اياد السماوي

2022-06-06 23:24:41 نزولا عند رغبة تحالف النهب الثلاثي ..
أخبار تفيد أنّ مشروع مقترح قانون النهب الغذائي لصاحبه ( تحالف النهب الثلاثي ) قد تمّ رفعه إلى رئاسة مجلس النواب لغرض التصويت عليه .. وبالرغم من عدم جواز مناقشة مقترحات القوانين والتصويت عليها في مجلس النواب قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء وإعادتها كمشروع قانون .. إلا أنّ ( تحالف النهب الثلاثي ) مصر على تمرير مقترح القانون خلافا للدستور ، وهذه سابقة لم تحدث في أيّ برلمان في العالم أن يتعمّد البرلمان مع سبق الإصرار على مخالفة الدستور وتحدّي قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٩٧ اتحادية ٢٠٢٢ ، نزولا عند رغبة ( تحالف النهب الثلاثي ) .. باز کردن / نظر دهید

2022-06-06 14:05:12 هل أجازت المحكمة الاتحادية مناقشة مقترحات القوانين في مجلس النواب قبل عرضها على مجلس الوزراء ؟

بقلم أياد السماوي

نقلت وسائل الإعلام المحلية يوم أمس تصريحا لزعيم تحالف الفتح هادي العامري ( أنّ المحكمة الاتحادية العليا قد أجازت تقديم مقترحات القوانين داخل مجلس النواب ) ويبدو من خلال التصريح المذكور أنّ السيد هادي العامري أراد من خلال هذا التصريح أن يقول أنّ تقديم مقترح القانون من قبل مجلس النواب لا يعني مناقشته وإقراره من قبل المجلس قبل أن يتحوّل إلى مشروع قانون مرسل من السلطة التنفيذية , فهنالك فرق كبير بين مفهومي مشروعات القوانين ومقترحات القوانين اللذان وردا في المادة ( 60 / أولا و ثانيا ) .. ففي الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب العراقي مقترح ( قانون الأمن الغذائي والتنمية ) لا بدّ لنا أن نقف على حقيقة هل أجازت المحكمة الاتحادية العليا مناقشة مقترحات القوانين في مجلس النواب وإقرارها قبل أن تتحوّل هذه المقترحات إلى مشروعات للقوانين ؟ وما هو الموقف الدستوري الذي تبّنته المحكمة الاتحادية العليا في تفسير معنى مشروع القانون ومقترح القانون ؟ ..

فمن خلال استقراء نصوص الدستور العراقي نجد أنّه قد تبّنى في المادة (47) مبدأ الفصل بين السلطات حيث نصت هذه المادة ( تتكون السلطات الاتحادية , من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ) وأنّ مشروعات القوانين التي وردت في المادة ( 60 / أولا ) قد خصّ بتقديمها السلطة التنفيذية حصرا , وألزم أن تقدّم هذه المشروعات من جهات ذات اختصاص في السلطة التنفيذية لتعلّقها بالتزامات مالية وسياسية ودوليّة واجتماعية , والذي يقوم بإيفاء هذه الالتزامات هي السلطة التنفيذية وذلك حسب ما نصّ عليه الدستور في المادة (80) وليس السلطة التشريعية , وأنّ الدستور قد رسم في المادة (60 / أولا ) منفذين تقدّم من خلالهما مشروعات القوانين , هذان المنفذان يعودان حصرا للسلطة التنفيذية وهما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء , وإذا ما قدّمت من غيرهما فإنّ ذلك يعدّ مخالفة دستورية لنص المادة ( 60 / أولا ) .. كما أنّ المادة ( 60 / ثانيا ) قد أجازت لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين عن طريق عشرة من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصّة , ومقترح القانون لا يعني مشروع القانون , لأنّ المقترح هو فكرّة والفكرّة لا تكون مشروعا قبل أن يأخذ المقترح طريقه إلى أحد المنفذين المشار إليهما لإعداد مشروع القانون وفق ما رسمته القوانين والتشريعات النافذة إذا ما وافق ذلك سياسة السلطة التنفيذية التي أقرّها مجلس النواب .. هكذا فسرّت المحكمة الاتحادية العليا المختصّة حصرا في تفسير نصوص الدستور معنى كلّ من مشروع القانون ومقترح القانون , كما جاء ذلك في قرارها المرّقم ( 44 / اتحادية / 2010 ) .. وبالتالي فإنّ المناقشات الجارية في مجلس النواب العراقي لمقترح قانون ( الأمن الغذائي والتنمية ) وقراءته قراءة أولى وثانية قبل إرساله إلى مجلس الوزراء المعني حصرا بتحويله إلى مشروع قانون بعد دراسته في لجانه المختصّة والتصويت عليه في مجلس الوزراء , ليس مخالفا للدستور فحسب , بل مخالفا لقرار المحكمة المرّقم ( 97 / اتحادية / 2022 ) وعليه فإنّ ما يجري من مناقشات داخل مجلس النواب حول مقترح قانون ( الأمن الغذائي والتنمية ) غير دستورية ولا يحقّ لمجلس النواب مناقشة هكذا مقترحات قبل أن تتحوّل إلى مشروعات للقوانين داخل مطبخ مجلس الوزراء .. وهذا ما أراد توضيحه السيد هادي العامري وليس العكس ..

أياد السماوي

في 06 / 06 / 2022 باز کردن / نظر دهید

2022-06-05 21:09:20 هدنة ..
عيني أحمد أبو رغيف .. أنا گضيت فترة طويلة احجي عليك وطلعتك من الكلچية .. بس من اليوم فصاعدا راح أعلن هدنة وياك ، لأن وصلتني أخبار مفرحة وتثلج الصدر ، أنك ألقيت القبض على ذولة جماعة اللواء الموعود الي كانوا يقصفون الخضراء ويذبوها براس الوقحة .. خوية حميّد احنا بهدنه وأنا معاك قلبا وقالبا ..
سياسة هههههه باز کردن / نظر دهید

2022-06-05 17:42:18 تصريح صحفي مهم لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ينتصر فيه للقضاء العراقي ضدّ الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء والمحكمة الاتحادية العليا ….

تصريح صحفي

في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة لسيادته عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون ، حول موقف ائتلاف دولة القانون من الانتقادات الحادة من بعض القوى السياسية ضد قرارات المحكمة الاتحادية ؟
اجاب سيادته :
تتصاعد الحملة الباطلة على المحكمة الاتحادية العليا، مع اتهامات مختلفة كلها مؤسفة، والسبب ان المحكمة قد تعاملت بشجاعة في ملفات خطيرة تتعلق بالمسيرة السياسية والاقتصادية والتشريعية، بصفتها محكمةً لكل العراق وليس لجزء منه.

وان القوى التي تهاجم المحكمة ترتكب عملا خطيرا، يستند الى اتهامات باطلة تتعلق برغبتهم في ان تكون المحكمة الاتحادية كما يريدون، وان تكون غطاء لممارساتهم المخالفة للدستور.

هذا النهج خطير جدا، واي استهداف للقضاء بكل مؤسساته عمل مرفوض، واي طعن في شرعيتها يعني طعن في كل العملية السياسية وانهاء القوة الحامية لها.

نقول للسلطة القضائية عموما والمحكمة الاتحادية خصوصا؛ ان امضوا في طريق الحق ولا يهمكم قلة سالكيه او كثرة الطاعنين به.

ونسأل اين الخلل في تشكيلها ؟ وقد سار التشكيل على وفق السياقات الدستورية، وليس مقبولا ان تكون مواقف القوى السياسية انتقائية؛ فاذا حكم القضاء لهم فهو مقدس، واذا حكم عليهم اصبح غير دستوري وغير شرعي!
ندعو الأطراف جميعا الى الالتزام بالدستور، وعدم طعن القضاء الذي هو الحصانة والضمانة الاخيرة للقوى والمكونات الوطنية كلها.



المكتب الاعلامي للسيد نوري المالكي
٥ / حزيران / ٢٠٢٢ باز کردن / نظر دهید

2022-06-05 09:31:00 اثبتوا شرعيّة مؤسساتكم أولا ..

بقلم أياد السماوي

أصدر مجلس قضاء إقليم كردستان في الثلاثين من آيار 2022 بيانا بشأن العمليات المتعلّقة بالنفط والغاز في الإقليم , وأوضح البيان ( أنّ إجراءات حكومة إقليم كردستان بشأن عملية النفط والغاز متوافقة ومطابقة للدستور العراقي لسنة 2005 , وأنّ أحكام قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 الصادر عن برلمان كردستان لا يتعارض مع الدستور العراقي , وأنّ المحكمة التي أصدرت قرارا في 15 شباط 2022 بإلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 , لا تملك أيّ سلطة دستورية وبالتالي لا يزال قانون النفط والغاز لإقليم كردستان ساريا ) ..

ونحن بدورنا نسأل مجلس قضاء الإقليم الذي أصدر هذا البيان المتناقض , من أين جاءت شرعيّة مجلس قضاء الإقليم وكلّ المؤسسات التشريعية والتنفيذية القائمة في الإقليم ؟ فإذا كانت كافة المؤسسات الاتحادية القضائية والتشريعية والتنفيذية قد استمدّت شرعيتها من الدستور العراقي لعام 2005 , فمن أين استمدّت سلطات ومؤسسات الإقليم شرعيتها ؟ وإذا كان الدستور العراقي في المادة ( 117 / أولا ) قد أقرّ عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً , فهل قام الإقليم بوضع دستورٍ له كما نصّت بذلك المادة (120) من الدستور العراقي يحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات ، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور ؟؟ ثمّ أليس دستور العراق لعام 2005 هو القانون الأسمى والأعلى في العراق ، ويكون ملزماً في أنحائه كافة ، وبدون استثناء ؟؟ وهل يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور ؟؟ وكيف لا تملك المحكمة الاتحادية الحالية أيّ سلطة دستورية وهي التي صادقت على نتائج الانتخابات النيابية ؟؟ وكيف لا يتعارض قانون نفط وغاز الإقليم رقم (22) لسنة 2007 مع الدستور العراقي وقد جعل من النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ؟؟ وأين هو السند الدستوري الذي يسمح للإقليم إنتاج وتصدير النفط والغاز بعيدا عن موافقة الحكومة الاتحادية ؟؟ ثمّ أليس رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية هي من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية كما جاء في المادة (110/أولا) من الدستور العراقي ؟؟ فمن الذي أجاز للإقليم ممارسة هذا الاختصاص الحصري بدلا من الحكومة الاتحادية ؟؟ وإذا كان النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كلّ المحافظات والأقاليم , فهل من المنطق أن لا يعلم المالك عائدات ملكه وكيفية توزيعها ؟؟ ثمّ أليست المادة (130) من الدستور قد نصّت على أن تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدّل وفقا لأحكام هذا الدستور ؟؟ ثمّ ألم تصدر إحدى المحاكم في الولايات المتحدّة الأمريكية بناء على دعوى من المدّعي وزارة النفط الاتحادية على المدّعى عليه وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وقد تضمن القرار أنّ المدّعي يمتلك الشخصية القانونية وله الحق بحيازة الملك , وإنّ المدعى عليه قد توّلى ممارسة سيطرته وهيمنته وسيطر على الأملاك بطريقة غير قانونية وغير مرّخصة ) ؟؟ وهل يعلم القائمون على إدارة شؤون الإقليم أنّ جميع مؤسساتهم التشريعية والقضائية والتنفيذية غير شرعية بسبب عدم وجود دستور للإقليم يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته وآلية ممارسة تلك الصلاحيات ؟؟ وكيف يصدر مجلس قضاء الإقليم التابع لمجلس القضاء الاتحادي هذا البيان المليء بالمغالطات بناء على توجيهات حزبية من الحزب الديمقراطي الكردستاني ؟؟ ثم أليس الإقليم نفسه قد صوّت على قانون تشكيل المحكمة الاتحادية رقم (25) لسنة 2021 والذي تشّكلت بموجبه المحكمة الاتحادية الحالية ؟؟ ثم أليس هنالك قضاة أكراد عدد (2) ضمن تشكيلة المحكمة الاتحادية الحالية قد رشّحهم إقليم كردستان نفسه ؟؟ فإذا كانت المحكمة غير دستورية كما يقولون فلماذا رشّحوا هؤلاء القضاة لعضويتها ؟؟ .. أخيرا على مجلس القضاء الأعلى الاتحادي أن يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مجلس قضاء الإقليم على إصداره هذا البيان المليء بالمغالطات ...

أياد السماوي

في 05 / 06 / 2022 باز کردن / نظر دهید

2022-06-04 12:03:05 لا شرعيّة للحزب الديمقراطي الكردستاني في المؤسسات الاتحادية ..

بقلم أياد السماوي

لا شّك أنّ وجود الأكراد في مؤسسات الدولة الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي وزارات الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية , نابع من كون إقليم كردستان هو جزء لا يتجزأ من الدولة العراقية ونظامها الاتحادي الديمقراطي , وعلى هذا الأساس أصبح رئيس الجمهورية الذي يمّثل رمز البلد ووحدته من الكرد , وأصبح الأكراد نوّابا في مجلس النوّاب العراقي ووزراء في الحكومة الاتحادية وموظفين كبار في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بما فيها المؤسسة الأمنية والعسكرية , وعلى هذا الأساس أيضا ترسل الأموال من الموازنة الاتحادية للبلد كحصة لإقليم كردستان بالرغم من أنّ الإقليم لا يسلّم للخزينة الاتحادية برميلا واحدا من النفط المنتج في الإقليم أو دينارا واحدا من الموارد المالية غير النفطية .. وبدورنا نتسائل هل أنّ إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ونظامها الاتحادي ؟ وهل يسري دستور الدولة الاتحادية وقوانينها النافذة على إقليم كردستان ؟ وهل تعترف حكومة الإقليم بما يصدر من قرارات صادرة من المؤسسات القضائية الاتحادية ؟ أم أنّهم يتصرّفون وكأنهم دولة مستقلّة لا تسري عليها قرارات القضاء العراقي ؟؟ ..

ما شرعيّة وجود نواب تابعين للحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي ؟ وما شرعيّة وجود وزراء ومسؤولين كبار في أجهزة السلطة التنفيذية الاتحادية ؟ وهل يجوز أن يكون المرّشح لرئاسة الجمهورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أن أعلنت حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني عدم اعترافهم بالمحكمة الاتحادية العليا وما يصدر منها من قرارات ؟ كيف يكون رأس الدولة ورمز وحدة الوطن والمكلّف بالسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته , انفصاليا لا يؤمن بوحدة العراق أرضا وشعبا ويسعى للانفصال عن العراق ؟ أليس من الواجب أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارا باعتبار الحزب الديمقراطي الكردستاني خارج على الشرعية ولا شرعية لوجوده في مؤسسات الدولة الاتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية ؟ ثمّ أليس أنّ شرعية المؤسسات الاتحادية والإقليمية مستّمدة من خلال التزام هذه المؤسسات التم بأحكام الدستور ؟ فكيف لنا أن نتعامل مع حزب يرفض الالتزام بالدستور ويرفض الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية الواجبة التنفيذ على كافة مؤسسات الدولة ؟ أما آن الأوان لطرد نواب ووزراء ومسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني من مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية والقضائية ؟

أياد السماوي

في 04 / 06 / 2022 باز کردن / نظر دهید

2022-06-03 22:16:07 تسريبات خاصة للسماوي ..
تفيد أن الزعل المفتعل لزعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر في الذكرى السنوية لاستشهاد والده وأخويه ومغادرته لمكان الاجتماع ، يأتي في سياق نيته للدعوة لحل البرلمان العراقي .. وتؤكد هذا التسريبات أنّ هذه الخطوة غير جادة ، بقدر ما هي لدفع النواب المستقلين لتحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تهديدهم بحل مجلس النواب .. في حين أنّ حلفاءه في التحالف الثلاثي غير مستعدين للذهاب معه في خيار حل مجلس النواب .. باز کردن / نظر دهید

2022-06-03 20:59:17 مئات المواقع على شبكة الانترنت ..
تقوم بنشر مقالنا الموسوم ( إذا سقط القضاء سقط العراق ) .. باز کردن / نظر دهید

2022-06-03 15:23:27 إذا سقط القضاء سقط العراق ..

بقلم أياد السماوي

كان يوم الخامس عشر من شباط 2022 , يوما فاصلا وحاسما في مسيرة القضاء العراقي عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التاريخي ( 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019 ) , حيث أسّس هذا القرار الخالد لمنهج جديد في التعامل مع ثروات العراق النفطية وغير النفطية , حيث حكمت المحكمة بأسم الشعب عدم دستورية قانون النفط والغاز رقم (22 ) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد ( 110 , 111 , 112 , 115 , 121 , 130 ) من الدستور العراقي , وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية ممّثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره .. فكان صدور هذا القرار زلزالا دستوريا وقانونيا وسياسيا بقوّة تسع درجات حسب مقياس ريختر , حيث أنهى هذا القرار المزلزل مسيرة أكثر من عشر سنوات من النهب المنّظم لنفط الشعب العراقي من قبل حكومة إقليم كردستان .. وكانت المحكمة قد أصدرت قبل هذا القرار , قرارها المرّقم ( 16 / اتحادية / 2022 ) في 3 / 2 /2022 الذي فسرّت بموجبه طلب رئيس الجمهورية تفسير المادة ( 70 / أولا ) من الدستور العراقي وتبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية , حيث خلصت المحكمة إلى قرارها الشهير أنّ رئيس الجمهورية ينتخب من بين المرّشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلّي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب ..

لا شّك أنّ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو القشّة التي قصمت ظهر البعير , حيث أصاب تحالف ( إنقاذ وطن ) بمقتل , فالقرار قد قوّض وأنهى حلم تحالف ( انقاذ وطن ) السياسي في إحكام قبضته على السلطتين التشريعية والتنفيذية , الذي خطّطت له دوائر دوليّة وإقليمية ورسمت خطوطه العريضة في عواصم دول الإقليم , منهيا بذلك أخطر مؤامرة على مستقبل العراق وشعبه منذ سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003 وحتى اللحظة , فكان المتضرّر من هذا القرار هو تحالف ( إنقاذ وطن ) الذي يضّم الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة , ومما زاد في جراح هذا التحالف صدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز رقم ( 22 ) لسنة 2007 الخاص بإقليم كردستان .. فكان من الطبيعي جدا أن تثور ثائرة هذا التحالف ويعلن الحرب الشعواء على القضاء العراقي ورأسه المتمّثل بالدكتور ( فائق زيدان ) رئيس مجلس القضاء الأعلى وتوجيه الاتهامات له بالتبعية والعمالة إلى إيران , واتهامه أيضا أنّه وراء صدور قرارات المحكمة الاتحادية العليا ( 16 / اتحادية , 59 / اتحادية , 121 / اتحادية , 97 / اتحادية ) لسنة 2022 , والانحياز لتحالف الإطار التنسيقي .. ولعلّ اتهام زعيم الكتلة الصدرية ( مقتدى الصدر ) للقضاء العراقي بأنّه السبب وراء هذا الانسداد السياسي الحاصل وانحيازه للإطار التنسيقي , هو الذي فتح أبواب الهجوم والتطاول على رأس القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا , وهو السبب الذي شجّع ودفع عملاء السفارة الأمريكية القابعين في أربيل تحت حماية حكومة إقليم كردستان , من توجيه هذا الكم من الإساءة إلى قضاء العراق ورأسه ومحكمته الاتحادية العليا .. وليعلم كلّ أعداء العراق السائرين في ركاب المشروع الأمريكي السعودي الإماراتي , أن القضاء العراقي بهمّة رجاله الميامين سيبقى القلعة التي تتحطّم عليها مؤامرات أعداء العراق , وليعلموا جميعا أنّ الدفاع عن القضاء هو الدفاع عن العراق وشعبه .. فإذا سقط القضاء سقط العراق ..

أياد السماوي

في 03 / 06 / 2022 باز کردن / نظر دهید

2022-05-26 19:28:03 تابعونا الساعة التاسعة مساء على قناة وطن الفضائية مع الدكتور قصي شفيق في برنامج في دائرة الضوء .. باز کردن / نظر دهید