رأسمالية الدولة الاحتكارية
يقصد بالاحتكار في المصطلح الاقتصادي انفراد مشروع واحد بعرض سلعة ليس لها بديل، وشرط وجود الاحتكار اختفاء المنافسة التي يَعْرض بها الاحتكار السلعة.
وتعد رأسمالية الدولة الاحتكارية أعلى طور للرأسمالية، وقد ظهرت نتيجة للتناقض بين رأس المال والعمل من جهة، وبسبب تركز رأس المال وازدياد الطابع الاجتماعي لقوى الإنتاج من جهة أخرى، فالرأسمالية الاحتكارية للدولة هي جمع قوى الاحتكارات وقوى الدولة في آلية موحدة, وذلك للوقوف في وجه التناقضات الناجمة عن فائض التراكم أو فائض الإنتاج الرأسمالي.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ازداد تدخل الدولة في معظم البلدان #الرأسمالية المتقدمة التي تبنت النظرية كينز (المذكورة سابقا)، وقبلت البورجوازية الاحتكارية بمبدأ التدخل الحكومي لأنه أصبح يخدم مصالحها, لا سيما وأن كينز استهدف، وبإخلاص شديد، حماية #النظام_الرأسمالي وتأمينه من الاضطرابات الاجتماعية ومن زحف الاشتراكية عليه.
وساعد على ذلك ازدياد تركز وتمركز رأسمال المؤسسات العملاقة (#الشركات_متعددة_الجنسيات)، حيث تلعب هذه المؤسسات اليوم دورا مهما على صعيد العالم الرأسمالي، وتسمى لدى المتخصصين الاقتصاديين بـ #الشركات_متعددة_القومية أو فوق القومية، فهي ليست متعددة الجنسيات لأن لها جنسية واحدة، هي جنسية الوطن الأم، وإنما توزع استثمارها المباشر الأجنبي بطريقة غير متساوية، اجتماعيا وجغرافيا، على مستوى العالم كله.
وتعتبر هذه #الشركات أحدث أشكال الاستثمار المعاصرة للإنتاج الرأسمالي، وأهم الأدوات المسؤولة عن الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بملكية أصول ثابتة في الخارج، مع امتلاك حق إدارة هذه الأصول. وتكمن استراتيجية هذه الشركات في صياغة دور وتوزيع الاستثمار الأجنبي، كعنصر مكون أساسي في مرحلة الرأسمالية الاحتكارية.
يتميز الإنتاج العالمي لهذه الشركات بالإنتاجية العالية، وبتوظيف الإبداع التكنولوجي من كل ما توصل إليه العالم في هذا المجال. ويقوم رجال الأعمال الأمريكيون وأشقاؤهم من البلدان الصناعية الأخرى بدعم هذا الاقتصاد عبر نوع جديد من التنظيم، حيث تمتد المئات من هذه الشركات عبر الحدود الوطنية لتنتج السلع والخدمات في الخارج بهدف إشباع حاجة مستهلكي العالم كافة.
المزيد في مقال "الرأسمالية" من #موسوعة_السبيل:
http://bit.ly/Rasmaleya
