2021-12-14 08:21:43
روایت رسمی از آثار حذف ارز ترجیحی
رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرد که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی به شیوه کنونی در سال آینده متوقف خواهد شد.
کنار گذاشتن ارز ترجیحی، پیش‌تر نیز طی لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد، مطرح شده بود، اما با واکنش «طرفداران دلار ۴۲۰۰تومانی» مواجه شد. از نگاه این گروه، سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اثر تورمی قابل توجهی خواهد داشت که البته اکثر اقتصاددانان این اظهارنظر را رد می‌کنند.
حال رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در یک روایت رسمی و براساس محاسبات کارشناسی، آثار حذف ارز ترجیحی را اعلام کرد.
به گفته میرکاظمی، توقف عرضه دلار ۴۲۰۰تومانی به شیوه کنونی باعث خواهد شد تورم به میزان ۶/ ۷ درصد رشد کند؛ اما سیاستگذار با جمع‌آوری نقدینگی به دلیل فروش نرخ دلار به قیمت بالاتر می‌تواند به میزان ۹/ ۶درصد از این افزایش را خنثی کند.
از سوی دیگر، دولت عواید حاصل از حذف ارز ترجیحی را به شکل یارانه نقدی بازپرداخت خواهد کرد و یارانه نقدی با توجه به سطح درآمد افراد به ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
مسعودمیرکاظمی در جلسه‌‌‌ای با خبرنگاران، به سوالات مربوط به لایحه بودجه پاسخ داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت در نظر دارد تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده را متوقف کند، اعلام کرده که یک یارانه جبرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده است.
به احتمال زیاد، به غیر از دهک‌های بالای درآمدی، یارانه سایر افراد بسته به سطح درآمدشان، ۹۰ تا ۱۲۰هزار تومان افزایش می‌یابد. این امر موجب می‌شود قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی افزایش یافته و ضریب جینی کاهش یابد.
میرکاظمی از قول کارشناسان بیان کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم مستقیم و غیرمستقیمی به اندازه ۶/ ۷درصد می‌شود اما چون دولت با فروش ارز به قیمت بالاتر می‌تواند بخش بزرگ‌تری از نقدینگی را از بازار جمع کند، این سیاست ۹/ ۶درصد اثر کاهشی بر تورم دارد.
همچنین رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در این جلسه به تغییرات قوانین بازنشستگی و میزان افزایش حقوق نیز اشاره کرد.
به گفته او، صندوق‌های بازنشستگی با کسری زیادی مواجهند و دولت ۹۲درصد از هزینه این صندوق‌ها را تامین می‌کند؛ به همین دلیل مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.
او با اشاره به اینکه دولت در سال‌جاری، ماهانه ۵۰هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق به کارکنان خود می‌کند، گفت: عادلانه نیست که بخشی از جامعه با افزایش حقوق بسیار بالایی روبه‌رو شوند و دیگر افراد جامعه هزینه افزایش تورم ناشی از کسری بودجه دولت را بپردازند.
میرکاظمی در زمینه مالیات بر مجموع درآمدها، گفت که کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده که افزایش پایه‌‌‌های مالیاتی را از طریق مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر سرمایه پیگیری می‌کند و در سال آینده نیز این مهم دنبال می‌شود.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline
کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar
875 views05:21
ا
