این الگو، کلیت جوامع توسعه‌نیافته را «مانع» توسعه می‌داند و عب | دیدگا: کانال رسمی خالد توکلی
این الگو، کلیت جوامع توسعه‌نیافته را «مانع» توسعه می‌داند و عبور از توسعه‌نیافتگی را مستلزم پذیرش ارزش‌های فرهنگی و نهادهای اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته غربی و تغییر بنیادی در نظام‌های مختلف اجتماعی می‌داند. در مقام عمل اما، این الگو با پارادوکس مواجه می‌شود. بدین گونه که دولت هم به عنوان مانع و هم به مثابه عامل و کارگزار اصلی توسعه قلمداد می‌شود. در نهایت و برای حل این معضل، توسعه سیاسی از برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای حذف می‌گردد و صرفاً به اجرای برنامه‌های لیبرالی در حوزه اقتصاد و فرهنگ بسنده می‌شود. در این الگو، ارزش‌های برابری طبقاتی و آزادی سیاسی – حداقل به صورت موقت – به تعلیق درمی‌آیند و برای پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی، ضروری نیز دانسته می‌شود.
در این الگو، متناسب‌سازی عناصر فرهنگی، نهادها و باورهای اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته با فرهنگ، آموزش و اقتصاد کشورهای غربی جزو برنامه‌های اصلی است و دولت متولی و مجری اصلی این برنامه است، دولتی که بر اساس ارزش‌های مدرن پایه‌ریزی نشده است اما از سوی کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی وابسته به آنها تحمل و در واقع ضروری پنداشته می‌شود. در این الگو، مانند الگوی چینی، توسعه به رشد اقتصادی فروکاسته می‌شود و این باور وجود دارد که رشد اقتصادی در بلندمدت، توسعه را به دنبال خواهد داشت. برخلاف الگوی چینی که عناصر فرهنگی جامعه خود را دست‌کاری نمی‌کند، در این الگو تأکید ویژه‌ای بر موانع فرهنگی توسعه وجود دارد که باید حذف شوند و عناصری از فرهنگ جوامع توسعه‌یافته و غربی جایگزین آنها شوند. در بسیاری از کشورهایی که از این الگو پیروی کرده‌اند، انقلاب یا جنبش‌های اجتماعی علیه فرهنگ غربی شکل گرفته است.
3. توسعه آمرانه یا برنامه‌های دولت‌های توسعه‌گرا، اصولاً بر دو پیشفرض استوار است: قدرت دولت نقش منحصر به فردی در فرایند توسعه دارد و باید ابتکار عمل را در دست داشته باشد و پیشفرض دوم آن است که موانع اصلی توسعه در میان مردم وجود دارد. این مانع می‌تواند فرهنگی باشد (موانع فرهنگی) یا می‌تواند سیاسی یا اقتصادی باشد. در این الگو، این اندیشه وجود دارد که توسعه نیازمند اقدامات بنیادی و تغییرات جدی در نظام‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. مهندسی تغییرات و تحول در ارزش‌ها و باورهای مردم، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان اقتصادی، عمرانی و ... اموری هستند که فقط یک دولت صاحب اقتدار و یک‌دست می‌تواند آنها را هدایت، مدیریت و اجرا کند.
دولت‌های توسعه‌گرا در روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خویش با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. در بسیاری از موارد، برای رفع مشکلاتی که بر سر راه دارند، احتمال دارد از اهداف توسعه‌ای عدول کنند یا تحقق آن اهداف را به تعلیق درآورند. ممکن است، مردم یا بخش‌هایی از آنها در برابر تغییرات، از خود مقاومت نشان دهند یا دولت به این نتیجه برسد که برای انجام برنامه‌هایش اختیارات و قدرت کافی ندارد. در این موارد، دولت توسعه‌گرا بیش از آن که در اندیشه دستیابی به شاخص‌های توسعه باشد به فکر توسعه قدرت خویش و حذف مخالفان و یک‌دست شدن قدرت و حکومت خواهد بود. بدین ترتیب، تا دستیابی به اختیارات بیشتر، توسعه از اولویت خارج خواهد شد. از آن‌جایی که در روند اجرای برنامه‌های توسعه، معمولاً دولت‌ها یا مجریان، در جامعه و در میان نهادهای مدنی و سنتی (مانند بازار، نهاد روحانیت و ...) با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شوند؛ این مخالفت‌ها که گاهی ممکن است کل فرایند توسعه را متوقف کند، می‌تواند حضور و وجود دولت قدرت‌مند توسعه‌گرا که با اقتدار، برنامه‌های توسعه را به پیش ببرد توجیه می‌کند.
همچنان که گفته شد، در دولت‌های توسعه‌گرا، توسعه به‌مثابه یک ارزش اجتماعی بر ارزش‌هایی چون آزادی و برابری اولویت می‌یابد و برای تحقق اهداف توسعه، تعطیلی آنها (حداقل به صورت موقت) توجیه و ضروری دانسته می‌شود. این امر می‌تواند منجر به ظهور و بروز اعتراض و انعقاد نطفه انقلاب در جامعه شود. اجرای برنامه‌های اقتصادی لیبرالی که مورد حمایت نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و ادعا می‌شود ممکن است به صورت کوتاه‌مدت، منجر به بیکاری و نابرابری گردد، روابط و ابزارهای سنتی تولید را از بین ببرد و حتی قشربندی اجتماعی و ساختار طبقاتی را دگرگون سازد، به طور بالقوه، زمینه اعتراض را در دل خود می‌پروراند. حال اگر، فساد اداری، رانت‌خواری و تحقیر باورهای فرهنگی روستائیان و اقشار سنتی جامعه و بازار را هم به‌همراه داشته باشد، احتمال بروز اعتراض، بیشتر و دامنه آن گسترده‌تر خواهد بود.
