📢 افشاگری 📢

2021-04-19 20:20:09 موریانه فساد در شهرداری!

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با انتقاد از تعدی برخی شهرداری‌های مناطق تهران از مصوبات شورا در خصوص فرم‌های اعلام عوارض و دریافت عوارض مازاد بر مصوبات شورا گفته است: "طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر ما شاهد اتفاقات متخلفانه‌ای در برخی از مناطق ۲۲گانه هستیم.

هر روز ما شاهد اعتراضات مردمی در مراجعه به شورا یا صفحات مجازی اعضای شورا، مبنی بر اینکه شهرداری‌های مناطق عوارض را بصورت سیستمی اعلام نمی‌کنند، هستیم و‌ این منجر به فساد و رانت در مناطق شده است که به هیچ عنوان با رویکرد مدیریت شهری دوره پنجم مطابقت ندارد.

من بارها و بارها این موضوع را به شهردار تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری، مدیران مربوطه و شهرداران مناطق گوشزد کرده ام اما متاسفانه این رویه همچنان در حال افزایش است.

چرا وقتی شورای شهر یک عدد و رقمی را تصویب کرده و فرمول تعیین عوارض هم مشخص است، چند برابر عوارض قانونی از مردم پول دریافت می شود؟ من از شهردار تهران، نهادهای نظارتی شهرداری تهران، حراست شهرداری و سازمان بازرسی تعجب می‌کنم که چرا در این خصوص اقدامی انجام نمی شود."

پیش از این نیز موضوع عوارض سیستمی و مکانیزه و اجتناب از اعلام شفاهی یا صدور فرم‌های دستی در سال‌های اخیر در جلسات شورای شهر مطرح شده بود، پس از تصویب یکپارچه‌سازی کماکان این تخلفات وجود دارد و باید هرچه زودتر با متخلفین این حوزه برخورد قانونی صورت بگیرد.

به جمع افشاگران ملحق شوید
@efshagari_ir باز کردن / نظر دهید

2021-04-14 14:20:30 استراتژی رسیدگی «۱۰ درصدی»!

آیا در پرونده‌های خاص مفاسد اقتصادی، استراتژی رسیدگی «۱۰ درصدی» درحال اجراست؟ به این معنی که برای ۱۰درصد از حجم پرونده و اتهامات کمتر حساس، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه میره و حکمی صادر میشه و بعد از سروصدا و "دادگاه فلانی برگزار شد"، اون ۹۰درصد به فراموشی سپرده میشه! / میلاد گودرزی

پی‌نوشت:
حدود یکسال از شروع جلسات رسیدگی به پرونده طبری می‌گذرد اما تنها حکم نهایی بخشی از پرونده صادر و قطعی شده و همچنان تکلیف بخش‌های دیگر این پرونده و متهمین جدید که نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه، به آنها اشاره کرده بود، مشخص نشده است.
این مسئله در مورد پرونده‌های خاص مانند پرونده هلدینگ یاس (عیسی شریفی و دیگر متهمان) و حسن رعیت هم مطرح بوده و شنیده‌ها حاکی‌ست که بخش‌های اصلی این پرونده‌ها همچنان به دادگاه نرفته و معلوم نیست هیچگاه این اتفاق، خواهد افتاد یا خیر!

به جمع افشاگران ملحق شوید
@efshagari_ir باز کردن / نظر دهید

2021-04-14 09:33:27 معجزه «مسجد هفت درب» مشهد!

کلنگ ساخت بنای جدید «مسجد هفت درب» در محله نوغان مشهد و در محدوده #بافت_پیرامون_حرم_رضوی که سال گذشته در راستای اجرای طرح ثامن تخریب شده بود، امروز به زمین زده شد.

در طرح موسوم به «ثامن» که توسط شهرداری وقت منطقه #ثامن در محدوده پیرامون حرم رضوی اجرا می‌شد، چندین مسجد قدیمی و منازل مسکونی اهالی منطقه، تصرف و فضای معنوی و تاریخی آن نیز تخریب شده بود.

این طرح پس از سال‌ها و به همت جمع زیادی از مطالبه‌گران و عدالتخواهان مشهدی لغو و طرح نوسازی جدید منطقه نیز تصویب شده بود.

یکی از فعالین اجتماعی مشهد در این باره نوشت: «شهادت و رجعت مسجد هفت درب، معجزه ای بود که در تاریخ ثبت شد. کار خدا زمین نمی ماند ولی روسیاهی اش ماند برای حامیان جریان سرمایه داری در مشهد.»

پ.ن: فیلم و تصاویر تخریب مسجد را اینجا ببینید

به جمع افشاگران ملحق شوید
@efshagari_ir باز کردن / نظر دهید

2021-04-13 14:54:25 ماجرای دادگاه «علنیِ غیررسانه‌ای»؛ این داستان: پرونده محمد امامی!

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، به بهانه سوال در مورد پرونده #محمد_امامی، بار دیگر از تفاوت علنی بودن دادگاه و انتشار جزئیات آن گفت.

سابق بر این نیز ایشان علنی بودن دادگاه را به معنای انتشار جزئیات جلسات دادگاه ندانسته اند و گفته بودند احکام نهایی و قطعی این پرونده ها شفاف اعلام می‌شود!

پرونده اتهامی #محمد_امامی، تا جلسه چهاردهم به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار می‌شد که به یکباره جلسات غیرعلنی و غیررسانه‌ای شد تا اینکه امروز سخنگوی قوه از برگزاری جلسات تحقیقات در قالب دادگاه خبر داد!

پ.ن: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل ۱۶۵ قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر نمایند.»

به جمع افشاگران ملحق شوید
@efshagari_ir باز کردن / نظر دهید

2021-04-12 12:17:24 اجرای تبعیض‌آمیز قانون!

بنا بر گفته‌های محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای اجرای «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۵ آذر ۹۹ مجلس ضرورت دارد همه مالکان و سرپرستان خانوار، املاک تحت تملک و محل اقامت خانوار خود را از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

فاز اول اجرای قانون جدید #مالیات_بر_خانه‌_خالی شروع شده اما با ۶ تبصره و معافیت عجیب در محتوای آن، یک چتر مالیاتی به جای تور مالیاتی برای محتکران پهن شده است. سیاست‌گذار مسکن از مالیات کارآمد، غافل است.

تبعیض شهری: خانه‌های خالی در شهرهای کوچک از مالیات معیوب معافند(این مصوبه باعث هجوم سرمایه‌گذاران ملکی به این شهرها و افزایش قیمت مسکن می‌شود)
معافیت ملاکان حقوقی از خوداظهاری ۶۲ روزه: این در حالی است که قانون، هیچ حمایت و اولویت یا تاخیر زمانی برای حقوقی‌ها در مقایسه با مالکان عادی نکرده است و طبق قانون، همه‌ی مالکان باید همزمان مشمول مالیات شوند.
معافیت خانه‌های بدون سند و بدون قرارداد: این خوداظهاری به معنای معافیت این خانه‌ها است که باعث تشویق مردم به معاملات پر خطر(بدون ثبت رسمی و داشتن قرارداد) می‌شود.
نمایش میل به فروش برای معافیت از مالیات: قانون گفته یک سامانه ایجاد شود تا مالکان خانه‌های خالی در آنجا نسبت به فروش اقدام کنند تا از مالیات معاف شوند(این کار باعث تعطیلی کسب و کار بازاریاب‌ها در بنگاه‌ها و استارت آپ‌های ملکی می‌شود).
معافیت خانه خالی در شهرستان‌ها: یک مالک می‌تواند یک خانه خالی در شهر دیگری داشته باشد و برای آن مالیات ندهد که این، کاملا با اصل مالیات بر ملاکی در تعارض است.
معافیت خانه خالی تحت مالکیت عضو دیگر خانواده: سرپرست خانوار اجازه دارد خانه دوم که خالی است را به نام فرزند یا همسرش کند(این کار باعث جابه‌جایی مالکیت برای فرار از مالیات می‌شود).

اگرچه در متن قانون نهایی ابلاغ شده برای اجرای این قانون مالیاتی هیچ #تبعیض و تفاوتی از بابت زمان اجرای طرح دریافت مالیات برای ملاکان حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده اما در فراخوان اخیر تنها مالکان حقیقی خطاب قرار گرفته و تکلیفی بابت ثبت اطلاعات ملکی ملاکان بزرگ حقوقی که حجم قابل‌توجهی از املاک خالی و منجمد در اختیار آنها قرار دارد مشخص نشده است.

دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد مسیر اصلی ساماندهی بازار مسکن از طریق #مالیات‌_ستانی، وضع مالیات سالانه بر همه املاک مسکونی بدون هیچ‌گونه تبعیض و استثنا است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی از خرداد سال ۹۳ به وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد ابلاغ شده بود، اما پس از گذشت سال‌ها به دلایلی از جمله عدم راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی در دوره #عباس_آخوندی وزیر سابق این وزارتخانه، خبری از اجرای آن نبود.

به جمع افشاگران ملحق شوید
@efshagari_ir باز کردن / نظر دهید

2021-04-10 15:05:19 معدن مردم را پس بگیرید!

#سریش_آباد یکی از مناطق محروم استان کردستان است که مردمش با بهترین معدن سنگ مرمر دنیا محاصره شده اند ولی سالهاست درگیر مشکلات معیشتی عدیده‌ای هستند.

بعد از ۱۰ سال پیگیری مردم و پس از انتشار مستند قزل قیه، بالاخره حکم خلع ید از مالک معدن به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) توسط دادگاه صادر شده و مقرر شد که این معدن طی فرآیندی به مردم شهر سریش آباد واگذار شود.

اما با گذشت قریب یک ماه از صدور حکم خلع ید و واریز مبلغ مورد نیاز برای خلع ید مالک متخلف فعلی به حساب دادگستری استان کردستان، کماکان این حکم صادره، اجرایی نمی‌شود و بهره‌بردار متخلف معدن #قزل_قیه همچنان در آنجا مستقر است.

پیگیری های صورت گرفته توسط رسانه‌های مختلف هم بی نتیجه مانده و همچنان مشخص نیست چه کسانی مانع اجرایی شدن حکم دادگاه هستند.

پ.ن: صحبت های نماینده تعاونی مردمی سریش آباد در نشست عدالتخواهی مردمی و اکران مستند را اینجا ببینید

به جمع افشاگران ملحق شوید
@efshagari_ir باز کردن / نظر دهید

2021-04-08 20:19:06 گلوگاه رانت و فساد هزار و پانصد هزار میلیاردی!

۸۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام از جاده و ریل و فرودگاه تا بیمارستان و درمانگاه و از خطوط انتقال برق و آب رسانی تا مدارس و مراکز ورزشی، روی دست دولت باقی مانده است.

پروژه‌هایی که سال‌هاست نیمه تمام مانده و حتی برخی از آن‌ها در حال متروکه شدن است. اتمام این حجم از پروژه‌ها براساس نرخ‌های امروز معادل سه هزار هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.

سال‎هاست که موضوع واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی در دولت و مجلس و محافل کارشناسی مطرح است. با این حال از ابتدای بهمن ۹۷ که دولت لایحه ای تحت عنوان «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» را به مجلس تقدیم کرد، این بحث به صورت جدی تر در دستور کار قرار گرفت و اکنون این لایحه در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است.

در این میان نگرانی‌های جدی درباره فسادزا بودن این لایحه و اختیارات هیئت واگذاری طرح‌ها و امکان ایجاد رانت و فساد و تکرار اتفاقات تلخ شبیه برخی خصوصی‌سازی‌ها در واگذاری این طرح ها موجب شده تا محافل کارشناسی و برخی چهره‌های اقتصادی در این باره موضع بگیرند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، اردیبهشت سال گذشته در گزارشی با بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت اعلام کرد در این لایحه سازوکار ناکارآمد، غیرشفاف و پیش‌بینی‌ناپذیر برای واگذاری طرح‌ها در نظر گرفته شده است.

محسن رنانی، اقتصاددان مطرح کشور در یادداشتی با هشدار در این باره اعلام کرد: «می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان در کشور ایجاد می‌کند.

آن چه در این میان جای نگرانی دارد، سپردن عنان کار در تشخیص نحوه واگذاری و قیمت گذاری به هیئتی شش نفره است که به عنوان «کارگروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی» در ماده ۷ لایحه صرفا با عضویت مقامات مرتبط با دستگاهی که قرار است پروژه نیمه تمام خود را واگذار کند و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز در موضعی در این باره هیئت شش نفره را فسادآفرین می‌داند زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم گیران نهایی هستند.

نگرانی مهم دیگر، رانت‌های توزیعی در لایحه مذکور است. به گفته توکلی، منبع خرید طرح‌های نیمه تمام از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تأمین می‌شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.

با توجه به هشدار کارشناسان درباره این لایحه به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در کنار تدوین قانونی برای تکمیل و پایان پروژه‌های نیمه تمام به هشدارهای کارشناسان هم توجه کند تا به اسم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بستری برای فساد، رانت خواری و ... ایجاد نشود.

به جمع افشاگران ملحق شوید
@efshagari_ir باز کردن / نظر دهید

2021-03-17 12:38:24 ۲۰سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال؛ مجازات جناب قائم مقام!

دیوان عالی کشور، حکم متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» را تایید کرد.

بر اساس دادنامه صادره از دیوان عالی کشور، ۴ نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه، به شرح ذیل محکوم شدند.

۱- متهم #محمود_سیف: ۳۰ سال حبس تعزیری- جزای نقدی- استرداد وجوه تحصیلی
۲- متهم #عیسی_شریفی: ۲۰ سال حبس تعزیری- جزای نقدی - استرداد وجوه تحصیلی
۳- متهم محمود خاکپور: ۵ سال و شش ماه حبس- ۴۰ ضربه شلاق تعزیری- جزای نقدی - رد مال
۴- متهم مسعود مهردادی: ۲ سال حبس تعزیری

همچنین تاکنون مبلغ ۵ هزار و ۸۵۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۷۰۶ ریال بدهی متهمان در قالب املاک و مستغلات بر اساس ارزش زمان وقوع جرم (سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) به بیت المال مسترد شده است.

شریفی ۱۲ سال، قائم مقام و معاون قالیباف در شهرداری تهران بود که سال ۹۶ به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده بود و پرونده وی در این سال‌ها حواشی گسترده ای داشت.

به جمع افشاگران ملحق شوید
@efshagari_ir باز کردن / نظر دهید

2021-03-16 20:02:06 سالها اطاله دادرسی و عدم رضایت قلبی شکات، مباهات ندارد آقای سخنگو!
‌
بعد از گذشت ۲۰ سال از رفت و آمد ۱۵ هزار نفر از مالکان پرونده #نگین_غرب به قوه قضائیه، برای رسیدگی به شکایت خود از ۲ متهم این پرونده؛ امروز اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از ختم دادرسی این پرونده در سال ۱۴۰۰ گفت.

اسماعیلی با ارائه آماری از وضعیت شکات، اعلام کرد، تا کنون ۱۷۶۶ نفر واحد مسکونی خودشان را تحویل گرفته اند و ۹۶۵ نفر دیگر نیز تابستان سال آینده واحدهای مسکونی خود را دریافت می‌کنند. مابقی با دریافت مبالغی رضایت داده‌اند، یا خواهند داد!

درحالی اسماعیلی، تسویه حساب صورت گرفته از ۲۰ سال قبل تاکنون را نشانه اهتمام جدی قوه قضائیه در احقاق حقوق مردم دانست که اولا ۱۰ هزار نفر، ازین ۱۱ هزار نفری که رضایت داده‌اند، برای دوران قبلی قوه قضائیه هستند و علاوه بر این تنها کمتر از ۱۸% شکات به حق اصلی خود، یعنی واحد مسکونی خواهند رسید!

ضمن اینکه با پیگیری های صورت گرفته توسط «افشاگری» مشخص شد که اکثر مالکان پس از فشارهای زیاد، بالاجبار با دریافت مبالغ ناچیزی به نسبت مبلغ پرداخت شده در سالهای دور، رضایت دادند .

ابهامات زیادی در روند دادرسی این پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر وجود دارد. از عدم اعلام رأی نهایی تا عدم شفافیت در روش اولویت بندی اعطای واحدهای آماده تحویل و علت تاخیر ۲۰ ساله در روند دادرسی.

آزادی ۲ متهم این پرونده تاکنون به بهانه ساخت و تحویل واحدهای مسکونی بوده است. افشاگری تا پایان تسویه حساب کامل با شکات و بازگشت متهمین به زندان پیگیر ماجرا خواهد بود.

به جمع افشاگران ملحق شوید
@efshagari_ir باز کردن / نظر دهید

2021-03-15 17:00:50 اخذ مالیات از خانه‌های خالی همچنان مبهم


از ابتدای سال اخیر بارها وعده اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط متولیان این بخش مطرح شد که اوج آن در تابستان فصل اوج سفته‌بازی ملکی بود.

متولی بخش مسکن برای نخستین بار در آذر سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد تا پایان سال‌جاری با همکاری سازمان امور مالیاتی شناسایی خانه‌های خالی انجام و نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام خواهد شد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۲۱ خرداد سال‌جاری: دریافت مالیات از خانه‌های خالی تا چند روز دیگر آغاز می‌شود. از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند.

اسلامی، ۱۱ تیر ماه: سازمان امور مالیاتی تا مهر سال‌جاری برگه‌های مالیاتی را صادر کرده و از صاحبان خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌کند.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ۲۱ مرداد: شناسایی خانه‌های خالی بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌های مرتبط با حوزه املاک انجام می‌گیرد و در مرحله آخر چون ممکن است بعد از ثبت اطلاعات، نقل و انتقال یا واگذاری انجام گرفته باشد، پیامکی برای مالک ارسال می‌شود تا خالی بودن یا خالی نبودن واحد تایید شود.

محمود محمودزاده، ۸ مهرماه: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است.

هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی، ۱۴ مهر ماه: اطلاعات این ۱۰۹ هزار واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسی‌های ما فقط ۲۵۷۴ خانه‌های خالی نهایی شده است.

وزیر راه و شهرسازی ۱۰ دی ماه: برای مالکان خانه‌های خالی پیامک فرستادیم و با راستی‌آزمایی مقدماتی که انجام دادیم، از حدود ۳ ماه پیش ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را به سازمان مالیاتی معرفی کردیم که باید از این واحدها به موجب قانون، مالیات اخذ شود.

۴ دی‌ماه رئیس‌جمهور، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، ۱۹ دی: قانون مستقیم مالیات خانه‌های خالی از تیر سال آینده اجرا می‌شود. این قانون عطف‌بماسبق نمی‌شود و سه ماه پس از ابلاغ و آماده شدن سامانه برای ثبت اطلاعات شناسایی واحدهای خالی آغاز می‌شود.

با مرور وعده‌های مسئولین در سال اخیر به نظر می‌رسد کماکان همکاری لازم برای تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها برای اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های وجود ندارد در حالی که تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده است و وعده‌های متولی بخش مسکن و مقامات دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی محقق نشدند.

به جمع افشاگران ملحق شوید
@efshagari_ir باز کردن / نظر دهید