اياد السماوي

2022-05-23 14:31:32 هل تعلم ..
أنّ أول إعلامي يسجن في العهد الديمقراطي الجديد وتحديدا في عهد الناشط بحقوق الإنسان مصطفى الكاظمي ، هو الإعلامي ( رامي أحمد عبد الزهرة جبر اللامي ) المحكوم عليه بمدة ٢٢ شهر قضى منها ١٦ شهرا في سجن أبو غريب ، وذلك بسبب تصديه لعصابة جعفر الونان ونبيل جاسم .. و رامي هو أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقية وقد تعرّض لشتى انواع العقوبات على يد نبيل جاسم من تنزيل درجه وقطع مخصصات ، حتى أودعوه السجن للخلاص منه .. باز کردن / نظر دهید

2022-05-23 12:26:00 تكالب الفاسدين والنّهابة ..
لا شّك أن العنوان الذي ينطبق على المعترضين على قرارات المحكمة الاتحادية العليا هو عنوان واحد ( تكالب الفاسدين والنّهابة ) ولأنّهم فاسدين اعتقدوا أنّ حكومة تصريف الأعمال تسمح لهم بالسطو على مناصب الدولة العليا والسيطرة على المؤسسات الأمنية والأقتصادية الهامة في البلد ، ولأنّهم نّهابة نفط العراق وموارده المالية ، فقد اجتمعوا جميعا تحت راية إعلان الحرب على قرارات المحكمة الاتحادية العليا .. هذه الحرب التي يقودها تحالف الفاسدين والسرّاق والحرامية والخارجين على القانون .. لكن ليعلم الجميع أنّ راية الباطل زائلة وراية الحق والدستور والقانون التي رفعتها محكمة الحق الاتحادية العليا هي الباقية .. باز کردن / نظر دهید

2022-05-22 10:22:23 إمام الما يشّور محد يشتريه بفلسين ..
أن تصل درجة الاستهتار والتحدّي لقرارات المحكمة الاتحادية العليا لهذا المستوى الي تدفع جرد موظف مثل رائد جوحي الي متعيّن بالوكالة حتى مو بالأصالة ، أن يصدر أمر ديواني ينهي بيه تكليف مدير عام ويكلّف بمكانه واحد ثاني مع العلم أنّ رئيس الوزراء مسؤوله المباشر نفسه ما يملك صلاحية تكليف واحد وإنهاء تكليف واحد بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ١٢١ / اتحادية / ٢٠٢٢ ) الي صدر قبل بضعة أيام وبعده تازة ويلبط ..
طبعا رائد جوحي مو ما يعرف أنّ تحدي قرارات القضاء وعدم الامتثال إلها هي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن ، لا لا وشرفكم يعرف هاي كلش زين ، بس هو يدري أيضا أن قرارات هذا القضاء حبر على ورق والحكومة ما تشتريها بفلسين حمر ، ما أگول ما تشتريها بطگاگية خاف هاي العبارة شوية ثگيلة ، ولو كان يعرف الطاوة حارة وهذا الأمر الديواني الي انهى بيه تكليف ( علي ناصر بنيان ) وكلّف بمكانه ( ياسين العزاوي) راح يوديه للسجن لانه تحدي لقرار أعلى سلطة قضائية بالبلد ، والله ثم والله ما جرأ لا هو ولا رئيسه الي ضرب كل قرارات المحكمة عرض الحائط ولا داير بال الها ، والدليل على ذلك لو كان رئيس الوزراء يحترم قرارات القضاء لكان التزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بكردستان وامتنع عن إرسال الأموال لحكومة الإقليم .. لكن وللأسف الشديد أن قضائنا خوش قضاء وقراراته خوش قرارات لكن الحكومة ما تحترمها .. وهذا يذكرني بالمثل الي يگول إمام الما يشّور محد يشتريه بفلسين أو ما ينزار .. باز کردن / نظر دهید

2022-05-21 21:23:24 خبر كاذب ..
اليوم انتشر خبر كاذب ما إله أي أساس من الصحة ، مفاد الخبر أنّ حكومة إقليم كردستان طلبت من مجلس ألأمن الدولي التدّخل لإرسال مبعوث أممي لتنظيم التفاوض بين بغداد وأربيل ، وأنّ مجلس الأمن وافق على طلب حكومة الإقليم ،
المشكلة مو هاي ، المشكلة أنّ هذا الخبر المكذوب الي ما إله أي أساس من الصحّة ، نشره موقعين فقط ، الموقع الأول هو وكالة ناس التابعة لمستشار الكاظمي مشرق عباس ، والموقع الثاني هو موقع عراق اليوم التابع لجهاز المخابرات ..
السؤال شنو السبب وراء هذا الخبر المكذوب ؟ الجواب هو حتى تندفع قيادات الإطار التنسيقي وتهاجم حكومة الإقليم ، بعد ورود أخبار عن تطورات هامة في موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من الانسداد السياسي .. باز کردن / نظر دهید

2022-05-21 19:40:36 تره كلش مصختوها رئودي ..
حتى أنت صرت تتحدّى قرارات المحكمة الاتحادية العليا .. رئودي چا عيني أنت ما سمعت بقرار المحكمة الاتحادية رقم ١٢١ / اتحادية / ٢٠٢٢ ؟؟ شنو السالفة أشو كلها صارت تتنمّر على المحكمة الاتحادية ؟؟ رئودي أنت تدري القضاء الي جاي تتحدون قراراته ، بنفخة كلكم يسويكم شذر مذر لو ما تدري .. كافي ولكم تره كلش مصختوها .. باز کردن / نظر دهید

2022-05-21 18:57:28 عصرونيات ..
وسائل التواصل الاجتماعي غصّت اليوم بمستندات صرف بمبلغ ١٢٠ مليون دينار لمصاريف كمالية تخص مسكن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي .. المشكلة مو بس بالمبلغ الباهض ، المشكلة شنو الوجه القانوني لهذا الصرف غير المبرر ؟ ولماذا مصاريف بيوت المسؤولين تتحملها الخزينة العامة للدولة ؟ .. طيب أنا أريد أعرف ردّة فعل تيار الإصلاح وقائده ؟ لو هذا مو فساد بنظر قائد الإصلاح المعظّم شأنه ؟؟؟ باز کردن / نظر دهید

2022-05-21 14:30:57 صه يا مصطفى ..
لو كان لفقيد العراق الراحل الكبير مظفر النواب مكانة في وجدانك أيها الكذوب ، لما تركته يلجأ في محنة مرضه لمن كان يهاجمهم في شعره الثوري .. ولما فسحت المجال لهؤلاء الأوباش أمثال تركي الحمد الذي كتب هذه التغريدة التي آلمتنا وجرحت كرامتنا والتي قال فيها ..
( رحم الله مظفر النواب الذي كانت قصائده تطربنا أيام الثمالة الآيديولوجية والحماسة الثورية ، ولكنه في النهاية لم يجد الملحأ والرعاية إلا في دولة " رجعية " مطبعة مع إسرائيل وفق تصنيف الخطاب السياسي العروبي ، وهذا التناقض هو ديدن العقل السياسي العربي المؤدلج اليوم وبالأمس ، رحمة الله عليه ) ..
وأنا أقول لتركي الحمد .. لك الحق كل الحق أن تتشفى بنا وتجرح كرامتنا بهذا الشكل المهين ، وهذا ليس كما تعتقد بسبب التناقض في وعينا وسلوكنا ، بل بسبب سفلتنا الذين أصبحوا حكاما علينا .. باز کردن / نظر دهید

2022-05-21 10:26:41 انقلاب قوى اللا نظام على النظام ..

بقلم أياد السماوي

في الأول من تشرين الأول من العام المنصرم وقبيل الانتخابات النيابية العامة المبكرّة بتسعة أيام , كنت قد كتبت مقالا مهمّا وخطيرا تحت عنوان ( تحالف قوى النظام والقانون ) , والمقال كان تحذيرا شديدا للأحزاب والقوى السياسية التي ترى أنّ لعبة الديمقراطية قائمة على الامتثال والانصياع الكامل للقانون واحترامه , من القوى السياسية التي تهدّد النظام السياسي القائم والعملية الديمقراطية برّمتها والتي ترى الدولة كلّها والنظام والقانون يتجسّد في الطاعة العمياء للزعيم وليس طاعة النظام والقانون .. في هذا المقال كتبت مايلي ..

( قبل الدخول في توضيح خطورة هذه الانتخابات وما سيترتّب عليها من نتائج , أودّ أن أطلع الرأي العام والشعب العراقي , إلى أنّ الظروف السياسية التي يمرّ بها بلدنا وشعبنا تشابه تماما تلك الظروف التي مرّت بها المانيا عام 1933 , قبيل صعود الحزب النازي بقيادة أدولف هتلر إلى سدّة الحكم في ألمانيا .. ولو كانت الأحزاب السياسية الكبيرة في المانيا قد أدركت مخاطر النازية على الشعب الألماني وشعوب العالم بأسرها وتجاوزت خلافاتها السياسية ووحدّت كلمتها أمام هذا الخطر الذي سيدّمر المانيا والعالم , لما تمّكن الحزب النازي من القفز إلى السلطة واستغلال لعبة الديمقراطية , لكنّ المصالح الضيّقة والخلافات السياسية بين الأحزاب الألمانية الكبيرة هي من مهدّ الطريق للنازية الهتلرية للصعود إلى الحكم في ألمانيا والوصول إلى الرايخ الثالث وشن الحرب على العالم بأسره .. فمن خلال هذه المقدّمة نستطيع القول أنّ أهمية هذه الانتخابات تتمّثل تحديدا في منع قوى اللا نظام واللا قانون من الوصول إلى رئاسة الوزراء في العراق .. فوصول قائد سياسي يعتبر القرار الوطني هو مجرّد ( گصگوصة ) , ويعتبر الولاء لأسرته فوق الولاء للوطن والقانون والنظام , ويرى في نفسه القائد الواجب الطاعة من قبل الجميع وكلامه فوق القانون , ويمتلك القوّة والسلاح الذي يهدّد به أمن البلد واستقراره , إلى رئاسة الوزراء .. سيكون كارثة على العراق وشعبه , فمثل هذا القائد سوف لن يكون خطرا على النظام السياسي القائم فحسب , بل سيكون خطرا على الشعب العراقي وشعوب المنطقة بأسرها , وسيحرق العراق كما حرق هتلر ألمانيا والعالم معه .. خطابي هذا موّجه بشكل خاص إلى قوى النظام والقانون التي ترى أنّ الدستور والقانون فوق الجميع , وانّ الولاء هو للوطن والشعب حصرا هو الولاء الواجب ولا ولاء غيره ) ..

وها هي قوى اللا نظام التي استغلّت لعبة الديمقراطية وأدواتها , كأداة للوصول إلى مجلس النواب , تنقلب على هذا النظام من خلال تحالف مشبوه رسمت ملامحه وخطوطه العريضة في عواصم دول الإقليم .. وقد تجسدّت الخطوة الأولى في الانقلاب على هذا النظام من خلال الهجوم على مؤسسات القضاء الدستوري في العراق ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا ورفض قرارات هذه المحكمة وعدم الاعتراف بها والامتثال إليها , علما أنّ هذه المحكمة التي باتت اليوم غير مستقلّة وغير نزيهة ومنحازة ( للثلث المعطّل ) , هي نفسها التي رفضت الطعون التي تقدّمت بها قوى ( الثلث المعطّل ) لرفض نتائج الانتخابات التي تعرّضت للتزوير الواسع , وهي نفس المحكمة التي صادقت على نتائج هذه الانتخابات ( المزوّرة ) ورفضت إلغائها , وكذلك هي نفس المحكمة التي حكمت بصحة جلسة مجلس النواب الأولى وهي نفسها التي أعطت الفرصة للحزب الذي فقد فرصة المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية , للتقدّم مجددا للترشيح إلى منصب رئاسة الجمهورية .. ولكن عندما تحكم هذه المحكمة بموجب الدستور والقانون وتقوم بواجباتها الدستورية وفقا لأحكام الدستور , تنقلب هذه القوى التي لا ترى في القضاء والقانون إلا أداة لتحقيق أجنداتها وأهدافها السياسية .. فإذا كانت النازية في ألمانيا قد حرقت ألمانيا والعالم معها , فإنّ قوى اللا نظام التي يمّثلها التحالف الثلاثي في العراق ستحرق العراق والمنطقة بأسرها , وقد بدأت ملامح هذه المرحلة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار من خلال إعلان الحرب على الدستور والقانون والقضاء العراقي ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا .. وهذا ما توقعناه قبيل الانتخابات وحذّرنا منه يتحقق الآن بالتفصيل ..

أياد السماوي

في 21 / 05 / 2021 باز کردن / نظر دهید

2022-05-20 19:44:18 الرايخ الثالث ..
لا أدري لماذا تذكرت الصحفي الأمريكي وليام شيرر الذي ألف كتاب الرايخ الثالث الذي حكى قصة صعود وسقوط النازية .. أنصح الجميع بقراءة هذا الكتاب ، بالنسبة لي قرئته لأول مرة نهاية سبعينات القرن الماضي ، وهو واحد من أروع الكتب التي تحدّثت عن النازية .. باز کردن / نظر دهید

2022-05-18 10:28:37 بلطجة برلمانية ..

بقلم أياد السماوي

صدق من قال أنّ شرّ البليّة ما يضحك , خصوصا عندما تتفق السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تلعبا دور البلطجي المتمرّد على الدستور والقانون , وهنا الطامة الكبرى , فالحكومة والبرلمان يعرفون جيدا أنّ ما ورد في المادة ( 60 / ثانيا ) من الدستور والتي نصّت على ( مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب ، أو من إحدى لجانه المختصة ) لا تنطبق على مقترحات القوانين التي فيها جنبة مالية , لأنّ الدستور العراقي قد فرّق بين مشروع القانون وبين مقترح القانون اللذان وردا في المادة ( 60 / أولا وثانيا ) .. لأنّ الدستور العراقي قد أقرّ نظاما دستوريا برلمانيا قائما على مبدأ توزيع السلطات واحترام كلّ مؤسسة دستورية سلطات المؤسسات الأخرى , وقد حدّد الدستور العراقي على سبيل الحصر صلاحيات مجلس النواب في المادة (61) منه , ففي مجال التشريعات أناط الدستور بمجلس النواب صلاحية تشريع القوانين الاتحادية استنادا إلى مشروعات القوانين التي يقدّمها مجلس الوزراء بموجب المادة (80) من الدستور , وهذه الصلاحية هي من الصلاحيات الحصرية التي أناطها الدستور بالسلطة التنفيذية حصرا , حينما خوّل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء صلاحية تقديم مشروعات القوانين استنادا لأحكام المادة ( 60 / أولا ) من الدستور والتي نصت على ( مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ) .. فالمقترح هو غير المشروع , إذ ينبغي أن يقدّم المقترح إلى الجهة التي تملك صلاحية صياغته في مشروع قانون وهو مجلس الوزراء بعد مروره بسلسلة من الإجراءات الإدارية والتشريعية في وزارات ومؤسسات حكومية , قبل أن يناقشه مجلس الوزراء ويقترح على مجلس النواب تشريعه .. وهنالك قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن حيث فرّقت المحكمة الاتحادية العليا بين مشروع القانون ومقترح القانون ..

أمّا أن يقوم مجلس النواب العراقي بإدراج فقرة القراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بناء على مقترح من اللجنة المالية , بعد قراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين ( 121 / اتحادية / 2022 , 97 / اتحادية / 2022 ) , فهي ليست البلطجة فحسب بل هو الإصرار على سرقة ونهب أموال الشعب العراقي , فليس من المعقول أن لا تعرف رئاسة مجلس النواب أن تقديم مقترح القانون المذكور أعلاه ومناقشته من قبل مجلس النواب قبل إرساله إلى مجلس الوزراء , هو خرق فاضح للدستور وتحدّ صارح لقرارات المحكمة الاتحادية العليا الملزمة والواجبة التنفيذ من قبل كافة السلطات .. إنّ ما أقدمت عليه رئاسة مجلس النواب العراقي بتقديمها مقترح هذا القانون للمناقشة في جلسة مجلس النواب النواب ليوم غد الخميس الموافق 19 / 5 / 2022 , لا يندرج في خرق الدستور فحسب , بل بعدم الالتزام والتحدّي المتعمّد لقرارات المحكمة الاتحادية .. فكيف تكون البلطجة إذا لم يكن هذا الفعل المخالف للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية الواجبة التنفيذ هو البلطجة ؟؟؟ هنيئا للعراقيين بهذا الإصلاح البلطجي ..

أياد السماوي

في 18 / 05 / 2022 باز کردن / نظر دهید