Get Mystery Box with random crypto!

اقتصاد بازار

لوگوی کانال تلگرام eghtesadbazar — اقتصاد بازار ا
لوگوی کانال تلگرام eghtesadbazar — اقتصاد بازار
آدرس کانال: @eghtesadbazar
دسته بندی ها: دستهبندی نشده
زبان: فارسی
مشترکین: 11.51K
توضیحات از کانال

📙 بهترین تحلیل های اقتصاد ایران
📈 رصد و تحلیل بازارهای مالی

اقتصادبازار
Www.eghtesadebazar.ir
ادمین:
@MajidMohagheghian
تعرفه تبلیغات:
@Eghtesadbazar2
آدرس این کانال در ایتا:
https://eitaa.com/EghtesadeBazar
http://t.me/itdmcbot?start=eghtesadbazar

Ratings & Reviews

3.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

1

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


آخرین پیام ها 83

2021-12-22 13:22:02 شروط موفقیت بنزین شهروندی


دکتر مهدی نصرتی
خبر خوبی که اخیرا منتشر شده است این است که دولت تصمیم دارد ایده سهمیه شهروندی بنزین را به‌صورت آزمایشی در کیش و قشم اجرا کند. تا پیش از این «برخی کارشناسان» در رسانه‌ها استدلال می‌کردند که بنزین در ایران اصلا هم ارزان نیست.

اما با اجرای این طرح، دیگر نیازی به این بحث‌های بی‌حاصل نیست و هرکسی که فکر می‌کند بنزین باید ارزان باشد می‌تواند سهمیه خود را به پایین‌ترین قیمت یا مجانی به دیگران ببخشد. واضح است که کسی این کار را نخواهد کرد؛ حتی همان «برخی کارشناسان»، اما این طرح برای موفقیت و کمال خود نیازمند شروطی است که مهم‌ترین آنها به این شرح است:

سهمیه‌ها باید قابل مبادله باشند؛ در غیر این صورت بازار سیاه و غیررسمی برای سهمیه شکل خواهد گرفت.

سهمیه‌ها باید قابل ذخیره‌سازی و پس‌انداز باشند. در این صورت مردم، انگیزه بیشتری برای صرفه‌جویی خواهند داشت و از سوی دیگر چون قیمت بازاری بنزین، با نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی در ارتباط است، سرمایه‌گذاری در خرید و نگهداری سهمیه، یک سرمایه‌گذاری جذاب و مصون از تورم برای مردم خواهد بود. مزیت مهم این وضعیت برای دولت این خواهد بود که می‌تواند سهمیه‌های بنزین را به مردم پیش‌فروش کند؛ یعنی همان کاری که درخصوص فروش نفت‌خام نتوانست (و نمی‌تواند) انجام دهد.

نیازی نیست که دولت تعهدی برای بازخرید سهمیه‌های مازاد مردم متقبل شود. این کار باید به بازار محول شود. حضور دولت در این بازار ثانویه هیچ فایده‌ای ندارد و تنها می‌تواند باعث اختلال در بازار شود.

هیچ نیازی نیست که بازار ثانویه سهمیه‌های بنزین، متشکل و متمرکز باشد و اتفاقا بهتر است که این بازار غیرمتشکل و غیرمتمرکز باشد و افراد بتوانند به شکل معاملات همتابه‌همتا (P۲P) سهمیه خود را به هرکسی و در هر زمان و مکانی و به هر قیمتی که خواستند، منتقل کنند. به این ترتیب سهمیه بنزین که قاعدتا به‌صورت دیجیتال عرضه می‌شود، اگر دو شرط ساده فوق (یعنی قابل مبادله بودن و قابل پس‌انداز کردن) را داشته باشد، خود تبدیل به یک دارایی دیجیتال می‌شود و همان‌طور که در مقالات دیگری توضیح دادیم، می‌تواند رویای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد: یعنی ارز دیجیتالی که مبتنی بر کالا (بنزین) خواهد بود و در تجارت مرزی با کشورهای منطقه مقبولیت خواهد یافت.

دولت باید با قاطعیت و قطعیت اعلام کند که این طرح به‌تدریج و در یک بازه زمانی چندساله در کل کشور اجرا خواهد شد.

به بیان دیگر مردم باید مطمئن شوند که سهمیه‌بندی و واقعی شدن قیمت بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) تصمیم قطعی و بلندمدت نظام است. در این صورت مردم و اقتصاد فرصت کافی دارند که از هم‌اکنون فکری به حال گزینه‌های جایگزین کنند.

گزینه‌هایی از قبیل انتخاب محل کار و زندگی، استفاده از خودروهای کم‌مصرف، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی به‌دلیل صرفه اقتصادی در بلندمدت قابل انجام هستند؛ اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان فکری برای آنها کرد. از همین رو در علم اقتصاد گفته می‌شود بنزین به‌عنوان یک کالای ضروری در کوتاه مدت کم‌کشش و در بلندمدت پرکشش است.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar
1.2K views10:22
باز کردن / نظر دهید
2021-12-22 09:56:02 سنگ بنای اصلاحات اقتصادی


علیرضا توکلی‌کاشی
قیمت یک نوشابه در عربستان سعودی برای بیش از ۵۰ سال، یک ریال سعودی بوده است! قیمت آخرین مدل خودروی تویوتا برای بیش از ۱۰ سال طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، کمتر از ۱۰درصد نوسان داشته است. البته در همین حال قیمت گوشت مرغ در اروپا ظرف یک‌سال اخیر (۲۰۲۱) در حدود ۳۲درصد و قیمت بنزین نیز ظرف همین مدت در حدود ۱۵۰درصد نوسان داشته‌اند!

همان‌طور که می‌بینیم تقریبا قیمت هیچ کالایی ثابت نیست (به‌جز قیمت نوشابه در عربستان!) و البته همان‌طور که قابل مشاهده است، نوسان قیمت کالاها و خدمات مختلف، با هم متفاوت است.

هر چه عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام‌شده کالا یا خدمتی، نوسان بیشتری داشته باشد، طبیعتا قیمت محصول نهایی نیز دچار نوسان بیشتری خواهد شد. و هرچقدر نرخ اقلام قیمت تمام‌شده نوسان کمتری داشته باشد، قیمت محصول نهایی نیز با ثبات‌تر خواهد بود.

در مثال قبلی، از آنجا که در عربستان سعودی نرخ تبدیل دلار به ریال سعودی برای مدت طولانی ثابت بوده و از طرفی، نوشابه یک کالای وارداتی از ایالات متحده به عربستان سعودی بوده که اتفاقا قیمت جهانی آن هم ثابت بوده، طبیعتا قیمت یک نوشابه برای بیش از ۵۰ سال در عربستان، ثابت مانده است.

قیمت هر کالا، نقطه پایان یک فرآیند بسیار طولانی و پیچیده از نخستین حلقه زنجیره هر یک از اقلام قیمت تمام‌شده آن کالاست که نهایتا در قالب برچسب قیمت مصرف‌کننده روی بدنه آن کالا متبلور می‌شود.

رمز ثابت ماندن نسبی قیمت‌ها یا به بیان بهتر، نوسان اندک قیمت‌ها در همه دنیا، وجود بازارهای بزرگ و رقابتی، تولیدکننده‌های متعدد با تولید انبوه، تیراژ بالا و با صرفه اقتصادی، وجود انبارها و مکانیزم‌های ذخیره‌سازی پیشرفته برای خنثی کردن اثرات فصلی در زنجیره تولید یک کالا و از همه مهم‌تر ثبات اقتصادی و سیاسی کشور است.

در صورت وجود رقابت کافی در تمام بخش‌های زنجیره تولید یک کالا یا خدمت، بازارها به‌طور طبیعی و به‌صورت خودکار به سمتی حرکت می‌کنند که قیمت انتهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد نه تنها پایین‌ترین قیمت ممکن، بلکه کم‌نوسان‌ترین حلقه زنجیر باشد.

اما چرا قیمت برخی از این کالاها یا خدمات یا اوراق بهادار در بسیاری از کشورها ثابت است یا حداقل ثابت به نظر می‌رسد؟ زیرا خانوارها و مشتریان در هیچ جای دنیا دوست ندارند قیمت کالاها و خدمات مصرفی‌شان دائما تغییر کند. و علت این موضوع هم ثابت بودن نسبی دستمزدها در طول حداقل یک‌سال است.

خانوارها دوست دارند بر اساس درآمد خود، سبد مصرفی و حتی پس انداز خود را در طول سال تنظیم کنند. هرگونه نوسان قیمت محصول نهایی، به‌ویژه اگر فزاینده باشد باعث خواهد شد تا خانوارها میزان مصرف آن کالایا خدمات را کاهش دهند و همین مساله سبب کاهش رضایت ایشان خواهد شد.

البته مصرف‌کنندگان راه‌های دیگری نیز برای جبران این موضوع دارند، تغییر ترکیب مصرف و استفاده از کالاها یا خدمات جایگزین، تا حدی پاسخ منطقی مصرف‌کنندگان به نوسان فزاینده قیمت‌هاست.

با وجود این در تمام دنیا، بازارها تلاش می‌کنند برای ایجاد رضایت بیشتر در مشتری، قیمت نهایی کالاها و خدمات را تا حد امکان با ثبات نگه دارند.

در بسیاری از بازارها مشاهده می‌شود که تولیدکنندگان در هر مرحله زنجیره تولید و به‌ویژه در حلقه‌های انتهایی این زنجیره تلاش می‌کنند تا با جذب نوسانات قیمت تمام‌شده محصول و قبول نوسان در میزان سود و زیان که گاهی اوقات منجر به صفر شدن و حتی ایجاد زیان برای آنها می‌شود (البته برای مدت محدود)، کمترین نوسان قیمت را در محصول نهایی خود ایجاد کنند.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar
1.0K views06:56
باز کردن / نظر دهید
2021-12-22 06:30:03
می دانستم که اگر تلخی و کینه را
پشت سر نگذارم، باز هم زندانی خواهم بود...

حتی اگر در سلولم را باز می گذاشتند...!

"نلسون ماندلا"
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar
1.0K views03:30
باز کردن / نظر دهید
2021-12-21 13:23:03 عواقب سلطه « تکنوکراسی» بر«بوروکراسی»
درمسیر توسعه صنعتی


قاسم خرمی
چارت جديد و ابلاغي وزارت صمت، چند تغيير اساسي داشت كه مثل همه تغييراتي از اين دست، واجد ويژگي هاي مثبت و شايد پيامدهاي منفي و حساب نشده باشد.

تقسيم وظايف سنگينِ معاونت صنايع سابق به چند معاونت تخصصي جديد، قابل دفاع و حذف معاونت هاي طرح و برنامه و آموزش و پژوهش، قابل پيش بيني بود اما شايد غافلگيركننده ترين تصميم، حذف «معاونت توسعه مديريت و منابع» و تقليل وظايف بوروكراتيك آن، در سطح يك مركز با عنوان «مركزسرمايه انساني و سازماني» است.

مي دانيم كه اين ساختار سازماني تصويب و ابلاغ شده است و مسلما، نظرات موافق و مخالفي كه اكنون مطرح مي شود، اثري و خللي در اصل ماجرا ندارد، با وجود اين، شايد در شيوه اجراي آن بتوان ترتيباتي اتخاذ كرد كه پيامدهاي منفي اين تصميمات به كمترين حد ممكن، كاهش يابد.

روح كلي حاكم بر اين تغييرات كه با حذف سه معاونت مذكور و افزايش معاونت هاي فني و مهندسي، قابل فهم است، سنگين كردن وزن رشته ها و تخصص هاي مهندسي و مكانيكي به ضرر رشته ها و دانش علوم اجتماعي آنهم در درون ستاد وزارتخانه و درمحل سياستگذاري هاي صنعتي است.

عقب زدن علوم اجتماعي ( اقتصاد، جامعه شناسي، هنر، مديريت، حقوق، علوم سياسي و …) وتحکیم سلطه تام و تمام مهندسان در حوزه سياستگذاري صنعتي، داستان غمبار و با سابقه اي است. ايجاد صدها پروژه پرهزينه و كم بهره در سراسر كشور بدون ملاحظات اقليمي و امنيتي و بازاريابي و نيازسنجي داخلي و صادراتي وغيره، همه محصول ذهنيت هاي مهندسي و امكان سنجي فني بدون توجه به پيوست هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي بوده است.

توسعه نيم بند مبتني بر نابرابري هاي اجتماعي و سرزميني و احداث واحدهاي آب بَر مثل مثل فولاد و پتروشيمي در بيابان هاي خشك ايران كه يك جلوه اسف بار آن، اكنون در اعتراضات مردم اصفهان بيرون زده است، نتيجه نگاه صرف مكانيكي و غيبت علوم و دانش اجتماعي و انساني در قلمرو سياستگذاري هاي صنعتي است.

حذف معاونت توسعه مديريت و منابع در چارت جديد وزارت صمت (جداي از اين بحث كه عملكرد گذشته آن قابل قبول بوده يا نبوده است)، باز مي تواند به كوچك شدن بوروكراسي (که دانشی مربوط به علوم اجتماعی است) به نفع تكنوكراسي منجر شود. اهميت بوروكراسي و يا نظام اداري كارآمد در دستيابي به توسعه صنعتي، موضوعي نيست كه نيازمند بحث و جدل باشد.

حکمرانی خوب بر شیوه‌های جلب مشارکت افراد و نیروهای اجتماعی از طریق یک «بوروکراسی كارآمد» با هدف ایجاد وفاق عمومی حول برنامه‌های تغییر و رشد اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد. همچنين، شايسته گزيني، قانون گرايي، شفافيت، ثبات، جلب مشاركت كاركنان و ارتباط با نيروهاي اجتماعي، به عنوان شاخص هاي حكمراني خوب در حوزه صنعت و تجارت، جملگي با وجود يك نظام اداري توانمند و قدرتمند قابل تحقق است.

«پيتر اوانز» كه در کتاب «توسعه و چپاول» تحقيقات ارزشمندي درباره كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقی انجام داده است، وجود بوروكراسي قدرتمند، منزه، شايسته‌گزين و كارآمد را از عوامل مهم دستيابي اين كشورها به توسعه صنعتي ذكر كرده است. به نظر او يك بوروكراسي قدرتمند نه تنها در تدوين و اجراي درست سياست‌ها و برنامه‌هاي صنعتي موثر است، بلكه در بيشتر اين كشورها، وجود مديران و كاركنان شايسته و سالم در درون دستگاه دولت، موجب ارتباط بهتر دولت با بخش خصوصي و نيروهاي اجتماعي اثرگذار بر توسعه صنعتي شده است.

وزارت صمت، اتفاقا، در هر دو حوزه مهم حكمراني يعني ايجاد مكانيزم « شايسته گزيني» و «ارتباط با نيروهاي اجتماعي» از ديرباز تا كنون، ضعف هايي داشته است و با وجود اینکه یکی از وزارتخانه‌های راهبردی و تخصصی کشور است اما هيچ وقت نتوانسته است راهي مناسب براي جلب و جذب نخبگان و نیروهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعتی اعم از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، سينما گران، روزنامه‌نگاران و از همه مهمتر ارتباط با فعالان بخش خصوصی واقعي پيدا كند

همه اينها را بايد به حساب ضعف هاي بوروكراتيك وزارت صمت نوشت كه بيم آن مي رود، با تقليل جايگاه سازماني آن در چارت تشكيلاتي جديد، چنين ضعف هايي استمرار يابد. بوروکراسی پدیده ای زائد و دست و پاگیر و در حد ارائه خدمات به کارکنان و يا گردنه اي براي تحقير و تخفيف كاركنان ناهمسو نیست، بلکه ابزاری برای بکارگیری بهترین متخصصان و تدوین دقیق ترین برنامه ها برای پیشبرد توسعه صنعتی است.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar
1.2K views10:23
باز کردن / نظر دهید
2021-12-21 09:57:02 انباشت چالش‌‏ها


مسعود خوانساری
شرایط امروز کشور به نقطه‌ای رسیده است که مردم و فعالان اقتصادی با انبوهی از چالش‌های حل‌نشده حاکمیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، بین‌المللی، سیاسی، فرهنگی و... مواجه هستند و متاسفانه چشم‌انداز چندان روشنی هم برای عبور از این بحران‌ها متصور نیستند.

رشد روزافزون پایه پولی، نقدینگی و تورم، فشار تحریم‌ها، بیکاری، منفی شدن جذب سرمایه‎گذاری داخلی، ضعف در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور، بحران آب و فرونشست زمین، آلودگی هوا، افزایش فساد و رانت در سطوح مختلف، افزایش شکاف‌های طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و تبعیض و... تنها بخشی از چالش‌های اساسی است که کشور با آنها درگیر است و خروجی این شرایط چیزی نیست جز کوچک شدن سفره مردم و مشکلات معیشتی، گسترش فقر، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی، گسیختگی اجتماعی و کمرنگ شدن امید به آینده و البته رشد فزاینده مهاجرت از نخبگان گرفته تا افراد عادی و فرار سرمایه از کشور.

آیا کسی هست به این سوالات پاسخ دهد: چه شد که میانگین قیمت خرید مسکن در تهران در ۵سال از ۴میلیون تومان (۱۳۹۵) به ۳۲میلیون تومان در آبان ۱۴۰۰رسید؟

چگونه کارگران با درآمدهای ۴ تا ۵میلیون تومانی، توان پرداخت اجاره‌های میلیونی را دارند؟ چرا طی یک دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد و هزاران ایرانی در کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه خانه خریداری کردند؟

چرا نرخ تورم که در پایان سال گذشته ۴/ ۳۶درصد بود، در آبان‌ماه طبق آمار رسمی به۴/ ۴۴درصد رسیده است؟ و چگونه قیمت دلار آزاد از حدود ۲۵هزار تومان در تیر ماه به بیش از ۳۰هزار تومان افزایش یافته است؟

متاسفانه تجمیع انبوه مشکلات، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات سیاستگذاران برای عبور از بحران‌ها و چشم‌اندازی خاکستری نسبت به آینده باعث شده است تا هر از چندی در یک نقطه و شهری از کشور شاهد اعتراضات مردمی و شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی باشیم؛ روزی در اصفهان شاهد تجمع کشاورزان و مردم هستیم و روزی دیگر شهرهای خوزستان و چهارمحال بختیاری و... شاهد اعتراضات است.

اما برای خروج از این شرایط چه باید کرد؟ اولویت اول دولت باید کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد؛ اتفاقی که با تدوین بودجه ۱۴۰۱ و روند مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد.

تا زمانی که به یک تورم تک‌رقمی نرسیم و شاهد لغو تحریم‌ها نباشیم، آثار مخرب تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ ارزش پولشان تلاش می‌کنند که سرمایه‌‌شان را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد کنند و طبیعتا اقتصاد کوچک‌تر و فقر نهادینه‌تر خواهد شد و یقینا هرچقدر دیرتر به این مشکلات پرداخته شود، حل آنها سخت‌تر می‌شود.

البته تورم باید به روش‌های علمی کنترل شود و این اشتباه است که دولت همچون گذشته به سیاست غلط کنترل پلیسی و انتظامی و قیمت‌گذاری دستوری روی آورد.

تدوین بودجه بهترین فرصت محسوب می‌شود تا شاهد سامان دادن به دخل و خرج کشور باشیم و تاکید دولت باید بر این باشد که بودجه ۱۴۰۱ واقعی و بدون کسری تدوین شود و جلوی هر پیشنهادی را که باعث افزایش بی‌رویه نقدینگی و پایه پولی می‌شود، بگیرد و تمرکز اصلی بر افزایش درآمدهای صادراتی و کاهش هزینه‌های جاری کشور باشد.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar
1.0K views06:57
باز کردن / نظر دهید
2021-12-21 08:08:11 توبه چین از بازارهراسی؟


«شی جین‌پینگ» متعهد شده بود که سال ۲۰۲۱ را صرف مهار کسب‌وکارهای خصوصی «عنان‌گسیخته»ای کند که بیش از حد قدرتمند شده و ریسک زیادی را به دنبال داشته‌اند.

اما برخوردهای گسترده نظارتی خسارت‌های زیادی را به بار آورد. بسیاری از موسسات بزرگ، پیش‌بینی رشد چین را از بالای ۷درصد به ۹/ ۴ تا ۵/ ۵درصد کاهش داده‌اند که پایین‌ترین نرخ رشد از سال ۱۹۹۰ است. به همین دلیل رهبران چین در نشست اخیر خود ضمن تایید نقش مثبت بخش خصوصی از سیاست مداخله‌جویانه عقب نشستند.

یک سال پیش «شی جین پینگ» رهبر چین متعهد شد که سال ۲۰۲۱ را صرف مهار کسب‌وکارهای خصوصی «عنان‌گسیخته» کند که بیش از حد قدرتمند شده و ریسک زیادی را به دنبال داشتند.

سرکوب و البته برخوردهای گسترده نظارتی که به دنبال آن انجام شد، دقیقا این کار را انجام داد و در این راه خسارت‌های زیادی را به بار آورد. اما اقتصاد اکنون بسیار متزلزل‌تر از آنچه بود به نظر می‌رسد.

به نظر نمی‌رسد که «شی» آمادگی وارد آوردن تکان بیشتر به این قایق در سال جاری را داشته باشد. «لورا هی» در گزارش ۲۰ دسامبر برای سی‌ان‌ان نوشت، محدودیت‌های مربوط به حوزه‌های فناوری، مالی، آموزش و سرگرمی سهام را متاثر ساخت و در برهه‌ای، تریلیون‌ها دلار ارزش شرکت‌های چینی را در بازارهای جهانی از بین برد.

این محدودیت‌ها همچنین باعث شد نیروهای بسیاری از این شرکت‌ها اخراج شوند و بخش شغلی تحت فشار قرار گیرد آن هم زمانی که این بخش تقلا می‌کند راهی برای بازیابی و بهبود خود از همه‌گیری کرونا بیابد.

مقررات بیشتر درباره شرکت‌های املاک که سال گذشته شروع به‌کار کردند، برای سازندگان بزرگی که قبلاً بدهی‌های زیادی داشتند، دردسر به همراه داشت.

املاک و مستغلات - که تقریبا یک‌سوم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد - اکنون در رکود عمیقی قرار دارد و بازیگران بزرگ در آستانه سقوط هستند.

بر این بیفزایید شماری از مشکلات دیگر را برای دومین اقتصاد بزرگ جهان و برخی خطرات جدی که برای دولت چین در سال ۲۰۲۲ وجود دارد و این دولت مجبور به مقابله با آن است.

اگرچه چین از سال ۲۰۲۰ به‌عنوان تنها اقتصاد بزرگی که در آن سال رشد را تجربه کرد ظاهر شد، اما رشد در سال ۲۰۲۱ سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت کاهش یافت؛ دلیل آن هم شیوع کرونا، اختلالات در زنجیره تامین، بحران برق و بحران املاک و مستغلات بوده است.

همه آن دردسرها باعث شد پکن در رویکرد خود نسبت به خط‌مشی‌های سیاسی تجدیدنظر کند. طی یک نشست اقتصادی مهم در اوایل ماه جاری، رهبران ارشد حزب کمونیست چین «ثبات» را به‌عنوان اولویت اصلی خود برای سال ۲۰۲۲ اعلام کردند.

این چرخش بزرگی نسبت به نشست سال قبل بود؛ یعنی زمانی که «مهار توسعه سرمایه افسارگسیخته» بر دستور کار آن روزها حاکم بود. «لری هو» اقتصاددان ارشد چینی در«گروه مک‌کواری» (Macquarie Group)، در یک یادداشت تحقیقی اخیر گفت: «تاکید بر ثبات نشان می‌دهد که رهبران ارشد به‌طور فزاینده‌ای نگران خطر بی‌ثباتی هستند.»

وی افزود: «یک سال تشدید مقررات به اعتماد به نفس کسب‌وکارها لطمه زده است. اکنون زمان آن فرارسیده که سیاستگذاران کمی عقب‌نشینی کنند.»

انتظار می‌رود چین به‌رغم چالش‌هایش همچنان در سال ۲۰۲۱ رشد قابل توجهی را ثبت کند. بسیاری از اقتصاددانان رشد تقریبا ۸/ ۷درصدی را بسیار بالاتر از سطح ۶درصدی می‌دانند که مقامات چینی در اوایل امسال به‌عنوان هدف تعیین کرده بودند.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar
1.0K views05:08
باز کردن / نظر دهید
2021-12-21 06:30:25
انسانِ گرسنه در درجه نخست هدفی جز سیر شدن شکم ندارد
چون غمِ نان اجازه نمی دهد که انسان به تماشای جهان بنشیند
در زندگی عمیق شود
کتاب بخواند، یاد بگیرد
و آگاهی‌اش را بالا برده
و به جهان اطراف خود بیاندیشد

آدمی در نتیجه ی زندگیِ فقیرانه
پا را فراتر از جهل نمی گذارد
به همین دلیل است که
گرسنه نگه داشتن اکثریتِ ملتی
ضامن بقای طبقات حاکمه است
چیزی که با فقر یکجا جمع نمی شود
#آگاهی است"

پاول کوژینسکی
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar
1.6K views03:30
باز کردن / نظر دهید
2021-12-20 20:20:02 «یارانه‌خواری» در طبقه دهم


در سال‌های اخیر سیاست‌های حمایتی متفاوتی با هدف کمک به خانوارهای کم‌درآمد برای تامین نیازهای اساسی به‌کار گرفته شده که «تخصیص دلارهای ترجیحی»، «تثبیت قیمت انرژی به بهانه حمایت از تولید» و «اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی» بخشی از این موارد بوده است.

اما اثر این سیاست‌های حمایتی در بودجه خانوارها چگونه بوده و کدام خانوارها توانسته‌اند بیشترین منفعت را ببرند؟ نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که در نیم دهه گذشته مصرف دهک‌های کم‌درآمد از برخی کالاهای اساسی به‌شدت کاهش یافته است؛ به‌نحوی‌که اقلامی نظیر شیر، برنج ایرانی، بلیت هواپیما و آب لوله‌کشی برای کم‌درآمد‌ها جزو کالاهای لوکس دسته‌بندی می‌شود. همچنین در بحث حامل‌های انرژی که یارانه‌های مختلفی به آن تخصیص می‌یابد، شکاف مصرف میان خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد بسیار محسوس بوده است.

این تبعیض مصرف میان خانوارها، تنها به خوراکی‌ها محدود نبوده و حتی در میزان مصرف داروهای خاص نیز دهک پردرآمد وضعیت بسیار بهتری از دهک‌های کم‌درآمد دارند.

بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت با اسم رمز حمایت از دهک‌های کم‌درآمد نظیر تخصیص ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری در حامل‌های انرژی، محصولات و... عمدتا نصیب خانوارهای پردرآمد شده است.

این نوع سیاستگذاری به نحوی شده که حتی کالاهایی نظیر مثل شیر، برنج ایرانی، آب آشامیدنی و بلیت قطار برای دهک‌های پایین درآمدی تبدیل به کالای لوکس شده؛ به‌نحوی‌که با افزایش قیمت‌های رخ‌داده در سال‌های اخیر در عمل میزان مصرف خانوار از آنها کاهش داشته است.

بررسی یک پژوهش در مرکز آمار ایران با عنوان «مصرف و هزینه کالاهای مشمول یارانه در سال ۹۵ تا ۹۹» حاکی از آن است که میزان مصرف طبقه‌های پردرآمد از این کالاها بالا بوده و حتی در برخی از کالاهای یارانه‌ای میزان مصرف کالاهای کم‌درآمد به صفر نزدیک می‌شود.

مرکز آمار ایران در گزارشی تحلیلی به بررسی مصرف و هزینه کالاهای مشمول یارانه سال‌های ۹۵ تا ۹۹ پرداخت. این گزارش در ابتدا به بررسی قوانین مرتبط با تخصیص یارانه‌ها اشاره کرده است.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۸۸ به تصویب رسید. مطابق ماده ۷ این قانون دولت پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب، کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب، هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) می‌توانست یارانه‌ای در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به تمام خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند. فهرست کالاهای یارانه‌ای شامل ۴ گروه کالایی «کالاهای اساسی»، «حامل‌های انرژی»، «دارو» و «نهاده‌های کشاورزی» است.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar
500 views17:20
باز کردن / نظر دهید
2021-12-20 13:23:16
چند روز پیش سه موسسه اعتبارسنجی مشهور جهانی، «مودیز»، «استاندارد ‌اند پورز» و «فیچ»، رتبه اعتباری ترکیه⁩ را کاهش دادند و چشم‌انداز آینده اقتصاد⁩ این کشور را «منفی» ارزیابی کردند.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar
340 views10:23
باز کردن / نظر دهید
2021-12-20 09:57:02 قیمت ناواقعی دلار


امین کاوئی
آیا قیمت واقعی ارز نه ۴۲۰۰ تومان و ۲۷هزارتومان، بلکه ۳۰ هزار تومان است؟
وقتی صحبت از قیمت واقعی می شود، تعبیر آن در اقتصاد کلان نوعی «نرخ ارز موثر» است؛ به‌طوری‌که سهم همه قیمت‌های مختلف بسته به وزن آنها و حجم معاملات آنها در بازارهای مربوط به بانک مرکزی (ترجیحی و نیما) یا بانک‌ها و صرافی معامله می‌شود و صرف واردات کالا و خدمات یا سرمایه‌گذاری می‌شود.

حدود این عدد با توجه به اعداد فعلی اقتصاد ایران و تزریق بیش از ۱۰میلیارد دلار از نوع دلار ۴۲۰۰ در سال جاری، احتمالا رقمی بین ۲۰ تا ۲۷هزار تومان است. با قطع تزریق ۴۲۰۰ و تعطیلی نیما، قیمت ۳۰هزار تومان هم بنا به توضیح بالا، پایین خواهد آمد.

اطلاق اینکه «ارز در واقعیت فقط یک قیمت واقعی دارد.آن‌ هم قیمتی است که همزمان مردم آزادانه آن را می‌خرند و می‌فروشند»، به همین دلیل بالا دقیق نیست و امکان خرید «همه یا بخشی از مردم» ربطی به تعیین نرخ واقعی ارز ندارد.

چنین وضعی در شرایط قیمت دستوری یا سهمیه‌بندی برای هر کالای دیگری هم رخ می‌دهد. جایی که با توجه به کمبود ایجاد‌شده، عده کمی حاضر به خرید آن کالا به مقدار کم حتی در قیمت‌های بالاتر از تعادلی (قیمت دستوری که به جای خود) خواهند بود.

آیا در رقم ۲۷هزار تومان فعلی معامله در سامانه نیما، کسی حاضر به فروش ارز خود نیست؟
از اینکه ظاهرا در این روزها قیمت نیما در حدود ۲۴ هزار تومان است نه ۲۷ هزار تومان بگذریم (۲۷ هزار تومان قیمت میانگین موزون سناست)، اگر کسی حاضر به فروش ارز خود در نیما نیست، پس چگونه مبادله بین صادرکننده و واردکننده در نیما انجام می‌شود؟

حتما صادرکنندگانی هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در نیما به واردکنندگان می‌فروشند. صرف جداسازی به دوگانه ارز معامله تجاری و جاری و ارز معامله سرمایه‌ای که مردم عادی برای جمع‌آوری اسکناس صرفا در دومی خریدار/ فروشنده هستند، باعث اختلاف این قیمت شده‌ است.

آیا علت اینکه «قدرت خرید حقیقی پول در ایران در مقایسه با آمریکا یا اروپا بیشتر است» به‌دلیل تحریم یا شریط ویژه است؟
خیر. علت مربوط به سهم کالاهای مبادله‌نشدنی مثل اجاره مسکن، دستمزد خدمات و... در سبد خانوار و البته یارانه انرژی در ایران است.

چنین تفاوت‌هایی به درجات مختلف بین همه کشورهای جهان وجود دارد و ربط خاصی به تحریم یا شرایط ویژه ندارد. طبعا در کشورهای با درآمد سرانه بالاتر و کمتر مهاجرپذیر قیمت خدمات بالاتر است. البته بالا رفتن نرخ ارز به‌دلیل انتظارات تورمی و شرایط هیجانی بر این اختلاف بین ارزش اسمی و حقیقی پول می‌افزاید؛ ولی دلیل اصلی آن نیست.

آیا هنگامی که تورم زیاد و بی‌ثباتی چشم‌گیر می‌شود، خروج سرمایه از کشور «آغاز» می‌شود؟
شواهد تجربی خلاف این را نشان می‌دهد. نااطمینانی نسبت به آینده ممکن است بر خروج سرمایه موثر باشد؛ اما درست در مواقعی که موج تورمی شروع نشده و تورم در ایران همچنان بین ۲۵-۱۵درصد بوده اما سال‌ها نرخ ارز ثابت مانده است و نرخ حقیقی ارز عملا رو به سقوط گذاشته است، مانند سال‌های ۸۹ تا ۹۱ و ۹۵ تا ۹۷، بیشترین خروج سرمایه ثبت شده است. با تعدیل نرخ ارز، خروج سرمایه در سرپایینی قرار می‌گیرد.

آیا «تولید ناخالص داخلی» با ارز نیمایی محاسبه می‌شود؟
اساسا واحد تولید ناخالص داخلی، واحد پول همان کشور (در ایران ریال به قیمت ثابت) است نه ارز خارجی که در سال‌های اخیر بعد از خروج ترامپ از برجام، تا به امروز حدودا ۲۵-۱۵درصد بنا به محاسبات مختلف از تولید و تولید سرانه ما ایرانیان کاسته شده است و نیاز به سرخوردگی اگر وجود دارد، در همین مقیاس است. اما برای مقایسه با سایر کشورها، نیاز به استفاده از یک واحد پول مشترک وجود دارد.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar
572 views06:57
باز کردن / نظر دهید