حقوق بانکی

2023-04-07 10:04:28 مهم/جدید

@chatredanesh_vakil

دپارتمان حقوق کاربردی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش:

فیلم بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی با تأکید بر دعاوی پرکاربرد
از آغاز سال ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱


فیلم دعاوی بانکی با تأکید بر بخشنامه‌های پرکاربرد بانک مرکزی
آموزش مباحث پایه حقوق بانکی و بخشنامه‌های پرکاربرد تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

با تدریس " دکتر یاسر مرادی"

@chatredanesh_vakil


جهت کسب اطلاعات بیشتر و برخورداری از شرایط تخفیف هر دو فیلم، از راه‌های ارتباطی زیر اقدام فرمایید:

02166487731

02166414848
داخلی 142

https://wa.me/989058658931

https://t.me/departman_karbordi

پیام به خط: 09058658931 باز کردن / نظر دهید

2023-04-06 08:52:33 در خصوص "چک الکترونیک" که بانک مرکزی آن را "چک دیجیتال" نامیده است چند نکته مهم حقوقی وجود دارد که مختصرا به برخی از آنها اشاره می شود:
در تبصره 1 ماده 1 قانون چک آمده است که "قوانین و مقررات مرتبط با چک، در مورد چک هایی که به شکل الکترونیک صادر می¬شود، لازم الرعایه است " پس قاعدتاً تمامی قوانین و مقررات چک فیزیکی در مورد چک الکترونیک هم حاکم است اما در مواد آتی قانون چک نکاتی درج شده که مستلزم اصلاح و یا بازنگری می باشد اما اصل، تسری کل قواعد چک فیزیکی به چک الکترونیک است.
چک الکترونیک به عنوان تبصره ای ذیل ماده ۱ آمده است(نه به عنوان بندی مجزا به عنوان نوعی از انواع چک) پس اساساً نوع جدیدی از چک محسوب نمی شود بلکه انواع چک که همان چک عادی و چک تضمینی است می‌توانند به صورت الکترونیکی یا کاغذی صادر شوند.
چک الکترونیک بر خلاف چک صیادی بنفش رنگ که همزمان باید علاوه بر صدور فیزیکی، داخل سامانه های بانک مرکزی هم ثبت شود، صرفا مستلزم ثبت در سامانه چکاد است و در آن لاشه چک و مغایرت بین فیزیک و سامانه های بانک مرکزی موضوعیت ندارد.
در ماده ۲ قانون چک، صدور اجرائیه چک مستلزم ارائه لاشه چک به دوایر اجرای ثبت دانسته شده است در حالی که در ماده 23 که اجرائیه مستقیم توسط دادگاه را مطرح کرده، چنین شرطی وجود ندارد و این امر سبب شده این تصور ایجاد شود که چک الکترونیک صرفا قابلیت صدور اجرائیه مستقیم توسط دادگاه را دارد که این استدلال چندان دقیق به نظر نمی رسد و تسری امتیازات چک کاغذی به الکترونیک سبب می شود هر دو اجرائیه مستقیم و ثبتی قابلیت پیگیری داشته باشد.
در صدور چک الکترونیک بر خلاف چکهای صیادی بنفش رنگ، تایید ذینفع شرط نیست و این امر این تالی فاسد را دارد که ممکن است بدون اطلاع ذینفع و تایید وی، چکی به نفع او صادر شود که در پاسخ باید گفت وی می‌تواند با استفاده از گزینه عودت، بدون آنکه ردی از وی به جا بماند، چک را به صادر کننده عودت دهد.
با توجه به اینکه صرفاً چکهای روز(غیر موعددار) امکان تعقیب کیفری را دارند و در چکهای فیزیکی همزمانی صدور و وصول در یک روز کمتر رخ می دهد.
علی الاصول چکهای الکترونیک از قابلیت بالاتری برای تعقیب کیفری برخوردار هستند و اثبات این امر هم راحت‌تر است.
محدودیت تعیین تکلیف ۸۰ درصد چکهای قبلی برای اعطای دسته چک جدید عملاً باعث شده بود صدور چک الکترونیک برای دارندگان چک کاغذی غیر ممکن شود که با مصوبات هیات عامل بانک مرکزی قرار شد ۸۰ درصد چکهای الکترونیک و کاغذی هر یک بصورت مجزا محاسبه گردد. پس عدم بازگشت ۸۰ درصد چکهای کاغذی تاثیری در صدور دسته چک الکترونیک نخواهد داشت.
دستورالعمل های شفاف سازی تراکنش های بانکی و ضوابط پولشویی برای ارائه اسناد مثبته برای تراکنشهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان یا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش غیر حضوری برای هر شخص شامل چک الکترونیک نمی‌شود.
با توجه به قابلیتهای چک الکترونیک چند پیشنهاد مهم در پایان ارائه می گردد:
الف) محرومیتهای مذکوردر ماده ۵ مکرراً برای دارندگان چک برگشتی از جمله مسدودی کل موجودی حسابها در کلیه بانکها یا عدم ارائه خدمات بانکی که ۲۴ ساعت بعد از برگشت چک کاغذی انجام می شود، در مورد چک الکترونیک به صورت بر خط و لحظه ای امکان پذیر است.
ب) اعمال ماده ۱۴ یعنی صدور دستور عدم پرداخت چک در صورت کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، مفقودی و جعل که در حال حاضر به صورت حضوری و از هر مدعی ذی نفعی در شعبه دریافت می گردد، در مورد چک الکترونیک، می تواند به صورت غیر حضوری و سیستمی و صرفاً از افرادی که نام آنها به عنوان دارنده یا ذی نفع در سیستم ثبت شده، پذیرفته شود.
ج) صدور چک تضمینی که با قانون جدید به دلیل لزوم درج تاریخ با مشکلات زیادی مواجه شده است صرفاً به صورت الکترونیک و بدون درج تاریخ صادر شود و صادر کننده به ذی نفع برای درج تاریخ مدنظر خود وکالت دهد.(صرفا برای چکهای تضمینی) تا مشکل این نوع چکهای تضمینی مرتفع شود.
چکهای موردی که تا ۵ عدد در طول سال مجاز دانسته شده است توسط بانکها را می توان به صورت الکترونیک صادر کرد و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد. همچنین این چکها قابلیت استفاده برای تسهیلات خرید دین و همچنین اعتبار در حساب جاری را دارد.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-04-06 08:47:34 چندی پیش در همایش نظام های پرداخت که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، طی سخنانی به ده نکته مهم حقوقی در باب تفاوت های چک الکترونیک و چک کاغذی اشاره کردم.
این عرصه بدیع حتما مستلزم قلم فرسایی و تامل بیشتر فعالان حقوق بانکی است.
باز کردن / نظر دهید

2023-04-06 05:07:54 تندخوانی قرآن کریم
سی روز، سی نوبت
جزء پانزدهم

@Quran30in30 باز کردن / نظر دهید

2023-04-05 22:07:41 سلام و عرض ادب و آرزوي قبولي طاعات.
ولادت باسعادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع) بر دوستان ارجمند و همراهان گرامی مبارک
انشاالله از دست کریمانه مولا امشب همه عیدی بگیریم باز کردن / نظر دهید

2023-04-05 01:19:29 مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء تعزیرات حکومتی تاریخ نظریه : 1401/10/28 شماره نظریه : 7/1401/448 شماره پرونده : 1401-239-448 ک استعلام : به موجب تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحی 1374/6/11:… باز کردن / نظر دهید

2023-04-04 23:22:24 مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء تعزیرات حکومتی

تاریخ نظریه : 1401/10/28
شماره نظریه : 7/1401/448
شماره پرونده : 1401-239-448 ک

استعلام :
به موجب تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحی 1374/6/11: «هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بدانند، می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا رأی را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود». با توجه به این‌که، آرای قطعی شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی در امور صنفی و ارزی به موجب قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- چنانچه وفق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در مهلت سه ماهه تعیین شده در تبصره 2 ماده 16 این قانون به رأی قطعی شعب تعزیرات حکومتی اعتراض شود و دیوان عدالت اداری نیز در حدود مقرر قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها، اعتراض را رد و دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی را تأیید کند، آیا معترض می‌تواند به استناد تبصره ماده 23 آیین‌نامه صدر‌الذکر، با این استدلال که رأی صادره خلاف قانون است، رسیدگی به دادنامه صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را از وزیر دادگستری درخواست کند؟
2- چنانچه وزیر دادگستری با وجود شرایط یادشده، رأی صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بداند، آیا می‌تواند رسیدگی به موضوع را از شعب عالی تجدیدنظر درخواست کند؟
3- چنانچه رسیدگی به درخواست متقاضی در شعبه عالی تجدید نظر در اجرای تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی در جریان رسیدگی باشد؛ اما دیوان عدالت اداری نیز در این فاصله به موضوع رسیدگی و اعتراض معترض را وارد ندانسته و دادنامه را تأیید کند، آیا شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات می‌تواند رسیدگی به موضوع را ادامه دهد و بر خلاف نظر دیوان عدالت اداری رأی صادر کند؟

پاسخ :
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌‌شود:
1، 2 و 3- نظریه اکثریت: اولاً، در فرض اعتراض نسبت به رأی قطعی شعب بدوی یا تجدید نظر تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری، موجب قانونی جهت طرح پرونده مزبور در شعبه عالی تجدید نظر این سازمان بر اساس تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد. ثانیاً، چنانچه به هر دلیل؛ از جمله به سبب عدم اطلاع دو مرجع یادشده در بند فوق از جریان پرونده در مرجع دیگر و یا به هر دلیل دیگری پرونده در دو مرجع مطرح شود، با لحاظ ملاک ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تفوق و برتری تصمیمـات مراجع قـضایی نسبت به آرای مراجـع شبه‌قـضایی، رأی قطعی شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا می‌باشد.

نظـریه اقـلیت: رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی صادره از سوی شعبه تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری به سبب نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها و رد این اعتراض، مانع از اعمال تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ‌عنوان یک طریق فوق‌العاده شکایت از آراء نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری در این خصوص رأی ماهوی صادر نمی‌کند و اعمال تبصره ماده 23 یاد‌شده نوعی اعاده دادرسی است که نسبت به رأی شعبه تعزیرات حکومتی به عمل می‌آید و در هر حال رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی لازم‌الاجرا است و از آن‌جا که دیوان عدالت اداری در خصوص رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی اظهارنظری نکرده اسـت، بحث تعـارض آراء به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-04-04 22:58:05 تندخوانی قرآن کریم
سی روز، سی نوبت
جزء چهاردهم

@Quran30in30 باز کردن / نظر دهید

2023-04-04 13:22:33 جزئیات دریافت ارز با کارت ملی اعلام شد

بانک مرکزی دستورالعمل نحوه فروش اسکناس در سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶) از طریق واریز به حساب ارزی بانکی مشتری را اعلام کرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی نحوه دریافت دلار از طریق واریز به حساب ارزی بانکی اعلام شد.

بر این اساس؛

۱ ـ کلیه بانک‌ها مکلفند جهت فروش و پرداخت ارز بابت سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶) به صورت اسکناس، بنا به درخواست متقاضی نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی بدون اخذ موجودی اولیه با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره ـ افتتاح حساب به درخواست وکیل متقاضی مجاز نمی‌باشد.

۲ ـ پرداخت به صورت اسکناس از محل حساب ارزی موضوع این دستورالعمل صرفاً به صاحب حساب (اصیل) امکان‌پذیر است.

۳ ـ حساب‌های مذکور صرفاً به ارز‌های دلار‏/ یورو و با منشاء اسکناس و جهت استفاده برای واریز اسکناس موضوع سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶) خواهد بود.

۴ ـ برداشت اسکناس از حساب مذکور، صرفاً پس از گذشت ۵ روز کاری پس از زمان واریز به حساب ارزی متقاضی (T+۵) امکان‌پذیر است. بانک‌ها مکلفند پس از دوره مذکور، نسبت به پرداخت اسکناس موضوع حساب‌های این دستورالعمل در هر زمان حسب درخواست مشتری اقدام نمایند.

۵ ـ کارمزد برداشت از حساب به صورت اسکناس معادل ۵ درصد معادل ریالی مقدار برداشت است. نرخ تسعیر برابر با نرخ فروش اسکناس دلار/ یورو سامانه معاملات الکترونیکی ارز به اضافه یک درصد در روز برداشت خواهد بود.

۶ ـ دریافت هرگونه کارمزد از مشتری برای ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل به جز موارد تعیین شده در دستورالعمل، ممنوع است.

۷ ـ حساب ارزی موضوع این دستورالعمل، باید حداقل به مدت شش ماه مفتوح بماند.

تبصره: حداقل موجودی لازم برای استمرار حساب ارزی موضوع این دستورالعمل ۱۰۰ دلار‏/یورو خواهد بود.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-04-04 04:10:35 ده نکته مهم حقوقی درخصوص تفاوت های چک الکترونیک و چک کاغذی

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید