دولت رانتی در حقیقت و به عبارتی دیگر دولتی فربه است که از مجمو | دیدگا: کانال رسمی خالد توکلی

دولت رانتی در حقیقت و به عبارتی دیگر دولتی فربه است که از مجموعه‌ای از نهادهای ورشکسته و پُرهزینه تشکیل یافته است، برای حفظ اعتبار خویش ناچار است به هر قیمتی از آنها حفاظت به عمل آورد. در این حالت، کسری بودجه سنگین و تورم بالا به مردم تحمیل می‌شود، حقوق مصرف‌کننده را نادیده می‌گیرند، مردم مجبور به خرید کالای بی‌کیفیت می‌شوند و دولت روزبه‌روز فربه‌تر و پُرهزینه‌تر می‌گردد که اگر درآمد فراوان داشته باشد به گونه‌ای عمل خواهد کرد که اقتصادش در آینده‌ای نه چندان دور دچار «بیماری هلندی» خواهد شد.
از زمانی که دولت مدرن در ایران شکل گرفته و نفت به عنوان منبع اصلی دخل و خرج دولت مطرح شده است، همواره، بهره‌مندی از رانت مبنای تشکیل و تداوم بسیاری از بنگاه‌ها و نهادهای مختلف بوده است. دولت با منابعی که در اختیار داشته، اقتصاد را تابع سیاست ساخته است، به همین دلیل است بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی، راهکار اقتصادی وجود ندارد و باید راه حل‌ها در حوزه‌ی سیاست جست‌وجو کرد. رقابت‌های سیاسی میان جناح‌های مختلف بیش از آن که رقابت بر سر طرح ایده‌ها و برنامه‌های جایگزین باشد، رقابت برای تسلط بر نهادهای مختلف و بهره‌مندی از رانت‌های موجود در این نهادهاست، در نتیجه «در» فدای «پاشنه» می‌شود، چرا که از این طریق به رانت‌های هنگفتی دست می‌یابند. اکنون همه می‌دانند که سازمان‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، صنایع مختلفی مانند خودروسازی، نفتی و ... با بحران‌های متعددی روبه‌رو هستند. دولت اما به شیوه‌های مختلف مانع از ورشکستگی آنها می‌شود. بودجه‌های فراوانی را به این نهادها اختصاص می‌دهد، بدهی‌های مالیاتی را نادیده می‌گیرد، به بخش خصوصی آسیب می‌زند و از سرمایه آنها برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های بخش دولتی بهره می‌گیرد تا در همچنان بر همان پاشنه قدیمی بچرخد. یکی از علل این امر آن است که دولت‌مردان اعتقاد دارند که اگر از این نهادها حمایتی به عمل نیاورند ممکن است با بحران‌های سیاسی و کاهش محبوبیت مواجه شوند.
- به لحاظ جامعه‌شناختی، یکی از ویژگی‌های مسائل اجتماعی این است که در زمان‌های مختلف، در یک رابطه علی – معلولی، موقعیت‌شان تغییر پیدا می‌کند. بدین گونه که ممکن است در یک زمان، مسئله‌ای معلول عواملی چند باشد اما در زمانی دیگر به علت مسائل دیگر تبدیل شود و حتی ممکن است جای علت و معلول در رابطه علی – معلولی دگرگون شود. برای مثال: ممکن است در یک موقعیت خاص، بیکاری علت فقر باشد. حال اگر مدتی از این شرایط بگذرد و فقر گسترش یابد، این بار ممکن است فقر، خود به علت بیکاری تبدیل شود و چرخه‌ی باطل و وضعیت پیچیده‌ای را ایجاد کند که برون‌رفت از آن بسیار دشوار باشد.
این وضعیت اکنون در بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در جامعه به وجود آمده است. در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، علت مشکلات و ناکارآمدی نهادها، سیاست‌گذاری‌های نادرست بوده است. مثلاً دولت برای رفع این مشکلات به گونه‌های مختلفی مانند اختصاص بودجه اضافی، بخشودگی مالیاتی، واگذاری وام‌های بانکی، تصویب قوانینی که بخش خصوصی را در مقابل بخش دولتی ضعیف و ناتوان می‌سازد و ... عمل می‌کند. مجموعه‌ی این سیاست‌های نادرست منجر به ناکارآمدی نهادهای وابسته به دولت می‌شود. به عبارت دیگر، در این رابطه، سیاست‌گذاری نادرست علت و ناکارآمدی معلول است. به مرور زمان، اگر به سرعت نسبت به حل مسائل و مشکلات اقدام نشود، آنگاه ممکن است ناکارآمدی تبدیل به علت شود و سیاست‌گذاری نادرست در جایگاه معلول قرار گیرد و مسائل دیگری نیز وارد این رابطه شوند و مدل و وضعیت پیچیده‌ای را ایجاد کنند که شناسایی رابطه علی و به تبع آن ارائه‌ی راهکارهایی را بیش از پیش دشوار سازند. بدین‌ترتیب، فساد سیستماتیک، قوانین دست‌وپاگیر، شورش‌های اجتماعی، گسترش بیکاری و ... نیز به مدل وارد شوند و مسائل اجتماعی تازه‌ای را ایجاد کنند.