دیوان عدالت اداری در قوانین

2020-08-17 15:38:49 رای دیوان عدالت اداری در رابطه با شرط سنی در آزمون های استخدامی

@divanedari

دیوان عدالت اداری رای خود در رابطه با شکایت از تعیین شرط سنی برای داوطلبین آزمون های استخدامی موضوع شکایت از دفترچه هفتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی را صادر کرد.

@divanedari

در این پرونده شاکی به آن بخش از شرایط مذکور که متضمن تعیین شرط سنی برای داوطلبین بوده اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را مطرح کرده است. 

مقرره مورد شکایت: 

بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان...

۱۱- داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر بیست و پنج (۲۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم ، حداکثر سی سال (۳۰) برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم ، حداکثر سی و پنج (۳۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس ، حداکثر چهل (۴۰) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج (۴۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری 

@divanedari

رای هیات تخصصی استخدامی 

با توجه به اینکه اولا به موجب بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی: «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.» مقرر شده است، بنابراین دستگاه اجرایی اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن برای ورود به خدمت را در محدوده سنی مذکور دارا می باشد، ثانیا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز بر اساس اختیار حاصل از ماده ۴۴ قانون مذکور طی بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ دستورالعمل و شرایط آزمون های استخدام پیمانی را مشخص و همانند رسمی تعیین و ابلاغ نموده است، ثالثا در مورد کارمندان پیمانی تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مذکور مقرر داشته سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از ۶۵ سال و برای مشاغل تخصصی از ۷۰ سال تجاوز نماید که با توجه به ماده مذکور صرفا حداکثر سن برای پایان قرارداد پیمانی در قانون مشخص شده است و رابعا به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۸۰۶ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ و آرای شماره ۱۹۸-۱۲؍۴؍۱۳۹۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۳ هیات عمومی تعیین حداقل و حداکثر سن به تشخیص دستگاه اجرایی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای مستند به بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-17 15:38:49 آرای شعب دیوان

الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به بانوان کارمندی که به هر دلیلی فاقد همسر شده اند

@divanedari

رأی شعبه دیوان

۱. بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ «کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود.»
۲. مطابق ذیل بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.
۳. در مورد تعلق و بهره مندی زنان از کمک هزینه عائله مندی مستند به قسمت دوم بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت و رأی شماره ۶۵۵-۶۵۴ مورخ ۱۸/ ۰۷/ ۱۳۹۶ همچنین مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰  مورخ ۰۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این کمک هزینه تنها به زنانی تعلق می‌گیرد که:
۱- سابقه ازدواج داشته باشند
۲- بنابه دلایلی نظیر فوت شوهر، طلاق، از کارفتادگی یا معلولیت شوهر، تکفل مخارج فرزندان را بر عهده داشته باشند. از همین رو زنان کارمندی که سابقه ازدواج ندارند یا اینکه شوهرشان متکفلِ هزینه‌های خانواده هستند، از این کمک هزینه برخوردار نخواهند بود.
۴. مستفاد از رای شماره ۱۴۶ مورخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شرایطی غیر از شرایط مقرر در قانون مدیریت برای برخورداری کارمندان زن از مزایای کمک هزینه عائله مندی، از قبیل الزام به احراز تکفل فرزند، توسط مادر با حکم دادگاه، مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است.
۵. مستند به بند ۴ ماده ۶۸، بند ۲ ماده ۱۱۱ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فرزندان اناث مادام که شغل یا شوهر نداشته باشند فارغ از سن آنها، مشمول این کمک هزینه خواهند شد. هدف مقنن از قيد عبارت «زمان ازدواج» عدم تعلق کمک هزينه اولاد اناث در مدت وجود رابطه علقه زوجيت و داشتن همسر و نتيجتاً برخورداري از نفقه از طريق شوهر است. بنابراین قطع کمک هزینه اولاد اناثی که پس از مطلقه شدن و يا فوت همسر فاقد شغل و درآمد باشند و تحت تکفل حمايت پدر خود قرار مي‎گيرند، انطباقي با هدف و حکم مقنن ندارد.
۶. به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب۲۰/ ۰۳/ ۱۳۹۲محدودیت و سقف مربوط به تعداد فرزند مذکور در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت برداشته شده و برهمین اساس کمک هزینه اولاد به بیش از سه فرزند نیز تعلق می‌گیرد.
با عنایت به این که
اولاً بنابر احکام کارگزینی، خواهان از کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ است و سابقاً ازدواج نموده و شوهر او طبق گواهی ارائه شده، در تاریخ  ...  فوت کرده است؛
ثانیاً بر اساس شناسنامه و دیگر مستندات ابرازی، دارای تعداد ....فرزند می باشد؛
ثالثاً به موجب قسمت دوم بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین دادنامه شماره ۶۵۴-۶۵۵ مورخ ۱۸/ ۰۷/ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به زنانی که  قبلاً همسر داشته و بعداً به هر دلیلی فاقد همسر شده‌اند کمک هزینه عائله مندی تعلق می گیرد؛
رابعاً به موجب بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به فرزندان اناث فاقد شغل و شوهر و به فرزندان ذکور فاقد شغل کمتر از ۲۰ سال، کمک هزینه اولاد تعلق می گیرد و شاکی تمامی شرایط قانونی جهت برخورداری از کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد را دارد، بنابراین به استناد مقررات مزبور حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد درحق نامبرده از تاریخ ... صادر و اعلام می گردد. این رأی برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است./ ساعد

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-17 15:38:49 تحویل زمین به کارمندان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرها، در نقاطی که دولت زمین داشته باشد ممکن است

@divanedari

شماره رای : ۴۴۴
تاریخ رای : ۱۳۹۹/۳/۲۰
مرجع صادر کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نوع رای : وحدت رویه

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-17 15:38:49 تعطیل شدن و انحلال کارگاه، طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی‌سازد

@divanedari

رأی وحدت رویه شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

@divanedari

به موجب بند (الف) ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱، بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور با مواد این آیین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌ها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان‌های ذیربط از سوی رئیس کمیته بدوی، به عنوان یکی از وظایف کمیته‌های بدوی استانی موضوع آیین‌نامه مذکور تعیین شده است و بر مبنای دادنامه شماره ۴۷۵ الی ۴۸۳-۲۹؍۹؍۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بند (الف) تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیان آور، با رعایت عوامل مؤثر مقرر در حکم مقنن در کارگاه‌های منحله یا تعطیل شده منع قانونی ندارد و مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیان آور به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد، لذا کمیته های بدوی استانی مکلّف به پذیرش درخواست متقاضیان احراز سخت و زیان آور بودن مشاغل هستند و نمی توانند از پذیرش درخواست های آنها خودداری نمایند.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-17 15:38:48 ابطال آیین نامه تعیین سن فرسودگی خودرو

@divanedari

با شکایت یکی از شهروندان با خواسته «ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک» نزد دیوان عدالت اداری و ادعای مغایرت این مصوبه با شرع، نظر شورای نگهبان چنین اعلام شد:

« با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، به نظر فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد».

@divanedari

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به این نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مقرره مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه را صادر کرد.

شماره دادنامه: ۴۵۳      
تاریخ دادنامه: ۲۷؍۳؍۱۳۹۹      
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

@divanedari

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۲؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۰۰؍ت۵۵۰۷۴ هـ-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ هیأت وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۸ هوای پاک ، در جلسه مورخ ۸؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد؛ بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مقرره مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر می شود.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-17 15:38:48 پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی سهم مستخدم در مشاغل سخت و زیان آور بر عهده خود مستخدم است

@divanedari

رأی وحدت رویه شماره ۳۳۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

@divanedari

براساس ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۷۹ و تصویب نامه شماره ۵۵۸۸۰ت۲۳۳۵۸هـ-۷؍۱۲؍۱۳۷۹ هیأت وزیران، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف گردیده اند از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۷۹ هر ماه ۹ درصد از جمع حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت را کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند و معافیت از پرداخت حق بیمه توسط مستخدم مستلزم نص صریح قانونی است و نمی توان معافیت کسور بازنشستگی مقرر برای ایثارگران را به شاغلین مشاغل سخت و زیان آور تسری داد،
بنابراین از آنجا که شاکیان همگی پرستار و بهیار بوده و شغلشان از مشاغل سخت و زیان آور موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و ‌زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ می باشد پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم بر عهده خودشان است.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-17 15:38:48 بخشنامه معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی پیرو رای دیوان عدالت اداری

@divanedari

عدم شمول مالیات برحق واگذاری محل به زمين های خالی باستثنای زمین های با کاربری رسمی تجاری/سرقفلی

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-06-12 14:47:54 اصلاح رأی قبلی دیوان در خصوص علی الحساب بودن حق سنوات قراردادهای کار

@divanedari

اصلاح رأی قبلی به شماره 2727 با موضوع «حق سنوات کارگران در پایان سال علی الحساب است»

@divanedari

شماره دادنامه : 249
تاریخ دادنامه: 9؍2؍1399
شماره پرونده: 9804275

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اصلاح رأی شماره 2727-4؍10؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

@divanedari

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200؍16713؍9000-26؍11؍1398، با این استدلال که در انشای رأی شماره 2727-19؍9؍1398، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب سالانه کارفرمایان، «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی گردد، در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رأی هیأت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می کند.

رئیس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 20؍16713؍9000-26؍11؍1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/2/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

@divanedari

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،  مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به  کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. بر مبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی الحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد کار، مابه التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد. ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد.

@divanedari

علیهذا، از آنجا که در رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلی در قراردادهای کار موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحساب تلقی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود، به همین دلیل رأی شماره 2727- 4/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنجه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره 9809970906010098- 28/3/1398 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره 74016/56 - 9/4/1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-06-12 14:47:47 عدم امکان برقراری حقوق و مزایا برای مدارک تحصیلی غیر رسمی در احکام کارگزینی وحقوق بازنشستگی

@divanedari

شماره رای: ۳۲۲-۳۲۰
تاریخ رای: ۱۳۹۹/۲/۲۳
مرجع صدور:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

@divanedari

رای هیئت عمومی

با توجه به این که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه شماره ۴۳۲-۱۳؍۹؍۱۳۷۷ صدور مدرک معادل در دانشگاه ها و مراکز آموزش ‏عالی را ممنوع اعلام کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۰۶-۱؍۶؍۱۳۸۹، تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی را مردود دانسته است و به موجب رأی شماره ۷۵۷-۸؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تلقی مدرک تحصیلی به عنوان مدرک بالاتر از حیث مزایای استخدامی به حکم قانونگذار منوط شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به موجب نامه شماره ۹۸۱۰۲-۹؍۶؍۱۳۹۳ مدارک مورد استناد شاکیان را بدون مجوز و فاقد اعتبار دانسته است، بنابراین رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-06-12 13:54:26 گواهی نقل‌وانتقال املاک مسکونی بصورت برخط انجام میشود.

نامه معاون سازمان مالیاتی از امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌وانتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی برای اخذ مالیات

@divanedari باز کردن / نظر دهید