حقوق بانکی

2023-04-30 17:52:48 ‍ ضمن عرض سلام؛
به اطلاع می‌رساند هسته حقوق بانکی قصد دارد با انتشار مطالب روزآمد و با هدف تحلیل وضعیت روز شبکه بانکی، فضای تعاملی مفیدی جهت گفت و گو میان اندیشمندان این عرصه در سایت هسته فراهم کند. بر این اساس از کلیه مخاطبین هسته، اساتید گرامی و دانشجویان محترم دانشگاه‌های سراسر کشور، وکلا و قضات و کارشناسان گرامی، کارکنان شبکه بانکی و کلیه دغدغه‌مندان و دلسوزان ایران اسلامی عزیز دعوت می‌شود تا یادداشت‌های خود را در محورهای زیر در قالب فایل ورد (۶۰۰ الی ۲۰۰۰ کلمه) به ایمیل هسته به نشانی bankinglaw@chmail.ir یا حساب کاربری هسته در پیامرسان‌های تلگرام و بله به شماره تلفن +989026874564 ارسال نمایند.

موضوعات پیشنهادی جهت ارسال یادداشت:
۱. تجهیز و تخصیص منابع بانکی
۲. وثایق و وصول مطالبات بانکی
۳. خدمات نوین بانکی
۴. نظارت بر شبکه بانکی
۵. بانکداری بین الملل (حکمرانی ارزی و تجارت بین الملل)

شایان ذکر است تأیید یادداشت‌ها جهت انتشار، منوط به تأیید دبیران علمی کارگروه‌های پژوهشی و رعایت امانت در پژوهش است.

یادداشت‌ها در تمامی خروجی‌های رسمی هسته (سایت و کانال‌های بله و تلگرام) منتشر می‌گردد.

هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
@bankinglaw_isu باز کردن / نظر دهید

2023-04-29 21:14:14 اهم تغییرات دستورالعمل اوراق گام:

- ممنوعیت تنزیل اوراق توسط متقاضی اول و صرفاً امکان انتقال در زنجیره جهت خرید مواد اولیه و خدمت یا نگهداری تا سررسید،
- امکان پرداخت مالیات با استفاده از اوراق گام توسط متقاضی سوم به بعد
- امکان ابطال اوراق در صورت درخواست دارنده
- امکان تنزیل اوراق حداکثر به میزان ۲۵ درصد اوراق توسط دارندگان اوراق
- افزایش حد اعتباری بنگاه متعهد به میزان ۲۰۰ درصد فروش سال قبل
- امکان صدور اوراق گام با نماد بورس یا بدون نماد بورس (اختیاری شدن نماد بورس)،
- امکان تنزیل اوراق در بازار سرمایه از متقاضی دوم به بعد در سقف تعیین شدن توسط بورس
- امکان فروش نقدی اوراق گام با نرخ توافقی در قالب خرید دین از متقاضی دوم به بعد با عاملیت بانک عامل (صرفاً یک بار و در سقف تعیین شده)
- موظف بودن بانک‌ها به دریافت اسناد مثبته شامل صورتحساب، صورت‌وضعیت، قبض گاز، قبض مالیات و نظایر آن
-  الزام بانک‌ها به رعایت سقف سررسید ماهانه اوراق گام معادل یک ۱۲ مجوز سالانه،
- تعلیق مجوز صدور گام بانک‌ عامل در صورت عدم ایفای تعهد نسبت به دارنده اوراق
- ممنوعیت صدوراوراق جدید برای بنگاه متعهد در صورت عدم ایفای تعهد (۶ماه) باز کردن / نظر دهید

2023-04-29 19:20:29 آیا چک‌هایی که پس از مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، گواهی عدم پرداخت آن‌ها صادر می‌شود، سند مدنی تلقی می‌شوند یا این‌که همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛ از جمله صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برخوردار هستند؟

پاسخ:
الف) نظر اکثریت: در فرض سؤال که چک پس از مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد تأمین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است. همچنین از رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گواهی عدم پرداخت وجه چک در صورتی به منزله واخواست است که در مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صادر شده باشد؛ بنابراین، در مورد چکی که خارج از مهلت مقرر در ماده مذکور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است.
نظر اقلیت: از بند «ج» ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین مستفاد است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت پانزده و یا چهل و پنج روز مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده چک است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه است.
ب) با توجه به اطلاق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، ارائه گواهی عدم پرداختی که برابر مواد ۴ و ۵ اصلاحی قانون یادشده با رعایت دیگر شرایط مقرر قانونی صادر شده باشد، برای صدور اجراییه توسط دادگاه کافی است؛ بر این اساس، دارنده می‌تواند با رعایت دیگر شرایط قانونی از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه بنماید.
ج) با توجه به اطلاق تبصره الحاقی ۱۳۷۶به ذیل ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محاسبه می‌شود و صدور گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نافی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک نمی‌باشد؛ بر این اساس و با توجه به مراتب فوق، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ یادشده در صدور گواهی عدم پرداخت چک، تمام امتیازات این سند تجاری را زایل نمی‌کند.
○●ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد: « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌ اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود.»

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-04-29 19:19:28 #نظریه شماره ۴۸۹

باز کردن / نظر دهید

2023-04-29 09:23:20 بانک مرکزی برای اولین بار برگزار می کند:

کارگاه آموزشی حضوری چک الکترونیک،
  برات الکترونیک و سفته الکترونیک

مدرس: دکتر یاسر مرادی

زمان: ۳۰ اردیبهشت و یکم خرداد ماه

ثبت نام: صرفا از طریق لینک و شماره تماس های مندرج در پوستر ثبت نام(پژوهشکده پولی و بانکی)

ظرفیت محدود

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی/ #دکتر_یاسر_مرادی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/bankinglaws?r=name باز کردن / نظر دهید

2023-04-23 13:27:25 باز کردن / نظر دهید

2023-04-21 23:23:48 امیرالمومنین علی علیه السلام:
ألا و إنَّ هذا الیَومَ یَومٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَکُم عِیداً و جَعَلَکُم لَهُ أهلاً ، فَاذکُرُوا اللَّهَ یَذکُرکُم وَ ادْعُوهُ یَستَجِب لَکُم

امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت ؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کند.
[من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۵۱۷]

فرا رسیدن عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.

هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
@bankinglaw_isu باز کردن / نظر دهید

2023-04-21 11:06:59 حقوق بانکی؛ حقوق عمومی است یا خصوصی؟

سال "هفتاد و نه" اولین واحد حقوقی در دانشگاه یعنی درس "مقدمه علم حقوق" را در محضر دکتر نجادعلی الماسی تلمذ کردم و پانزده سال بعد هم آخرین واحد دوره دکتری یعنی درس بین الملل خصوصی را با این استاد با این حقوق‌دان برجسته به پایان رساندم.

دیشب فرصتی شد تا در حاشیه مراسم افطاری دوست عزیزم دکتر حامد صفری، ساعتی از محضر این استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران بهره مند شوم و علاوه در مرور خاطرات تحصیل استاد از کرمانشاه تا پاریس و ذکر خیر اساتید عزیزی همچون دکتر فخاری، دکتر حمید بهرام احمدی، دکتر مصلحی، دکتر شهیدی و ....، دو موضوع مهم حقوق بانکی را به بحث بنشینیم.

اولین موضوعی که مورد بحث قرار گرفت این بود که حقوق بانکی بالاخره در دامنه حقوق خصوصی می گنجد یا حقوق عمومی؟ کمی درخصوص رای وحدت رویه 794 و سایر قواعد حقوق بانکی خدمتشان توضیح دادم و نهایتا جمع بندی ایشان با توجه به روند رو به افزایش قواعد آمره مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، برغیرقابل اجتناب بودن گرایش جدی حقوق بانکی به سوی حقوق عمومی بود و اینکه دیگر نمی توان حقوق اقتصادی را با قواعد حقوق خصوصی پیش برد و قرارداد های فی مابین بانک و مشتریان را باید با شاه کلید قواعد عمومی مورد قضاوت قرار داد.

نکته دیگربحث تسهیلات شعب خارج از کشور بانکهای ایرانی و شناسایی و اجرای احکام صادره محاکم خارجی مبنی بر پرداخت بدهی و اجرای آراء قطعی مذکور در داخل کشور بود؛ اخیرا برخی وکلا به استناد عدم تطبیق موازین بانکداری اسلامی در تسهیلات شعب خارجی بانکهای ایرانی و مغایرت با نظم عمومی، خواستارعدم شناسایی و اجرای آراء محاکم خارجی در داخل کشور می شوند. در واقع استناد این افراد به ماده ۹۷۵ قانون مدنی است که مقرر می دارد:"محکمه نمی‌ تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد..."

دکتر الماسی این استدلال رو قبول نداشتند و معتقد بودند به دلایل متعدد از جمله قاعده اقدام و پذیرش شرایط دریافت تسهیلات طبق قواعد حقوقی و بانکی کشور محل انعقاد قرارداد، استناد به ماده 975 دشوار به نظر می رسد؛ ضمن آنکه موضوع مذکور مخل نظم عمومی به حساب نمی آید.

علی ای حال فرصت مغتنمی بود تا محضر استاد عزیزکرمانشاهی که پس از طی بالاترین مدارج علمی در فرانسه کشورش را ترک نکرده و کماکان در هشتاد و سه سالگی با عشق ردای معلمی را به تن دارد، بیشتر درک کنم.

عمر استاد دراز و سایه شان بر سرمان مستدام

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی/ #دکتر_یاسر_مرادی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-04-21 11:05:28 سال "هفتاد و نه" اولین واحد حقوقی در #دانشگاه یعنی درس "مقدمه علم #حقوق" را در محضر دکتر #نجاد_علی_الماسی تلمذ کردم و پانزده سال بعد هم آخرین واحد دوره دکتری یعنی درس #بین_الملل_خصوصی را با این استاد با این #حقوق‌دان برجسته به پایان رساندم.

ادامه باز کردن / نظر دهید

2023-04-21 03:45:01 تندخوانی قرآن کریم
سی روز، سی نوبت
جزء سی

@Quran30in30 باز کردن / نظر دهید