#وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل حديث | مدرسة التأصيل للحديث وعلومه على منهج أهل السنة والجماعة
#وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه.
#وقال أحمد في رواية مهنا، في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر: أن غيلان أسلم وعند عشر نسوة، قال أحمد: ليس بصحيح والعمل عليه
#كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري، مرسلا. وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل، وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد: ليس بصحيح وصله، وقبله. وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل.
#وكذا كلام ابن المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بندينار وقد احتمل مرسل غيره، فروى الحاكم، عن الأصم: (ثنا) عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: وجدت في كتاب أبي، (ثنا) الحسن بن عيسى، قال: حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم، عن النبي فقال: حسن. فقلت لابن المبارك: إنه ليس فيه إسناد، فقال: إن عاصما يحتمل له أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
#قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليهن وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه.
#فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة، فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى
وأما مراسيل ابن المسيب
#فهي أصح المراسيل كما قال أحمد وغيره. وكذا قال ابن معين: أصح المراسيل ابن المسيب.
#قال الحاكم: قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة.
#قال
وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره، كذا قال.
#وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق
الخلاصة
#يعني بهذا بن رجب رحمه الله تعالى أن قول من سبق من الأئمة إن مراسيل سعيد بن المسيب اتبعها الأئمة فوجدوها صحيحة أن هذا على الأغلب والكثير منها
#لكن هذا ليس حكمًا مضطردًا بحيث أنها تكون قاعدة أن مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة ومقبولة، ويعتضد ويحتج بها وحدها
#فـ الصحيحة يقصد بها أصح من غيرها وأقوى من غيرها كما سبق من كلام البيهقي والأمثلة التي ضربها عن الشافعي نقل هنا عن الشافعي أنها صحيحة صحيحة يقصد بها أنها أصح وأقوى من غيرها وليس الكلام على اطلاقه
#وذلك لأن سعيد بن المسيب أدرك كثيرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغالب روايته عن الصحابة وإن ادخل تابعيًا فيكون تابعيًا كبيرًا
وعليه
أن المرسل منقطع ويبقى في دائرة الضعف وهذا الضعف متفاوت بعضه يسير وبعضه شديد لذلك برصيد كبير كـ سعيد بن المسيب إذا جاءت من مرسل آخر مثلها فـ إنها تتقوى أي بمرسل واحد وتكون قريبة من درجة الإحتجاج إلى أي شئ يسندها ويرفعها من درجة الضعف إلى درجة الإحتجاج. بخلاف ما إذا كانت المراسيل ليست بهذة الدرجة تحتاج إلى طرق أكثر ربما إلى طريق آخر إلى طريقين إلى ثلاثة طرق حتى يوثق بها ويطمئن العالم المتخصص في هذا الشأن يطمئن إلى هذة الحجية
#ولقد أنكر الخطيب وغيره ذلك وقالوا: لابن المسيب مراسيل لا توجد مسنده
#وقد ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروى إلا عن الثقات.
#وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال: كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء، والمسامحو في ذلك لم يحتج بما أرسله، تابعا كان أبو من دونه. وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول. فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح. وقالوا: مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بهما لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة، وأبي العالية، وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء، يعنون على غير ثقة. إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريق وعباية بن ربعي، والحسن بن ذكوان. قالوا: ويقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما.
#ثم ذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي ههنا
#ثم قال إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده، وهو لعمري كذلك، إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره. انتهى
#وقول من قبل مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال: حدثني الثقة، أنه يقبل حديثه ويحتج به، وإن لم يسم عين ذلك الرجل. وهو خلاف ما ذكره المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره.
