة سورةٍ أو بعضها في الركعتين الأوليين من الصلاة بعد فاتحة الكتاب، لما أدّى عدم اعتقاده بهذا الواجب إِلَى خروجه عن ربقة الإسلام أو الإيمان. وعلى الثاني يكون الإخلال ببعض تلك الأُصول أو الفروع موجباً للخروج عن ربقة الإسلام أو الإيمان. وتنوّع المذاهب إِنَّما نشأ من الاختلاف في تحديد ذلك المركّب المجموعي الَّذِي يكون الاعتقاد به دخيلاً في تكوين الإسلام أو الإيمان. فمن اعتقد بذلك المركّب المجموعي يكون من الفرقة الناجية يوم القيامة، ومن اختلّ عقد ذلك المركب لديه يكون من سائر الفرق التي تستحقّ دخول النار ما لم تدرك بعض أفراده رحمة الله تبارك وتعالى لسببٍ من الأسباب التي ق باز کردن / نظر دهید

2020-10-31 13:01:48

﷽ سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ:

السّؤال رقم 1080:

هناك شخص شرب خمراً عامداً عالماً بمقدار نصف الكوب، ثمّ ندم على ذلك، ما هو حكمه؟ وحكم صلاته وطهارته؟ (لبنان)

الجواب: _

☆ لا شكّ أَنَّ الفعل الَّذِي قام به يُعَدُّ من المحرّمات، بل هو من الكبائر، وعن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه عن سبب فرض ترك شرب الخمر: «وَتَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيناً لِلْعَقْلِ». وفي خبر آخر عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ مَا حَالُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهَا؟ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَمَاتَ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ». وعُدّت في بعض الأخبار من الذنوب التي تهتك السرّ. ولا فرق في حرمتها بين القليل والكثير. وبالتالي وجب على الشارب التوبة والإنابة إِلَى الله تبارك وتعالى؛ ليغفر له ذنبه. وما صدر منه من الندم أمرٌ مطلوبٌ ومحمودٌ.

⊙ والخمر من النجاسات التي يجب أنْ يكون البدن والثوب خالياً عنها في حال الصلاة، وأمّا مجرّد الشرب فلا يضرّ في صحّة صلاته. نعم، الشارب للخمر وإنْ كانت صلاته صحيحة إِلَّا أَنَّه قد لا تقبل منه ما لم يتب إِلَى الله تبارك وتعالى.

دُمْتُم بِخَيْرٍ وعَافِيَة
_
للمشاركة؛ يُمكنكم إرسال أسئلتكم عبر الضغط على هذا الرابط:
telegram.me/rawdawilaya باز کردن / نظر دهید

2020-10-30 17:44:03 ⊙ خامساً: بالنسبة للمجمتعات الإسلامية وما تشتمل عليه من شرائح متنوعة: من علماء، ونخب، وشعراء، وكتّاب، وإعلاميين، ومهنيين، وتجار واقتصاديين، وقانونيين، يمكن أنْ ألخّص بعض الأدوار والوظائف ضمن النقاط التالية:
+ الدور العلمي، من خلال دحض شبهات المفترين على الدين ورسوله صلّى الله عليه وآله، وبيان عظمة هذا النبي العظيم، وإنسانيّته، وأخلاقه التي عبّر عنها القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، والاستفادة في هذا المجال من أحداث التاريخ الصحيحة والسيرة القويمة.
+ الدور التوعوي للأمّة؛ من خلال إرشادهم إِلَى مخطّطات الأعداء، وبثّ روح البصيرة فيهم؛ لتمييز ما هو من الدين حقّاً وواقعاً، وما هو منه ادّعاء وافتراء. ويصبّ في هذه الخانة لزوم التوعية من مخاطر ما يقوم به التكفيريون على الإسلام والمسلمين، بل في الواقع هو التشويه عينه للدين والشريعة.
+ الدور التربوي؛ من خلال تجسيد صفات ذلك النبي العظيم صلّى الله عليه وآله في مقام العلم والعمل، فالرسول من أبرز أبعاده في الأمّة أنْ يُتّخذ قدوةً وأسوة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً﴾ [الأحزاب: 21]، بالتالي يستطيع العالم أنْ يتعرّف على تعاليم نبيّنا صلّى الله عليه وآله، وصفاته وسلوكه وأخلاقه من خلال ما نجسّده في أنفسنا وتصرّفاتنا وسلوكنا ومواقفنا.
+ الدور التبليغي؛ الَّذِي هو وظيفة الأمّة جمعاء، لا خصوص علماء الدين. فهو وظيفةٌ عامّة للجميع، فذو المعرفة باللغات الأجنبية يمكن له أنْ يترجم مواقف الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلوكه الإنساني إِلَى اللغات الحيّة في العالم، وبالتالي يساهم مساهمةً كبيرةً في تعرّف العالم على مَنْ بُعِثَ رحمةً للعالمين بلا فرقٍ بين انتماءاتهم وأعراقهم ومناطقهم. وكلّ ذلك يكون مشروطاً بشرط الدراية والوعي والأسلوب الحكيم، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: 125]. وهكذا الحال في الفنان والرسام وغيرهم من نخب هذه الأمّة، الَّذِين بإمكانهم الاستفادة من مهنتهم وخبرتهم وحرفتهم في سبيل الدفاع عن النبي العظيم صلّى الله عليه وآله بطرقٍ مختلفةٍ ومتنوعة.

دُمْتُم بِخَيْرٍ وعَافِيَة
_
للمشاركة؛ يُمكنكم إرسال أسئلتكم عبر الضغط على هذا الرابط:
telegram.me/rawdawilaya

رابط القناة:
https://telegram.me/rawda_wilayah باز کردن / نظر دهید