- نکته دیگری که در این زمینه قابل توجه است سخنی است که «پوپر» | دیدگا: کانال رسمی خالد توکلی
- نکته دیگری که در این زمینه قابل توجه است سخنی است که «پوپر» در مقام مقایسه مسئله‌ی جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک بیان کرده است. وی بر این باور است برای استقرار و تداوم دموکراسی، بایستی پرسش قدیمی «چه کسی باید حکومت کند؟» با پرسش «حکومت و دولت چگونه باید تشکیل شود؟» جایگزین گردد. به این دلیل که در صورت تحقق ایده اول، ممکن است فردی با رأی مردم انتخاب شود اما به وعده‌های خود عمل نکند و به اصطلاح، حاکمی ناصالح از کار درآید. اما اگر دغدغه و پرسش اصلی این باشد که حکومت چگونه باید تشکیل شود، راههای مصون ماندن حاکم و حکومت از خطا نیز پیش‌بینی می‌شود.
این که در حکومت‌ها و تحت مدیریت‌های مختلف، تغییر محسوسی در سیاست‌ها و برنامه‌ها دیده نمی‌شود و اگر در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد، یکی از علل آن این است که در یک مقیاس کوچکتر و در سازمان‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز سخن «پوپر» قابل توجه است؛ بدین گونه که در مقام انتقاد و اعتراض به برخی از سیاست‌ها و تصمیمات، جامعه بیشتر در اندیشه تغییر افراد هست تا در اندیشه درانداختن طرح و ایده‌ای نو. به عبارت دیگر، این پرسش را پیگیری می‌شود که چه کسی باید مدیر و مجری باشد؟ و به این که این نهادها چگونه و بر اساس چه تدابیر و برنامه‌هایی باید تشکیل و اداره شوند، پرداخته نمی‌شود. در نتیجه، آنچه در عمل دیده می‌شود این است که افراد، تغییر می‌کنند اما سیاست‌های نادرست و زیانبار همچنان پابرجا می‌مانند. تغییر افراد بدون تأکید بر تغییر تصمیمات و ساختارها به معنی آن است که در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و در طول سال‌های گذشته همواره شاهد بوده‌ایم که افراد مختلفی آمده‌اند و رفته‌اند اما مسائل و مشکلات همچنان پابرجا بوده و تداوم یافته‌اند چرا که پرسش اصلی جامعه ما این است که چه کسانی در مصدر امور باشند.
علاوه بر این، غلبه تفکر ایدئولوژیک موجب می‌شود دایره انتخاب افرادی که می‌توانند تصمیم‌ساز یا مجری تصمیمات باشند، بسیار تنگ و محدود باشد. افرادی که تابع ایدئولوژی حاکم هستند، به قدرت می‌رسند و چون دارای همان تفکر و نگرش هستند در نتیجه مشکل چندانی با اسطوره‌های ذهنی و پیش‌فرض‌ها ندارند و به قصد تغییر به سراغ اینها نمی‌روند؛ در نتیجه پاشنه، پابرجا خواهد ماند و امیدی به خلق وضعیتی دیگر بیهوده خواهد بود.
- یکی از ویژگی‌های دولت‌های نفتی آن است که با پول نفت تمامی عیوب و ناکارآمدی‌های خود را در حوزه‌های مختلف لاپوشانی می‌کنند. وابسته شدن دولت به درآمدهای نفتی برای بسیاری از نهادهای دولتی، امکان استفاده از رانت را فراهم ساخته است و مانع از آن می‌شوند که مسائل و مشکلات‌شان آشکار شود.
در یک نظام سیاسی رانتی، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مختلف، بیش از آن که در اندیشه بهره‌مندی از ایده‌های نو و نوآوری، تلاش برای بازاریابی و افزایش میزان بهره‌وری خود باشند، به نفوذ در دولت و افزایش میزان بهره‌مندی خود از رانت هستند. در این شرایط، تلاش برای دستیابی به / دریافت رانت به مهم‌ترین دغدغه بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی تبدیل می‌شود و ضمن این که فساد ایجاد و گسترش می‌یابد، برای تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ها تلاشی صورت نمی‌گیرد. نهادها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز برای بهره‌مندی بیشتر از منابع رانتی، اولویت را به استخدام اندیشمندان و اندیشه‌های نو نمی‌دهند بلکه به جذب کسانی می‌پردازند که صاحب نفوذ هستند و می‌توانند امکان استفاده بیشتر از منابع را فراهم آورند. از این روست که برخی از اندیشمندان معتقدند کارآفرینی مولد که با تولید محصولات و ارائه خدمات جدید و بهتر برای جامعه ثروت‌آفرینی می‌کند رو به زوال است و دسترسی به رانت بیشتر از کارآفرینی اهمیت می‌یابد.
علاوه بر این، دولت‌های رانتی، بدون چشم‌داشت، امکانات رانتی را در اختیار بنگاه‌ها و نهادهای مختلف قرار نمی‌دهند و در مقابل انتظار دارند اینها در تملک دولت قرار گیرند و به بخشی از نظام سیاسی و وابسته قدرت تبدیل شوند. در نتیجه شکست و موفقیت آنها به عنوان شکست و موفقیت در کارنامه دولت ثبت خواهد شد. در مرحله بعدی، پنهان کردن شکست‌ها و نادیده گرفتن سیاست‌های نادرست نهادها و بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد. طبیعی است که دولت‌ها خواهان آن نباشند که در چشم مردم و در برابر افکار عمومی، جلوه و عملکرد ناکارآمد و ورشکسته داشته باشند، به همین دلیل در مرحله سوم به تأمین منابع مالی – به هر طریق ممکن – می‌شوند و بنابه شرایط مختلف از راههایی مانند استقراض بانکی، معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، سندسازی و ... بهره می‌گیرند تا بسیاری از نهادهای ناکارآمد را موفق نشان دهند.
