حقوق بانکی

2023-06-08 17:45:48 ابلاغیه مهم بانک مرکزی به بانک‌ها

بانک‌ها مکلف به انتشار کلیه مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه های خود شدند

بانک مرکزی بخشنامه لزوم اطلاع‌رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد را ابلاغ کرد.

براین اساس:

۱‏- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلف به انتشار کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه و ... که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد، در سامانه‌های اختصاصی خود می‌باشند. (مواردی که دارای طبقه‌بندی می‌باشد از شمول این حکم مستثنی است).

۲‏- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مکلفند ذیل کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و ...، یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند.

۳‏- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجدحق و تکلیف برای عموم باشد، از جمله ایجاد زیرساخت‌های مربوط و ... را معمول نمایند.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-06-08 12:44:28 اصلاح بخشنامه ضمانتنامه های ریالی بانک مرکزی

امکان انتقال ضمانتنامه تعهد پرداخت به پذیرنده مطالبات قراردادی مشروط به ثبت در سامانه

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-06-07 18:30:05 همزمان با راه اندازی چک الکترونیک، وزارت اقتصاد از برات و سفته الکترونیک هم رونمایی کرد تا حلقه اسناد تجاری الکترونیک کامل شود. در این میان نکات حقوقی زیادی مطرح می شود که در خصوص بسیاری از آنها نص و متنی وجود ندارد و باید منتظر رویه عملی باشیم. در این مجال به 10 نکته مهم و کاربردی در خصوص سفته الکترونیک که در دوره آموزشی اخیر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تدریس کردم،اشاره خواهم کرد:

1- سفته الکترونیک اپلیکیشن و سامانه خاصی ندارد و کاملا مبتنی بر وب سرویس خزانه داری کل کشور است.

2- عامل انتشار و کارگزار این سند تجاری صرفا بانکها هستند و هیچ شرکت یا استارت آپ غیربانکی نمی تواند بهره بردار مستقیم باشد مگر به نمایندگی یا وکالت از یک بانک از طریق API به درگاه بانک عامل متصل شود.

3- کلیه قوانین سفته کاغذی در مورد سفته الکترونیک حاکم است و علاوه بر آن ضوابط اجرایی ابلاغی وزارت اقتصاد هم در این زمینه لازم الرعایه است.

4- احراز هویت ذی نفعان در سفته الکترونیک به جای تطبیق با کارت ملی از طریق kyc انجام می شود و اصالت سند و عدم انکار آن به جای کاغذ واترمارک و دست خط و امضا با امضای دیجیتال خواهد بود.

5- سفته الکترونیک با سه امضای درخواست کننده، بانک عامل و وزارت اقتصاد صادر می شود که امضای بانک باید از مرکز میانی دولتی عام می باشد اما امضای مشتری از مرکز ریشه خواهد بود؛ جالب آنکه امضای سفته اتصال به نماد بانک مرکزی نمی خواهد اما امضای برات و چک الکترونیک حتما مستلزم اتصال به نماد است.

6- صادرکننده، ظهرنویس و ضامن سفته الکترونیکی باید حتماً مشتری دارای حساب فعال و داری شناسه شهاب بانک عامل صادرکننده سفته باشد و مسئولیت احراز هویت آنها بر عهده بانک عامل است ، اما ذی نفع سفته می تواند مشتری بانک عامل نباشد.

7- تا قبل از تأئید و امضای وزارت امور اقتصادی و دارایی ، هیچ یک از فرآیندهای صدور، ظهرنویسی و ضمانت الکترونیکی نهایی و عملیاتی نمی شود. دریافت حق تمبر مالیاتی صرفاً در مرحله صدور رخ می دهد. (نه در سایر مراحل)

8- تاریخ سررسید سفته به دو صورت "عندالمطالبه" یا "با تعیین تاریخ معین" است و امکان تغییر یا اصلاح آن وجود ندارد.

9- ملاک اصالت، مبلغ و تمامی جزئیات سفته ، استعلام از سامانه است فایل PDF و تصویر سفته الکترونیکی فاقد هرگونه ارزشی است. علیرغم درج محل اقامت و آدرس متعهد و همچنین محل پرداخت بروی PDF
سفته الکترونیک،داشتن با نداشتن سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی متعهد و خط خوردن یا نخوردن حواله‌کرد که نشان دهنده امکان یا عدم امکان انتقال برات می باشد، صرفاً با استعلام نشان داده می شود.( بر روی PDF )

10- بانک عامل صرفاً از ارائه این خدمت به افراد ممنوع المعامله خودداری می کند و سایر افرادی که بدلیل محدودیت های ماده 5 مکرر و 21 مکرر قانون چک، امکان صدور چک الکترونیکی را ندارد، می توانند سفته الکترونیک را صادر کنند.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-06-07 18:29:18 باز کردن / نظر دهید

2023-06-04 07:03:31 کلیپی قابل تامل از سخنان امام خمینی به مناسبت ارتحال ایشان باز کردن / نظر دهید

2023-06-04 06:45:15 *ساعت کاری جدید بانک‌ها اعلام شد* ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانک‌ها، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ الی ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ به شرح جدول پیوست می‌باشد.

لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-06-03 20:16:16 باز کردن / نظر دهید

2023-06-03 07:54:32 4- در صورتی که خواهان (صادرکننده چک) مدعی بازپرداخت مبلغ چک به دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد، آیا صرف خواسته ابطال اجراییه چک به دلیل مذکور (با توجه به این‌که این مصداق در ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک ذکر نشده است) قابل استماع است؟

5- چنانچه صادرکننده چک مطابق ماده 23 یاد‌شده شکایت تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر را مطرح کند، آیا مرجع کیفری می‌تواند با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا با دستوری مشابه، مستقیماً و رأساً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی (صادرکننده اجراییه) در واحد اجرای احکام مدنی را متوقف کند؟

6- در صورت منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مرجع و یا دادگاه صالحی که دستور توقف عملیات اجرایی چک را صادر می‌کند، کدام است؟ آیا صادرکننده چک باید همزمان با طرح شکایت کیفری، دعوای حقوقی ابطال اجراییه چک به جهت تحصیل از طریق مجرمانه را مطرح و از دادگاه حقوقی توقف عملیات اجرایی را درخواست کند؟ در این صورت این دعوا در کدام دادگاه قابلیت رسیدگی دارد؛ شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه یا تمامی شعب محاکم حقوقی؟


پاسخ:
وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.

2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

3- با عنایت به این‌که مقنن در ذیل ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و با توجه به این‌که پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییـه و یا تعطیـل اجرا را صادر می‌کند؛ علی‌الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست. دعوای ابطال اجراییه به جهات موصوف و پاسخ بند یک، غیر قابل استماع است.

4- با عنایت به پاسخ‌های فوق، طرح دعوای ابطال اجراییه منتفی است.

5- در فرض استعلام که صادر‌کننده چک یا قائم‌مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده 23 اصلاحی ‌13/8/1397 قانون صدور چک برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به این‌که عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده یاد‌شده اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادر‌کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفری است که به دعاوی مذکور رسیدگی می‌کند.

6- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی #حقوق_بانکی

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید

2023-06-03 07:52:59 #نظریه ۸۶۲

سوال
با توجه به ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک که مصادیقی از امکان طرح دعوا از سوی صادرکننده چک علیه دارنده را مطرح کرده است و با عنایت به این که در این مقرره نحوه طرح دعوا و مرجع صالح برای رسیدگی به روشنی اعلام نشده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1- صرف نظر از این‌که خواسته اصلی خواهان کدام یک از مصادیق مذکور در ماده 23 یاد‌شده باشد، آیا اساساً طرح دعوای ابطال اجراییه صادره از دادگاه در خصوص چک قابلیت استماع دارد؟

2- چنانچه پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا این دعوا تنها باید در شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی شود یا هر یک از شعب محاکم حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی هستند؟

3- آیا صرف طرح دعوای ابطال اجراییه چک با این ادعا که چک موضوع اجراییه بابت ضمانت بوده یا مشروط به تحقق شرطی بوده است، بدون طرح خواسته اثبات ضمانتی بودن چک یا اثبات مشروط بودن آن مطابق ماده 23 یاد‌شده قابل استماع است یا خواهان باید در دادخواست تقدیمی، اثبات ضمانتی یا مشروط بودن چک را به صراحت به عنوان یکی از خواسته‌های خود قرار دهد؟

باز کردن / نظر دهید

2023-05-31 08:49:55 #نظریه ۷۴۹


استعلام :
از آن جا که برخی بانک‌ها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمی‌کنند، آیا این واخواست قانونی محسوب می‌شود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟

پاسخ:
به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محال‌علیه (در فرض سؤال صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی‌اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی‌شود. رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول‌کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، مؤید این برداشت است.

لینک عضویت

تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
اینستاگرام
@bankinglaws باز کردن / نظر دهید