حقوق بانکی

2023-05-30 22:08:53 خبر مهم برای دارندگان دسته چک‌های قدیمی

پس از گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک و اقبال عمومی مردم به این چک‌ها، روند جایگزین شدن چک‌های قدیمی با جدید به سرعت طی شده و در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد چک‌های وصول شده در سامانه چکاوک از چک‌های جدید بوده است. همچنین میزان برگشت چک‌های جدید، به صورت قابل توجهی کمتر از چک‌های قدیمی است.

چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) تا پایان شهریور ماه سال جاری با چک‌های جدید جایگزین می‌شوند و پس از این تاریخ، چک‌های قدیمی فقط در بانک‌های صادرکننده دسته چک، قابلیت نقدشدن را خواهد داشت.

مشتریان شبکه بانکی نیز برای بهره‌مندی از مزایای چک‌های جدید می‌توانند طی ماه‌های آتی به شعب بانک‌های خود مراجعه کرده و دسته چک قدیمی خود را با دسته چک جدید تعویض کنند.


www.ibena.ir/000dJf باز کردن / نظر دهید

2023-05-30 17:18:09 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِ‏
وَ حُجَّتِکَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ
صَلاَةً کَثِیرَةً تَامَّةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ‏

ولادت ثامن الحجج، حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام مبارک باد. باز کردن / نظر دهید

2023-05-28 06:15:03 باز کردن / نظر دهید

2023-05-20 19:09:17 حکم اعطای تسهیلات مشارکت مدنی جهت تسویه دیون مشتریان

نظر دکتر سید عباس موسویان؛
به عنوان نظر شخصی به عرض می‌رساند یکی از راهکارهای شرعی امهال مطالبات، قرارداد مشارکت مدنی است و یکی از کاربردهای مشارکت مدنی پرداخت بدهی‌های بنگاه اقتصادی می‌باشد. به این بیان که در عرف بازار و در طول تمدن اسلامی یکی از اهداف پذیرش شریک این بود که بنگاه دار از محل واگذاری بخشی از بنگاه پول به دست آورده و بدهی های بنگاه را بپردازد. بنابراین بانک هم با شریک شدن در بنگاه زمینه پرداخت بدهی‌های بنگاه را فراهم می آورد و این مشارکت صحیح است و تهاتر بدهی بنگاه به بانک با طلب بنگاه از محل مشارکت مدنی هم اشکال شرعی ندارد.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-05-20 17:34:54 ‌ ‌ ‌‌هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌کند:

دوشنبه‌های حقوق بانکی

با موضوع:
صدور و توقف اجرائیه چک در محاکم

با حضور
دکتر هانی حاجیان
قاضی دادگاه عمومی حقوقی تهران
دکتر حسن فضلی
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دوشنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۲
ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲
سالن شهید مطهری (ره)

جلسه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌گردد.
پیوند برگزاری جلسه به صورت مجازی:
https://vc.isu.ac.ir/ch/bankinglaw

حضور در این جلسه برای عموم افراد بلامانع است.
(خواهران ملزم به رعایت حجاب کامل هستند)

هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
@bankinglaw_isu باز کردن / نظر دهید

2023-05-20 09:34:47 تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمتها

البته دیوان عالی کشور اخیرا در رأی جدیدی، رأی قبلی رو اصلاح و ملاک رو قیمت روز املاک مشابه عنوان کرد

به قلم عبّاس کریمی و محمد هادی جواهرکلام

عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-05-17 06:48:37 باز کردن / نظر دهید

2023-05-15 22:46:43 بررسي لزوم انعكاس مفاد سند تجاري در خود سند

محمدجواد معنوي عطار * علي بزرگپور

چكيده:

قانونگذاران به طرق متنوعي اسناد تجاري همچون سفته، چك و برات را
مورد حمايت قرار دادند. علت اين امر تفاوت مهم اسناد تجاري با اسناد مدني است.

هدف اصلي اين مقاله پاسخ دادن به اين پرسش است كه آيا برگهاي كه بهعنوان
برگهاي اضافي بهمنظور ظهرنويسي يا ضمانت، جداي از سند تجاري استفاده
ميگردد، از اعتبار برخوردار است يا خير؟ در واقع مقاله پيش رو خواستار پاسخدهي
به ماهيت اين نوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود كشف گردد كه ماهيت
اين برگه تجاري است يا مدني و يا اينكه اصلاً هيچگونه جنبه الزامآوري دارد يا
خير؟
براي مثال اگر يكي از طرفين تكاليف يا حقوقي را در برگه ضميمه براي طرف
ديگر سند مقرر كند، قدرت الزامآور اين نوشتهها به چه اندازه است. بهنظر ميرسد
باتوجهبه وضع فعلي، شرايط قانونگذاري و رويكرد اتخاذشده ضمني مقنّن ميتوان
ماهيت اين برگه را حداقل در برخي امور تجاري تلقي كرد.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-05-15 22:15:15 اَلسَلامُ عَلَیكَ یا اَبا عَبدِاللّهِ یا جَعفَرَبنَ مُحَمَّدٍ اَیُّهَا الصّادِق یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ

*شهادت شیخ الائمه، مؤسس مكتب جعفری، امام صادق علیه‌السلام را تسلیت می‌گوییم.* باز کردن / نظر دهید

2023-05-13 20:50:59 استعلام :
1- آیا عدم درج (در توقیف) یا (در رهن) بودن ملک موضوع مزایده در آگهی مزایده، از موارد ابطال مزایده است و یا آن که در صورت عدم اعتراض ذی‌نفع، مزایده قابل تنفیذ است؟
2- با توجه به اینکه نظر دادگاه در خصوص تنفیذ یا ابطال مزایده، تصمیم یا دستور قضایی است (و نه حکم دادگاه)، آیا دادگاه می‌تواند از این دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده) عدول کند؟

پاسخ:
1- با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته‌اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این‌که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6 ماده 138 یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.

2- با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید