تورم چگونه به ناآرامی‌های اجتماعی منجر می‌شود؟ مولود پاکروان | اكونوميست فارسی
تورم چگونه به ناآرامی‌های اجتماعی منجر می‌شود؟
مولود پاکروان
در سال 2011، هنگامی که مردم مصر به خیابان آمدند، در میان شعارهای آنان برای آزادی و عدالت، واژه دیگری هم شنیده می‌شد: «نان». افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهایی مانند گندم که خشم عمومی را علیه حسنی مبارک برانگیخته بود. حالا، تقریباً یک دهه پس از بهار عربی، قیمت جهانی مواد غذایی که در دو سال گذشته به دلیل همه‌گیری، آب‌وهوای نامناسب و بحران کشاورزی به بالاترین سطح خود رسیده بود، همچنان رو به افزایش است و امنیت غذایی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. جنگ روسیه هم اوضاع را وخیم‌تر کرده، ضمن آنکه باعث افزایش هزینه سایر کالاها از جمله سوخت و انرژی شده است.
تحلیلگران می‌گویند این ترکیب می‌تواند موجی از بی‌ثباتی سیاسی ایجاد کند زیرا مردمی که پیش از این نیز از دولتمردان ناامید بودند، با افزایش قیمت‌ها و دشوارتر شدن معیشت، دیگر جان به لب خواهند شد. در بسیاری از کشورها -که برخی از آنها پیش از همه‌گیری هم شاهد فشارهای تورمی بودند- بحران اقتصادی باعث افزایش قیمت‌ها شده است. حتی اگر این افزایش تک‌رقمی باشد، در مقایسه با تورم پایین سه دهه گذشته، رشد چشمگیری به نظر می‌رسد. اگرچه فشار تورم هنوز جهان را به خشونت نکشانده اما همین حالا هم شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تورم، مذبوحانه و خزنده در حال دامن زدن به ناآرامی‌ها در سراسر جهان است. پیش از جنگ اوکراین، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» نسبت به احتمال ناآرامی‌ها هشدار داده بود. در این گزارش آمده: افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت ممکن است خطر ناآرامی‌های بیشتری را در برخی مناطق، از جنوب صحرای آفریقا و آمریکای لاتین گرفته تا قفقاز و آسیای مرکزی افزایش دهد. و بهار امسال این زنگ هشدار برای جهان به صدا درآمد.
آسه‌آن نیز هفته گذشته اعلام کرد در صورت افزایش شدید قیمت مواد غذایی، آسیای جنوب شرقی با «خطر بزرگ» ناآرامی اجتماعی روبه‌رو خواهد شد زیرا در مقایسه با سایر کشورها غذا بخش عمده‌ای از هزینه‌های زندگی مردم در فیلیپین، اندونزی و ویتنام را به خود اختصاص می‌دهد. حتی تجمعات مسالمت‌آمیز اخیر مردم در اعتراض به وضعیت معیشت و گرانی‌ها نشانه آن است که مردم به سرعت تاثیر افزایش قیمت‌ها را بر زندگی خود حس می‌کنند و طاق شدن طاقتشان دور از انتظار نیست.
به نظر می‌رسد قرار نیست این فشارهای تورمی به زودی گریبان اقتصاد را رها کنند. و به همین دلیل لازم است که بدانیم کدام کشورها ممکن است در برابر ناآرامی‌های ناشی از تورم آسیب‌پذیر باشند. برای پاسخ به این سوال، مروری بر اپیزودهایی از ناآرامی‌های مرتبط با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی می‌تواند به پیش‌بینی آنچه ممکن است در سال‌های آینده رخ دهد کمک کند.
ناآرامی‌های اجتماعی تاریخ مملو از نمونه‌هایی از تورم -و گاهی ابرتورم- است که با ناآرامی‌های اجتماعی، خشونت، و حتی فروپاشی دولت‌ها همراه بوده است. از آلمان وایمار در سال 1923 تا مجارستان پس از جنگ در سال 1946 و جمهوری فدرال یوگسلاوی در سال 1994، همگی مثال‌هایی از کشورهایی هستند که با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم کردند.
ونزوئلا (جایی که بحران در آن ادامه دارد) و زیمبابوه (جایی که قیمت‌ها تحت کنترل قرار گرفته اما تهدیدها همچنان پابرجاست) نشانه‌هایی از جدیدترین بحران ابرتورم‌اند و گواهی می‌دهند که حتی در قرن بیست و یکم هم، ابرتورم هنوز می‌تواند رخ دهد. در حالی که تورم کنونی که در سراسر جهان مشاهده می‌شود با این نمونه‌های بحرانی فاصله زیادی دارد اما، همین بحران‌های تورمی کوچک نیز سطوحی از ناآرامی را در سراسر جهان برانگیخته است. اگر به خاطر داشته باشید تورم قیمت مواد غذایی را یکی از محرک‌های شروع اعتراضات سال 2010 در تونس می‌دانند که جرقه‌ای برای برانگیختن بهار عربی بود.
تحلیلگران می‌گویند حتی اگر در سال 2022 بانک‌های مرکزی شروع به برداشت محرک‌های پولی کنند، دولت‌ها حمایت‌های مالی خود را کاهش و تولیدکنندگان تولید خود را افزایش دهند و زنجیره‌های عرضه ترمیم شود، تاثیر این روندها به زمان نیاز دارد؛ و در برخی کشورهای آسیب‌پذیر بعید است که به مهار موج تورم بینجامد.
علاوه بر این، حتی اگر افزایش‌های تورمی در مقایسه با برخی از بحران‌های ابرتورمی گذشته به ظاهر جزئی باشد، برای بسیاری از شهروندان، به‌ویژه آنهایی که بدترین وضعیت را دارند و فشار افزایش قیمت‌ها را شدیدتر حس می‌کنند، حتی افزایش‌های نسبتاً کوچک در تورم، می‌تواند معیشت را با خطر بزرگی مواجه کند.
نتیجه آن است که اشکال مختلف ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از تورم که برخی از آنها می‌توانند سبب اختلال در عملکرد کسب‌وکارها شوند یا به خشونت بینجامند در طول سال آینده محتمل خواهد بود./تجارت فردا(تلخیص)
